تاریخچه فشرده موسسات اعتباری
روزنامه هفت صبح، مصطفی آرانی | دو خبر در تعطیلات پایان هفته باعث شد بار دیگر موضوع موسسات مالی و اعتباری در کانون توجه رسانهها و افکار عمومی قرار بگیرد. نخستين خبر مربوط بود به ادغام موسسه مالی و اعتباری نور با بانک ملی ایران و دیگری ادعای یک فعال فضای مجازی مبنی بر استفاده شبکه ماهوارهای رادیو جوان از درگاه مربوط به یک موسسه مالی و اعتباری برای سایت قمار خود. با هم نگاهی میکنیم به این موسسات و مسائلی که در فضای پولی و بانکی و گاهی حتی سیاسی و امنیتی کشور ایجاد کردند.
یک: موسسه مالی و اعتباری چیست؟ نخستین مصوبات شورای پول و اعتبار در زمینه موسسات اعتباری غیربانکی در سال ۱۳۷۱ و ۱۳۷۳ این نوع موسسات را واسطهای بین سپردهگذاران و متقاضیان منابع مالی میداند. یعنی آنها میتوانند از مردم سپرده بگیرند و سپس آن را وام بدهند. طبیعتا این بخشی از کار یک بانک است ولی نه همه کارهایی که یک بانک میتواند انجام دهد. مثلا این موسسات طبق آن دستورالعمل حق افتتاح حساب جاری و صدور دسته چک را نداشتند.
دو: اولین موسسه مالی و اعتباری کدام موسسه بوده است؟ ما در دهه ۶۰ هم موسسه مالی و اعتباری داشتیم. اسمش «شرکت تسهیلات معدنی و صنعتی» بود که زیر نظر بانک صنعت و معدن فعالیت میکرد. ولی اولین موسسه مالی و اعتباری خصوصی، موسسه مالی و اعتباری بنیاد مستضعفان یا سینا است که در حال حاضر به بانک سینا تبدیل شده است. این موسسه در سال ۱۳۷۴ فعالیت خود را آغاز کرده است.
سه: از چه زمانی موسسات مالی و اعتباری به یک مسئله تبدیل شدند؟ از اوایل دهه هشتاد موسسات مالی و اعتباری به یک مسئله برای نظام بانکی تبدیل شد. اولین مقالات در این زمینه در مجلات تخصصی در سال ۱۳۸۲ منتشر شده است. با این حال بحرانی شدن ماجرا مربوط به اواخر دهه هشتاد است.
بحران زمانی پیش آمد که با کاهش ارزش پول در کشور همزمان با رشد نقدینگی نفتی در دولت نخست احمدینژاد و البته موج تحریمها، مردم تمایل پیدا کردند که به شکلی پول خود را حفظ کنند و این موسسات که اغلب بدون مجوز بانک مرکزی تاسیس شده بودند با سودهای کلان، اقدام به جذب سپرده مردم کردند ولی پس از آن منابع کافی برای بازگرداندن این سپردهها را نداشتند.
چهار: چه سیاستی در برابر موسسات مالی و اعتباری در نظر گرفته شد؟ موسسات مالی و اعتباری را میتوان به سه دسته تقسیم کرد:
اول عاقبتبهخیرهایی که تبدیل به بانک شدند: این گروه شامل موسسات مالی و اعتباری متعلق به اشخاص حقیقی یا حقوقی هستند که توانستند از بحرانهای این مدت بیرون بیایند و به ساحل آرامش بانک شدن برسند.
این گروه شامل موسسات بنیاد (بانک سینا، وابسته به بنیاد مستضعفان)، انصار (بانک انصار و سپس بانک سپه، وابسته به بنیاد تعاون سپاه)، ایرانیان (بانک حکمت ایرانیان و سپس بانک سپه، وابسته به بنیاد تعاون ارتش)، قوامین (بانک قوامین و سپس بانک سپه، وابسته به بنیاد تعاون ناجا)، مهر (بانک مهر اقتصاد و سپس بانک سپه، وابسته به بنیاد تعاون بسیج).
علاوه بر اینها موسسه مالی و اعتباری مولیالموحدین هم به بانک ایرانزمین تبدیل شد. یک تعاونی هم بهنام بهمن ایثار در این بانک ادغام شد. بانک ایران زمین در حال حاضر بهطور عمده متعلق به یک شرکت بزرگ سرمایهگذاری بهنام شرکت سرمایهگذاری ایران است که آذر ماه ۱۳۸۹ با سرمایه ۸۳ میلیارد تومانی ۱۲۳ شخصیت حقوقی و حقیقی تاسیس شد. در حال حاضر آقای محمدرضا امینی مدیرعامل این شرکت است.
موسسه مالی و اعتباری صالحین و موسسه مالی و اعتباری آتی (و نیز موسسه مالی و اعتباری افضل توس) نیز با بانک تات ادغام شدند و بانک آینده را شکل دادند. بانکی که در سهامداران آن اسمی از علی انصاری، سرمایهدار مشهور نمیدیدید ولی بههرحال در افواه گفته میشود که متعلق به وی است و اخیرا نیز در دعوایی قضایی با وزارت اقتصاد و امور دارایی، این وزارتخانه مدیریت بخشی از سهام آن را بهعهده گرفته است.
یک موسسه دیگر هم بهنام اعتماد ایرانیان داشتیم که به دستور بانک مرکزی منحل و در بانک قوامین ادغام شد. ضمنا موسسه اعتباری ثامن (با ثامنالحجج اشتباه گرفته نشود) که متعلق به سپاه بوده نیز در نهایت در بانک سپه ادغام شده است. تعاونی اعتباری میزان هم که متعلق به تعاونی کارکنان دادگستری استان خراسان بوده، در خرداد ۱۳۹۴ منحل شد و امور مربوط به آن به بانک صادرات واگذار شد.
دوم عاقبتبهخیرهایی که هنوز فعال هستند: در حال حاضر سه موسسه مالی و اعتباری در کشور با مجوز بانک مرکزی در کشور فعال هستند: کاسپین، توسعه و ملل. البته از میان این دو بنابر خبرهایی که در مهرماه امسال منتشر شده موسسه توسعه نیز منحل شده و کاسپین نیز در شرف انحلال هستند. بنابراین میتوان با در نظر گرفتن ادغام موسسه مالی و اعتباری نور هم که در این جمع بود میتوان گفت که من بعد فقط یک موسسه یعنی ملل باقی خواهد ماند.
اما کمی در مورد این موسسات بدانیم
کاسپین: در سال ۱۳۹۳ موسسهای بهنام «آرمان ایرانیان» تاسیس شد و حتی سهام خود را در بورس ارائه کرد. ماجرای تاسیس این موسسات این بود که قبل از سال ۱۳۹۴ هشت تعاونی اعتبار غیرمجاز در کشور بود که تلاش میکردند عنوان «موسسه اعتباری» را از بانک مرکزی دریافت کنند ولی قادر به تامین شرایط بانک مرکزی نبودند. این بود که این موسسه بهعنوان چتری برای این تعاونیهای اعتباری غیرمجاز درآمد و در ۲۷ اسفند ۱۳۹۴ از بانک مرکزی مجوز گرفت.
در همان زمان گفته شد که دو موسسه مالی و اعتباری یعنی فرشتگان و فردوسی نیز در این موسسه ادغام شده است. به دلیل این ماهیت بسیار پیچیده نمیتوان گفت که این موسسه متعلق به شخص خاصی است ولی باید گفت که تعاونی اعتباری فرشتگان به عنوان سنگ بنای این موسسه در سال ۱۳۷۷ در مشهد تاسیس شده و پیش از آن تعاونی اعتباری شهید هاشمی نام داشته است.
توسعه: این موسسه در سال ۱۳۷۶ تاسیس شده بود و به عنوان نخستین بنگاه خصوصی مالی مجوزدار از بانک مرکزی بعد از انقلاب شناخته میشد و نهادهای دیگری مثل بیمه توسعه را نیز تاسیس کرده بود و حتی در بورس نیز حضور داشت ولی از اوایل دهه ۹۰ اختلافاتی بین مالکان این موسسه و نیز بانک مرکزی ایجاد شد که در نهایت به توقف فعالیتهای آن انجامید. درباره مالکین این موسسه نمیتوان اظهارنظر روشنی کرد جز اینکه ۵۰درصد از کل سهامداران آن شخص حقیقی بودند.
ملل: نام این موسسه پیش از این عسکریه بوده است. در سال ۱۳۶۶ بهعنوان یک صندوق قرضالحسنه تاسیس شده، در سال ۱۳۷۳ به یک تعاونی اعتباری و در سال ۱۳۸۵ به موسسه مالی و اعتباری تبدیل میشود. این موسسه در حال حاضر بیش از ۳۲۰ شعبه دارد. شخصیت کلیدی این موسسه حجتالاسلام والمسلمین سیدامین جوادی است که از او اطلاعات زیادی وجود ندارد جز اینکه او مدیرعامل گروه اقتصادی توسعه اقتصادی ملل هم هست که یکی از بزرگترین شرکتهای حوزه ساختوساز در کشور است و در ردهبندی آخر سازمان مدیریت صنعتی کشور رتبه اول در بخش ساختوساز را کسب کرده است.
نور: این موسسه از ادغام مؤسسات مالی و اعتباری پیشگامان، کارسازان آینده و ریحانه گستر مشیز تشکیل شده است و گزارشهای خبری ازجمله یک گزارش سایت نسیم آنلاین در سال ۱۳۹۵ حاکی از این بود که خانوادهای بهنام اسکندریزاده بیش از ۱۰ درصد سهام این موسسه را در اختیار داشته است. سایت تابناک هم در گزارشی که یک سال بعد نوشته بود گفت که اعضای این خانواده دارای سابقه کار در بانکهای صادرات و سپه را دارند و برخی از آنان نیز پزشک هستند.
سوم آنها که عاقبت بهخیر نشدند: از میان موسساتی که نامشان را بردیم در مورد چهار موسسه یعنی حافظ، ثامن، نور و اعتماد ایرانیان شاهد برگزاری دادگاه بودیم. آخرین وضعیت پرونده این موسسات طبق اطلاعات خبرگزاری میزان، قوه قضائیه به این شرح است:
موسسه حافظ: در سال (۱۳۹۹)پرونده این موسسه به همراه شرکت کشاورزی خوشه طلایی مهر ماندگار به اتهام مشارکت در اخلال در نظم اقتصادی کشور رسیدگی شد که طبق حکم دادگاه، متهمین جمعا به ۲۱ سال حبس، رد مال و جزای نقدی معادل دو برابر اموالی که از طریق مذکور بهدست آوردهاند، محکوم شدند.
موسسه ثامن: ابوالفضل میرعلی مدیرعامل این موسسه در سال ۱۳۹۷ به تحمل پانزده سال حبس تعزیری با احتساب ایام بازداشت قبلی محکوم شد و در سال ۱۴۰۰ نیز اعلام شد که «مقدار قابل توجهی» از حدود یک میلیون و ۲۶۷ هزار حساب سپرده و مالباخته این موسسه به اصل پول خود رسیدهاند.
موسسه نور: این پرونده مربوط به پولشویی بوده و در استان گلستان رسیدگی شده و رئیس دادگستری این استان در مورد آن گفته در قالب این پرونده ۶ هزار میلیارد تومان اموال و وجوه وجوه حاصل از این پولشویی توقیف شده است و تا اردیبهشت ۸ جلسه رسیدگی به پرونده برگزار شده ولی هنوز خبری از انتشار حکم نهایی وجود ندارد.
موسسه اعتماد ایرانیان: متهمین پرونده جمعا به تحمل ۸۱ سال حبس، شلاق و رد مال محکوم شدند و تاکنون هزار و پانصد میلیارد تومان از مطالبات ۳۱۰ هزار سپردهگذار آن برگردانده شده است.
پنج: بحران سال ۹۶ چطور پیش آمد؟ موسسات مالی و اعتباری زمینه اصلی اعتراضات سال ۱۳۹۶ را هم به وجود آوردند. از مدتها قبل از آن اعتراضات فراوانی در خصوص عدم توانایی این موسسات برای بازگرداندن پول سپردهگذاران به وجود آمده بود. به طور مشخص دو موسسه ثامن و میزان در مشهد و کاسپین و اعتماد ایرانیان در سطح کشور کانون اصلی آن بحران بودند. اما بحران چطور به وجود آمده بود؟
در کتاب «صندوقهای قرضالحسنه و موسسات اعتباری» نوشتهی بهمن احمدی امویی، نویسنده و روزنامهنگار آمده است که تنها در سال ۱۳۸۳، اداره تعاون خراسان برای ۱۱۰ موسسه اعتباری مجوز صادر کرد و بنا بر گزارشهای بانک مرکزی «۳۰ موسسه کاغذی که وجود خارجی نداشت، نیز مجوز گرفت». پس از آن هم در سال ۱۳۸۹ شاهد آن بودیم که فهرستی از موسسات مجوزدار از سوی بانک مرکزی مطرح شد که بعد از آن بانک مرکزی از برخی از آن مجوزها نیز عقبنشینی کرد.
بنابراین ریشه اصلی این بحران حدودا بیست ساله، حضور بازیگرانی در بخش بانکی و پولی کشور است که اساسا بسیاری از آنان مجوز و یا دستکم صلاحیت این کار را نداشتند و جالب اینکه به نظر میرسد حتی با برگزاری آن دادگاهها، هنوز هم پاسخ مناسبی از سوی حاکمیت به این بحرانسازها داده نشده است.
مخصوصا وقتی در نظر بگیریم که در سال ۱۳۹۶ و پس از اعتراضات فراوان، نظام بانکی مجبور شد برای پاسخ به تعهداتی که این موسسات و داشتند با خلق پول و ایجاد تورم (به عبارتی دیگر از جیب بقیه مردم) بدهی سپردهگذاران را بدهد. هرچند امسال بانک مرکزی اطمینان داده که با ضبط و ادغام اموال و وثیقه و پولهای موسسه نور، تمام ناترازی این بانک برطرف میشود و هیچ فشاری بر سیستم بانکی نخواهد آمد. برخی کارشناسان این نگاه را بیش از حد خوشبینانه دانستهاند.