تا اطلاع ثانوی: مالیات و مالیات و مالیات!
روزنامه هفت صبح، سارا سبزی| ديروز قرار بود لايحه بودجه 1403 توسط رئيس‌جمهوري به مجلس تحويل داده شود، ولي نماينده‌هاي مجلس فعلا درگير بررسي برنامه هفتم توسعه‌اند و از دولت درخواست كردند كه وصول لايحه را به تاخير بيندازد. با وجود اين تاخير، احسان خاندوزي، وزير اقتصاد، كلياتي را مطرح كرد كه نكته مهمي در آن وجود داشت:
اينكه دولت تصميم دارد اتكاي بودجه به فروش نفت و گاز را كم كند و به سمت درآمدهاي پايدار مثل ماليات حركت كند. همين رويه باعث شده كه ميزان درآمدهاي مالياتي در سال آينده دوبرابر فروش نفت و گاز در نظر گرفته شود و در واقع دولت روي درآمدهاي پايدار حساب ويژه‌اي باز كرده؛ چون قرار است نزديك به 61/5درصد از منابع مالي بودجه سال آينده با همين درآمدها تامين شود تا وابستگي به فروش نفت و گاز كاهش پيدا كند. طبق توضيحاتي كه وزير اقتصاد اعلام كرده، فعلا اين نكته‌ها را درباره درآمدهاي دولت در سال آينده مي‌دانيم:
حساب و كتاب بودجه ۱۴۰۳ بر اساس روزانه صادرات یک میلیون و ۳۵۰ هزار بشکه نفت خام و میعانات با قیمت ۶۵ یورو برای هر بشکه تدوين شده و در مجموع برنامه‌ريزي شده كه دولت بتواند رقمي معادل دوهزار و 429 هزار ميليارد تومان از منابع عمومي به‌دست آورد. منابع بودجه عمومی يا همان درآمدهاي دولت نسبت به بودجه سال 1402، حدود 16درصد بيشتر است.
مهم‌ترين نكته اين لايحه كه دولت هم تاكيد زيادي روي آن دارد و نقطه قوت لايحه مي‌داند، نسبت ميزان فروش نفت و گاز و درآمدهاي مالياتي است: سهم فروش نفت و گاز در درآمدهاي دولت در سال آينده فعلا 22/8درصد در نظر گرفته شده كه نسبت به سال قبل حدود شش درصد كمتر است و اين يعني قرار است اتكا به درآمدهاي حاصل از اين بخش كمتر شود، ميزان درآمدهاي مالياتي اما دوبرابر اين رقم است.
یعنی 45 درصد درآمد دولت را مالیات تامین می کند که خب خبر رضایتبخشی برای کاسبان و بخش خصوصی وکارمندان نیست. اگر بخواهيم اين سهم را با عدد نشان دهيم، به اين صورت خواهد بود: درآمد نفتي براي سال آينده حدود 614 هزارميليارد تومان پيش‌بيني شده و درآمدهاي مالیاتی هم قرار است هزار و 122 هزار میلیارد تومان از منابع بودجه را تامين كنند.
سهم فروش دارايي‌هاي سرمايه‌اي در تامين منابع عمومي دولت براي سال آينده 25درصد است كه نسبت به سال قبل 10درصد كمتر در نظر گرفته شده. اين بخش از درآمدهاي دولت مربوط به فروش نفت، واگذاری شرکت‌ها، فروش زمین‌های دولتی و راه‌هاي مشابه است. دولت سعي كرده طوري برنامه‌ريزي كند كه واگذاري شركت‌هاي دولتي را كاهش دهد؛ چون سهمي كه براي اين منبع درآمدي درنظر گرفته، 43درصد نسبت به لايحه بودجه 1402 كمتر است.
بخش ديگري از راه‌هاي درآمد دولت مربوط به واگذاري دارايي‌هاي مالي است. درآمدهاي حاصل از اين بخش از راه‌هايي مثل انتشار اوراق قرضه و دريافت وام و موارد مشابه به‌دست مي‌آيد. سهم اين بخش در تامين منابع بودجه سال آينده، 13درصد است.
رشد حقوق كاركنان دولت و بازنشستگان هم فعلا مشخص شده است: دولت تصميم گرفته حقوق کارکنان دولت را ۱۸درصد و حقوق بازنشستگان را ۲۰درصد نسبت به امسال افزايش دهد، البته اگر مجلس تاييد كند.
دولت براي واردات کالاهای اساسی هم 13/65میلیارد یورو اختصاص داده است.
كسري بودجه كمتر مي‌شود؟
اين بخش از گفته‌هاي ديروز خاندوزي، شايد نكته طلايي لايحه بودجه سال آينده باشد: اينكه دولت سعي كرده با افزایش درآمدهای پایدار و کاهش هزینه‌ها، کسری تراز عملياتي بودجه را كاهش دهد. اين نوع كسري زماني به‌وجود مي‌آيد كه خرج دولت از دخلش بيشتر باشد و به ما مي‌گويد آیا همه هزینه‌های جاری دولت مانند پرداخت حقوق و دستمزد، استفاده از کالا و خدمات، یارانه و غيره، توسط درآمدهای عمومی مالیاتی و غیرمالیاتی پوشش داده می‌شود؟
در اين شرايط دولت راه‌هاي ديگري براي جبران اين كسري در پيش مي‌گيرد. راه‌هايي مثل فروش دارايي‌هاي سرمايه‌اي و اوراق يا استقراض از بانك مركزي. گاهي ممكن است دولت براي جبران اين كسري از راه‌هايي استفاده كند كه منجر به تورم شود، به همين دليل است كه توصيه مي‌شود از منابعي كه تورم‌زايي ندارند، استفاده شود. كسري بودجه امسال 457 هزار ميليارد تومان بود و قرار است در بودجه سال آينده به 307 هزار ميليارد تومان برسد.
