پول، تهران و قاهره را با هم آشتی می‌دهد؟
روزنامه هفت صبح، مصطفی آرانی| آقای سید‌احسان خاندوزی، وزیر اقتصاد و دارایی، روز یکشنبه ۲ مهر به قاهره رفت تا اولا در نشست سالانه وزرای اقتصاد بانک سرمایهگذاری زیرساخت آسیا شرکت کند و ثانیا دیدارهای دوجانبه با مقامات کشورهای مختلف به‌ویژه کشور مصر داشته باشد. این سفر از چند نظر اهمیت دارد. نخست اینکه به روایت دفتر حافظ منافع ایران در مصر، اولین ملاقات در زمینه مباحث اقتصادی فی‌مابین دو کشور در دهه گذشته است و دوم اینکه در آن از برخی سرمایه‌گذاری‌های مشترک ایران و مصر صحبت شده که پیش از این کمتر در مورد آن شنیده بودیم.
از بانک توسعه زیرساخت آسیا چه می‌دانیم؟
اما قبل از آنکه به ماجرای ایران و مصر بپردازیم ببینیم ماجرای بانک سرمایهگذاری زیرساخت آسیا چیست که خاندوزی برای شرکت در اجلاس آن به قاهره رفته است.
بانک سرمایهگذاری زیرساخت آسیا که به اختصار (AIIB) خوانده می‌شود یک موسسه مالی بین‌المللی برای توسعه اقتصادی و اجتماعی در آسیا‌‌ست. ۷ سال پیش به ابتکار چین تاسیس شده و دفتر مرکزی آن هم در چین است. سرمایه اولیه بانک ۱۰۰ میلیارد دلار است که چین با ۳۰ میلیارد دلار سرمایه بیشترین سهم را دارد و یک و نیم میلیارد دلار آن سهم ایران است. این بانک را دومین موسسه توسعه‌ای بزرگ جهان (بعد از بانک توسعه آسیایی) می‌دانند.
دیدار وزیر اقتصاد با وزیر دارایی مصر
«محمد معیط»، وزیر دارایی مصر است. یک سیاستمدار با حدود ۲۰ سال سابقه در سطح عالی سیاست مصر به‌خصوص در حوزه‌های مالی و البته مثل خاندوزی، مدیری که از دانشگاه، به پشت میز ریاست آمده است. در دیدار دیروز خاندوزی ۴۳ساله و معیط ۶۱ ساله، همکاری در زمینه موضوعات گمرکی و تعرفه‌ها و حمایت بانک‌ها از تجار و سرمایه‌گذاران مورد توافق دو طرف قرار گرفته و توافق شده که یک کمیته مشترک بین معاون‌های دو وزیر تشکیل شود تا ارتباط بین دو کشور ادامه پیدا کند و طرح‌هایی که دو طرف گفتند پیگیری شود.
این طرح‌ها چه بوده است؟
از طرف ایران: توسعه همکاری در زمینه بانک آسیایی زیرساخت، بانک توسعه اسلامی، بانک مشترک مصر و ایران، شرکت نساجی مصر و ایران و شرکت مشترک کشتیرانی و امکان انتقال فناوری ایران در حوزه داروسازی و پتروشیمی به مصر.
از طرف مصر: گردشگری، تشویق سرمایهگذاری از طریق توافقات و تفاهم‌نامه‌های گمرکی و کاهش تعرفه‌ها و مالیات و تولیدات مشترک.همچنین دو طرف به احیای رابطه میان ایران و مصر هم اشاره کردند و وزیر مصری صراحتا ابراز امیدواری کرده که هر چه سریع‌تر رابطه دو طرف برقرار شود.
از سرمایه‌گذاری‌های مشترک ایران و مصر چه می‌دانیم؟
اما مواردی که توسط خاندوزی به‌عنوان سرمایهگذاری مشترک دو طرف اعلام شده هم جالب است مخصوصا از این نظر که جزو معدود دفعاتی است که نام برخی از آن‌ها را در رسانه‌ها می‌شنویم:
بانک مشترک مصر و ایران: این بانک در ۲۷ مه ۱۹۷۵ و کمی قبل از انقلاب تاسیس شده است. سرمایه اولیه آن ۲۰ میلیون دلار بوده و در حال حاضر سرمایه اسمی آن ۵۵۰ میلیون دلار و سرمایه پرداخت شده آن 343/5 میلیون دلار است و دیروز خاندوزی گفته که روند افزایش سرمایه آن نیز شروع شده است. نکته جالب ولی این است که سازمان سرمایهگذاری خارجی ایران به عنوان یکی از زیرمجموعه‌های وزارت اقتصاد صاحب 40/14درصد از کل سهام این بانک است.
شرکت نساجی مصر و ایران: یک سال قبل از تاسیس بانک مشترک ایران و مصر، یعنی در سال ۱۹۷۴، طبق توافقی میان ایران و مصر یک شرکت نساجی مشترک بین دو کشور ایجاد می‌شود تا بتواند محصول پنبه مصر را صنعتی و صادر کند. ۵۱درصد سهام شرکت نساجی میراتکس متعلق به جمهوری مصر و ۴۹درصد آن متعلق به سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران به نمایندگی از جمهوری اسلامی ایران است. این شرکت در حال حاضر دو کارخانه در شهر سوئز و منیا القمح دارد و بر اساس سایت آن، ظرفیت کلی آن حدود ۱۵ هزار و ۶۰۰ تن نخ است.
شرکت مشترک کشتیرانی: یک شرکت مشترک کشتیرانی هم به‌نام ایران و مصر وجود دارد که در سال ۱۳۸۱ تاسیس شده و طبق آخرین آگهی منتشر شده از آن در روزنامه رسمی، از چهار عضو هیات مدیره آن دو نفر با اسامی عربی (حمودا طالب ابوالعلا و احمد نبیل شلبی) هستند که البته یکی از آن‌ها نماینده یک شرکت ایرانی است. شرکت کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران و شرکت سرمایهگذاری فرا دریای نیک قشم نیز از سوی ایران سهامدار این شرکت هستند.
اطلاعاتی از این افراد در دست نیست ولی آقای فرشاد خشنودی که در حال حاضر مدیرعامل این شرکت است پیش از این نماینده شرکت کشتیرانی والفجر در برخی اجلاس‌های بین‌المللی بوده و دست‌کم در یک دوره زمانی نیز آدرس این شرکت با شرکت کشتیرانی والفجر یکی بوده و ممکن است بتوانیم ارتباطی میان این دو شرکت پیدا کنیم ولی به‌هر‌حال کشتیرانی والفجر نیز متعلق به کشتیرانی جمهوری اسلامی است و بنابراین می‌توان شرکت مشترک ایران و مصر را زیرمجموعه این شرکت بزرگ و در نتیجه جزو اموال وزارت کار، رفاه و تامین اجتماعی دانست که بزرگ‌ترین سهامدار کشتیرانی جمهوری اسلامی است.
بنابراین به‌طور جالبی بدون اینکه دو کشور رابطه سیاسی با هم داشته باشند، جریان سرمایه توانسته سه وزارتخانه ایران را با دولت مصر یا سرمایه‌گذاران مصری متصل کند. دو مورد از پیش از انقلاب شروع شده و همچنان ادامه دارد و یک مورد پس از انقلاب شروع شده است و شاید روزهای بهتری در انتظارش باشد.
