فصل وعده‌های نه‌چندان جدی
روزنامه هفت صبح، آرش پورابراهیمی | جای تعجبی نیست که وعده‌های اقتصادی نقش پررنگی در وعده‌های انتخابات پیش‌رو داشته باشند. رشد اقتصادی بیش از منفی ۵درصدی و نرخ تورم بالای ۲۰درصدی احتمالا دغدغه‌هایی اقتصادی را برای هر فرد واجد شرایط رای دادن ایجاد کرده است. اما پرسش اینجاست که تا چه حد می‌توان به چنین وعده‌هاییدل بست؟
به اعتقاد توماس سارجنت (اقتصاددان برنده جایزه نوبل سال ۲۰۱۱) « مورد جالب درباره اقتصاد کلان این است که پرسش‌های مطرح در آن تغییر چندانی نمی‌کنند و ما تنها به مرور در می‌یابیم که چگونه به شیوه بهتری به این پرسش‌های واقعا سخت (مانند شیوه کاهش نرخ بیکاری) بنگریم.»
اما حتی اگر بپذیریم که برخی نامزدهای انتخابات به راه‌حل مشکلات اقتصادی کشور دسترسی دارند، این پرسش پیش می‌آید که اصلا مجلس شورای اسلامی تا چه حد می‌تواند در شکل دهی به اقتصاد ایران نقش آفرین باشد؟ پاسخ واقع‌بینانه به این پرسش را نه در میان وعده‌های نامزدها بلکه در سخنان یکی از پرسابقه‌ترین نمایندگان ادوار مجلس یعنی آقای محمدرضا باهنر می‌توان یافت.
او که سابقه هفت دوره نمایندگی مجلس را در کارنامه دارد شش ماه پیش در مصاحبه با شبکه افق گفت که نمایندگان تازه وارد به مجلس معمولا در آغاز کار عملکرد دولت‌ها و مجالس پیشین را زیر سوال می‌برند و وعده‌هایی رویایی می‌دهند اما پس از شش ماه پی می‌برند که واقعیت با تصورات آن‌ها متفاوت است.
اما قسمت جالب‌تر مصاحبه آقای باهنر جایی است که طبق برآورد او هر نماینده «حداکثر می‌تواند سه درصد وعده‌هایی را که به مردم داده طی چهار سال انجام دهد.» همچنین همانطور که آقای باهنر شرح می‌دهد، بیشتر رایزنی‌های اقتصادی نمایندگان هم به اختصاص پروژه‌های عمرانی به حوزه انتخابیه‌شان مربوط می‌شود.
در واقع مجلس شورای اسلامی در میان سه قوه اصلی، تنها نهادی محسوب می‌شود که در مناطق مختلف کشور حضور و قدرت چانه زنی قابل توجهی دارند و جای تعجبی نیست که از این توان برای تخصیص منابع به منطقه خودشان بهره ببرند. البته نباید به این جمع بندی رسید که هیچ قانون اقتصادی مهمی از مجلس بیرون نمی‌آید.
گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس درباره قانونگذاری اقتصادی نشان می‌دهد که طی هشت دوره نخست مجلس شورای اسلامی، ۲۰۸ قانون مهم اقتصاد در مجلس تصویب شده که معادل تقریبا هشت درصد کل قوانین مصوب و همچنین معادل تقریبا یک سوم کل قوانین مهم مصوب در مجلس است. اما این را هم باید در نظر گرفت که از این ۲۰۸ قانون مهم اقتصادی، بیش از ۶۰ درصد آن‌ها بر مبنای لایحه بوده به این معنی که دولت آن‌ها را برای تصویب به مجلس فرستاده است.
همچنین مواردی را مانند قانون کار در دهه ۶۰، طرح تثبیت قیمت‌ها در ۷۰ و همچنین هدفمندسازی یارانه‌ها در دهه ۸۰٫می‌توان یافت که در آن‌ها مجلس شورای اسلامی به طور قابل ملاحظه‌ای بر اقتصاد کشور تاثیرگذار بوده است. به همین خاطر می‌توان انتظار داشت که مجلس یازدهم هم بر اقتصاد کشور تاثیرگذار باشد. با این حال برخی از وعده‌های اقتصادی نامزدها را (همانطور که رای‌دهندگان احتمالا بر اساس تجربه دریافته‌اند) نباید چندان
جدی گرفت.
