دعوا بر سر قیر
روزنامه هفت صبح، مصطفی آرانی| دیروز در مجلس، نزاعی لفظی بین برخی از نمایندگان با مجمع تشخیص مصلحت نظام درگرفت. موضوع این نزاع، «قیر» بود. شاید جالب باشد که بدانید چطور یک ماده نفتی مثل «قیر» می‌تواند باعث یک اختلاف بین دو بخش از قوه مقننه کشور شود.
چرا سر قیر دعوا شده است؟
دعوا بر سر قیر یک تاریخ طولانی دارد. گفته شده که از سال ۱۳۹۲، همان زمانی که هنوز تحریم برقرار بود و دولت پول کافی برای تکمیل پروژه‌های عمرانی خود را نداشت؛ موضوعی به نام تحویل قیر رایگان یا با قیمتی کمتر از بازار به پیمانکاران پروژه‌های دولت ایجاد شد و کم کم شکل قانونی پیدا کرد.
اما بعد از مدتی، سه ایراد به وجود آمد:
اول اینکه در طرف تولید و عرضه این قیر که پالایشگاه‌ها بود، به طور ساده و خلاصه گفته شد که این موضوع سودی برای آنان ندارد و یک بار اضافه است که روی دوششان گذاشته می‌شود. دوم در طرف دولت، بار مالی ماجرا به یک مسئله تبدیل شد و سوم در طرف تقاضا یا مشتریان این قیر رایگان مسئله فساد مطرح شد چرا که برخی گفتند برخی از افرادی که این قیرها را با قیمت ارزان یا رایگان تحویل می‌گیرند آن را در جای خودش یعنی پروژه‌های عمرانی مصرف نمی‌کنند بلکه آن را می‌فروشند یا حتی آن را صادر می‌کنند.
از چقدر پول صحبت می‌کنیم؟
برای اینکه ببینیم ماجرا در مورد چه حجمی از گردش اقتصادی صحبت می‌کنیم کافی است به این بخش از یک گزارش خبرگزاری فارس در سال ۱۳۹۹ توجه کنید که نوشته: «سالانه حدود ۵/۵ میلیون تن قیر در کشور تولید می‌شود. در این بین طبق قانون بودجه، سالانه چهار میلیون تن قیر به صورت رایگان در اختیار پیمانکاران قرار می‌گیرد. قاعدتا باید میزان صادرات قیر رقمی در حدود 1/5 میلیون تن باشد. اما بررسی آمار گمرک نشان می‌دهد میزان صادرات قیر در سال‌های ۹۶تا ۹۸ حدود ۴ میلیون تن است. به عبارت ساده بیش از ۲ میلیون تن قیری که به صورت رایگان تحویل داده شده، به خارج از کشور صادر می‌شود و منابع آن میان افراد و نهادهایی تقسیم می‌شود که از رانت قیر بهره‌برداری می‌کنند.»
دعوای جدید از کجا شروع شده است؟
این دعوا از زمان بررسی بودجه امسال البته در زمستان سال گذشته آغاز شده است. در لایحه بودجه، دولت از درج قیمت قیر خودداری کرد تا قیمت قیر در بورس کالا تعیین شود اما نمایندگان در مصوبه نهایی قانون بودجه قیمت هر تن قیر را 7/5میلیون تومان تعیین کردند که با قیمت قیر در بورس کالا تفاوت فاحشی دارد. (بر اساس اطلاعاتی که داشتیم دیروز در بورس کالا، قیر صادراتی با قیمت ۱۵ میلیون و ۲۰۰ هزار تومان نیز معامله شده است).
پس از آن دولت با ارائه یک لایحه دوفوریتی خواهان اصلاح قانون بودجه و به طور مشخص حذف رقم مندرج در قانون بودجه ۱۴۰۲ و تبدیل آن به قیمت بورس کالا شد اما نمایندگان مجلس در جلسه علنی ۲۲ مرداد با دو فوریت و یک فوریت بررسی این لایحه مخالفت کردند و عملا این لایحه از دستور کار صحن علنی مجلس خارج شد و یک هفته بعد، قانونی را تصویب کردند که وضعیت را (برای دولت) حتی بدتر از قبل کرد به طوری که تعبیر خبرگزاری دولت یعنی ایرنا این بود که «وکلای ملت از طرح خود برای بستن دست سازمان برنامه در نظارت بر توزیع قیر رونمایی کردند و آن را به سرعت به تصویب رساندند.»
مصوبه مجلس چه می‌گوید؟
طبق آنچه مجلس در روز ۲۹ مرداد مصوب کرده است:
وزارت نفت باید ۲۰ هزار میلیارد تومان نفت خام از محل منابع در اختیار شرکت ملی نفت ایران در اختیار پالایشگاه‌ها قرار بدهد و به میزان آن به صورت ماهانه از ابتدای سال ۱۴۰۲ مواد اولیه قیر (وکیوم باتوم) در اختیار دستگاه‌های اجرایی قرار دهد.با چه قیمتی؟ 7/5 میلیون تومان. مابه‌التفاوت این قیمت باید توسط وزارت نفت به شکلی که در قانون گفته شده جبران شود.
حالا چه شده است؟ پیش‌بینی می‌شد که این طرح از سوی شورای نگهبان رد شود. چرا؟ چون اگر مجلس یک طرح را به تصویب برساند که برای دولت بار مالی داشته باشد ولی نحوه جبران آن را برای دولت مشخص نکند شورای نگهبان آن را رد می‌کند ولی قبل از اینکه کار به اینجا برسد مجمع تشخیص مصلحت نظام آن را رد کرده است. چرا؟ طبق خبری که این نهاد منتشر کرده به این دلایل:
مغایرت این مصوبه با بندهای ۱۳ سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی (شفاف سازی اقتصاد) ۲۳ سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی (شفاف و روان سازی نظام توزیع و قیمت گذاری) و ۲۱ سیاست‌های کلی تولید ملی (کارآمد کردن نظام توزیع کالاها)، حمایت از کار و سرمایه ایرانی. جالب اینکه بدانید مجمع تشخیص، بنا به آنچه دیروز قالیباف گفته است نه تنها با این مصوبه مخالفت کرده بلکه خود آن را اصلاح کرده و به جای ۲۵ هزار تن، از ۲۰ هزار تن در مصوبه صحبت کرده است.
نمایندگان، دیروز چه گفتند؟
دو نماینده دیروز در این خصوص صحبت کردند:
رحمت‌الله نوروزی، نماینده علی‌آباد خطاب به قالیباف گفت: یکی از مهم‌ترین موضوعات بحث تامین قیر برای پروژه‌های عمرانی است که این مصوبه در هیات نظارت رد شد حال اینکه موضوع تامین قیر برای بهسازی و نوسازی راه‌های روستایی و مدارس و ۱۴۰۰ شهر کوچک و ۶۰ هزار روستا است.
طبق فرموده امام و رهبری مجلس شورای اسلامی در راس امور است؛ شما باید از کیان و مصوبات مجلس دفاع کنید انتظار مردم دفاع مجلس شورای اسلامی از حق روستاییان است. مجلس شورای اسلامی در راس امور است نه هیات عالی نظارت؛ رئیس مجلس باید در جلسه سران قوا از مصوبه مجلس شورای اسلامی دفاع کند که برای روستاییان و عمران و آبادانی کشور است.
کاظم دلخوش نماینده صومعه‌سرا نیز در تذکری اظهار کرد: کار هیات عالی نظارت، نظارت بر حسن اجرای سیاست‌های کلان و نه شخم زدن قانون است ما در مجلس شورای اسلامی قانون می‌نویسیم و به تایید شورای نگهبان هم می‌رسد اما هیات عالی نظارت قانون را شخم می‌زند. وظیفه هیأت عالی نظارت مجمع تشخیص، نظارت بر حسن اجراست نه شخم زدن قانون.
مجلس مصوبه‌ای را می‌گذراند، شورای نگهبان تأیید می‌کند اما شورای عالی نظارت آن را لغومی‌کند. در مصوباتی مانند ایجاد مناطق آزاد جدید، مصوبه شفاف سازی، واردات خودرو و تهاتر نفت این چندگانگی در رفتار مجمع تشخیص و هیأت عالی نظارت را می‌بینیم که یک مصوبه‌ای را تأیید می‌کند ولی در مرتبه دیگر مصوبه مشابه را رد می‌کند.
در مصوبه قیر گفتند که چون قاچاق می‌شود، آن را رد کرده‌اند و سپس از ۲۵ هزار تن به ۲۰ هزار تن کاهش دادند. مگر فقط قیر است که قاچاق می‌شود؟ بنزین، گوسفند، دارو و … قاچاق نمی‌شود؟ پروژه‌های عمرانی خوابیده است. این برخوردهای دوگانه تخلف است آقای قالیباف نگذارید مصوبات مجلس باطل شود.
قالیباف چه گفت؟
رئیس مجلس در برابر این اعتراضات چیزی برای گفتن نداشت و به نوعی از مجمع انتقاد کرد و گفت: «نظارت بر سیاست‌های کلان ناظر به قانون گذاری و اجرا است. آیین نامه مجمع تشخیص اجازه اصلاح قانون را می‌دهد. بنده به موضوع چگونگی کار و اینکه با چه روشی در آنجا (هیات عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام) موضوع تطبیق و مغایرت مصوبات را مورد بررسی قرار می‌دهند، نقد دارم؛
با دوستان درباره سه قانونی که اخیرا در این هیات رد شد، صحبت و پیگیری کردم و حتما جلسه تشکیل می‌دهیم. آیین‌نامه هیات نظارت مجمع در دست بررسی است که کار را به چه روشی انجام دهند که باید این موضوع حل شود…ما باید اجرای قانون را از دولت پیگیری کنیم، اگر هم اشکالی به هیات عالی نظارت وجود دارد، بحث دیگری است.»
چرا نمایندگان مجلس این قدر روی ماجرای قیر مصر هستند؟
پاسخ ساده است. کمتر از شش ماه به انتخابات باقی مانده است و نمایندگان از شهرستان‌های مختلف دوست دارند که پروژه‌های عمرانی را در حوزه‌های انتخابیه خود اجرا کنند و برای این موضوع به قیر نیاز دارند. در مصوبه مجلس آمده است که «بنیاد مسکن می‌تواند تا ۷۰ درصد آسفالت روستاها را به صورت تهاتری انجام دهد و آسفالت حدود ۳۰ هزار کیلومتر راه و معابر بین روستایی» هدفی است که برخی از نمایندگان برای نشان دادن قابلیت خود دنبال می‌کنند تا بتوانند دوباره از مردم این مناطق رای بگیرند.
