دعوای قیمت خودرو در بورس
روزنامه هفت صبح، فاطمه رجبی| این روزها معادله بورس و اتومبیل به محبوب‌ترین و خبرساز ترین رویداد کشور بدل شده است. از قرار مشتریان و واردکنندگان و سازندگان همه راضی هستند اما بخش خصوصی ونمایشگاه داران احساس خوبی از این طرح ندارند . حداقل در ظاهر ! از طرفی شورای رقابت هم قیمت‌های تعیین شده در فرایند فروش اتومبیل‌های ساخت داخل در بورس کالا را غیرقانونی و به ضرر مشتری می‌داند.
حالا نامه‌ای با امضای رئیس شورای رقابت و با سربرگ این شورا به بورس کالا نوشته و در آن آمده که عرضه خودروهای دنا، پژو۲۰۷ و شاهین در بورس کالا مجاز نیست. این نامه در حالی نوشته شده که یک روز قبل شورا اعلام کرده بود در حال بررسی این موضوع است و بعد از تمام شدن بررسی‌ها نظرش را اعلام خواهد کرد، بنابراین بعضی‌ها می‌گویند که چون بعید است شورا ظرف یک نصفه روز به نتیجه رسیده باشد و با توجه به مخالفت‌های علنی بعضی از اعضای شورای رقابت با محتوای این نامه، احتمال بالا گرفتن اختلاف وجود دارد.
مثلا مهدی طغیانی عضو ناظر مجلس در شورای رقابت گفته: «شورا درباره عرضه خودرو در بورس کالا مصوبه‌ای نداشته است و آنچه اعلام شده، نظر رئیس این شورا‌ست.» البته اختلاف درونی تنها عاملی نیست که باعث می‌شود فکر کنیم که بعید است درخواست شورای رقابت برای توقف عرضه خودروهای تولید ایران‌خودرو و سایپا حتما عملی بشود ، چون تا اینجای کار وزیر اقتصاد و شورای‌عالی بورس به این نامه روي خوش نشان نداده‌اند.
احسان خاندوزی وزیر اقتصاد که همه می‌دانند چقدر از عرضه خودرو در بورس خوشحال است و بارها از آن دفاع کرده، در واکنش به این نامه گفته: «با توجه به اینکه اجازه عرضه خودرو در بورس کالا از سوی شورای‌عالی بورس بوده است، حتما موضوع در این شورا مطرح می‌شود و شورای‌عالی بورس در این زمینه تصمیم‌گیری می‌کند.» البته خاندوزی سعی کرده خیلی هم به اختلاف دامن نزند و ادامه داده: «با رئیس شورای رقابت هم در این زمینه صحبت شده است. به جهت اینکه تعارض تصمیم‌گیری بین نهاد‌های مختلف ایجاد نشود، پیش از آنکه جلسه نهایی شورای‌عالی بورس برگزار شود، باید از نظر شورای رقابت نیز مطلع شویم.»
واکنش سازمان بورس به این نامه اما تند و روشن بوده است. امیر‌مهدی صبائی مدیر نظارت بر بورس‌های سازمان بورس به صراحت گفته که شورای رقابت اختیار قانونی لغو عرضه خودرو در بورس کالا را ندارد و «طبق قانون بازار اوراق بهادار، شورای‌عالی بورس بالاترین رکن بازار سرمایه است….عرضه خودرو در بورس کالا یکی از مصوبات شورای‌عالی بورس است و بورس کالا موظف است تا در چارچوب این مصوبه رفتار کند. لذا ضمن احترام به جایگاه شورای رقابت، بورس کالا تابع مصوبات شورای‌عالی بورس است. ضمن اینکه این برای نخستین‌بار نیست که در خصوص عرضه یک محصول یا تعیین قیمت پایه آن بین شورای رقابت و بورس اختلاف‌نظر وجود دارد….»
دلیل مخالفت شورای رقابت چیست؟
برای اینکه به این سوال جواب دهیم باید به بخشی از نامه شورای رقابت اشاره کنیم؛ البته چون در متن نامه دائم از شماره مصوبات استفاده کرده ما محتوا را برای شما می‌گوییم، خلاصه اینکه رئیس شورای رقابت به رئیس سازمان بورس گفته که عرضه خودرو در بورس به پشتوانه قانونی بوده که شورای عالی هماهنگی اقتصادی مهر ماه سال گذشته تصویب کرده و دیگر هم تمدید نکرده.
در این مصوبه آمده بود که شورای رقابت به مدت یک سال از حوزه قیمت‌گذاری خودرو کنار گذاشته می‌شود، حالا هم چون این قانون تمدید نشده یعنی دوباره شورای رقابت به قیمت‌گذاری خودرو بر‌می‌گردد! حالا چرا شورای رقابت به‌صورت پیش‌فرض باید در قیمت‌گذاری خودرو نقش داشته باشد؟ چون طبق قوانین بالادستی و متمم‌های قانونی کالاهایی که در آنها انحصار وجود دارد باید در شورای رقابت قیمت‌گذاری شوند و چه چیزی در ایران انحصاری‌تر از تولید خودرو است؟
بنابراین از نظر قانونی به نظر می‌رسد که شورای رقابت چندان بیراه نمی‌گوید. این مخالفت شورای رقابت و کشیده شدن آن به مخالفت علنی برای خیلی‌ها قابل پیش‌بینی بود. در واقع برای کسانی که بازار خودرو را مخصوصا از وقتی که عرضه خودروها در بورس کالا شروع شده، دنبال می‌کنند معلوم شده بود اوضاع خیلی راحت به این صورت ادامه پیدا نخواهد کرد.
عده‌ای وقتی که نامه بعضی از نماینده‌های مجلس به وزارت اقتصاد منتشر شد، فهمیدند که مقاومت در برابر ادامه عرضه خودرو در بورس کالا شروع شده و به‌زودی شاهد وقفه‌ای در این بازار خواهیم بود اما عده‌ای دیگر پیش از این نامه هم توانسته بودند بروز مقاومت‌ها را پیش‌بینی کنند.
این گروه وقتی دیدند که قیمت نهایی خودروها در بورس کالا فقط کمی از بازار آزاد پایین‌تر است و رقابت بین خریدارها کاری می‌کند که قیمت به بازار نزدیک شود، فهمیدند که این ماجرا بی‌واکنش نخواهد ماند چرا‌که اگر بخواهیم بدون تعارف باشیم این نحوه فروش خودرو نوعی آزاد‌سازی قیمت است، فقط به‌جای اینکه خودروساز مثل بقیه جاهای دنیا (کشورهایی که در آنها خودرو کالایی انحصاری نیست) همان اول با سنجش سطح تقاضا و قیمت تمام شده روی محصولش قیمت بگذارد، با تنظیم میزان عرضه در بازار (بورس کالا) و ایجاد رقابت بین خریداران، کشف قیمت و فروش به قیمتی که مد‌نظر دارد را انجام می‌دهد.
فقط این وسط دو تغییر اتفاق می‌افتد؛ یکی اینکه دیگر شانس با قرعه و زدن در خانه عده کمی آنها را صاحب ماشین نمی‌کند و خیل عظیم دلال‌ها و سودهایی که از تفاوت قیمت کارخانه و بازار آزاد به‌وجود می‌آمدند هم از سطح جامعه جمع می‌شود و این سود مستقیما به جیب خودروساز می‌رود.
دقیقا همین موضوع مخالفان آزاد‌سازی قیمت‌ها از‌جمله شورای رقابت و برخی نماینده‌های مجلس را عصبانی می‌کند. آنها می‌گویند که خودروسازها این‌همه رانت دولتی دریافت نمی‌کنند که در نهایت هم خودرو را با قیمت آزاد مد‌نظرشان بفروشند. آنها انگشت اتهام را به سمت خودروسازها می‌گیرند و می‌گویند این روش از هر نظر به‌نفع خودروساز تمام می‌شود، هم خودرو را به قیمت آزاد می‌فروشد و هم با تزریق قطره‌چکانی به تنظیم بازار به‌نفع خودش ادامه می‌دهد.
موافقان عرضه خودرو در بورس چه می‌گویند؟
همانطور که گفتیم درخواست شورای رقابت در وهله اول بیراه به‌نظر نمی‌رسد اما مخالفان می‌گویند اگر دقیق‌تر باشید خواهید فهمید که دایره نفوذ شورای رقابت بازار فیزیکی است؛ یعنی جایی‌که فروشنده قیمت تعیین می‌کند و خریدار هم همان قیمت را می‌پردازد، اینجاست که در مورد کالاهای انحصاری شورای رقابت باید به‌نفع مصرف‌کننده، تولید‌کننده‌های دیگر و به‌طور کلی ذی‌نفعان مختلف وارد عمل شده و در قیمت‌گذاری دخالت کند، طوری‌که نه سیخ بسوزد و نه کباب.
اما در سیستم عرضه کالا در بورس اصلا قیمت نهایی از سوی خریداران و با رقابت تعیین می‌شود و خودرو به بالاترین قیمت پیشنهادی فروخته خواهد شد، بنابراین ورود شورای رقابت به چنین نحوه فروشی بی‌‌معنی است. آنها می‌گویند تصمیم‌گیرنده در مورد اینکه چه کالایی قابلیت عرضه در بورس را دارد بر‌عهده سازمان بورس است و ارتباطی با شورای رقابت پیدا نمی‌کند که بخواهد در این حوزه وارد شود.
اگر خودرویی قرار است از سوی تولید‌کننده به خریدار مستقیما فروخته شود، ادعای شورای رقابت تازه معنی پیدا می‌کند. مخالفان قانونی بودن ادعای شورای رقابت می‌گویند که خواسته این شورا در نهایت منجر به همان وضعیت فروش خودرو با قرعه‌کشی خواهد شد که کمتر کسی با آن موافق است، روشی که هم عده زیادی را از دسترسی عادلانه به خودرو محروم می‌کند و هم خودروسازها را با زیان هنگفت مواجه می‌کند.
