ماجرای عجیب واگذاری بنگاه‌های اقتصادی به تعاونی‌ها
فرید عطارزاده ، روزنامه هفت صبح| «سال ۹۸ سال واگذاری بزرگ شرکت‌های شستا است و لازم است که شستا مدیریت اقتصادی نداشته باشد بلکه ۲۰ تا ۳۰ درصد سهامدار باشد. باید صرفا به شرکت‌های شستا نظارت و آنها را واگذار کرد. حتی اگر بخش خصوصی می‌تواند به درستی شرکت‌ها را به سود دهی برساند باید به آنها مجانی واگذار کنیم. به آقای شریعتمداری گفته‌ام واگذاری شستا مهم است و شرط اصلی من در زمانی که ایشان تصدی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی را برعهده گرفت این بود که تا پایان دولت نباید شستا وجود داشته باشد. شستا نباید به عنوان مدیریت در اقتصاد وجود داشته باشد و اگر سهامدار باشد مانعی
ندارد»؛ این صحبت‌های رئیس جمهور در اسفند سال گذشته، بسیاری از افراد را امیدوار کرد تا کلاف پیچ در پیچ شرکت‌های زیر مجموعه شستا بالاخره باز شود. صحبت‌های برخی مسئولان وزارت کار اما نشان می‌دهد نه تنها گره‌ای از واگذاری شرکت‌های زیر مجموعه شستا باز نشده بلکه یک فرمول جدید نیز به روند واگذاری‌ها اضافه شده: «واگذاری به شرکت‌های تعاونی»! فعلا هم در حال بررسی واگذاری یکی از پروژه‌های پتروشیمی۷۰۰ میلیون دلاری شستا به تعاونی‌ها هستند و آنگونه که معاون وزیر کار گفته: «در نگاه جامعه واگذاری شرکت‌ها نمره خوبی را کسب نکرده است. معتقدم یکی از بهترین راه‌های واگذاری، واگذاری به بخش تعاون است. مردمی‌کردن اقتصاد از طریق واگذاری شرکت‌های دولتی و شبه دولتی به تعاونی‌ها که متشکل از کارکنان شرکت‌ها و مردم هستند ممکن می‌شود.» اما واگذاری این شرکت‌ها به شرکت‌های تعاونی قانونی است؟ آیا مراجع نظارتی می‌توانند به طور کامل بر این نوع واگذاری‌ها نظارت داشته باشند؟ فعالان بخش خصوصی و مشاور سازمان خصوصی سازی در گفت‌وگو با هفت‌صبح به این سوالات پاسخ می‌دهند.
* وزارت کار چه گفته بود؟
برای آنکه بدانیم جزئیات ماجرا چیست بهتر است در ابتدا برخی صحبت‌های «محمد کبیری» معاون امور تعاون، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی را که درباره واگذاری شرکت‌های زیر مجموعه شستا انجام داده مرور کنیم.
۱٫ شرکت شستا، صورت مالی شرکت‌های قابل واگذاری را ارائه کرده و معاونت امور تعاون نیز این اطلاعات را در اختیار تعاونی‌هایی که اهلیت لازم را داشته باشند، قرار داده و در واقع بستر لازم برای این انتقال فراهم شده است.
۲٫ در واگذاری شرکت‌های شستا، پنج مورد مذاکره در حال انجام است. این پنج شرکت در بخش‌های کشاورزی، صنعتی و پتروشیمی‌فعالیت دارند که در مراحل آینده جزئیات آنها اطلاع‌رسانی می‌شود. البته در بخش پتروشیمی‌واگذاری به‌صورت کامل نیست.
۳٫ در تفاهمنامه امضا شده بین شستا و امور تعاون غیر از بحث واگذاری‌ها، بحث مشارکت شستا و تعاونی‌های توانمند در پروژه‌هایی که پیشرفت مناسبی دارند نیز مطرح شده است.
هم‌اکنون واگذاری پروژه پتروشیمی۷۰۰ میلیون دلاری شستا روی میز و در دست بررسی است.
پنج تا ۱۰ مورد واگذاری شرکت‌ها به تعاونی‌ها در مرحله مذاکره است و پس از اینکه این موارد انجام شود، واگذاری‌ها روان‌تر و تکرار پذیر خواهد بود.
در تفاهمنامه با شستا اولویت‌های مختلفی وجود دارد که از جمله آنها می‌توان به واگذاری شرکت‌های سرمایه‌گذاری تأمین اجتماعی به تعاونی‌های توسعه عمران شهرستان‌ها اشاره کرد.
در نگاه جامعه واگذاری شرکت‌ها نمره خوبی را کسب نکرده است. معتقدم یکی از بهترین راه‌های واگذاری، واگذاری به بخش تعاون است. مردمی‌کردن اقتصاد از طریق واگذاری شرکت‌های دولتی و شبه دولتی به تعاونی‌ها که متشکل از کارکنان شرکت‌ها و مردم هستند ممکن می‌شود.
کارشناسان چه می‌گویند؟
* قانونی نیست
«مسعود دانشمند» عضو اتاق بازرگانی و دبیرکل خانه اقتصاد ایران در رابطه با این واگذاری‌ها به «هفت‌صبح» می‌گوید: «به نظر من چنین تفسیری که گفته می‌شود شستا و شرکت‌های زیر مجموعه‌های آن جزو نهادهای عمومی غیر دولتی محسوب می‌شود و بنابراین خصوصی هستند و واگذاری آنها به عهده خود آن مجموعه است، صحیح نیست. واقعیت امر این است که شستا و شرکت‌های زیر مجموعه آن توسط سازمان تامین اجتماعی تاسیس شده است. سازمان تامین اجتماعی نیز از حق بیمه کارگران و کارمندانی که بخشی از حقوق ماهانه خود را به این سازمان پرداخت می‌کنند، توانسته این شرکت‌ها را راه‌اندازی کند. تامین اجتماعی نباید مالک این شرکت‌ها باشد و فقط باید مدیریت کند. نکته دوم این است که اصلا بر فرض وزارت کار و تامین اجتماعی مجوز داشته باشند که شستا و شرکت‌های زیر مجموعه آن را بفروشند، آنها باید به کسی که بیشترین رقم را پیشنهاد می‌دهد، بفروشند. اینکه بخواهیم از قبل شرایط بگذاریم و بگوییم فقط به شرکت‌های تعاونی واگذار می‌کنیم از نظر هیچ منطق اقتصادی درست نیست و خودش یک رانت جدید ایجاد می‌کند. مدیران تامین اجتماعی در واقع امانتدار مردم هستند و باید شرکت‌های زیر مجموعه
خود را به بهترین پیشنهاد بفروشند. به نظر من اتفاقا برای واگذاری شرکت‌های شستا و زیر مجموعه آن نسبت به واگذاری کارخانه‌های دولتی حساسیت بیشتری داشت. چون شستا و شرکت‌های زیر مجموعه آن در واقع متعلق به خود مردم هستند و با سرمایه آنها به وجود آمده‌اند. در مجموع نیز بنده با واگذاری شرکت‌ها به تعاونی‌ها چندان موافق نیستم. زیرا شرکت‌های تعاونی طبق قانون حداقل هفت نفر موسس دارد. حالا چگونه باید اهلیت همه این هفت نفر را بررسی کنند؟ در مواردی شاهد بودیم واگذاری کارخانه‌های دولتی به شرکت‌های خصوصی که فقط نیاز بوده اهلیت صاحب آن مورد بررسی قرار گیرد، بعدها به مشکل برخوردیم. با این تجربه‌ها چگونه خواهیم توانست که اهلیت هفت نفر را به طور کامل بررسی کنیم؟
ما نمی‌توانیم دخالت کنیم
«جعفر سبحانی» مشاور رئیس سازمان خصوصی‌سازی در رابطه با این موضوع به هفت‌صبح می‌گوید: «تفسیری وجود دارد که می‌گوید شستا، شرکت‌های زیر مجموعه شستا، شرکت‌های زیر مجموعه بانک‌های دولتی و… جزو نهادهای عمومی غیر‌دولتی هستند و خصوصی محسوب می‌شوند. در قانون گفته شده سازمان خصوصی‌سازی فقط مسئول واگذاری کارخانه‌ها و شرکت‌های دولتی است و به این ترتیب سازمان خصوصی سازی نمی‌تواند در واگذاری نهادهای عمومی غیر دولتی دخالتی داشته باشد. بنابراین مدیران سازمان تامین اجتماعی می‌گویند شستا و شرکت‌های زیر مجموعه آن جزو اموال خودشان است و هر‌گونه که صلاح ببیند آن را به فروش می‌رساند. البته اینکه گفته‌اند در نگاه جامعه واگذاری شرکت‌ها نمره خوبی را کسب نکرده، به نظرم توجیهی است برای واگذاری شرکت‌های زیر مجموعه شستا به شرکت‌های تعاونی….»
چوب حراج به بیمه‌شدگان
کانون عالی کارگران بازنشسته و مستمری بگیر گفته: «شستا متعلق به هیچ دولتی نبوده و نخواهد بود که بتواند با نادیده گرفتن حق مالکیت صاحبان اصلی آن اینگونه برای آن تصمیم گیری کنند و بهانه خروج سازمان تأمین اجتماعی از بنگاه داری چوب حراج به اموال و ذخایر آن بزنند. اموال شستا متعلق به بیمه شدگان و بازنشستگان است…»
* چند نکته از شستا
شرکت سرمایه‌گذاری تأمین اجتماعی که از آن تحت عنوان شستا یاد می‌شود، به عنوان یک مجموعه تخصصی در زمینه سرمایه‌گذاری برای سازمان تأمین اجتماعی در تاریخ ششم فروردین ماه ۱۳۶۵ به صورت یک شرکت سهامی‌خاص با سرمایه اولیه دو میلیارد تومان تأسیس شد.
تقریبا ۱/۲ دهم تولید ناخالص ملی متعلق به شستا است. شستا در ۹ هلدینگ نفت و گاز و پتروشیمی، عمران و حمل و نقل، سیمان، دارو، انرژی، صنایع عمومی، بانک و ICT سرمایه گذاری و فعالیت دارد. سرمایه فعلی این شرکت، حدود ۳۹۰۰ میلیارد تومان است. همچنین ۸۰۰۰ میلیارد افزایش سرمایه مصوب دارد. مجموعا ۸۰ هزار نفر به صورت مستقیم تحت پوشش اشتغال این مجموعه قرار دارند.
ارزش دارایی‌های این شرکت ۶۰ هزار میلیارد تومان، معادل ۱۷ میلیارد دلاراست. شستا ۲۷۴ شرکت تحت پوشش دارد که ۱۸۰ شرکت آن تحت کنترل است.
مدیرعامل شستا درباره واگذاری شرکت‌های زیر مجموعه این شرکت گفته: «بنا داریم که تصدی خودمان را در امور شرکت‌ها و بنگاه‌هایی که امکان فعالیت در بخش خصوصی دارد، کاهش دهیم و به همین دلیل تا پایان سال ۹۸ مدیریت بخشی از شرکت‌ها در حیطه تامین اجتماعی (حدود ۱۰۵ شرکت) را به بخش خصوصی واگذار خواهیم کرد. مشخصات شرکت‌هایی که قصد واگذاری آنها را داریم، در سایت هلدینگ صبا تأمین قرار دارد. هم به اقتضای فضای کسب و کار و هم تاکید رئیس جمهور و وزیر کار، در قالب برنامه پنج ساله روند چابک سازی مجموعه را در پیش گرفته ایم. بر این اساس از ۹ هلدینگ در ۵ هلدینگ ادغام خواهیم شد و به این ترتیب ۴ هلدینگ را کاهش خواهیم داد. مثلا ما در حوزه ساختمان در ۳ ساختمان فعالیت می‌کردیم که هر سه را در هم ادغام کردیم. نتیجه این روند آزاد سازی سرمایه‌ها و صرفه جویی و سبک سازی مجموعه بود.»
درباره نحوه فروش و شناسایی خریداران نیز مدیرعامل شستا گفته: «قصد داریم سهم خود را به ۴۰ درصد برسانیم و در وهله اول ۵۱ شرکت را در صبا تامین که ماموریت اجرای این کار را دارد به فروش خواهیم رساند. بعد از شناسایی خریدار این اقدام را انجام خواهیم داد و پیش‌بینی ما این است که تا پایان مرداد ماه ۵۱ شرکت را واگذار کنیم… اهلیت خریدار دراین واگذاری‌ها بررسی می‌شود تا مطمئن باشیم کسی که این بنگاه‌ها را خریداری می‌کند بتواند آن را نگهداری و توسعه دهد… مجموعه شرکت‌هایی که قرار است واگذار شود ۱۰۵ شرکت به ارزش تک سهم حدود ۱۱ هزار میلیارد تومان است که اگر به صورت عمده این شرکت‌ها به فروش برود ۵۰ درصد بیشتر خواهد بود.. واگذاری این شرکت‌ها به شیوه خصوصی به صورت ۳۰ درصد نقد و ۷۰ درصد اقساط با بازگشت سه ساله است.
