مصاف رئیس کانون سردفترداران با دادستان کل کشور
روزنامه هفت صبح | دعوا بین کانون سردفترداران که زیر مجموعه قوه قضائیه هستند با پلیس راهور درباره نحوه انتقال قانونی سند خودرو سابقه نزدیک به ۱۰ساله دارد و هنوز هم دقیقا معلوم نیست که مردم برای انتقال مالکیت خودروهایشان همین که به پلیس مراجعه و برگ سبز را منتقل کنند کافی است یا حتما باید به دفاتر ثبت اسناد بروند و مالکیتشان را چند قفله کنند؟
این دعوا تا الان چندین بار بین محاکم مختلف قضایی رفت‌وآمد کرده است. تا جایی که چند روز پیش بر اساس حکم دیوان عدالت اداری، دادستان کل کشور به تمام دادستان‌های عمومی و انقلاب سراسر کشور بخشنامه زد که «معامله‌گران خودرو ملزم به تنظیم سند خودرو در دفاتر اسناد رسمی نیستند.» اما این بخشنامه هم حرف و حدیث‌ها را تمام نکرد و علی خندانی، رئیس کانون سردفتران و دفتریاران در یکی از برنامه‌های رادیویی حضور تلفنی پیدا کرد و گفت که با وجود این بخشنامه مردم کماکان برای انتقال سند ماشینشان باید به دفاتر ثبت اسناد مراجعه کنند آن هم به این دلیل که «اعتقاد داریم که این بخشنامه خلاف صریح ماده ۲۹ است و برخلاف ماده قانونی نه می‌توانیم بخشنامه صادر کنیم و نه می‌توانیم تفسیر داشته باشیم.
ماده قانونی اگر ابهام و ایراد و قابلیت تفسیر داشته باشد، مرجع تفسیر آن طبق اعلام قانون اساسی مجلس شورای اسلامی است. در ماده ۲۹ قانون رسیدگی به تخلفات راهنمایی و رانندگی تکلیف کاملا روشن است و اگر دادستان محترم می‌خواست تفسیری از آن ارائه شود، باید از مجلس درخواست تفسیر می‌کرد. البته اگر ابهامی وجود داشت که ما اعتقاد داریم در این قانون ابهامی نیست و تکلیف کار روشن و مشخص است. آنچه هم دادستان کل بیان کرده است، تفسیر اوست و ما آن را قبول نداریم.»
او در جواب اینکه اگر مردم ترجیح بدهند به حرف او گوش نکنند و حرف دادستان را عمل کنند، چه خطری متوجه آنهاست،گفت:«الزام به تنظیم سند رسمی برای این است که اگر مشکلی برای سند شما پیش آمد مالکیت شما تثبیت شده باشد. ریاست اسبق قوه قضائیه هم بخشنامه‌ای دارد که در آن گفته؛ ملاک برای احزار مالکیت سند تنظیمی در دفاتر اسناد رسمی است و تأکید می‌کند که برگ سبز صادره از سوی راهنمای و رانندگی مبنای مالکیت در محاکم ندارد. بخشنامه ریاست قوه قضائیه به قوت و اعتبار خودش باقی است و بخشنامه خلاف آن در آن مقام صادر نشده است و محاکم را دستور دادند که از پذیرش برگ سبز خودداری کنند.»
دادستان: خودشان هم می‌دانند
حجت‌الاسلام محمدجعفر منتظری دادستان کل کشور این حرف‌های رئیس کانون سردفتران را بی‌جواب نگذاشت و در بخش خبر شبکه یک گفت: «شخص محترمی که این حرف را می‌زند می‌داند که در هیچ کجای قانون حضور در دفاتر اسناد رسمی الزام نیست. قانون به نحوی است که کانون سردفتران به نوعی از آن برداشت می‌کند و نیروی انتظامی هم به نوع دیگری. اما آنچه الزام‌آور بوده، بخشنامه سازمان ثبت بود که از سوی دیوان عدالت اداری ابطال شده است.
تبعیت از رأی هیات عمومی برای همه لازم است و مسلما وقتی دارندگان برگ سبز به مراجع قضایی مراجعه می‌کنند، مراجع قضایی هم باید از رأی هیات عمومی تبعیت کنند و نمی‌توانند تخلف کنند و تخلف از رأی هیات عمومی برای آنها، تخلف انتظامی محسوب خواهد شد.»
بعد از این حرف‌ها رئیس انجمن ملی حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان هم حرف‌های دادستان را تایید کرد و گفت: «مردم دیگر برای نقل و انتقال سند خودرو به دفترخانه‌ها مراجعه نکنند و درصورتی که دفترخانه‌ای به بهانه الزام ثبت نقل و انتقال سند خودرو از تنظیم وکالتنامه خودداری کند مراتب را به این انجمن گزارش دهند تا رسیدگی قضایی کنیم.»
پیچ اصلی داستان
اواخر بهمن‌ماه پارسال وزارت کشور با ارائه یک لایحه پیشنهادی به دفتر هیات دولت، جدیت این وزارتخانه را برای حل مشکل مردم و حذف موازی‌کاری‌ها در صدور سند مالکیت خودروها نشان داد. با این پیشنهاد که روی میز دولت قرار گرفت، ماده ۲۹ قانون جرایم راهنمایی و رانندگی که می‌گوید برای انتقال سند نیاز به ثبت ماجرا در دفاتر رسمی است، اصلاح می‌شد و مسئولیت صدور اسناد نقل و انتقال خودرو به نیروی انتظامی واگذار می‌شد.اینطور که دفتر هیات دولت گزارش داده بود، با این اصلاح قانون، دیگر مردم مجبور نبودند برای صدور سند انتقال خودرو در دفاتر اسناد رسمی حاضر شوند و هزینه‌های این کار که از قضا بخش بزرگی از آن سهم خود دولت است، از روی دوششان برداشته می‌شد.
این لایحه پیشنهادی وزارت کشور چندان به مذاق کانون سردفتران و دفتریاران خوش نیامد و رئیس این کانون هم مستنداتی ارائه کرد و از تلاش خود برای جلوگیری از تصویب چنین لایحه‌ای خبر داد، اما گفت‌وگو با تعدادی از نمایندگان مردم در مجلس نشان داد که آنها هم مانند دولت موافق این لایحه پیشنهادی هستند و برای حذف موازی‌کاری‌ها و هزینه‌های اضافی نقل‌وانتقال خودرو همراهی خواهند کرد. هنوز این لایحه در مجلس بررسی نشده که دیوان عدالت اداری در جواب شکایت یک سردفتردار کار را یکسره کرده و گفته که اجباری برای صدور سند مالکیت خودرو در دفترهای رسمی نیست. با این وجود هنوز هم سردفترداران می‌گویند که زیر بار چنین موضوعی نمی‌روند و هنوز هم روی اینکه قانون حق را به آنها داده پافشاری می‌کند.
ممکن است بگویید که وقتی دیوان عدالت اداری رای متفاوتی داده دیگر پافشاری سردفترداران چه اهمیتی می‌تواند داشته باشد؟حمیدرضا قربانی، وکیل پایه یک دادگستری در این مورد می‌گوید: «ببینید تا وقتی همه چیز خوب پیش برود مشکلی نخواهد بود اما ممکن است در یک‌سری پیچ‌های حقوقی دست کسی که انتقال مالکیت را در دفاتر ثبتی انجام نداده زیر ساطور برود مثلا اتفاقاتی باعث شود که قاضی برگ سبز را قبول نداشته باشد و پرونده بیشتر کش پیدا کند.
شما فکر کنید یک ماشین را صرفا با قید شدن در برگ سبز می‌خرید، یک نفر می‌آید و ادعا می‌کند که این ماشین را سه سال پیش خریده و سند مالکیت محضری هم ارائه می‌کند. در چنین شرایطی ماجرا می‌تواند پیچیده شود. بنابراین حتما تصمیم‌گیرها باید فکری به حال حل چنین اختلافی بکنند، مثلا نگویند که مردم لازم نیست به دفترخانه‌ها بروند بلکه بگویند که سند ثبت شده در دفترخانه معتبر نیست، یعنی تکلیف را روشن کنند تا امکان وجود دو جور سند وجود نداشته باشد. مخصوصا در کشور ما که دست قاضی خیلی باز است.»
او در جواب اینکه آیا دست قاضی آنقدر باز هست که بتواند خلاف حکم دیوان عدالت اداری حکم صادر کند، می‌گوید: «به هر حال قاضی حکمش را صادر می‌کند اما کسی که احساس می‌کند حکم علیه او است و خلاف حکم دیوان عدالت اداری هم هست باید دوباره روی شکایتش ایستادگی کند و روند قضایی همینطور طولانی می‌شود. این را هم بگویم که مواردی که ما با آنها روبه‌رو بوده‌ایم در نهایت کسی که برگ سبز داشته توانسته مالکیت خودرو را ثابت کند اما روند قضایی طولانی را پشت سر گذاشته است. الان گفته می‌شود که در سال ۹۸ بیشتر از ۱۵۰۰ پرونده مشابه وجود داشته یعنی مثلا خود فرد یا وراث او اعلام مالکیت کرده‌اند اما این به معنی اینکه قاضی‌ها حکمی به ضرر صاحبان برگ سبز داده‌اند نیست. به هر حال مدارک پلیس هم کاملا قابل اتکاست.»
قربانی در نهایت توصیه‌اش به مردم این است: هرکس باید ببیند شرایط خودش چطور است،ممکن است شما بگویی من الان هزینه ثبت سند در دفاتر رسمی را نمی‌پردازم و بعدا اگر دردسری هم بود برایم مهم نیست چون در نهایت ثابت می‌شود که خودرو متعلق به من است و پلیس هم از من حمایت می‌کند یا ممکن است بگویید من حوصله دردسر و درگیری و دادگاه ندارم و ترجیح می‌دهم محکم کاری کنم. دقیقا به همین دلیل هم هست که ما می‌گوییم تصمیم‌گیرها حتما باید فکری برای این بلاتکلیفی بکنند چون با توجه به کارشکنی دفترداران و سردفتران الان واقعا نمی‌توان به مردم اطمینان داد که اگر سندشان را در دفاتر رسمی ثبت نکنند، خیالشان از هر جهت راحت خواهد بود.»
