شرایط چهارگانه شورای نگهبان برای نامزدهای انتخابات
روزنامه هفت صبح، مصطفی آرانی| هادی طحان نظیف، عضو حقوق‌دان شورای نگهبان، دیروز در یک نوشتار وبلاگی، در سایت شورای نگهبان خبر داد که این شورا، یک مصوبه با عنوان «تعریف و اعلام معیارها و شرایط لازم برای تشخیص رجل سیاسی، مذهبی و مدیر و مدبر بودن نامزدهای ریاست جمهوری» را به وزارت کشور ابلاغ کرده که اساسا در مقابل ثبت نام بسیاری از افراد نامربوط می‌ایستد.
طحان نظیف نوشته این مصوبه را شورای نگهبان از این رو صادر کرده که بعد از انتخابات سال ۱۳۹۶، «مشخص شد که از مجموع ۱۶۳۶ نفر که سال ۱۳۹۶ در انتخابات ریاست جمهوری ثبت‌نام کرده بودند، حدود ۱۲۰۰ نفر از آنها دارای مدرک تحصیلی کارشناسی و پایین‌تر از آن بوده‌اند و حدود ۳۰۰ نفر از ثبت‌نام شدگان، محکومیت قطعی کیفری داشته‌اند!»ظاهرا طبق این مصوبه که البته هنوز به طور رسمی جزییات آن مشخص نشده، شرایط نامزدی در انتخابات ریاست جمهوری به این شرح است:
۱٫ داوطلبان انتخابات ریاست جمهوری برای ثبت‌نام باید در بازه سنی ۴۰ تا ۷۵ سال باشند،
۲٫ حداقل دارای مدرک تحصیلی کارشناسی ارشد یا معادل آن باشند،
۳٫ سابقه تصدی حداقل ۴ساله در سمت‌های مدیریتی کشور را که به‌طور کامل مصادیق آن ذکر شده داشته باشند. همچنین وزرا، استانداران، شهرداران شهرهای بالای دو میلیون نفر جمعیت، فرماندهان عالی نیروهای مسلح با جایگاه سرلشگری و بالاتر می‌توانند کاندیدا شوند.
و ۴٫ تمام نامزدها باید عدم سوءپیشینه ارایه دهند و سابقه محکومیت کیفری نداشته باشند. این مصوبه از دو نظر، دیروز مورد انتقاد شدید حقوقی و سیاسی قرار گرفته است:
دلیل حقوقی این است که بسیاری از افراد منتقدان اعتقاد دارند که شورای نگهبان اساسا وظیفه‌ای برای وضع چنین قاعده‌ای ندارد و صلاحیت شورای نگهبان، تشخیص این است که افراد معیارها را دارند یا نه. در واقع نهادی که می‌تواند معیارهایی را وضع کند مجلس است که بارها در دوره‌های مختلف این کار را کرده و هر بار به در بسته شورای نگهبان و حتی مجمع تشخیص مصلحت خورده است من جمله در همین دوره.
در برابر شورای نگهبان می‌گوید که بر اثر جزء ۵ از بند ۱۰ «تعریف و اعلام معیارها و شرایط لازم برای تشخیص رجل سیاسی، مذهبی و مدیر و مدبر بودن نامزدهای ریاست جمهوری توسط شورای نگهبان» پیش بینی شده ولی منتقدان پاسخ می‌دهند که حتی طبق این متن، تشخیص با شورای نگهبان است و تعریف و اعلام در حدود قانون اساسی در اختیار مجلس شورای اسلامی است.
از نظر سیاسی هم بسیاری معتقدند که این کار شورای نگهبان باعث خواهد شد که اساسا بسیاری از افراد، نتوانند در انتخابات ثبت نام کنند؛ از آذری جهرمی تا غرضی و تاجزاده و این یعنی نقض آزادی انتخاب مردم. موضوعی که البته شورای نگهبان آن را نمی‌پذیرد و می‌گوید برای ساماندهی وضعیت بد ثبت‌نام‌ها که باعث می‌شد این صحنه به مضحکه‌ای رسانه‌ای تبدیل شود، دست به این کار زده است.
