كسب و كار خانوادگی آقای «الف.ر»
روزنامه هفت صبح، سارا سبزی| دو روز بعد از انتشار خبرهايي از تخلفات بي‌سابقه يك «شركت خاص» در ماجراي واردات چاي، دفتر بازرسي ويژه رئيس جمهوري اعلام كرد كه دادسراي ويژه جرائم اقتصادي تهران براي مديرعامل اين شركت يعني آقاي الف.ر پنج هزار ميليارد تومان وثيقه تعيين كرده و كارت بازرگاني شركت هم تعليق شده است. به غير از او تعدادي از مديران هم بازداشت شده‌اند و فعلا خبر بيشتري درباره سمت و جايگاه اين مديران نداريم.
خبرگزاري‌هاي رسمي نام اين مجموعه را گروه كشت و صنعت دبش اعلام كرده‌اند. قبل از اينكه كسب و كار و سابقه فعاليت خانواده «ر» را بررسي كنيم، يك بار ديگر حجم تخلفات آن را مرور مي‌كنيم: اين شركت از سال 1398 تا 1401، حدود سه میلیارد و ۳۷۰ میلیون دلار برای واردات چای و ماشین‌آلات پیشرفته چاپ و بسته‌بندی، ارز دریافت کرده ولي برای یک میلیارد و ۴۰۰ میلیون دلار از ارز‌های دریافتی خود، رفع تعهد نداشته و کالایی وارد کشور نکرده است.
رقم ریالی اين فساد چیزی حدود 140هزار میلیارد تومان است.پس یعنی همه سه میلیارد و سیصد و هفتاد میلیون دلار ،شامل اختلاس و این طور چیزها نیست. شركت چاي دبش سال 1340 كارش را در زمينه واردات چاي در قالب يك شركت شروع و در دهه 70 برند گروه صنعتي دبش را ثبت كرد و آقاي الف.ر هم اوايل دهه 80 مديريت اين كسب و كار خانوادگي را بر عهده گرفت. حالا در كنار او، «ع.ر» و خانم «ميم. ع» هم در هيات مديره اين شركت حضور داشتند.
به غير از گروه كشت و صنعت دبش، نام «الف. ر» در هيات مديره چند شركت ديگر هم ديده مي‌شود كه مجوز طيف وسيعي از فعاليت‌هاي تجاري از جمله واردات چاي را دارند. گفته مي‌شود چهار شركت از زيرمجموعه برند تجاري دبش بيشترين ميزان ارز دريافت شده براي واردات چاي را دريافت كردند.
«الف. ر» همراه با دو عضو ديگر هيات مديره برند دبش، در سمت‌هاي مشابه هفت شركت ديگر هم حضور دارند. اين شركت‌ها زمينه كاري گسترده‌اي دارند و فعاليت در حوزه واردات و صادرات چاي در همه آنها مشترك است: انجام امور فني و مهندسي، ساخت و ساز و انبوه سازي، خريد و فروش و واردات و صادرات همه كالاهاي مجاز بازرگاني، برپايي همايش، ترخيص كالا، انجام خدمات حمل و نقل درون شهري تا خريد و فروش و صادرات و واردات و خدمات پس از فروش كالاهاي بازرگاني و البته فعاليت در حوزه چاي.
سال 1397 بانك مركزي فهرست بزرگترين دريافت‌كنندگان ارز دولتي را اعلام كرد و يكي از اين شركت‌ها هم در اين فهرست وجود داشت. شركتي كه براي واردات چاي هفت و نيم ميليون دلار ارز دريافت كرده بود. سازمان بازرسي از يك زنجيره دولتي در اين ماجرا خبر داده و گفته است كه واردات چای و ماشین‌آلات این گروه تجاری، نیازمند ثبت سفارش و تاییدیه وزارت صمت، جهاد کشاورزی و بانک مرکزی بوده که طی سال‌های ۱۴۰۰ و ۱۴۰۱ با هماهنگی‌های صورت گرفته توسط مدیران آنها، ثبت سفارش‌های این گروه به میزان بیشتر از نیاز کشور تایید و به محض ارسال برای بانک مرکزی تخصیص لازم انجام شده، اما شرکت‌های متقاضی ديگر بايد شرایطی مثل سابقه قبلی واردات و … را اعلام مي‌كردند تا درخواست آنها تاييد شود. برخی از واردکنندگان هم مي‌گويند كه گاهي هیچ کدام از ثبت سفارش‌های درخواستی آنها تاييد نمي‌شد.
چاي نامرغوب و بيش‌اظهاري؛ دايره اتهامات دبش گسترده است
كسب‌وكار چاي در خانواده ر - طبق گفته‌هاي خودش- موروثي و مديريت اين شركت به صورت خانوادگي است. این گروه صنعتي از كشورهايي چاي وارد مي‌كند كه در آنها كشت فراسرزميني انجام مي‌دهد؛ در اين كشورها هم باغ‌ها به صورت قرارداد سلف در اختيار اين مجموعه قرار مي‌گيرند و چاي توليد شده بعد از كشت، به ايران وارد مي‌شود. كشورهايي كه زمين‌هاي خود را در اختيار اين گروه صنعتي قرار مي‌دهند هم عمدتا آفريقايي‌اند، مانند كشور كنيا.
موضوع تخلفات این گروه صنعتی از يك ماه پيش هم مطرح بود، اما به اين اندازه پررنگ نشده بود. مدتي قبل دبير ستاد هماهنگي مبارزه با مفاسد اقتصادي به بخشي از تخلفات اين شركت اشاره كرده بود كه البته آقای ر به آنها پاسخ داد؛ اتهاماتي كه از واردات چاي نامرغوب شروع مي‌شد و به بيش‌اظهاري مي‌رسيد.
اولين تخلف منتسب به اين شركت درباره صادرات چاي نامرغوب داخلي و واردات دوباره آن تحت عنوان چاي خارجي مرغوب بود كه نتيجه آن خروج بيش از دو ميليون يورو ارز از كشور بوده است. طبق گفته‌هاي ستاد هماهنگي مبارزه با مفاسد اقتصادي، پس از روشن شدن اين موضوع، اين شركت حاضر به بازگرداندن 800 ميليون يورو از ارزهاي خارج شده از كشور شده است.
اين بخشي از پاسخ‌هاي آقای الف -ر به اين اتهام است: «چای از سال ۹۸ مشمول ارز نیمایی است و در آن مقطع اختلاف آن با بازار آزاد محدود بود. بر این اساس با توجه به موضوعاتی از جمله حقوق و عوارض گمرکی، مالیات ارزش‌افزوده و … عملا بیش اظهاری در مورد کالایی مثل چای نمی‌تواند منطقی باشد چراکه هزینه زیادی به صاحب کالا وارد می‌کند.
آیا تمام واردات شرکت چای بوده است؟ خیر. صحبت‌هایی که مطرح شده است غیرکارشناسی است. پیش از این اظهارات نیز ما با دفتر رئیس‌جمهور مکاتبه داشتیم و درخواست صحبت داشتیم اما چنین امکانی داده نشد.در چنین شرایطی اطلاعات به طور مهندسی شده و گزینشی ارائه می‌شود و یک عدد کوچک را بزرگنمایی می‌کنند. به نظر می‌رسد هدف از چنین اقدامی کمک به قاچاق است. نکته دیگر این است که می‌خواهند به طور مداوم خوراک رسانه‌ای ایجاد کنند تا خودی نشان بدهند.»
اتهام ديگري كه آقای ر به آنها پاسخ داد، مربوط به بيش‌اظهاري صددرصدي بود يعني براساس اظهارنامه‌هاي شركت، ارزش كالاي وارداتي هشت يورو ثبت شده، اما ارزش جهاني چاي هندي متعارف چهار يورو است. اين بيش‌اظهاري هم مربوط به اظهارنامه‌هاي سال 99 اين شركت بود. مديرعامل این گروه صنعتی در پاسخ به اين اتهام هم گفته بود كه «امروز اگر شما بخواهید چای ایرانی را از شمال کشور تهیه کنید، کمتر از کیلویی 150 تا 160 هزار تومان به شما نخواهند داد.
این رقم چیزی حدود 3 دلار است. بنابراین آیا غیر منطقی است که قیمت چای خارجی 8 یورو باشد؟ مگر گفته نمی‌شود که کیفیت این چای از چای 8 یورویی کمتر است؟ شما چای با این کیفیت را کمتر از 8 یورو تامین کنید و ما از شما می‌خریم. موضوع گران‌نمایی زمانی رخ می‌دهد که ارز با نرخ ترجیحی خریداری شده باشد. شما امروز چايي که ارز آن را با نرخ بالا خریداری کرده‌اید به کشور وارد می‌کنید و حقوق ورودی، ارزش‌افزوده و هزینه‌های دیگر نیز براساس همان نرخ محاسبه می‌شود. او گلايه كرده بود كه ده‌ها هزار تن چاي وارداتي در گمرك مانده و هنوز ترخيص نشده است.»
اين خلاصه‌اي از اتهامات اصلي شركت دبش است كه دو روز پيش توسط سازمان بازرسي اعلام شد:
میزان چای مورد نیاز کشور حدود ۱۰۰هزار تن در سال است که از این میزان حدود ۷۰درصد آن وارداتی است، در حالی‌که قریب به یکصد شرکت تولیدی و بازرگانی، به امر واردات چای مشغول هستند اما عمده واردات توسط یک گروه تجاری خاص صورت می‌گیرد.
این گروه تجاری از ابتدای سال ۱۳۹۸ تا پایان سال ۱۴۰۱، حدود ۳میلیارد و ۳۷۰میلیون دلار برای واردات چای و ماشین‌آلات پیشرفته چاپ و بسته‌بندی، ارز دریافت کرده و طی این مدت، ۷۹درصد از ارز نیمایی تخصیص یافته برای واردات چای، به این گروه تجاری اختصاص پیدا کرده است.
در سال ۱۴۰۱ نیز کل ارز تامین شده برای واردات چای حدود یک میلیارد و ۳۹۶میلیون دلار بود که از این میزان یک میلیارد و ۱۰۱میلیون دلار به این گروه اختصاص پیدا کرده بود. گروه تجاری مذکور، تاکنون برای یک میلیارد و ۴۰۰میلیون دلار از ارز‌های دریافتی خود، رفع تعهد نداشته و کالایی وارد کشور نکرده است، ادامه داد: حسب پیگیری‌های صورت گرفته، مشخص شد بخشی از ارز‌هایی که توسط این گروه دریافت شده، در بازار آزاد به مبالغ بالاتر فروخته شده است.
تخلف ديگر در ثبت سفارش چای خارجی درجه یک و واردات چای کنیایی و صادراتی درجه دو ایرانی رخ داد. در حالی‌که این گروه، نسبت به ثبت سفارش چای درجه یک هند به نام دارجيلینگ به ارزش هر کیلو ۱۴دلار اقدام کرده بود، اما در عمل چای کشور کنیا و چای صادراتی درجه دو ایران را به ارزش حدود ۲ دلار وارد کشور کرده و سازمان غذا و دارو نیز کیفیت چای‌های وارداتی را به صورت سیستمی با نمونه‌های در اختیار که با هماهنگی کارمند ارزیاب گمرک اخذ کرده، تأیید کرده است.
