هرچقدر می‌خواهید طلاق بگیرید!
روزنامه هفت صبح | دیروز خبر محدودیت محضرخانه‌ها برای ثبت طلاق به یکی از پربحث‌ترین سوژه‌های فضای مجازی تبدیل شد اما اغلب کاربران شبکه‌های مجازی خبر را اشتباه برداشت کرده بودند. آمارهای مربوط به طلاق همیشه محل جنجال بوده‌اند تا جایی که همین چند سال پیش خبرهایی شنیده شد درباره ممنوعیت اعلام آمارهای خام مربوط به طلاق زوج‌ها، این بار هم خبری که ایسنا با عنوان سهمیه‌بندی طلاق منتشر کرد جنجال زیادی به راه انداخت.
در نگاه اول اینطور به نظر می‌رسید که مسئولان با هدف کاهش آمار تصمیم گرفته‌اند که هر استان سالانه اجازه ثبت تعداد مشخصی طلاق داشته باشد. همین برداشت اولیه هم باعث شد که صدای خیلی‌ها دربیاید. کاربران شبکه‌های مجازی به شوخی و جدی به این تصمیم انتقاد کردند و آن را پاک کردن صورت مسئله دانستند.
عده زیادی هم چنین تصمیمی را دردسری تازه برای زوج‌هایی اعلام کردند که تصمیم خودشان را برای طلاق گرفته‌اند و مراحل قانونی آن را هم طی کرده‌اند در حالی که ماجرا به کلی چیز دیگری بوده و هدف از این کار قطع کردن پای دلال‌ها و تقسیم عادلانه سود ناشی از طلاق برای تمام دفترداران بوده است.
*** تصمیم نه چندان تازه
جالب این است که سهمیه‌بندی شدن ثبت طلاق اصلا اتفاق تازه‌ای نیست. اواخر تیرماه امسال علی مظفری رئیس کانون سردفتران ازدواج و طلاق اعلام کرد که با موافقت رئیس سازمان ثبت احوال و تایید رئیس قوه قضائیه طرح سهمیه‌بندی ثبت طلاق برای محضرها در دو استان آذربایجان شرقی و همدان اجرا می‌شود و بعد هم از اول مهر ماه این طرح در کل کشور اجرا خواهد شد.
این تصمیم هم بعد از آن گرفته شد که گزارش‌های مختلفی از همه شهرها به رسانه‌ها و خود کانون سردفترداران رسید که نشان می‌داد دلال‌هایی که از قضا بعضی از آنها کارکنان مجتمع‌های قضایی بوده‌اند زوج‌ها را بلافاصله بعد از صدور اجازه طلاق به سمت محضرهایی هدایت می‌کنند که با آنها هماهنگ هستند.
طبق گزارش‌ها به این ترتیب هم دلال‌ها سهمشان را می‌گرفتند و هم دفاتر ثبت، روزانه ده‌ها مشتری طلاق راه می‌انداختند. کانون هم تصمیم گرفت که با ایجاد محدودیت برای دفاتر ثبت، جلوی این زد و بند را بگیرد و سود حاصل از ثبت طلاق را بین همه محضرخانه‌های سطح شهرها تقسیم کند.
*** فرمول تقسیم طلاق
آنچه تازگی دارد و باعث شده خبرگزاری‌ها به سراغ انتشار خبر سهمیه‌بندی ثبت طلاق بروند انتشار جدولی است که نشان می‌دهد هر دفترخانه در هر استان در طول سال مجاز به ثبت چند طلاق است. با نگاه به این جدول نمی‌توان به فرمول خاصی رسید برای همین باید به سراغ حرف‌های علی مظفری برویم که گفته سهمیه تعیین شده برای دفترخانه‌ها اینطور به دست آمده که میانگین تعداد طلاق در هر استان را ضربدر ۲۰درصد کرده و بین تعداد دفترخانه‌های شهر تقسیم کرده‌اند.
به این ترتیب مثلا دفترخانه‌ای در تهران می‌تواند سالانه کار ۱۸۲ زوج را راه بیندازد و دفترخانه‌ای در خراسان رضوی مجوز ثبت طلاق ۲۷۳ زوج را دارد. به گفته علی مظفری رئیس کانون سردفتران، مثلا دفترخانه‌ها سالانه مجاز به ثبت ۲۷ هزار و ۳۰۰ طلاق در شهر تهران و ۵۴ هزار و ۶۰۰ طلاق در کل استان تهران هستند و این در شرایطی است که سال گذشته فقط در یک دفترخانه بیش از ۴ هزار طلاق در سال ثبت شده است و برخی از دفترخانه‌ها، طلاق را به منبع درآمدی برای خود تبدیل کرده‌اند.
البته ناگفته نماند که مسئولانی که دیروز مجبور شدند به سوالات خبرنگاران در مورد این تصمیم توضیح بدهند اعلام کردند که در اتخاذ این تصمیم به کاهش آمار طلاق هم امید داشته‌اند به این صورت که زوج‌ها از تاریخ دریافت مجوز طلاق سه ماه برای این کار فرصت دارند و شاید در صورتی که دلال‌ها اطراف مجتمع‌های قضایی یقه‌شان را نگیرند و آنها را به سمت محضر هدایت نکنند از این فرصت برای بیشتر فکر کردن و در نتیجه تجدیدنظر استفاده کنند.
*** دلال‌ها راهش را پیدا می‌کنند؟
طبیعتا تصمیم جدید ثبت احوال عده‌ای از دفتردارها را خوشحال و عده دیگری را ناراحت کرد. یکی از سردفتردارانی که در نزدیکی مجتمع قضایی شهید باهنر تهران دفترخانه دارد جزو همین شاکی‌هاست. او به هفت صبح می‌گوید: «کدام سود میلیونی روزانه؟ ما از ابتدای امسال کلا نزدیک به ۵۳۰ طلاق ثبت کرده‌ایم آن هم به دلیل نزدیکی به مجتمع قضایی بوده است. برای این نزدیکی هم هزینه کرده‌ایم از اجاره بسیار بالا تا ارائه خدمات کامل. آیا یک دفتر خانه در مرکز شهر امکانات ما را برای راه انداختن این تعداد زوج دارد؟ رقابت یعنی همین! چنین تصمیمی مثل این است که برای فروش فروشگاه‌ها سهمیه بگذارند.»
از آن طرف دفترخانه‌هایی که دورتر از مجتمع‌های قضایی قرار دارند و ادعا می‌کنند که دنبال ثبت طلاق نیستند از تصمیم ثبت احوال خوشحال‌اند اما یکی از آنها به هفت صبح می‌گوید که دلال‌ها راهش را پیدا می‌کنند مثلا باید روشن شود که دفترخانه‌ها با باقی مانده سهمیه ثبت طلاقشان چه کار می‌کنند. از طرفی خیلی از دلال‌ها چند ماه است که به جای فرستادن زوج‌ها به نزدیک‌ترین دفترخانه نزدیک به مجتمع قضایی آنها را به دفترخانه‌ای نزدیک به محل زندگی‌شان می فرستند چون دوره افتاده‌اند و با دفترخانه‌های مختلف در سطح شهر قرارداد بسته‌اند.
