پیشنهاد عجیب وزیر در مورد حذف قیمتها
روزنامه هفت صبح | بازار مسکن راکد است و خرید و فروش آنقدر کم شده که چشم امید فعالان بازار ملک به خرید شب عید مردم است، امیدی که چندان هم پررنگ نیست چون تفاوت چندانی در قدرت خرید افراد رخ نداده است اما زیر جلد این رکود جریانهای تندی میگذرد و خبرهایی به رسانهها میرسد.
*** تخلف صنفی یا شخصی؟
یکی از خبرهایی که از حوزه ملک و مسکن شنیده میشود دستگیری حسام ع، نایب رئیس اول اتحادیه مشاوران املاک بود؛ خبری که میگفت او در خانهاش دستگیر شده و بعد همراه ماموران به محل کارش برده شده و بعد از جمعآوری اسناد و مدارک به بازداشتگاه منتقل شده است. مصطفی قلی خسروی، رئیس اتحادیه املاک کشور که در واقع مقام بالادستی حسام ع محسوب میشود و سابقه رقابت شدیدی با او در سمتهای صنفی را هم دارد، در مورد دلیل دستگیری او به هفت صبح میگوید:
«گویا ایشان یکسری تخلفات مالی و اجتماعی داشته مثل دریافت رشوه، سند سازی و… که در نهایت منجر به دستگیریاش شده است. ما خودمان در اتحادیه هم طبق ماده ۳۹ اتاق اصناف، چندین صفحه گزارش تخلفات ایشان را تا به حال جمعآوری کردهایم و در حال بررسی آنها هستیم.ما سالها فعالیتهای ایشان را کنترل و سعی کردیم که در برابر تخلفات بایستیم اما در نهایت خبرهایی شنیدیم مثل سندسازی چندصد میلیاردی در فرحزاد و…»
او تاکید میکند که برای اتحادیه تخلفات آقای حسام ع محرز است و ایشان بیشتر از ۱۰سال است که در مظان این اتهامات قرار دارند و تاکنون گزارشهای زیادی علیه او رد شده است؛ گزارشهایی که فعلا نمیتوان درباره آنها صحبت کرد اما دیر یا زود تکلیف پرونده روشن خواهد شد. جالب اینکه به محض دستگیری، حرف و حدیثهایی در گروههای فعالان مسکن ردوبدل شد درباره اینکه دستگیری او به فعالیتهای اتحادیه املاک در حوزه مدیریت قیمت مسکن مربوط است و یکجورهایی او متهم به اخلال در بازار شده، این زمزمهها در مورد خود خسروی بهعنوان رئیس اتحادیه املاک هم شنیده میشد و عدهای حرف از ممنوعالخروج شدنش میزدند.
اما خسروی این اتهام را کاملا رد میکند و میگوید:«اتهامات ایشان کاملا در حوزه شخصی خودشان است و هیچ ربطی به اتحادیه و قیمت و اینطور چیزها ندارد، اصلا مگر قیمت را اتحادیه و مشاوران املاک تعیین میکنند؟ اگر قیمتها پایین بیاید بیشتر از همه به نفع خود ماست و ما به عنوان دلال همیشه پایین آورنده قیمت هستیم تا معامله انجام شود. بنابراین چنین اتهامی نه تنها وجود ندارد بلکه منطقی هم نیست. من هم نه تنها ممنوعالخروج نیستم بلکه تا این لحظه هیچ اتهامی متوجهام نبوده است چون اصلا موضوع آقای حسام ع به اتحادیه و سمت ایشان در اتحادیه بیارتباط است، حالا ممکن است سوءاستفادههایی از سمت و شهرت و… کرده باشد اما اینطور نیست که در اتحادیه کاری صورت گرفته باشد.»
*** حمله دوم به درج قیمت
حتما در جریان هستید که کمتر از ۱۰روز پیش درج قیمت خودرو و مسکن در سایتهای خرید و فروش آزاد شد آن هم بعد از ۹ ماه که این سایتها بنابر شکایت وزارت صمت مجبور به برداشتن قیمتها و حذف امکان قیمتگذاری شده بودند. اینبار به نظر میرسد شکایت از بازگشت قیمتها به جای وزارت صمت بر دوش بقیه وزارتخانهها گذاشته شده چون کمی بعد از برگشتن قیمت مسکن، وزیر مسکن اعلام کرد که این کار التهاب بازار ملک را بیشتر میکند آن هم در شرایطی که این بازار تازه دارد به ثبات نزدیک میشود، اسلامی بعد هم تاکید کرد که حذف مجدد قیمتها را با جدیت پیگیری میکند.
حالا هم وزیر کشور اعلام کرده که طبق بررسیهای این وزارتخانه بخشی از دلیل گرانیها همین سایتها و کانالهایی بودهاند که قیمتها را اعلام میکردند.عبدالرضا رحمانی فضلی گفته: «با بررسیهای انجام شده یکی از علل افزایش کاذب قیمتها در دو سال گذشته، وجود کانالها و سایتهای قیمتگذاری بود که غیرواقعی قیمتگذاری میکردند. این کانالها و سایتها توسط قوه قضائیه جمع شد و اخیرا دوباره این موضوع مطرح شده است و قوه قضائیه قطعا باید با این کانالهای غیرمجاز برخورد کند.»
با وجود این حرفها معلوم نیست که درج قیمت مسکن در آگهیهای ملکی سایتهایی مثل دیوار چقدر دیگر دوام بیاورد.در حالی که به نظر میرسید با توجه به تجربه حذف قیمت و مشخص شدن بیتاثیر بودن آن بر روند حرکت قیمت مسکن، اینبار مقاومت برای درج قیمت کمتر باشد. دیشب ستاد اطلاع رسانی اقتصاد کشور در جلسه ای باردیگر برحذف قیمت ها از سایت ها تاکید کردند. تصمیمی شگفت انگیز در حالیکه ارتباط افزایش قیمت ها با درج قیمت ها هیچوقت ثابت نشده است. جالب اینکه مصطفی قلیخسروی، رئیس اتحادیه املاک کشور هم مخالف درج قیمت در آگهیهاست.
او در جواب این سوال که آیا مخالفت او به دلیل تهدید شدن شغل مشاوران املاک است؟میگوید:«اصلا چنین چیزی مطرح نیست. حرف ما این است که درج قیمت باعث میشود که افراد دچار جوگرفتگی شوند،هرکس بیاید یک قیمت پرتی اعلام کند و بعد نفر بعدی یک چیزی هم روی آن قیمت بگذارد و در آگهیاش بنویسد.
در حالی که در همه جای دنیا مبنای قیمت ملک، رقمهایی است که آخرین بار برای ملکی با آن مشخصات پرداخت شده یعنی خریداران از مشاوران املاک میخواهند که آخرین معامله امضا شده در منطقه که را به شرایط آنها نزدیک است اعلام کند و براساس آن معامله، قیمت ملک پیشنهاد میشود. ما بهعنوان مشاور املاک طرفدار پر و پا قرص کاهش قیمتها هستیم چون این یعنی جوش خوردن معامله و رونق بازار که به نفع ماست.»
*** افزایش وام خرید، منتفی است
محمود محمودزاده، معاون مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی هم اعلام کرده که بین این وزارتخانه و بانک مرکزی مذاکرهای برای بالا بردن سقف وام خرید مسکن انجام نشده بلکه مذاکرات درباره بالا بردن سقف وام ساخت مسکن انجام شدهاند. این حرف در حالی گفته شده که محمودزاده ۱۷ دی ماه از برگزاری نشستی بین وزارت راه و شهرسازی با مسئولان بانک مرکزی برای بالا بردن سقف وام مسکن خبر داده بود و این خبر باعث شد که گمانهزنیهای زیادی در مورد احتمال بالا رفتن وام خرید مسکن انجام شود و حتی عدهای افزایش سقف وام تا ۲۰۰میلیون تومان را پیشبینی کردند.
اما حالا به نظر میرسد که ماجرا به کلی منتفی است و موضوعی که محل بحث و مذاکره قرار گرفته افزایش وام «ساخت» مسکن از ۱۰۰میلیون تومان به ۱۵۰میلیون تومان است آن هم به این دلیل که پیمانکارهایی که در پروژه مسکن ملی شرکت دارند با توجه به افزایش قیمتها دولت را تحت فشار گذاشتهاند که تسهیلات بیشتری به ساخت اختصاص بدهد.
البته بعد از انتشار حرفهای محمودزاده درباره اینکه خبری از افزایش وام خرید مسکن نیست خیلیها اعلام کردند که این موضوع قابل پیشبینی بود چون وزارت راه و شهرسازی در دوره وزارت محمد اسلامی و بعد از خروج عباس آخوندی از این وزارتخانه، بر حوزه تقویت عرضه و تولید مسکن پافشاری کرده و از تقویت سمت تقاضا و افزایش سقف تسهیلات خرید مسکن، تا حدود زیادی عقبنشینی کرده تا جایی که خود محمد اسلامی، وزیر مسکن اوایل آبان ماه همین امسال اعلام کرد که افزایش تسهیلات خرید مسکن به التهاب بازار دامن میزند و اگر بعضیها تصور میکنند افزایش وام مسکن به ارتقای توان خرید کمک میکند من اینگونه فکر نمیکنم.
حالا اگرچه این خبر برای کسانی که چشم به افزایش تسهیلات خرید دوخته بودند خبر بدی محسوب میشود اما کاهش قیمت اوراق تسه میتواند برای آنها خبر خوبی باشد، اینکه قیمت اوراق به زیر ۵۲هزار تومان رسیده شاید به نظر چندان کاهش قابل توجهی نباشد اما برای زوجهایی که میخواهند از سقف تمام وامهای مربوط به خرید مسکن استفاده کنند و باید نزدیک به ۲۰۰ ورق حق تقدم وام مسکن (تسه) خریداری کنند، شاید یک نقطه امید و فرصت خوب محسوب شود.