جزئیات فرجام پرونده نجفی در قتل میترا استاد
روزنامه هفت صبح | بعد از کش‌وقوس‌های فراوان و با گذشت یک سال و سه ماه از مرگ میترا استاد، همسر محمدعلی نجفی، شهردار اسبق تهران، بالاخره حکم نهایی توسط دیوان‌عالی کشور صادر شد و محمدعلی نجفی به «قتل عمد» همسرش محکوم شد. رای دیوان‌عالی کشور دیگر قابل اعتراض نیست و لازم‌الاجراست و نجفی باید از لحاظ عمومی جرم ۶ سال حبس داشته باشد. اگرچه وکلای نجفی، معتقد بودند با توجه به شواهد، او قتل شبه‌عمد انجام داده است که اثبات نشد.
میترا استاد، هفتم خرداد سال ۹۸ به ضرب گلوله از سلاح همسرش در حمام در طبقه هفتم برج آرمیتا در منطقه سعادت‌آباد به قتل رسید. بعدازظهر همان روز، نجفی در خیابان وحدت اسلامی توسط پلیس آگاهی دستگیر شد و او در اعترافات اولیه به قتل همسرش به دلیل اختلافات خانوادگی اعتراف کرد. نجفی با توجه به درخواست قصاص توسط خانواده و پسر میترا استاد، در دادگاه بدوی به قصاص نفس محکوم شد.
سپس برادر میترا استاد، از سوی خانواده‌اش اعلام گذشت کرد، اما وجهه عمومی جرم پابرجا بود. وکلای نجفی دوباره به حکم قتل عمد و قصاص اعتراض کردند. در دادگاه او به ۷ سالونیم زندان محکوم شد که
۶ سال آن قابل‌الاجرا بود. همچنین نجفی در دادگاهی که ۱۴ اردیبهشت ۱۳۹۹ به ریاست قاضی متین برگزار شد، در مورد جلب رضایت خانواده مقتول گفت حدود ۱۰ میلیارد تومان پرداخت کرده که حدود ۸ میلیارد آن مهریه ۱۳۶۲ سکه‌ای میترا استاد بوده است. در نهایت شعبه دهم دادگاه کیفری محمدعلی نجفی را به شش سالونیم حبس محکوم کرد و پرونده به دیوان‌عالی کشور رفت.
*** تایید قتل عمد در دیوان‌عالی
روز گذشته، ۲۵ شهریورماه نتیجه نهایی حکم محمدعلی نجفی توسط دیوان‌عالی کشور مشخص شد. جلسه هیأت عمومی دیوان‌عالی کشور در مورد رای اصراری پرونده محمدعلی نجفی، شهردار پیشین تهران برگزار شد و ٣٩ نفر از قضات رای کیفری یک و ٢٧ نفر رای دیوان‌عالی را تایید کردند و بر این اساس هیأت عمومی دیوان‌عالی کشور قتل میترا استاد را قتل عمد اعلام کرد.
حجت‌الاسلام مرتضوی‌مقدم، رئیس دیوان‌عالی کشور عنوان کرد: پرونده مطروحه که مورد بحث است ویژگی خاصی ندارد و مثل همه پرونده‌هایی است که به صورت اصراری مطرح می‌شود؛ اما چون افکار عمومی موضوع این پرونده را دنبال می‌کرد و سرنوشت آن را دنبال می‌کنند، این موضوع جلوه پیدا کرده است وگرنه ما هر هفته جلسه داریم.
مرتضوی‌مقدم اذعان کرد: پرونده درحال‌حاضر شاکی خصوصی ندارد و قصاص و دیه منتفی است و آنچه که باید تعیین‌تکلیف شود جنبه عمومی جرم است؛ جنبه عمومی این پرونده از دو حیث مورد توجه است که اگر جنایت واقع‌شده به صورت عمد تلقی شود یا غیرعمد و شبه‌عمد باشد، نوع دیگری مجازات دارد، از این جهت بین دادگاه‌ها و شعبه دیوان‌عالی کشور اختلاف افتاده است. در ادامه رئیس شعبه مربوطه دیوان‌عالی کشور گزارشی درخصوص این پرونده در هیأت عمومی دیوان‌عالی کشور ارائه کرد و اعتقاد داشت که گلوله کمانه کرده و مستقیم به سینه مقتول اصابت نکرده است.
یکی دیگر از قضات دیوان‌عالی کشور در ادامه جلسه هیأت عمومی گفت: متهم قید کرده که اسلحه را مسلح و از ضامن خارج کرده است، زمانی که به سمت حمام می‌رود، بالش را با خود می‌برد که اسلحه معلوم نباشد. اسلحه نیمه‌خودکار بوده و پنج گلوله شلیک شده و چهار گلوله با مقاومت مقتوله به در و دیوار می‌خورد و در یک‌آن فاصله می‌افتد و گلوله مستقیم شلیک می‌شود و از دست وارد و از پشت دست خارج و داخل بدن شود.
بعد از قتل متهم با آرامش در صحنه مانده و به راننده خود زنگ زده و راننده آمده و وی را به بالا دعوت کرده و دو کیف به وی می‌دهد. متهم در ادامه چهار صفحه نامه پشت‌ورو می‌نویسد و می‌نویسد که ایشان مهدورالدم بوده است. مجموع این مسائل ما را به قتل عمد نزدیک‌تر می‌کند. فرج‌اللهی، یکی دیگر از قضات دیوان‌عالی کشور، بیان کرد: گلوله به کف دست اصابت کرده، از پشت خارج و وارد قفسه سینه شده است.
آنچه که مسلم است بین مقتول و متهم درگیری و کشمکش بوده. در نتیجه قصد شلیک واقعا مورد تردید است. عروجی، از دیگر قضات دیوان‌عالی کشور، گفت: متهم سلاح را برای بهره‌برداری در مواقع ضروری داشته است، طبیعی است زمانی که سلاح دست متهم بوده و وارد حمام می‌شود آیا می‌توان گفت که متهم توجه نداشته که سلاح مسلح بوده یا خیر؟ متهم سلاح را برده نه‌اینکه صرفا آن را نشان دهد، یقینا این‌طور نیست. با عنایت به سابقه حداقل یک‌ساله درگیری تند و توأم با زدوخورد و پر شدن حالت انتقام در قلب متهم به نظر می‌رسد این قتل عمدی بوده و محاکم منطبق بر واقع تشخیص داده‌اند.
*** شلیک عمدی بوده
بارانی، از دیگر قضات دیوان‌عالی کشور، گفت: متهم با انگیزه قتل اقدام به شلیک کرده و اسلحه را بعد از مشاجره به حمام برده، اگر قصد تهدید داشت، چرا حمام را برای تهدید انتخاب کرده است و ضرورتی نداشت که محل تهدید حمام باشد. مزارعی، از دیگر قضات دیوان‌عالی کشور گفت: واضح است که از قبل متهم قصد قتل داشته و از طرفی مقتول عریان بوده و راه فراری نداشته است. همچنین قرائن پرونده بر این دلالت ندارد و زمانی که شلیک صورت گرفته فاصله داشته‌اند و در گزارش آمده به متهم التماس کرده و دست خود را جلو آورده، اما متهم شلیک کرده است.
این دقیقا منطبق بر نظر هیأت کارشناسی است. گلوله‌ها کمانه نکرده و قرائن و امارات قضائی و نظر هیأت کارشناسی تایید کرده‌اند که گلوله به دست مقتول شلیک شده و از طریق دست وارد سینه شده است. تارودی، از قضات دیگر دیوان‌عالی کشور، بیان کرد: قاتل حمام را پیدا کرده تا طرف نتواند فرار کند و با اسلحه آماده به شلیک می‌رود، همه اینها دلیل بر این دارد شلیک شده و به قصد زدن مقتوله بوده است. گلوله‌هایی که به کاشی‌ها خورده خرد شده است. آیا برای ترساندن این‌همه شلیک لازم است؟ در نتیجه مجازات عمومی به قوت خود باقی است.
*** گفته‌های وکیل نجفی
حمیدرضا گودرزی، وکیل‌مدافع محمدعلی نجفی، پیرامون رای هیأت عمومی دیوان‌عالی درخصوص پرونده موکلش می‌گوید: هیأت عمومی دیوان‌عالی با تشکیل جلسه موضوع پرونده موکلم آقای نجفی را تحت بررسی قرار داد و اتهام قتل عمد را تایید کرد. ما به نظر هیأت عمومی دیوان‌عالی کشور احترام می‌گذاریم، زیرا که نظر بالاترین مرجع قضائی کشور است و قطعی است، اما کماکان به نظر خود مبنی بر شبه‌عمد بودن قتل پایبندیم، زیرا دلایل و مدارک بسیار روشنی در پرونده وجود دارد که نشان می‌دهد قتل خانم میترا استاد، شبه‌عمد بوده است
کماکان شعبه ۴۱ دیوان‌عالی کشور در این مورد ۳ بار اظهارنظر کرده و تعداد کثیری از قضات دیوان‌عالی در جلسه هیأت عمومی امروز به دفاع از این نظریه پرداختند و موضوع را قتل شبه‌عمد دانستند. به‌هرحال اینکه با رای هیأت عمومی روبه‌روییم که قابل اعتراض نیست و به نظر دیوان‌عالی احترام می‌گذاریم، اما اقداماتی که انجام می‌دهیم در راستای دفاع به شرح زیر است:
یکی اینکه آقای نجفی در راستای قانون مجازات اسلامی به لحاظ تعدد جرم به شش سالونیم حبس محکوم شده که بند خ ماده ۱۲ قانون کاهش مجازات‌های تعزیری که اخیرا تصویب شده چنین اعلام کرده که در صورت وجود کیفیات مخففه و گذشت شاکی بحث تعیین مجازات‌های تشدیدی در باب تعدد جرم اعمال نمی‌شود؛ یعنی مجازات شش سالونیم حبس قابل اجرا نیست و همان قانون به افراد محکوم اجازه داده مراتب را از دادگاه تقاضا کنند تا نسبت به تخفیف مجازات طبق قانون اقدام شود و ما آن را انجام می‌دهیم تا در نهایت مجازاتی کمتر از سه سال حبس قابل اعمال باشد.
دیگر اینکه آقای نجفی اسلحه شخصی خود را به اداره آگاهی تقدیم کرده و محکومیت در باب اسلحه با قانون تعارض دارد که نسبت به آن تقاضای اعاده دادرسی خواهیم کرد. موکلم اکنون در زندان است و وثیقه‌اش بعد از یک سال‌وچندماه پذیرفته نشده، اما شاید بتواند تقاضای مرخصی کند.
