قصه غم‌انگیز یک انبار در سازمان اموال تملیکی
روزنامه هفت صبح | روز پیش رئیس قوه قضائیه از انبار مرکزی سازمان اموال تملیکی تهران بازدید کرد. نکته‌های مهمی درباره این دیدار و کالاهایی که این سازمان بعد از کشف قاچاق دپو می‌کند، وجود داشت. برای اینکه این نکته‌ها شفاف‌تر شوند باید اول یک قدم به عقب برویم و ببینیم این سازمان اموال تملیکی چیست؟
وقتی دولت کالا یا اموالی را به تصرف در می‌آورد یا توقیف می‌کند به آن اموال تملیکی می‌گویند. مثلا کالاهای قاچاق جزو این موارد به‌حساب می‌آیند. به‌جز کالای قاچاق کلا هر کالایی که دولت به‌نحوی آن را تصرف می‌کند، وارد این سازمان می‌شود. گویا در سفری که رئیس قوه قضائیه به خوزستان داشته، به او گزارش‌هایی درباره وضعیت نامناسب دپوی این کالاها داده می‌شود. علاوه بر این حتی گزارش‌هایی به دست او می‌رسانند که از احتمال وقوع تخلفی مهم در این سازمان پرده برمی‌دارد.
ماجرا را مرکز رسانه قوه قضائیه توضیح داده و گفته بود که ریشه بازرسی از این مرکز به سفر اخیر اژه‌ای به خوزستان برمی‌گردد. سفری که در آن دادستان کل کشور و رئیس سازمان بازرسی خبر می‌دهند کالاها در این انبارها با وضعیت بدی دپو شده‌اند. در گزارش آنها اینطور آمده بود که برخی از کالاها آسیب‌دیده‌اند یا اقلام غذایی در انبار وجود داشته که قواعد انبارداری درباره آنها رعایت نشده و باید امحا شوند. حالا این درحالی است که همان امحای مواد غذایی تاریخ گذشته خودش هزینه مضاعفی هم دارد.
حتی در خود سایت قوه قضائیه آمده که در برخی گزارش‌هایی که درباره وضعیت انبارهای گمرک و سازمان اموال تملیکی ارائه شده، به تخلفاتی در انبارداری اشاره شده که مفقود شدن کالاها و قطعات اجناس در هنگام انتقال از گمرک به انبار، مغایرت صورتجلسه موجود در گمرک با هویت و کیفیت اجناس موجود در انبارها از جمله آنها بوده است.
همین موضوع نشان می‌داد که اختلافی بین سازمان تعزیرات و سازمان اموال تملیکی درباره تطابق نداشتن کالاهای توقیفی دپو شده با لیستی که به آنها می‌دهند وجود دارد. همه اینها باعث شد که رئیس دستگاه قضا یک انبار در غرب تهران را انتخاب و از آن بازدید کند. حجت‌الاسلام محسنی‌اژه‌ای در این بازدید گفته که وضعیت انبارها «ناگوار و غیرقابل تحمل» هستند و دستور داده که تکلیف آنها باید در دو هفته مشخص شود. در این انبار چه کالاهایی وجود داشت؟ گویا این دیدار سه ساعته حاصل بازدید از چند انبار سرپوشیده، انبارهای کانتینر فضای باز و انبار نگهداری خودروهای لوکس توقیفی بوده است.
مسئولان سازمان چه دفاعی داشتند؟
طبق قانون، سازمان جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی یک سال از زمانی‌که کالا را تحویل می‌گیرد باید آن را بفروشد. گاهی این مدت تا یک سال بعد هم تمدید می‌شود. اگر هم کالا فروختنی نباشد (مثل اسلحه یا دارو) باید آن را به سازمان یا وزارت زیر نظر خودش پس دهد. در برابر انتقادهای اژه‌ای، از گزارش‌ها اینطور پیداست که مسئولان سازمان تملیکی گله‌هایی درباره اینکه اعتبار مناسب برای انبارداری ندارند می‌کنند.
همچنین می‌گویند که دو هزار پرونده در سازمان تعزیرات حکومتی منتظر صدور حکم قضایی است و به‌خاطر همین کالاهای آنها تعیین تکلیف نشده. در مقابل رئیس دستگاه قضا بعد از شنیدن این گزارش، حرف‌های دیگری هم زده است. مثلا نحوه نگهداری کالاها در انبارهای سازمان اموال تملیکی را غیر‌استاندارد خوانده و با بیان اینکه وضعیت سازمان اموال تملیکی بعد از ۳۰ سال فعالیت از سال ۷۰ تاکنون رضایت‌بخش نیست، نسبت به اجرایی نشدن راه‌اندازی کامل سامانه‌های لازم برای ثبت و نگهداری کالاهای قاچاق و توقیفی ابراز گلایه کرده.
اموال تملیکی زیر نظر کدام سازمان اداره می‌شوند؟
حالا اصلا این سازمان اموال تملیکی از چه زمانی تاسیس شد؟ این سازمان در واقع بعد از انقلاب تاسیس شده است. در قوانین گذشته وظیفه جمع‌آوری و تعیین‌تکلیف در خصوص این اموال و کالاها بر‌عهده گمرک بود ولی پس از آن، کمیته‌ای از نمایندگان بنیاد مستضعفان، جهاد سازندگی، بنیاد مسکن و دادستانی کل کشور تشکیل شد تا این وظیفه را انجام دهند. اینطور بود که سال ۷۰ یک تعریف قانونی برای این اموال ارائه کردند.
این تعریف مشخص می‌کرد که اموال تملیکی شامل چه کالاهایی می‌شود و باید با آنها چه کرد. براساس این تعریف کلا هر کالایی که آن را دولت تصرف کرده باشد، کالای تملیکی است؛ کالاهای قاچاق، کالاهای بدون صاحب یا فراری، کالاهایی که مراجع قضایی آن را ضبط و مصادره کردند نیز جزو این دسته قرار می‌گرفتند. در مقابل سازمان تملیکی هم وقتی این کالاها را می‌فروشد باید بخشی از پول را به خزانه عمومی واریز کند. به‌خاطر همین موضوع انبارها و گزارشی که این سازمان درباره آنها به سازمان تعزیرات می‌دهد، اهمیت بالایی دارد.
