صف‌کشی در جنجال واردات خودرو
روزنامه هفت صبح | هیچ کس دقیقا نمی‌داند بالاخره خودرو خارجی وارد خواهد شد یا نه؟ مجلس ،دولت، شورای نگهبان و مجمع تشخیص چه موضعی دارند ؟ به چه نوع قانونی احتیاج داریم؟ اصولگرایان موافق واردات هستند یا طرفدار انحصار بازار خودرو؟ خلاصه در یک ابهام شیرین بی انتها غوطه ور هستیم !
از سال ۱۳۹۷ با تصمیم دولت دوازدهم، واردات خودرو ممنوع شد. از آن زمان قیمت خودروهای داخلی و خارجی چند برابر شد که البته افزایش قیمت آنها تک علتی نبود با این وجود خیلی‌ها منطقی بودن ممنوعیت واردات خودروهای خارجی را زیر سوال بردند و در نهایت مجلس یازدهم و دولت رئیسی در دو فاز پروژه آزاد شدن مشروط واردات خودرو را شروع کردند. مجلس با طرح ساماندهی صنعت خودرو و دولت با گنجاندن درآمدهای حاصل از واردات خودرو در بودجه.
مجلسی‌ها همچنین واردات ۷۰ هزار دستگاه خودروی سواری را در اصلاح بودجه گنجاندند و لایحه را برای تصویب نهایی، به شورای نگهبان ارسال کردند و شورای نگهبان هم ۲۵ اسفند ماه ۱۴۰۰، متن ایرادات را به مجلس فرستاد که در این متن، خبری از ایراد گرفتن در مورد واردات خودروهای سواری نبود. مجلسی‌ها هم بر همین مبنا شرایط واردات خودرو را اصلاح کردند. اما در متن نهایی بودجه، خبری از واردات خودروی سواری نبود و این موضوع باعث شد که خیلی‌ها پرونده را بسته بدانند.
از قرار معلوم علت تغییر متن بودجه پس از تصویب نمایندگان مجلس، این بوده که به گفته قالیباف، این موضوع مورد ایراد مجمع تشخیص مصلحت نظام قرار گرفته بود که یک مانع نه چندان جدید اما واقعا جدی به نظر می‌رسد تا جایی که حالا جریان‌های سیاسی اصولگرا و چهره‌هایی که از آنها چندان انتظاری برای دفاع از آزادسازی واردات خودرو نداریم نه تنها در حال تذکر دادن به مجمع تشخیص مصلحت نظام دیده می‌شوند بلکه گفته می‌شود که چون ممنوعیت واردات تصمیم هیات دولت بوده حالا دولت برای نقض آن اصلا نیازی به طی کردن مسیر پر فراز و نشیب تصویب در مجلس و بعد گرفتن چراغ سبز از مجمع تشخیص مصلحت نظام ندارد.
اینطور که سایت اصولگرای مشرق نوشته ورود مجمع تشخیص مصلحت نظام در بحث واردات خودرو در حالی رخ داده است که اساسا اختلاف نظری میان مجلس و شورای نگهبان نبوده و می‌توان گفت مجمع از وظیفه قانونی خود عدول کرده است. با این حال، با توجه به اینکه ممنوع شدن واردات خودرو تصمیم هیات وزیران بوده، آزاد شدن واردات آن هم بر عهده هیات وزیران خواهد بود و نیازی به منتظر ماندن برای تصویب قانون در مجلس نیست.
این موضوعی است که برخی نمایندگان مجلس هم به درستی به آن اشاره کرده‌اند. این اشاره مشرق درست به نظر می‌رسد چراکه سخنگوی هیات رئیسه مجلس اعلام کرده که مخالفت مجمع به معنی بسته شدن پرونده واردات خودرو نیست و به هر حال طبق مجوز مجلس در قانون بودجه، واردات خودرو از ابتدای سال ۱۴۰۱ آزاد شده است.
سخنگوی هیات رئیسه مجلس گفته که «براساس برخی ایراداتی که مجمع تشخیص مصلحت نظام گرفته بود، عبارتی که درآن اشاره مستقیم به تعداد واردات خودروهای سواری می‌شد از قانون حذف شده اما حذف تعداد به معنی ممانعت از واردات خودرو نیست و براساس بند ک تبصره ۷ قانون بودجه سال جاری دولت از ابتدای سال می‌تواند برای واردات هر نوع خودرویی سیاست‌گذاری کند.»
اینطور که سید نظام الدین موسوی گفته ماجرا مخالفت مجمع با تعداد خودروی وارداتی بوده و نه بحث کلی واردات و در واقع در مصوبه نهایی مجلس که پیش از سال جدید برای شورای نگهبان ارسال شده بود در ذیل بند ک تبصره ۷ برای واردات خودروی سواری تعداد ۷۰ هزار خودرو ذکر شده بود که در پی ایرادات مجمع تشخیص و با مجوزی که صحن علنی مجلس داده بود، این عبارت حذف شده است اما در ابتدای این بند صراحتا عبارت صدور مجوز واردات خودرو آمده که به معنی واردات هرنوع خودرو از جمله خودروی سواری است.
او درباره بعضی اظهارنظرها و شایعات که درباره حذف بند مربوط به واردات خودرو در قانون بودجه ۱۴۰۱ مطرح می‌شود، گفته: «یکی از موضوعاتی که مجلس یازدهم در ۱.۵ سال گذشته دنبال کرده بحث واردات خودرو بوده و تاکنون در این زمینه مصوبات پی در پی داشته که البته با ایرادات مجمع تشخیص مصلحت نظام مواجه شده بود اما آخرین اقدام مجلس در قانون بودجه ۱۴۰۱ است که در نهایت به صورت کلی واردات خودرو به تصویب مجلس و تایید شورای نگهبان رسیده است و این موضوع جای هیچ خدشه‌ای ندارد.»
او همه شایعات درباره حذف کل بخش واردات خودرو از قانون بودجه را کاملا رد کرده و گفته که در این بند تصریح شده که دولت اجازه واردات خودرو با رعایت سیاست‌های کلی نظام و شرایط سه گانه‌ای که در این همین بند آمده دارد از جمله این که ضوابط واردات خودرو و روش تامین ارز توسط دولت تعیین می‌شود، عدم آسیب به تولید داخلی و بازار ارز با تشخیص دولت و این که شرایط رقابتی رعایت شود بنابراین با رعایت این اصول دولت اجازه واردات هرنوع خودرویی را دارد.
یکی دیگر از چهره‌های نزدیک به دولت در مجلس محمدرضا میرتاج‌الدینی نایب رئیس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس است که در همین چند روز گذشته سعی کرده حرف و حدیث‌ها درباره لغو برنامه دولت و مجلس برای واردات خودرو را بی‌جواب نگذارد و تاکید کند که اصلا قانونی برای ممنوعیت واردات وجود ندارد که حالا دولت برای واردات خودرو نیاز به قانونی دیگر داشته باشد.
او گفته: «مسئله اصلی در رابطه با واردات خودرو این است که علاوه بر اینکه دولت خودش موافق واردات خودرو است، اساساً قانونی مبنی بر ممنوعیت واردات خودرو نیز وجود ندارد.» به گفته او، مسئله ممنوعیت واردات خودرو به برهه‌ای بر می‌گردد که دولت قبل به‌دلیل کمبود منابع ارزی، طی بخشنامه‌ای اعلام کرد که واردات خودرو تا اردیبهشت ۱۴۰۱ ممنوع است، بنابراین دولت سیزدهم با توجه به بهبود شرایط ارزی کشور این اختیار را دارد که با عدم تمدید بخشنامه مذکور، مجددا اقدام به واردات خودرو کند.
او فقط به این اشاره بسنده نکرده بلکه از مجمع تشخیص مصلحت اسم برده و گفته که دولت برای واردات خودرو در سال جاری نیازی به موافقت هیات عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت ندارد و مخالفت هیات عالی نظارت مجمع مشخصاً معطوف به طرح ساماندهی بازار خودرو است و ارتباطی با تصمیمات اجرایی کشور که در اختیار دولت است ندارد.
این حرف‌ها برای کسانی که موافق واردات خودروهای خارجی هستند و می‌دانند که این کار اتفاقات خوبی در بازار خودرو خواهد افتاد خوشحال‌کننده و امیدبخش است اما این سوال را هم به وجود می‌آورد که اگر دولت اصلا نیازی به اجازه کسی برای واردات خودروهای خارجی نداشته این همه ماجرا و بحث و دعوا که در یکی دو سال گذشته برای این کار به وجود آمده بود چه دلیلی داشت و اصلا چرا مجلس از اول به این موضوع ورود و سعی کرد آن را قانونی کند؟
نایب رئیس کمیسیون برنامه و بودجه در این مورد گفته که چون واردات خودرو چند سالی بود که به‌دلیل مشکلات ارزی ممنوع شده بود، قصد مجلس این بوده که با مصوبه خود اقدام به راهگشایی در مسیر واردات خودرو داشته باشد و به‌نوعی مشوقی برای دولت باشد اما حالا که این مصوبه به سرانجام نرسیده و کل این ماجرا هم در مردم انتظاراتی ایجاد کرده، بهتر است دولت آنچه را در مورد بازار خودرو در نظر داشته عملی کند.
جالب اینکه میرتاج الدینی و چند چهره دیگر در مجلس اعلام کرده‌اند که دولت باید هرچه سریع‌تر هم برای این کار اقدام کند. آنها در این مورد به دستور رئیس جمهور به وزارت صمت اشاره می‌کنند و می‌گویند که تا پایان مهلتی که رئیسی به این وزارتخانه داده فقط دو ماه باقی مانده و بهتر است دولت تا موضوع داغ است اقدامات لازم برای واردات خودروهای خارجی را شروع کند.
