حاشیه‌ها و واکنش‌ها درباره حکم سه متهم آبان
روزنامه هفت صبح، فاطمه رجبی | «امروز اجازه ورود به ما در پرونده امیرحسین مرادی و سعید تمجیدی و محمد رجبی داده شد؛ پرونده به طور کامل در اختیارمان قرار گرفت تا مطالعه کنیم؛ درخواست اولیه مبنی بر اعمال ماده ۴۷۷ را تقدیم کردیم و بعد از مطالعه کامل، لایحه دیگری خواهیم داد؛ منتظر خبر توقف اجرای حکم باشید.» این تازه‌ترین توئیت یکی از وکلای پرونده معروف به «متهمان آبان» است که تمام چهارشنبه بحث بر سر حکم اعدام آنها داغ بود و در فضای مجازی مجادلات و مباحثات فراوانی برای این موضوع انجام شد و هشتگ‌های مربوط به آن به سرعت ترند شدند. متهمانی که گفته می‌شود در پی حوادث آبان ماه سال گذشته و البته در جریان رسیدگی به موضوعی دیگر دستگیر و به اعدام محکوم شدند.
اوایل تیرماه خبری درباره تایید حکم سه متهم حوادث آبان ماه یعنی امیرحسین مرادی، سعید تمجیدی و محمد رجبی در رسانه‌ها و فضای مجازی پیچید، حتی بعضی از خبرگزاری‌ها هم آن را تایید کردند اما بلافاصله باشگاه خبرنگاران جوان اعلام کرد که این حکم هنوز قطعی نیست. کمی بعد سه وکیل دادگستری که ادعا می‌کردند وکیل این سه متهم هستند، از صدور چنین حکمی اعلام بی‌خبری کرده و در صفحه توئیترشان نوشتند که از شنیدن این خبر شوکه شده‌اند.
مصطفی نیلی یکی از این وکلا، در توئیتی نوشت که او هم مانند بقیه خبر را در خبرگزاری‌ها دیده است بعد هم تاکید کرد که به عنوان وکیل «هنوز نتوانسته‌ام در پرونده ورود کرده و اعلام وکالت کنم.»کمی بعد حسین تاج، دیگر وکیلی که ادعای وکالت این متهمان را داشت با بیان اینکه خبر تایید حکم اعدام سه بازداشتی وقایع آبان‌ماه «شوکه کننده» بود، در توئیتر نوشت که «به رغم اخذ وکالت تاکنون امکان ورود به پرونده در دیوان عالی کشور میسر نشده است. چنانچه تایید حکم اعلام شود تقاضای اعاده دادرسی می‌کنیم.»
بابک پاک‌نیا که اعلام کرده وکیل امیرحسین مرادی، یکی از سه متهم است، در توضیح این ماجرا گفت: «از نظر ما بین جرم و مجازات تناسبی وجود ندارد. چون در خلاصه پرونده هم صراحتا قید شده که متهمین در دادگاه، اقاریر مرحله بازپرسی را انکار کرده‌اند. بر این اساس یکی از قضات دیوان حکم اعدام را تأیید نکرده و درخواست بررسی بیشتر داده است. لذا ما هم درخواست اعاده بازرسی و عفو کرده‌ایم.» او همچنین درباره عدم دسترسی این سه فرد به وکلای انتخابی خود گفت: «اولین نکته قابل‌تأمل این است که اسم من و دو وکیل تعیینی دیگر در دادنامه دیوان عالی نیامده و اسم وکلای تسخیری آمده است. چون وکلای تسخیری توسط محمد رجبی و سعید تمجیدی عزل شده بودند.
یعنی از زندان نامه‌ای را مبنی بر عزل این وکلای تسخیری و معرفی حسین تاج و مصطفی نیلی تنظیم کرده بودند. صرف نظر از اینکه اعلام وکالت این دو نفر قبول نشد، به هر حال وکلای تسخیری عزل شده بودند ولی به‌‌رغم این موضوع دادنامه صادر شده از دیوان عالی کشور به این وکلای منعزل ابلاغ شده است.»
*** تایید دیوان عالی
سه‌شنبه بیستم تیرماه غلامحسین اسماعیلی، سخنگوی قوه قضائیه در نشست خبری خود در جواب یکی از خبرنگاران که از او در مورد سرنوشت پرونده این سه متهم پرسیده بود، گفت: «آنچه از ناحیه همکاران به ما اعلام شده این است که این حکم در دیوان عالی بعد از فرجام خواهی که متهمان و وکلای آنها داده بودند به تایید دیوان عالی رسیده و به دادسرا اعاده شده است.»
البته اسماعیلی یک جای تردید هم در حرف‌هایش باقی گذاشت و گفت: « اینکه حکم اجرا می‌شود یا خیر، باید بگویم که اجرای احکام فرایند قانونی دارد که باید طی شود. ممکن است در این فرایند قانونی دادرسی‌های فوق‌العاده مانند اعمال ۴۷۷ چه در این پرونده و چه در سایر پرونده‌ها نتیجه پرونده را توام با تغییر کند.»
اسماعیلی همچنین اساسا ادعای وکالت یکی از وکلا را زیر سوال برد و گفت: «در این پرونده ۴ نفر در فرایند دادرسی اعلام وکالت کردند به ویژه یکی از وکلا که نسبت فامیلی با احد محکومین داشت هم به لحاظ حرفه وکالت و هم تعصب خانوادگی دفاعیات لازم را انجام داد و وکلای دیگر به همین شکل دفاع کردند. جلسات دادگاه فیلمبرداری شد و حضور وکلا و اقاریر آنها موجود است و مستندات وجود دارد، نهایتا رسیدگی انجام و حکم صادر شد.
این آقایی که این روز‌ها زیاد در رسانه‌ها و شبکه‌ها می‌گوید موکلین حق دفاع نداشتند، یک وکیل خودخوانده است و هنوز فرم وکالت روی پرونده ارائه نکرده. وکالت سایر وکلا موجود است. ایشان اصلا مراجعه نکرده است و بعد از تایید حکم نامه‌ای به اجرای احکام داده که من وکیل آنها هستم و چه فضاسازی رسانه‌ای این فرد مدعی وکالت ایجاد کرده است.»
حرف‌های سخنگوی قوه قضائیه و مهر تایید ضمنی که بر پرونده این سه متهم زد، برخی از کاربران را برای درخواست بخشش و اعدام نشدن آنها بسیج کرد. حتی مهدی نصیری چهره مشهور اصولگرا در توئیتی ابراز اطمینان کرد که حکم اعدام توسط رئیس قوه قضائیه تایید نخواهد شد. در نهایت چهارشنبه عصر خبرگزاری فارس خبر ورود رئیس دستگاه قضا را به این پرونده اعلام کرد، موضوعی که سخنگوی قوه قضائیه آن را به نوعی پیش بینی کرده بود. در این خبر آمد: « پیگیری‌های خبرنگار فارس نشان می‌دهد که به دستور آیت‌الله سیدابراهیم رئیسی مستند به ماده ۴۷۷ برای سه مجرم اعدامی (معروف به مجرمان آبان‌ماه) اعاده دادرسی صادر شده است. بدین ترتیب بر این این سه مجرم اعاده دادرسی صورت خواهد گرفت و عملا اجرای حکم برای آنها متوقف شده است.»
بد نیست بدانید که ماده ۴۷۷ قانون آیین دادرسی کیفری می‌گوید: «در صورتی که رئیس قوه قضائیه رای قطعی صادره از هر یک از مراجع قضایی را خلاف شرع مبین تشخیص دهد، با تجویز اعاده دادرسی پرونده را به دیوان عالی کشور ارسال تا در شعبی خاص که توسط رئیس قوه برای این امر تخصیص می‌یابد رسیدگی و رای قطعی صادر کند، شعب خاص مذکور مبنیا بر‌خلاف شرع مبین اعلام شده، رای قطعی را نقض و رسیدگی مجدد اعم از شکلی و ماهوی به عمل می‌آورند و رای مقتضی صادر می‌کنند.»
عجیب اینکه دقایقی بعد از انتشار این خبر در خبرگزاری فارس، مهدی کشت‌کار، مدیر عامل خبرگزاری میزان (ارگان رسمی قوه قضائیه) در توئیتی نوشت: «خبری که یکی از خبرگزاری‌ها مبنی بر دستور آیت‌الله رئیسی برای اعاده دادرسی سه متهم اعدامی حوادث آبان ماه منتشر کرده است صحت ندارد.»
کمی بعد هم مرکز اطلاع رسانی قوه قضائیه در اطلاعیه‌ای آورد: «در پی انتشار خبری در یکی از خبرگزاری‌ها مبنی بر صدور دستور اعاده دادرسی سه متهم اعدامی حوادث آبان ماه، مرکز رسانه قوه قضائیه اعلام کرد همچنانکه روز گذشته سخنگوی قوه قضائیه در نشست خبری اعلام کرد «ممکن است در فرایند قانونی اجرای احکام، دادرسی‌های فوق‌العاده مانند اعمال ۴۷۷ قانون آیین دادرسی کیفری چه در این پرونده و چه در سایر پرونده‌ها نتیجه پرونده را توأم با تغییر کند.» بنابراین در این پرونده نیز در صورت وصول درخواست، قوه قضائیه طبق روال قانونی به آن رسیدگی خواهد کرد اما تاکنون درخواستی از جانب وکلای متهمین واصل نشده است.»
اگرچه این اطلاعیه اصل خبر را رد می‌کند اما به فرضیاتی اشاره می‌کند. چون اولا حکمی که دادگاه انقلاب صادر می‌کند طبق ماده ۴۲۷ قانون آیین دادرسی کیفری مستقیما باید دیوان عالی برود و در این بین مشمول تجدید نظر نمی‌شود و از طرف دیگر چون برای تایید حکم اعدام امضای رئیس قوه قضائیه نیاز است، به نظر می‌رسد که ماده ۴۷۷، یعنی اعاده دادرسی در مورد این متهمان اعمال شود.
*** سه متهم، چند جرم،یک حکم
از آنجایی که اسماعیلی، سخنگوی قوه قضائیه در بخشی از نشست خبری‌اش به اعدام متهمان پرونده بمب‌گذاری در مهاباد هم اشاره کرده بود، خیلی‌ها این دو پرونده را با هم اشتباه گرفتند اما ماجرای این سه نفر کاملا متفاوت است. امیرحسین مرادی که متولد مرداد ماه سال ۱۳۷۳ است و دیپلم کامپیوتر دارد و گویا تا پیش از بازداشت در تهران فروشنده موبایل، کامپیوتر و نرم‌افزار بوده است.
اینطور که سخنگوی قوه قضائیه گفته امیرحسین مدتی پیش هنگام دزدی از خانه‌ای که در آن یک زن هم حضور داشته، دستگیر می‌شود، بعدتر در تلفن همراهش صحنه‌هایی از شرکت و میدان‌داری در اعتراضات آبان ماه کشف می‌شود. به گفته اسماعیلی از آنجایی که امیرحسین مدتی در آلمان و کمپ پناهندگان بوده، به امیرآلمانی معروف شده بوده و برای خودش باندی داشته که سعید تمجیدی ۲۸ ساله، دانشجوی رشته برق و محمد رجبی ۲۶ ساله، دیپلمه از اعضای باند او بوده‌اند و در اعتراضات آبان ماه او را همراهی می‌کردند اما بعدتر به ترکیه فرار می‌کنند اما از طرف مقامات امنیتی ترکیه به ایران برگردانده می‌شوند.
اینطور که قوه قضائیه می‌گوید در گوشی‌های موبایل آنها صحنه‌هایی از آتش زدن خودروی نیروی انتظامی و میدان داری در اعتراضات کشف شده است و خودشان هم به تلاش برای به خشونت کشیدن اعتراض‌ها اعتراف کرده‌اند اما اینطور که وکلای آنها می‌گویند هر سه آنها مخصوصا امیرحسین در دادگاه اعترافاتی که در روند بازپرسی کرده پس گرفته و گفته چون می‌دانسته محمد و سعید از ایران رفته‌اند و فکر کرده دیگر نمی‌توان آنها را دستگیر کرد، علیه آنها اعتراف کرده است.
در نهایت برای آنها مجموعا ۳۵ سال زندان و حکم اعدام صادر شد که هنوز تکلیف اجرا شدن آن معلوم نیست. از آنجایی که سخنگوی قوه قضائیه، در بخشی از حرف‌هایش خبر از اعدام محکومان حادثه تروریستی …… را اعلام کرد بعضی از کاربران شبکه‌های اجتماعی این سه متهم را با محکومان آن حادثه که منجر به شهادت دوازده زن و کودک کرد و آذری شده بود اشتباه گرفتند در حالی که ماجرای این سه نفر به کلی با آن پرونده متفاوت است.
