مجادله تاریخی بر سر سند رسمی
روزنامه هفت صبح| شامگاه شنبه، کانال تلگرامی آیت‌الله آملی لاریجانی، فیلمی حدودا ۱۳دقیقه‌ای از سخنان او در جلسه درس خارج فقه در مدرسه علمیه حضرت ولیعصر در قم را منتشر کرد که در آن رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام به شدت نسبت به انتقادات اخیر برخی اصولگرایان از مجمع تشخیص مصلحت نظام اعتراض کرده است. این مطلب به شما خواهد گفت از سوی چه کسانی، چه انتقاداتی به مجمع تشخیص وارد شده و پاسخ رئیس مجمع چیست و این دعوا چه ارتباطی به زندگی ما مردم دارد.
یک: دعوا بر سر چیست؟
دعوا بر سر یک طرح است به نام طرح «الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول». اموال غیرمنقول از نظر حقوقی آن اموالی هستند که نقل و انتقال آن‌ها از جایی به جای دیگر ممکن نیست و مهم‌ترین مثال آن ملک و زمین است. این طرح نخستین‌بار با ۱۳ ماده، در ۱۳ دی ۱۳۹۵ و در زمان مجلس دهم، با امضای هفده نفر از نمایندگان که اسامی شاخصی مثل سید امیرحسین قاضی‌زاده هاشمی نیز در میان آن‌ها بود به مجلس تقدیم شد و در آن آمده بود که من بعد باید تمام معاملات مربوط به املاک در دفاتر اسناد رسمی ثبت شود.
گذشت و مجلس دهم در اواخر عمر خود این طرح را تصویب کرد و در مصوبه این جمله هم درج شد که اگر معامله‌ای ثبت نشود در ادارات و دادگاه‌ها مورد پذیرش قرار نخواهد گرفت. این مصوبه اما مورد پذیرش شورای نگهبان قرار نگرفت و اصلی‌ترین ایراد شورای نگهبان هم این بود که طبق شرع یا فقه، معامله‌ای که در دفترخانه ثبت نشده باشد صحیح است و دولت نمی‌تواند بگوید که این معامله صحیح نیست و آن را پذیرش نکنند.
مجلس یازدهم این طرح را تا به حال چهار بار اصلاح کرده تا بتواند ایرادات شورای نگهبان را برطرف کند ولی شورا هنوز هم می‌گوید این طرح ایراد دارد. با این حال اصولگرایانی که تازه بر سر کار آمدند و به طور مشخص در مجلس، آقای موسی غضنفرآبادی، رئیس کمیسیون حقوقی و قضایی و در دولت آقای خاندوزی، وزیر اموراقتصادی‌ودارایی به شدت روی تصویب این طرح اصرار دارند و معتقدند اگر این طرح تصویب شود دولت می‌تواند بازار افسارگسیخته مسکن در کشور را کنترل کند چون بعد از ثبت رسمی معاملات می‌شود فهمید که چه کسی چه ملکی دارد، به چه کسی منتقل کرده و … .
در نهایت مجلس شهریور سال گذشته تصمیم گرفت این مصوبه را به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارسال کند تا آن‌ها در مورد آن تصمیم بگیرند ولی در این میان، در تیر ماه سال گذشته، رهبر انقلاب، دیداری با رئیس و مسئولان قوه قضائیه داشتند و به‌طور صریح نظر خود در این مورد را به این شکل اعلام کردند…
« یک مسئله دیگر که اینجا من یادداشت کرده‌ام و جزو مناشئ (جمع منشا یعنی عوامل) فساد است و گفتیم دست قوّه‌های دیگر است، همین نکته‌ای بود که آقای محسنی هم به آن اشاره کردند، [یعنی] همین مسئله سلب اعتبار از معاملات غیررسمی در اموال غیرمنقول؛ این چیز مهمی است. خیلی از فسادها در مورد اموال غیرمنقول، از همین معاملات غیررسمی و معاملات عادی به وجود می‌آید؛
باید جلوی این گرفته بشود و واقعاً این‌جوری است که اگر حالا به فرض از دیدگاه شورای محترم نگهبان یک اشکالی هم این قانون مجلس داشته باشد، مصلحت قطعی نظام و کشور در این است که این قانون دنبال بشود؛ یعنی این شیوه‌ای که الان رایج است که دو خط بنویسند، منتقل کنند و مانند اینها، خودش منشأ فسادهای بزرگ است.»بعد از این سخنان صریح، تصور عمومی این بود که قانون به صورت سریع در مجمع مصوب خواهد شد ولی تاکنون بیش از سه ماه گذشته و هنوز خبری نیست.
دو: دعوای جدید از کجا شروع شده است؟
شامگاه دوم مهر، رئیس کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس یعنی آقای غضنفرآبادی به برنامه «صف اول» شبکه یک سیما می‌رود و در بخشی از سخنان خود درباره این طرح هم صحبت می‌کند. صحبت‌های غضنفرآبادی مفصل است ولی ما سعی می‌کنیم در یک پاراگراف مهم‌ترین حرف‌هایی که او زده و جنجالی شده را خلاصه کنیم:
«ما از این موضوع غصه‌دار هستیم که چرا باید این‌قدر طول بکشد، چرا باید بعد از فرمایش مقام معظم رهبری که می‌فرمایند سلب اعتماد از سند عادی در معاملات غیرمنقول باز هم ما تردید داشته باشیم، چرا باید تردید وجود داشته باشد؟…نمی‌دانم واقعا چه زد و بند‌هایی وجود دارد، چه کسانی نگران هستند؟
کوه خواری‌ها، زمین خواری‌ها، زمین‌های دولت همه به سبب همین اسناد عادی دارد به یغما برده می‌شود…بعد از فرمایش مقام معظم رهبری پیشرفت‌هایی وجود داشت دوستان داشتند کار انجام می‌دادند تقریبا داشت تمام می‌شد، خبر‌هایی شنیدیم که خیلی نگران‌کننده است.
اینکه مثلا برخی از آقایان با مقام معظم رهبری مکاتبه کردند البته صحت و سقم آن را باید بررسی کرد و خدا کند که این نباشد، حالا مکاتباتی صورت گرفته و مقام معظم رهبری بیانی را فرمودند که آدم واقعا خیلی نگران می‌شود این متن را گذاشتم، بند سومش را که واقعا نباشد، ببینید اصلا این متن آتش به جان آدم می‌زند: (از اینجا به بعد به گفته غنضفرآبادی تا پایان پرانتز، متن نامه رهبری است: اگر مجمع تشخیص مصلحت، مصلحت یقینی موردنظر حقیر را تصدیق نمی‌کند به تشخیص خود عمل نماید) یعنی چه؟
من عرض کردم خدا کند این غلط باشد و چنین چیزی اتفاق نیفتاده باشد، ولی اگر این اتفاق افتاده باشد، دوستان ما چه جواب می‌دهند؟ جواب خدا را چه می‌دهند؟ یعنی نسبت به این بند چه حرفی دارند؟ چرا نمی‌گذارند خیلی سریع‌تر از اینها باید این تبدیل به قانون می‌شد، نگرانی‌ها کجاست؟…ما که فقط این مطلب را دیدیم غصه خوردیم و نگران شدیم و شاید دیگر بیشتر از این مصلحت نباشد من صحبت کنم.»
سه: رائفی پور به میدان می‌آید
بعدازظهر روز چهارشنبه پنجم مهر، علی‌اکبر رائفی‌پور، سخنران مشهور اصولگرایان این صحبت‌های غضنفرآبادی را در توئیتر به اشتراک می‌گذارد و درباره آن می‌نویسد: «اگر این ماجرا صحت داشته باشد باید خون گریست به حال مجمع تشخیص مصلحت و مملکتی که اینگونه در مقابل حکم مترقی و ضد فساد رهبر انقلاب می‌ایستد. مگر ما مرده باشیم که حرف رهبرمان بر زمین بماند. مجمع باید پاسخ دهد دقیقا چه کسانی با چه توجیهی در مقابل فرمایش ایشان که سال‌ها مطالبه ما نیز بوده است ایستاده‌اند.»
چهار: آملی لاریجانی چه گفته است؟
اما حالا برسیم به سخنان آملی لاریجانی. آملی لاریجانی در سخنان خود به غضنفرآبادی، خبرگزاری تسنیم و رائفی‌پور حمله کرده است. در مورد غضنفرآبادی گفته چرا با ردای پیامبر، دروغ می‌گویید و درباره خبرگزاری تسنیم گفته با پول بیت‌المال علیه مجمع کلیپ درست می‌کند و درباره رائفی‌پور با همان سبک خاص طنز پیچیده لاریجانی‌ها گفته: «یکی که از تحت سمع سماوات سبع تا تحت ارضین سبع (یعنی درباره همه چیز) اظهارنظر می‌کنه» و از خاندوزی، وزیر اقتصاد نیز انتقاد می‌کند که چرا نامه به او درباره لزوم تصویب این طرح را قبل از اینکه به او برسد در فضای مجازی منتشر کرده است.
اما غیر از این حملات، آملی لاریجانی مطلب دیگری را هم می‌گوید و آن هم اینکه نامه‌‌ای که غضنفرآبادی گفته توسط اعضای مجمع تشخیص نوشته نشده بلکه «برخی از فضلای دغدغه‌مند در قم به رهبری نامه نوشته‌اند» و مهم‌تر اینکه جواب رهبری دو بند دیگر هم داشته و در آن ایشان گفته‌اند: «نظر من ناظر به ابطال معاملات نیست، بلکه دستور به قوه قضائیه برای نپذیرفتن مخاصمات (در دادگاه) است» و اگر یک سند عادی را معتمدین را علما تایید کرده باشند را باید در دادگاه پذیرفت. این مطلب را در قسمت بعدی توضیح می‌دهیم.
پنج: چه ارتباطی به ما دارد؟
پاراگراف اخیری که خواندید کمی فقهی و حقوقی بود و باید به زبان ساده توضیح بدهیم. مجلس و دولت دنبال این هستند که همه قراردادها بین مردم ثبت رسمی شود و می‌گویند اگر ثبت نشود کلا باطل است. شورای نگهبان، آملی لاریجانی و برخی از اعضای مجمع تشخیص، همان گروهی از علمای حوزه که به رهبری نامه نوشتند و طبق آنچه آملی لاریجانی خوانده، حتی خود رهبری بر این نظر هستند که نمی‌توان گفت این معاملات باطل هستند بلکه باید گفت که در دادگاه مورد پذیرش قرار نمی‌گیرد. یعنی به اصطلاح «محکمه‌پسند» نیست. به این ترتیب اگر شما با کسی به اختلاف بخورید نمی‌توانید به قراردادی که ثبت نشده باشد استناد کنید. اما این‌طور هم نیست که هر معامله‌ای که در دفترخانه ثبت نشده باشد هم باطل شود.
شش: حالا چه خواهد شد؟
باید ببینیم بالاخره مجمع تشخیص کدام طرف خواهد ایستاد. اگر طرف دولت بایستد و حکم به باطل بودن هر قراردادی بدهد که ثبت نشده به روایت آملی لاریجانی حکمی بی‌سابقه داده شده که خلاف نظر همه فقها در ۱۴۰۰ سال گذشته است و این لحظه‌ای مهم در تاریخ معاصر ما خواهد بود که یک مصلحت حکومتی باعث شده یکی از مهم‌ترین مسائل فقهی کنار گذاشته شود.
اما اگر مجمع طرف نظر فقها بایستد و بگوید اسنادی که ثبت نشوند فقط در دادگاه قابل استناد نخواهند بود و حکم به بطلان همه آن‌ها ندهد آن وقت دیگر این مصوبه آن اثری که دولت انتظار آن را می‌کشد نخواهد داشت چون این امکان وجود دارد که با سند عادی ملکی به دیگری منتقل شود و این معامله باطل نیست و فقط طرفین معامله وقتی به دردسر می‌افتند که به اختلاف بخورند.
این نزاع البته می‌تواند برای صورت‌بندی جدید اصولگرایان هم جذاب باشد. نزاعی میان کلاسیک‌هایی که هنوز در شورای نگهبان هستند و پایبند فقه و قواعد آن و نئواصولگرایانی که در دولت و مجلس حاکم باشند و بیشتر به موفق شدن فکر می‌کنند تا ریشه‌های ایدئولوژیک خود.
