سونامی بازنشسته‌های دهه ۶۰
روزنامه هفت صبح، سارا سبزی| تا سال 1415 وضعيت صندوق‌هاي بازنشستگي به خصوص تامين اجتماعي پيچيده‌تر می‌شود چون سهم اين صندوق در پوشش بازنشستگان و شاغلان بين 53 تا 74درصد است و عملا نيمي از اين بار بر گردن اين صندوق است به همين دليل بحران و ورشكستگي آن، شرايط را براي جمعيت زيادي از مردم سخت مي‌كند. چرا اين سال براي صندوق‌هاي بازنشستگي مهم است؟
چون دهه شصتي‌ها تا سال 1415 به سن بازنشستگي مي‌رسند و وضعيت بازار كار و وارد نشدن نيروهاي جوان‌تر به اين بازار همه‌چيز را تحت تاثير قرار مي‌دهد، البته به غير از آن هم تعداد افراد سالمند و نيازمند به دريافت مستمري بيشتر مي‌شود. اين داده‌ها بر اساس اطلاعات مركز آمار، گزارش مركز پژوهش‌هاي مجلس و گزارش گروه مالي دانايان است كه به تازگي در دسترس قرار گرفته است. براي فهم دليل اين بحران، اول آمارهاي بازنشستگي دهه شصتي‌ها را مرور مي‌كنيم:
یک: سونامي بازنشستگان متولد اين دهه هنوز شروع نشده و در همين شرايط هم اين صندوق‌ها وضعيت جالبي ندارند، حالا گزارش‌هاي مركز آمار نشان مي‌دهد كه بين سال‌هاي 1415 تا 1420، بخش زيادي از افرادي كه اين روزها حدود 35سال سن دارند، به سن بازنشستگي مي‌رسند.
دو: اين تنها مشكل نيست؛ سهم افراد بالاي 65سال و بازنشسته در سال 1415 نسبت به امروز چند برابر مي‌شود و تعدادشان به 10برابر مي‌رسد. افزایش جمعیت سالمندان کشور يعني بيشتر شدن پرداخت مستمري توسط صندوق‌ها.
سه: عامل بعدي نسبت پشتيبان صندوق‌هاي بازنشستگي است و تعريف ساده اين نسبت هم اين است: نسبت تعداد مستمري بگيران به كساني كه در حال حاضر شاغلند و بيمه مي‌پردازند. هرچه تعداد افراد بيمه‌پرداز كمتر شود، وضعيت صندوق‌هاي بازنشستگي هم بحراني‌تر مي‌شود.
در طول سال‌هاي گذشته اين نسبت در صندوق‌هاي بازنشستگي كشوري، تامين‌اجتماعي و روستاييان و عشاير رو به كاهش رفته، يعني نسبت بيمه‌پرداز به مستمري‌بگير كم شده و به دنبال آن ورودي منابع مالي صندوق هم كم شده است. پيش‌بيني مي‌شود ميزان افراد بازنشسته در 15سال آينده افزايش پيدا كند و به همين دليل هم اين نسبت براي صندوق‌هاي بازنشستگي به كمتر از دو مي‌رسد.
هرچه اين نسبت از عدد شش فاصله بگيرد، يعني صندوق‌ها وضعيت بحراني‌تري دارند. بين سه صندوق بازنشستگي اصلي، وضعيت تامين اجتماعي نامساعدتر است چون نسبت بيمه‌شونده و بيمه‌پرداز آن در سال 1400 به 4/2 رسيد و اين سير كاهشي ادامه دارد. ادامه بازنشستگي‌هاي پيش از موعد هم باعث مي‌شود هزينه‌هاي اين صندوق بيشتر شود چون بايد مدت بيشتري حقوق مستمري بپردازند.
چهار: وضعيت افراد تحت پوشش اين صندوق هم بار آن را سنگين‌تر كرده است: حدود 65درصد از شاغلان كشور، آينده خودشان را وابسته به صندوق تامين‌اجتماعي مي‌دانند يعني نيمي از جمعيت كشور به‌طور مستقيم روي كمك اين صندوق در دوران بازنشستگي حساب ويژه‌اي باز كرده‌اند. اين روند نشان مي‌دهد صندوق تامين اجتماعي بيشتر از رشد معمول جمعيت كشور و نيروي كار، رشد داشته و تعهدات آن بدون توجه به عوامل ديگر رشد كرده است.
پنج: نسبت منابع به مصارف در يك صندوق بازنشستگي نشان‌دهنده وضعيت مالي آن است، هرچه اين شاخص كمتر باشد، يعني وضعيت صندوق پايداري مالي بيشتري دارد. اين نسبت در صندوق تامين اجتماعي در سال‌هاي 1399 و 1400 رشدي چشمگير داشته كه ناشي از متناسب‌سازي حقوق بازنشستگان در اين دو سال بوده است.
اين نكته را هم بايد در نظر بگيريم كه بخش زيادي از منابع اين سازمان، مربوط به بدهي‌هاي دولت است كه در سال‌هاي گذشته پرداخت نشده و صندوق بازنشستگي تامين‌اجتماعي را با كمبود نقدينگي روبه‌رو كرده است تا جايي که اين صندوق مجبور به فروش اموال و استقراض از نظام بانكي شده است. صندوق بازنشستگي كشوري هم در شرايط مشابهي قرار دارد و ميزان مصارف آن سه برابر بيشتر از منابع است و اين كمبود هم از محل بودجه عمومي دولت تامين مي‌شود.
شش: به هم خوردن تعادل ميان منابع و مصارف آشكارترين نشانه بحران در صندوق‌هاست؛ سازمان تامين‌اجتماعي از پنج سال پيش مجبور شده است براي تامين مالي مصارفش از ذخاير خود برداشت كند يا از سيستم بانكي قرض كند. در مجموع پيش‌بيني مي‌شود ذخاير اين صندوق تا سال 2027 - يعني چهار سال ديگر- به پايان برسد و به كمك دولت نياز خواهد داشت. وضعيت منابع صندوق بازنشستگي كشوري هم به‌شدت ناپايدار است و بايد نزديك به 1/8برابر توليد ناخالص داخلي كشور براي جبران كسري اين صندوق هزينه شود و در آينده هم با كسري زيادي روبه‌رو خواهد شد.
دولت در لايحه بودجه امسال برای حمایت از صندوق‌های بازنشستگی ۳۳۱هزار میلیارد تومان در نظر گرفته که ۲۰۷هزار میلیارد تومان آن مربوط به صندوق بازنشستگی کشوری، ۱۱۲هزار میلیارد تومان برای کمک به صندوق تأمین‌اجتماعی نیروهای مسلح و 11/3هزار میلیارد تومان برای صندوق بازنشستگی فولاد و وزارت اطلاعات تعیین‌شده است. این صندوق‌ها درمجموع حدود ۱۵درصد از کل منابع عمومی بودجه امسال را به خود اختصاص داده‌اند.
