چالش‌های پیش‌روی دولت الکاظمی در عراق
روزنامه هفت صبح | به گزارش عربی الجدید، مصطفی الکاظمی که از سه روز قبل دیدارهای فشرده خود را با رهبران و نمایندگان فراکسیون‌های پارلمانی مختلف آغاز کرده است، به این امید که تکلیف ساختار دولت وی تا قبل از ماه رمضان مشخص شود و اعضای کابینه خود را برای رای‌گیری به پارلمان معرفی کند، با امتحان دیگری روبه‌رو است که این امتحان عبارت از برنامه‌های دولتی اوست که طبق قانون اساسی عراق، باید پارلمان ابتدا در جلسه رای اعتماد به دولت، به آن رای دهد.
*** پرونده‌های مالی سنگین
نمایندگان، سیاستمداران و ناظران به بسته‌ای از پرونده‌های حل نشده داخلی و خارجی اشاره دارند که انتظار الکاظمی را می‌کشد؛ او میراثی سنگین از مشکلات سیاسی و مالی را که دولت‌های پیشین برجای گذشته‌اند، تحویل خواهد گرفت.ممکن است بودجه سال جاری که تاکنون تصویب نشده اولین معضلی باشد که دولت الکاظمی با آنها مواجه است. در حالی که در گذشته بودجه بر اساس قیمت هر بشکه نفت به ارزش ۵۶ دلار و با کسری به مبلغ حدود ۲۰میلیارد دلار نوشته می‌شد اما الکاظمی در حال حاضر باید با بودجه بر اساس قیمت هر بشکه نفت به ارزش ۲۰ دلار و با کسری به مبلغ بیش از ۵۰دلار و هزینه‌های اضافی روبه‌رو شود، در این میان حرف و حدیث‌هایی نیز در میان است که عراق نتواند قرض‌های بین‌المللی دیگری را بگیرد.
در همین حال، یک کارمند برجسته در دبیرخانه کابینه عراق می‌گوید که الکاظمی که تا الان تیم مذاکره‌کننده‌ای را به نمایندگی از خود انتخاب نکرده است، همچنین برخلاف عدنان الزرفی و محمد علاوی، الکاظمی افراد نزدیک به خود ندارد، تاکنون دست کم ۱۰ پرونده به دستش رسیده است که الکاظمی نباید درخصوص برخی از آنها وعده‌ای دهد و خود را در موضعی دشوار قرار دهد چراکه ممکن است که به دروغ متهم شود.
این کارمند در مصاحبه با العربی الجدید می‌گوید: پرونده‌هایی که الکاظمی باید با آنها روبه‌رو شود، عبارت از بودجه مالی، بحران درمانی، مقدمه چینی برای انتخابات زودهنگام، تعامل با تظاهرات‌کنندگانی که تهدیدهایشان را برای بازگشت به خیابان‌ها پس از کاهش شیوع کرونا شدت بخشیده‌اند، کشته شدن حدود ۷۰۰ تظاهرات‌کننده و بازخواست عاملان این کشتارها، پرونده آوارگان و خارج کردن گروه‌های مسلح از شهرهای تحت کنترل آن، پرداخت غرامت به خاطر قربانیان عملیات تروریستی و اشتباهات نظامی در جنگ علیه تروریسم، پرونده افراد ناپدید شده، پرونده تشدید تنش‌ها میان ایران و آمریکا، خارج کردن نیروهای آمریکایی از عراق، کنترل بر گروه‌های مسلح و توقف حملات موشکی مکرر به نیروهای آمریکایی، کنترل بر سلاح‌های بی‌ضابطه، پرونده حل نشده میان بغداد و اربیل درخصوص ماده ۱۴۰ قانون اساسی عراق پیرامون مناطق مورد مناقشه و همچنین قانون نفت و گاز میان بغداد و اربیل است که از سال‌ها قبل حل نشده است.
*** پرونده آمریکایی‌ها
وی تصریح کرد: خطیرترین پرونده اخراج نیروهای آمریکایی از عراق و تحقق توازن درخصوص عدم ضرر دیدن آمریکایی‌ها، عدم مواضع خصمانه علیه ایران در مواضع مشخص و کنترل گروه‌های مسلح است.
این کارمند می‌گوید: در صورتی که الکاظمی بتواند حتی با نیمی از این پرونده‌ها طی یک سال یا یک سال و نیم تا زمان برگزاری انتخابات -اگر انتخابات عملاً برگزار شود- تعامل کند، بسیار موفق خواهد بود.
در همین حال، حسین عرب از نمایندگان پارلمان عراق از ائتلاف الفتح در مصاحبه با العربی الجدید گفت: اوضاع در عراق به صورت کلی در عرصه‌های درمانی، اقتصادی، مالی و امنیتی بحران زده است و ما به شخصیت‌هایی احتیاج داریم که بتوانند به صورت درست، وزارتخانه‌ها را راهبری کنند.
عرب احتمال داد که الکاظمی بتواند با پرونده تظاهرات تعامل کند اما او با مسئله انتخابات زودهنگام بر اساس شرایط تعامل خواهد کرد. مسئله دیگری نیز وجود دارد که نخست وزیر باید تکلیف آن را مشخص کند که آن مربوط به حضور نیروهای آمریکایی در عراق و تمام جزئیات مربوط به این نیروهاست چراکه الکاظمی باید بتواند در آغاز، تعداد آن نیروها و وضعیت استقرارشان و ماهیت فعالیتشان و نیز اقدامات کنونی‌شان را تبیین کند.
عرب درخصوص صحبت‌های الکاظمی در سخنرانی که در هنگام مامور شدن به تشکیل دولت مطرح کرد و از خلع سلاح گروه‌ها و محصور کردن سلاح‌ها در دست دولت سخن گفت، عنوان داشت: خلع سلاح یک ماموریت دشوار است و ما از خداوند مسألت داریم که به او در انجام این ماموریت کمک کند. مدعی امکان پاسخگویی گروه‌ها به این مسئله نیستم اما این باور را ندارم که بین نخست‌وزیر و گروه‌ها تفاهمی درخصوص خلع سلاح وجود داشته باشد.
