عقب‌نشينی دولت در جنگ ماليات
روزنامه هفت صبح، سارا سبزی| بعد از يك هفته پر از انتقاد و واكنش‌هاي منفي به پيشنهادات معيشتي و مالياتي لايحه بودجه سال 1403 و برنامه هفتم توسعه، كم كم صداهايي از طرف دولت به گوش مي‌رسد كه مي‌توانيم آن را به تغيير يا شايد هم عقب‌نشيني تعبير كنيم. اولين واكنش افزايش سقف معافيت مالياتي از 10 ميليون به 12 ميليون تومان بود و فعلا بايد منتظر باشيم و ببينيم تصميم‌هاي ديگر درباره سن بازنشستگي و افزايش نامتناسب درآمد و تورم هم تغيير مي‌كند يا خير؟
سوءتفاهم شده، قصد سختگيري نداريم
اين خلاصه‌اي از اعتراضات يك هفته اخير به پيشنهادات مالياتي دولت در لايحه بودجه سال آينده است: سال آينده براي كسب‌وكارها و حقوق‌بگيرها، سال سختي است و دولت قرار است 50 درصد بيشتر از امسال، درآمد مالياتي داشته باشد. حتي اگر اهل شبكه‌هاي اجتماعي هم نباشيد، حتما به گوشتان خورده كه چقدر مردم از ميزان مالياتي كه بايد سال آينده بپردازند، ناراضي‌اند و حتي آن را با ماليات ماشين‌ها و خانه‌هاي لوكس مقايسه مي‌كنند.
ماجرا چه بود؟ طبق پيشنهاد دولت ماليات بر درآمد در لايحه بودجه سال آينده پلكاني است و طبق پيشنهاد اوليه سقف معافيت مالياتي آن 10 ميليون تومان در نظر گرفته شده بود. بعد از آن هم پنج پايه مالياتي در نظر گرفته شد كه طبق آن به ميزان افزايش درآمد، ميزان ماليات هم بيشتر مي‌شود. اين عددها با لايحه بودجه امسال يكي بود و تغييري در لايحه بودجه نداشت، اما نسبت نداشتن آن با افزايش درآمد، نرخ تورم و خدماتي است كه با ماليات هم‌خواني ندارد.
بخش ديگري از اين ماجرا به كاهش معافيت‌هاي مالياتي برمي‌گردد و علاوه بر مصادیق جدیدی که برای مالیات‌ستانی تعریف شده یک سری از معافیت‌ها هم آب رفته است: سقف معافیت مالی حقوق بگیرها ۱۰ میلیون تومان در نظر گرفته شده است یعنی اگر شما حقوقتان تا ده میلیون تومان باشد معاف از مالیات خواهید بود، نکته مهم این است که تا همین جا اگرچه به نظر می‌رسد سقف معافیت مالیاتی تغییر نکرده اما با توجه به تورم بیشتر از ۴۰ درصدی و در کنار آن افزایش احتمالا ۲۰ درصدی حقوق و دستمزدها در سال آینده یعنی در واقع سقف معافیت مالیاتی به شکل قابل توجهی کوتاه شده است.
تغيير ديگر ماليات بر مجموع درآمد است. در اين نوع از ماليات هم اگر شما از چندجا حقوق می‌گیرید و هر کدام از آنها زیر سقف یا کمی بالاتر هستند و مالیات زیادی به هر کدام از آنها تعلق نمی‌گیرد، از سال آینده مشمول دريافت ماليات مي‌شود. در كنار اين معافيت مالياتي صادركنندگان مواد اوليه هم لغو شد كه این موضوع می‌تواند بر تراز مالی شرکت‌های بورسی هم تاثیر بگذارد و از این طریق بازار سرمایه و سرمایه‌گذارها را تحت تاثیر قرار دهد. موضوع دیگر لغو معافیت بسیاری از شرکت‌هایی است که در مناطق توسعه نیافته یا کمتر توسعه یافته سرمایه گذاری کرده بودند.
دولت كوتاه آمد، سقف مالياتي بيشتر شد
دولت روي سقف مالياتي كوتاه آمده و آن را افزايش داده و از طرف ديگر مجبور شده توضيح دهد ( شايد هم توجيه كند) كه چرا چنين تصميمي گرفته است؟ اولين نشانه اين تغيير هم در گفته‌هاي بهادري جهرمي مشخص شد كه گفت اصلاحاتي در نسخه نهايي لايحه بودجه انجام شده كه يكي از آنها تغيير سقف معافيت مالياتي است؛ يعني همه کسانی که کارمند یا کارگرند و تا سقف ۱۲ میلیون تومان در ماه حقوق دریافت می‌کنند هیچگونه مالیاتی شامل آنان نمی‌شود.
به غير از آن گفته‌هاي جهرمي، رئيس سازمان امور مالياتي توضيح داده كه هيچ قصدي براي سختگيري مالياتي در سال آينده وجود ندارد و فشارهاي جديد مالياتي به مردم و كسبه و حقوق‌بگيران نيست. داود منظور روز گذشته درباره علت اين تصميم در لايحه بودجه سال آينده توضيح داد و گفت كه «رویکرد دولت این است که افرادی که درآمدهای پایین دارند را از مالیات معاف کند و برای طبقات بالاتر نیز به صورت پلکانی مالیات بگیریم.
دولت بنا ندارد به هیچ عنوان سختگیری نسبت به کسبه و حقوق‌بگیران داشته باشد، زیرا قوانین مالیاتی ما تغییر نکرده و بر اساس قانون، مالیات وصول می‌شود، برای افزایش مالیات یا باید پایه مالیاتی یا باید نرخ آن تغییر کند که در لایحه بودجه هیچ‌کدام از این دو رخ نداده و در مالیات مستغلات، حقوق و دستمزد و مشاغل و شرکت‌ها هیچ‌کدام اتفاق جدیدی رخ نمی‌دهد.»
طبق توضيحات او، برخلاف آن چه ما از لايحه بودجه سال آينده برداشت كرده‌ايم، دولت سقف مالياتي را به ميزان مناسبي افزايش داده و در حالي كه سال قبل اين سقف پنج ميليون و 500 هزار تومان بود، امسال به 10 ميليون تومان رسيده و تصميم دارد براي سال آينده حقوق‌هاي تا سقف 12 ميليون تومان را هم از ماليات معاف كند.
درست حساب كرديم، رشد ماليات و حقوق برابر است
اما توضيح ديگر درباره درست بودن حساب و كتاب دولت درباره ماليات‌ها، اين بخش از گفته‌هاي رئیس امور هماهنگی و تلفیق بودجه سازمان برنامه و بودجه است كه توضيح داده رشد مالیات بر حقوق دقیقاً به اندازه رشد حقوق است. کل مالیات در لایحه بودجه ۱۴۰۳، بالغ بر 49/8درصد افزایش داشته در حالی که مالیات بر حقوق تنها حدود ۱۸ درصد افزایش می‌یابد. لذا در اینجا هم مشخص است که مبنای افزایش درآمدهای مالیاتی در لایحه بودجه سال آینده، بسط پایه‌های مالیاتی، شناسایی مودیان جدید و جلوگیری از فرار مالیاتی است.
سن بازنشستگي و افزايش حقوق‌ها؛ واكنش دولت به اعتراض‌ها چه بود؟
بلافاصله بعد از انتشار خبرهاي افزايش سن بازنشستگي، مقايسه ميزان حق بيمه‌اي كه مردم به اين صندوق‌ها مي‌پردازند با آنچه مي‌توانستند پس‌انداز كنند شروع شد. حتي آن را با ميزان طلايي كه مي‌توانستيم به جاي پرداخت حق بيمه، پس‌انداز كنيم هم مقايسه كرديم و در نهايت به اين نتيجه رسيديم كه پرداخت حق بيمه با اين شرايط بازنشستگي اصلا به صرفه نيست، اما چاره‌اي به غير از اين نداريم.
از طرف ديگر مردم ميزان ماليات را با خدمات دولت مقايسه مي‌كنند و آن را اصلا متناسب با هم نمي‌دانند. اين اعتراض از طرف كارشناس‌ها به شكل ديگري مطرح شد و بعضي از آنها با استدلال حقوقي، مغاير با قانون خواندند و گروهي هم آن را آتش زير خاكستر براي اعتراض معرفي كردند. طبق آنچه دربرنامه پنج ساله هفتم به تصويب رسيده، سن بازنشستگي براي مردان به 62 و براي زنان به 55 رسيد.
در اين لايحه سقف سنوات هم تغيير كرد و براي مردان 35 سال و براي زنان 30 سال در نظر گرفته شد. اين تغيير هم قرار است پلكاني اعمال شود و بسته به ميزان سال‌هاي خدمت و بيمه‌پردازي، زمان بازنشستگي شما هم تغيير مي‌كند. باز هم طبق پيشنهاد دولت در لايحه بودجه، حقوق بازنشسته‌ها 18 درصد و حقوق كارمندان 20 درصد افزايش پيدا مي‌كند؛
آن هم در شرايطي كه ميزان تورم نزديك به 45 درصد است و همين فاصله چشمگير بين حقوق و هزينه‌ها، به شدت پيشنهاد دولت را نقدپذير كرد. ايران از سال ۹۷ وارد دوران تورم‌های بالا شد و میانگین تورم بالای ۴۰ درصد بوده است، اما رشد حقوق و دستمزد چه برای کارمندان و چه برای کارگران زیر ۲۰ درصد بوده است. در مجموع زماني كه بودجه انقباضی بسته مي‌شود، خدمات دولت به مردم هم كمتر مي‌شود و قدرت خرید هم كاهش پيدا مي‌كند.
وزارت كار تا امروز به اين دو موضوع واكنش هم نشان داده، البته كمي متفاوت با چيزي كه مردم انتظار داشتند. صولت مرتضوي، وزير كار گفته افزايش سن بازنشستگي يكي از راه‌هاي برطرف كردن ناترازي صندوق‌هاست و البته در كنارش بايد چند روش ديگر راه هم مد نظر قرار داد. در خصوص مصوبه مجلس براي افزايش حقوق بازنشستگان هم تاكيد كرده كه بايد منابع اين افزايش حقوق مشخص شود.
میزان افزایش حقوق پیش‌بینی شده برای کارکنان دولت در لایحه بودجه ۱۴۰۳، قرار است ۱۸ درصد به حقوق شاغلین و ۲۰ درصد به حقوق بازنشستگان لشکری و کشوری اضافه شود. با توجه به ثابت ماندن میزان مالیات بر حقوق کارکنان شاغل و بازنشسته که شرح آن نیز در قانون بودجه سال ۱۴۰۳ ارائه شده عملاً افزایش واقعی حقوق‌ها کمتر از میزان اعلام شده است. طبق بررسی‌های آماری در پایان سال جاری نیز نرخ تورم در محدوده ۴۰ درصد خواهد بود که حتی افزایش واقعی ۲۰درصدی دریافتی حقوق‌بگیران نیز قدرت خرید افرادی که از حقوق ثابت برخوردار هستند را نیز حتی به میزان سال گذشته حفظ نخواهد کرد.
