در تجمع وکلای دادگستری علیه مصوبه اخیر مجلس چه گذشت؟
روزنامه هفت صبح، مصطفی آرانی | خیابان امام خمینی تهران، دیروز شاهد اعتراضی بی‌سابقه از سوی وکلای دادگستری بود. وکلایی که بعضا با لباس‌هایی معروف به «ردای وکالت» در این خیابان و روبه‌روی درب ورودی پردیس حکومتی تهران یا منطقه حفاظتی پاستور تجمع کرده بودند تا به مصوبه اخیر مجلس در مورد شغل‌شان اعتراض کنند.
دلیل اعتراض را به‌طور مفصل در شماره ۳۵۷۲ (چهارشنبه ۱ شهریور) توضیح دادیم. خلاصه‌اش این است که پروژه‌ای در مجلس از سوی تیم نزدیک به دکتر قالیباف پیش برده شده که در آن حق کانون وکلا برای برگزاری آزمون آن‌هم با سهمیه‌های پذیرش اندک برای شغل وکالت از بین برود و عملا هر کسی که حقوق خوانده با شرایط ساده‌ای بتواند وکیل شود.
کانون وکلا در برابر این موضوع مقاومت کرده و از طریق دیوان عدالت اداری توانسته از اعمال مصوبه مجلس ممانعت کند ولی حالا مجلس قصد دارد با صراحت در یک قانون بگنجاند که کانون وکلا دیگر حق ندارد طبق رویه قبلی با انحصار خود به افراد مجوز وکالت بدهد و وکالت هم مثل خیلی از شغل‌های دیگر، از سوپرمارکت گرفته تا داروخانه، یک شغل و صنف است و باید به‌سادگی مجوز آن به افراد داده شود. وبرای همین کانون وکلا متصل می شود مثل بقیه اصناف به وزارت اقتصاد !
دو اظهارنظر مهم
در روزهای اخیر دو تحول مهم در این زمینه رخ داد. یکی اظهارنظر آقای محمد مصدق، معاون قوه قضائیه بود که روز جمعه در حاشیه برگزاری آزمون ملی وکالت مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران قوه قضائیه در دانشگاه فردوسی مشهد، گفت: «قوه قضائیه در جریان این موضوع نیست و ما هنوز نمی‌دانیم منشا و علت این تصمیم چه چیزی بوده است.
قرار دادن امور مربوط به وکالت زیرنظر وزارت اقتصاد مشکل‌ساز خواهد بود. بر اساس قوانین و مقررات آنچه که به قوه قضائیه مربوط است، باید حداقل با مشورت و اطلاع این قوه صورت گیرد، البته قوه قضائیه فقط نظر خود را می‌دهد و نمایندگان مجلس مختار هستند بپذیرند یا نپذیرند!»
و دیگری توئیت سید امیرسیاح، رئیس مرکز ملی بهبود فضای کسب و کار که در واکنش به اعتراضات وکلا در توئیتر نوشت: «اتفاق جدیدی نیفتاده که نگران شده‌اند. ازسال ۱۳۸۷ همه مراجع صدور مجوز باید شرایط و هزینه صدور مجوزهایشان را شفاف می‌کردند ولی کانون وکلا از اجرای این حکم قانون طفره رفت. با مصوبه اخیر مجلس، عزیزان دیگر نمی‌توانند از شفافیت فرارکنند یا برای انتقال پروانه وکلا به شهردیگری، وجوه زیادی بگیرند.»
سیاح البته در توئیت خود یک کلمه را حذف کرده و تقریبا کل دعوا بر سر همان یک کلمه است. آنچه او به آن اشاره می‌کند در واقع ماده ۷ قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی است که در سال ۱۳۸۷ تصویب شده است. در این ماده از کلمه «مراجع صدور مجوز» استفاده نشده بلکه گفته شده مراجع صدور مجوز «کسب‌وکار». وکلا می‌گوید شغل ما یک کاسبی و کسب‌وکار نیست بلکه یک خدمت عمومی است مثل قضاوت که البته برای آن درآمدی هم داریم ولی خب آقای سیاح و دوستان چنین نظری ندارند.
از هتل پارسیان تا خیابان امام
اما دیروز در تجمع وکلا چه گذشت؟ صبح دیروز قرار بود هیات عمومی اسکودا در هتل پارسیان استقلال شروع به کار کند. اسکودا در واقع نهادی است که همه کانون‌های وکلای کشور در آن عضو هستند و نام کاملش اتحادیه سراسری کانون‌های وکلای دادگستری است. رئیس اسکودا در حال حاضر دکتر جعفر کوشا، استاد حقوق جزا و جرم‌شناسی در دانشگاه شهید بهشتی است که در تصاویر منتشر شده از نشست دیروز هم با ریش بلند و ردای وکالت خود، در میانه جمعیت مشخص است.
به هر حال وکلا با چند اتوبوس از هتل استقلال به سمت جنوب تهران و خیابان امام خمینی می‌آیند و طبق روایت سایت وکلاپرس «در مقابل ساختمان شورای نگهبان تجمع کرده و با در دست داشتن بنرهایی، لزوم استقلال نهاد وکالت را متذکر شدند. پس از این اقدام نیز برای برگزاری تجمع در مقابل مجلس، راهی بهارستان شده‌اند که حسب گزارشات از برگزاری تجمع در مقابل ساختمان مجلس ممانعت به‌عمل آمده است.»
این شایعه وجود داشت که عوامل انتظامات شورای نگهبان به بهانه ممنوعیت عکسبرداری با برخی از تجمع‌کنندگان برخورد کرده، تلفن همراه آنان را توقیف کردند و صاحبان آنها را به داخل ساختمان بردند ولی وکیل علی صدری‌خانلو، بازرس هیات مدیره کانون وکلای مرکز، در گفت‌وگو با خبرنگار وکلاپرس ضمن تکذیب این اخبار گفت: «به هیچ وجه برخورد بدی صورت نگرفت. وکلا به صورت مسالمت‌آمیز و محترمانه اعتراض خود را به وسیله بنرها به مسئولین رساندند و افرادی به داخل رفتند تا با مسئولین صحبت کنند و اعتراض وکلا را به گوش آنها رساندند.»
یکی از نکات جالب توجه در تجمع دیروز، حضور دکتر سید‌محمود کاشانی فرزند آیت‌الله کاشانی در جمع وکلا (دست‌کم در هتل استقلال) بود. او که استاد دانشگاه شهید بهشتی و وکیل است؛ در هشتاد و یک سالگی در حالی در این تجمع حضور پیدا کرد که روز چهارشنبه، روزنامه سازندگی در صفحه اول خود مصوبه مجلس را علیه میراث مصدق ارزیابی کرده بود ولی دکتر کاشانی ظاهرا بی‌توجه به این مجادلات و البته دقیقا بلافاصله بعد از تاکید بر سخنان همیشه مناقشه‌برانگیز خود در مورد کودتا نبودن ۲۸ مرداد، در تجمعی برای محافظت از استقلال کانون‌های وکلای دادگستری شرکت کرد و نشان داد که حداقل منافع صنفی از جنجال‌های سیاسی، برای او اهمیت بیشتری دارد.
