کاربر گرامی

برای استفاده از محتوای اختصاصی و ویدئو ها باید در وب سایت هفت صبح ثبت نام نمایید

با ثبت نام و خرید اشتراک به نسخه PDF روزنامه، مطالب و ویدئو‌های اختصاصی و تمامی امکانات دسترسی خواهید داشت.

کدخبر: ۵۳۶۱۵۴
تاریخ خبر:

سایه مجمع روی بهارستان

روزنامه هفت صبح،‌ نگین باقری| تمام چهار طرح مهمی‌ که ماه‌ها و حتی سال‌های گذشته بین راهروهای مختلف مجلس در رفت و آمد بود در چند ساعت جلسه مجمع تشخیص مصلحت نظام رد شد. این اتفاق روز چهارشنبه هفتم شهریور افتاد و سرنوشت خیلی از افراد را تغییر داد: کارمندان قراردادی، روستایی‌ها، کارگران ساختمانی و همه آنهایی که منتظر اجرای مصوبه شفافیت قوا بودند. از این جلسه هرچند دولت راضی بود اما یک مجلس ناراضی و عصبانی باقی ماند که روز شنبه به این تصمیم‌ها واکنش نشان داد. مصوبات شامل کدام تصمیم‌های مجلس می‌شدند:

یک: در« طرح ساماندهی کارکنان» قرار بود دولت زمینه دائمی‌کردن قرارداد نیروی شرکتی و موقت را فراهم کند. روز چهارشنبه آخرین اصلاحاتی که مجلس اعمال کرده بود در مجمع خوانده می‌شود و دست آخر اعضای مجمع تشخیص، تصمیم می‌گیرند که این مصوبه برای دولت بار مالی دارد و آن را رد می‌کنند.

دو: اصلاحات بودجه قیر: مجلس تصویب کرده بود که 20 هزار میلیارد تومان قیر به صورت رایگان از وزارت نفت به دستگاه‌های اجرایی داده شود که بتوانند این قیر را خرج نهضتی به اسم نهضت آسفالت کنند. مجمع تشخیص این اصلاح را مغایر با سیاست‌های کلی نظام دانست و گفت حق اصلاح مجدد ندارد. دولت هم که از ابتدا مخالف این برنامه بود طبیعتا از تصمیم مجمع خوشحال شد.

سه: بیمه تامین اجتماعی کارگران ساختمانی دستور کار بعدی مجمع بود. باز دولت اینجا می‌گفت این طرح براي سازمان تامین اجتماعی که خودش کسری بودجه دارد، بار مالی جدید درست می‌کند. دولت آن روز دو نماینده به جلسه مجمع فرستاد تا بگوید اگر این طرح تصویب شود، هزینه مسکن هم افزایش پیدا می‌کند. از سوی دیگر نماینده مجلس در توضیحاتی به ابهام‌هایی که دولتی‌ها وارد می‌کردند جواب داد ولی این جواب‌ها فایده نداشت و درنتیجه هیات عالی نظارت مجمع این برنامه را هم مغایر تشخیص دادند.

چهار: آخرین تصمیم جنجالی هم طرح شفافیت قوای سه گانه بود. این را توی ذهنتان داشته باشید که بعد از اینکه این طرح چند بار بین مجلس و شورای نگهبان رفت و اصلاح شد و برگشت به دست مجمع رسید. رئیس مجمع اینجا به موضوع جدیدی اشاره کرد و گفت جلسات هیات دولت محرمانه است و به صلاح نیست که به صورت مشروح منتشر شود. دفعه آخر مجمع تشخیص یازدهم خرداد ماه درباره این مصوبه نظر داد و به شفافیت خود و هیات عالی نظارت رأی نداد. این بار این دیگر دولت بود که با واسطه کردن رهبری، مانع تصویب این تصمیم مجلس شد.

یک شکاف قدیمی
حالا که بحث اختلاف نظر مجلس و مجمع پیش آمد باید به یک مورد آخر بر سر واردات خودرو هم اشاره کرد. همین اوایل سال جاری مصوبه واردات خودرو در کمیسیون تلفیق و صحن علنی مجلس تصویب شد و در ادامه نیز شورای نگهبان از این مصوبه ایرادی نگرفت، اما هیات نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام به این مصوبه ایراد گرفت. اتفاقا دیروز در جلسه علنی یکی از نمایند‌ه‌ها به آن مورد یادآوری کرد.

شکایت نمایندگان چیست؟
نماینده مردم سروستان که پشت تریبون رفته بود توضیحی درباره شکوه و شکایتشان داد. او گفت:
وظیفه مجمع تشخیص نظام حل اختلاف میان شورای نگهبان و مجلس است.
ما در موضوعات مهمی‌همچون خودرو نیز با مجمع اختلاف داشتیم.

اگر مجلس موضوعات مهمی‌مانند قیر را پیگیری می‌کند به دلیل آن است که نمایندگان در تماس دائم با مردم بوده و در جریان نیازها و خواسته‌های آن‌ها هستند اما متاسفانه گاهی رای مجمع تشخیص مصلحت با نیازهای نظام متناسب نیست.نماینده‌ها اگر قرار باشد هر بار یک طرح تصویب کنند و مجمع آن را رد کند دیگر انگیزه‌ای برایشان نمی‌ماند.

مظفری دست آخر هم از قالیباف درخواست کرد که این موضوع و دوگانگی بین مسیر سه ضلعی مجلس، دولت و مجمع تشخیص را با رهبری مطرح کند. این چهره عصبانی دیروز مجلس و خوشحال دولت علت مهمی‌دارد آن هم اینکه مجمع تشخیص در اغلب موارد سمت دولت ایستاده.

برای مثال در مورد همین طرح شفافیت قوا خود آیت‌الله آملی لاریجانی اینطور گفته است که بعد از تصویب این قانون، هیات دولت متوجه می‌شود که مصوبه شفافیت قوا به صلاحش نیست. چرا؟ به خاطر اینکه در جلسات هیات دولت مواردی مطرح می‌شود که نباید عمومی‌گفته شود. برای همین هم از رهبری اجازه گرفته بود که مجمع یک بار دیگر روی آن بازنگری کند. به جز او، جلال رشیدی کوچی هم از دیگر نماینده‌های عصبانی دیروز بود که حرف‌های مشابهی در توئیتر خود نوشت.

توئیت او به صورت تلویحی این را می‌رساند که آنها ساعت‌ها صرف کار کارشناسی و بحث و گفت‌و گو و تحقیق در مرکز پژوهش‌ها می‌‌كنند اما در کمتر از چند ساعت این طرح‌ها مغایر با سیاست‌های ابلاغی تشخیص داده می‌شود. این هیات عالی نظارت که تصمیم‌های اخیر را گرفته، 15 عضو دارد که دو نفرشان رئیس و دبیر مجمع (به ترتیب آیت‌الله آملی لاریجانی و محمدباقر ذوالقدر) هستند. بقیه 13 نفر را هم اعضای مجمع تعیین می‌کنند.

کدخبر: ۵۳۶۱۵۴
تاریخ خبر:
ارسال نظر