برنامه جدید دولت برای مسکن کارمندان و رونق ساخت‌وساز
روزنامه هفت صبح | طرح دولت برای خانه‌دار شدن کارمندان ایده تازهای نیست. مازیار حسینی، معاون وزارت راه و شهرسازی درباره این طرح می‌گوید: با شناسایی زمین‌های دولتی، شاهد استفاده حداکثری از آنها برای تولید مسکن خواهیم کرد؛ در این اقدام، اولویت با کارکنان دستگاه‌ها و سازمان‌هایی است که زمین معرفی می‌کنند. اینطور که پیداست، دولت در نظر دارد شرکت‌ها و سازمان‌های زیرنظر خود را موظف کند تا زمین‌هایی را که می‌توان در آنها خانه ساخت به صورت رایگان در اختیار بخش مسکن وزارت راه و شهرسازی قرار دهند. حسینی در این باره می‌گوید: با تاکید رئیس‌جمهوری، سازمان ملی زمین و مسکن متولی شده تا این کار را به بهترین شکل ممکن انجام دهد. ادارات کل راه و شهرسازی در استان‌ها نسبت به شناسایی و معرفی زمین‌های مناسب برای طرح اقدام ملی ماموریت یافته‌اند. اینطور که پیداست دولت بعد از ساخت مسکن در این زمین‌ها، خانه‌ها را در اختیار کارمندانش خواهد گذاشت. آنطور که حسینی می‌گوید کارمندان دستگاه‌هایی که زودتر زمین‌هایشان را به بخش مسکن واگذار کنند، در اولویت هستند.
امیرحسین قاضی‌زاده، عضو هیات رئیسه مجلس شورای اسلامی می‌گوید دولت باید به همه کارمندان خود پیشنهاد کند به‌ازای پرداخت ۱۵درصد از حقوق خود برای ۲۵سال به‌صورت قطعی مسکن خریداری کنند.
نظر هفت صبح: چنین پیشنهادی چه فرقی با طرح مسکن مهر دارد؟ مگر ارگان‌های دولتی چقدر زمین خالی وسط شهرها دارند؟ اغلب زمین‌های متعلق به دولت که بلااستفاده‌اند، در مناطق غیرشهری قرار دارند و ساختن خانه در چنین زمین‌هایی دوباره همان معضلات مسکن مهر را به بار خواهد آورد. حتی اگر بخش خصوصی بتواند به صورت مشارکتی دولت را برای ساخت خانه در این زمین‌های بلااستفاده کمک کند، دوباره هزینه‌های زیادی برای راه‌اندازی زیرساخت‌های لازم به دولت تحمیل خواهد شد. به‌علاوه اینکه چنین طرحی محدود به کارکنان دولت است که تعداد آنها بر اساس آخرین آمار دو میلیون و ۳۰۰هزار نفر است. این یعنی چنین طرحی صرفا برای سه‌درصد از جمعیت کل کشور پیشنهاد شده که بعید است وضعیت مالی بدی داشته باشند و برای تامین مسکن نیاز به حمایت دولت داشته باشند.
****
بازار تعهدی مصالح ساختمانی
وزارت راه و شهرسازی برای حمایت از ساختمان‌سازها و سنگین‌تر کردن کفه عرضه در بازار مسکن، طرح بازار تعهدی مصالح ساختمانی را روی میز گذاشته. قرار است در این بازار دولت مصالح ساختمانی را با قیمت کمتری در اختیار سازنده‌ها قرار دهد تا به تبع آن هزینه‌های ساخت مسکن ۳۰درصد کاهش پیدا کند. یک برداشت اشتباه از این خبر باعث شده خیلی‌ها فکر کنند قرار است قیمت خانه ۳۰درصد کم شود، در حالی که هزینه‌های ساخت یک خانه تنها قسمتی از قیمت آن را شامل می‌شوند. به گفته ایرج رهبر، نائب‌رئیس انجمن انبوه‌سازان تهران، درحال حاضر ساخت هر مترمربع خانه در تهران به‌طور متوسط سه میلیون و ۵٠٠هزار تومان برای سازنده آب می‌خورد. درحال حاضر قیمت زمین ۶٠درصد قیمت خانه را تشکیل می‌دهد و مهم‌ترین فاکتور در تعیین قیمت خانه است.
محمد اسلامی، وزیر راه و شهرسازی در نشستی که در مجلس برگزار شده، گفته: ایجاد بازار تعهدی مصالح با همکاری بانک مسکن و بنیاد مسکن در حال عملیاتی و اجرایی شدن است. هدف از ایجاد بازار تعهدی مصالح ساختمانی این است که بتوانیم کارخانه‌های تولیدکننده را با نرخ پایین‌تری نسبت به بازار پشتیبانی کنیم و به تولید مسکن مورد نیاز اقشار متوسط و ضعیف دست پیدا کنیم.
آنطور که مدیرعامل بانک مسکن گفته، طرح بازار تعهدی مصالح ساختمانی قرار است تا آخر تابستان عملیاتی شود. محمد حسن مرادی، مدیر امور طرح و برنامه بانک مسکن می‌گوید: با راه‌اندازی این بازار قرار است مصالح ساختمانی مورد نیاز سازندگان و انبوه‌سازانی که اقدام به ساخت مسکن در شهرها می‌کنند پیش خرید شده و با نرخ ثابت در طول پروژه و به نسبت نیازی که به مصالح وجود دارد به پروژه تزریق شود. ضمن اینکه امکان خرید قسطی مصالح ساختمانی از این بازار برای سازندگان فراهم خواهد شد.
نظر هفت صبح: اجرا شدن طرح بازار تعهدی مصالح ساختمانی شاید تاثیر خیلی زیادی در کاهش قیمت مسکن و کنترل بازار نداشته باشد، اما به نظر مطمئن‌ترین پیشنهاد مطرح شده است. هزینه‌های ساخت یک خانه تقریبا ۴۰درصد قیمت مسکن را تعیین می‌کنند و همین مورد باعث می‌شود که نتوانیم انتظار زیادی از اجرا شدن طرح بازار تعهدی مصالح ساختمانی در کاهش قیمت خانه داشته باشیم. با این وجود وقتی موانع ساخت خانه کم شود، سازنده‌ها رغبت بیشتری برای ساخت خانه خواهند داشت. همین مورد باعث سنگین‌تر شدن کفه عرضه در بازار مسکن و احتمالا کنترل بازار خواهد شد.
-----
*این مطلب در روزنامه هفت صبح ۲۸ خرداد ۱۳۹۸ منتشر شده است
*توجه : انتشار این مطلب مشمول قانون کپی‌رایت می‌باشد. انتشار متن کامل یا بخشی از آن در وب‌سایت‌ها و کانال‌ها با پیگیری قانونی مواجه خواهد شد.
