بدهکاران بانکی در حلقه محاصره

روزنامه هفت صبح، احمدرضا نجفی | بخشنامه جدید بانک مرکزی تاکیدی است بر آنچه قبلا بود؛ از حالا دریافت جریمه دیرکرد سر و شکل قانونی به خود می‌گیرد.

*** بخشنامه‌ای جدید درباره نحوه محاسبه جریمه دیرکرد
دیروز بانک مرکزی در یک بخشنامه به بانک‌ها، شیوه دریافت جریمه دیرکرد و وجه التزام وام‌ها را اعلام کرده است. هر کس وقتی وام می‌گیرد، باید سر موقع قسط‌های وام را به بانک برگرداند. بانک‌ها برای اینکه از بازگشت سرمایه‌شان مطمئن باشند، موقع قرارداد ارقامی‌ را به عنوان جریمه دیرکرد و وجه التزام در نظر می‌گیرند. ارقامی‌که از نظر شرعی محل بحث بود و حالا شورای فقهی بانک مرکزی در این بخشنامه همه چیز را روشن کرده است.

جلسات شورای فقهی بانک مرکزی از یک استفساریه شروع شده. در متن بخشنامه به این استفساریه از شورای فقهی اشاره شده و نتیجه جلسه شورا که در تاریخ خرداد و تیرماه ۹۸ برگزار شده بود، به بانک‌ها اینطور اعلام شده است: «مقرره ابلاغی بانک مرکزی به شبکه بانکی کشور موضوع بخشنامه شماره مب‏/۸۶ مورخ ۱۵‏/۱‏/۱۳۸۶ درخصوص نحوه و مبنای محاسبه وجه‌التزام تأخیر تأدیه دین در تسهیلات مشارکتی(مشتمل بر اصل و فواید مترتبه) و تسهیلات غیرمشارکتی(مشتمل بر اقساط سررسیدشده پرداخت‌نشده و اقساط آتی سررسیدنشده که به دین حال تبدیل شده است) مورد تأیید شورای فقهی بانک مرکزی می‌باشد.»از آنجا که اصطلاحات به کار رفته در این بخشنامه حقوقی است و شاید خیلی برای ما مفهوم نباشد، سراغ دو کارشناس بانکی رفتیم و از آنها درباره بخشنامه جدید بانک مرکزی پرسیدیم.

*** تفسیر کارشناسان از بخشنامه جدید بانک مرکزی
یک کارشناس حوزه بانک برایمان توضیح می‌دهد که بخشنامه بانک مرکزی از قبل با تفسیر خود بانک‌ها از قانون اعمال می‌شده، اما حالا شورای فقهی به این مورد مهر تایید زده و شک و تردید درباره شرعی ‌بودن یا نبودن دریافت جریمه دیرکرد و وجه‌‎التزام را روشن کرده است.

*** جریمه دیرکرد به چه معناست؟
همه‌چیز از بدقولی مشتری‌ها شروع می‌شود. آنهایی که وام می‌گیرند، اما سر وقت اقساط آن را به بانک برنمی‌گردانند. جریمه دیرکرد و وجه التزام برای زمانی است که پول بانک دست مشتری مانده و وام‌گیرنده خیال بازپرداخت آن را ندارد و به عبارت ساده‌تر، به تعهداتش در قرارداد عمل نمی‌کند. در چنین حالتی مشتری باید به ازای هر روز تاخیر در پرداخت قسط بانک، مبلغی به عنوان جریمه بپردازد که بخشی از آن به عنوان جریمه دیرکرد و بخش دیگر به عنوان وجه التزام در نظر گرفته می‌شود.

*** نرخ جریمه چقدر است؟
یکی از کارشناسان بانکی می‌گوید میزان جریمه در هر قرارداد، بسته به نوع وام متفاوت است. برای مثال جریمه در نظر گرفته شده در وام‌های قرض‌الحسنه هشت‌درصد و در وام‌های مشارکتی شش‌درصد است. باید توجه داشته باشید که ممکن است بعضی بانک‌ها به کلی حرفی از جریمه نزنند و در متن قرارداد اشاره‌ای به آن نکنند. در چنین شرایطی بانک اجازه جریمه کردن مشتریانش را برای تاخیر در پرداخت اقساط ندارد.

*** تفاوت وجه‌التزام و جریمه دیرکرد
اکثر ما جریمه‌ای را که به خاطر تاخیر در پرداخت اقساط به بانک می‌دهیم، به عنوان جریمه دیرکرد در نظر می‌گیریم اما در اصطلاحات بانکی، جریمه دیرکرد، بخشی از این جریمه را تشکیل می‌دهد. فرض کنید یک وام ۱۰۰میلیون تومانی از بانک گرفته‌اید و باید با سود ۱۸درصد آن را به بانک برگردانید. شما باید هر ماه رقمی‌ معادل ۹میلیون و ۸۳۳هزار تومان به بانک برگردانید تا در پایان سال مجموع پرداختی به ۱۱۸میلیون تومان برسد.

این مبلغ قسط از دوبخش تشکیل شده؛ بخش اول اصل پول است و بخش دیگر سود آن. اگر این وام بدون سود به شما پرداخت شده بود، باید ماهانه صرفا هشت‌میلیون و ۳۳۳هزار تومان به بانک برمی‌گرداندید، اما حالا که باید به بانک سود بدهید، به مبلغ هر قسط حدود یک‌میلیون و ۵۰۰هزار تومان اضافه شده است. پس اصل قسط همان هشت‌میلیون و ۳۳۳هزار تومان است و یک‌میلیون و ۵۰۰هزار تومان، سود قسط به حساب می‌آید.

همانطور که گفتیم، جریمه زمانی سراغ مشتری می‌آید که قسط بانک عقب بیفتد. در چنین شرایطی شما برای هر روز تاخیر باید مبلغی به بانک جریمه بدهید. این جریمه درصدی از قسط عقب‌افتاده خواهد بود. عموما بانک‌ها در قراردادهای مختلف جریمه دیرکرد را بین شش تا هشت‌درصد سالانه در نظر می‌گیرند. فرض کنید ۱۰۰میلیون وام گرفته‌اید و باید قسط ۹میلیون و ۸۳۳هزار تومانی به بانک پرداخت کنید. جریمه دیرکرد بر مبنای اصل قسط یعنی هشت‌میلیون و ۳۳۳هزار تومان محاسبه می‌شود و وجه‌التزام بر مبنای کل قسط یعنی ۹میلیون و ۸۳۳هزار تومان. بانک‎‌ها برای دریافت جریمه شش‌درصدی از مشتریان، کل قسط ۹میلیون و ۸۳۳هزار تومان را مبنا قرار می‌دهند و در مثال ما به ازای هر روز تاخیر هزار و ۶۰۰تومان از مشتری جریمه دریافت می‌کنند.

محل اختلاف دقیقا بر سر مبنای محاسبه وجه‌التزام است. یک کارشناس بانکی می‌گوید، جریمه دیرکرد بر مبنای اصل قسط یعنی هشت‌میلیون و ۳۳۳هزار تومان محاسبه می‌شود که هزار و ۴۰۰تومان است. مابقی جریمه که اصطلاحا به اصل و سود قسط تعلق گرفته، وجه‌التزام نام دارد که در مثال ما ۲۰۰تومان بیشتر و هزار و ۶۰۰تومان است. حالا در بخشنامه جدید کاملا روشن شده که دریافت وجه‌التزام روی کل قسط یعنی آن ۲۰۰تومان کاملا شرعی است و ایرادی ندارد.

*** چرا بانک مرکزی این بخشنامه را صادر کرده؟
بعضی‌ها معتقد هستند که بانک نباید برای سودی که روی وام محاسبه شده، جریمه بگیرد و جریمه صرفا برای اصل پول محاسبه می‌شود. به اعتقاد آنها ۲۰۰تومانی که بانک برای جریمه مشتری دریافت می‌کند، شرعی نیست. آنطور که کارشناسان بانکی به ما می‌گویند، این مورد شک و شبهه شرعی داشته، برای همین از شورای فقهی بانک مرکزی خواسته شده تا مجددا این مورد بررسی شود تا ببینیم آیا از نظر شرعی بانک‌ها اجازه دریافت وجه‌التزام از سود وام را هم دارند یا نه؟

حالا شورای فقهی با بررسی این موضوع وارد عمل شده و می‌گوید دریافت وجه‌التزام روی کل مبلغ قسط وام یعنی اصل و سود با‌هم محاسبه شده و مشکل شرعی ندارد. به عبارتی بانک می‌تواند کل هزار و ۶۰۰تومان در مثال ما را به عنوان جریمه از مشتری دریافت کند. البته باید توجه داشته باشید که بانک باید همه‌ چیز را در متن قرارداد روشن کند. طوری که حتما باید به نرخ جریمه دیرکرد و وجه‌التزام در متن قرارداد اشاره شده باشد، در غیر این صورت دریافت وجه‌التزام و جریمه دیرکرد قانونی و شرعی نیست.

*** وجه‌التزام در هر دو نوع وام‌های مشارکتی و غیرمشارکتی قابل دریافت است
وام‌ها در بانک به دودسته تقسیم می‌شوند. در وام‌های مشارکتی، خود بانک در انجام یک فعالیت اقتصادی با مشتری‌اش شریک می‌شود و در ساخت مسکن یا راه‌اندازی کارخانه مشتری‌اش را همراهی می‌کند. در وام‌های غیرمشارکتی، بانک صرفا مبلغی را در اختیار مشتری‌اش می‌گذارد و از او ماهانه قسط می‌گیرد و سهمی‌ در فعالیت اقتصادی مشتری ندارد. کارشناسان بانکی می‌گویند، وجه‌التزام در هر دونوع از این وام‌ها قابل دریافت است و محدود به وام‌های مشارکتی یا غیرمشارکتی نیست.

*** اقساط سررسید نشده دین به حال یعنی چه؟
کارشناسان بانکی در توضیح بند آخر بخشنامه بانک مرکزی و عبارت «اقساط آتی سررسیدنشده که به دین حال تبدیل شده است» می‌گویند، بانک‌ها در شرایطی از مشتری‌شان ناامید می‌شوند و اطمینان پیدا می‌کنند که مشتری توانایی بازپرداخت قسط‌های آینده را ندارد. در چنین شرایطی بانک‌ها قسط‌های باقی‌مانده را اصطلاحا «دین به حال» می‌کنند. به عبارتی مشتری را مجبور می‌کنند با اینکه هنوز بخشی از اقساط وام باقی‌مانده، کل پول بانک را برگرداند.

*** آیا بخشنامه بانک مرکزی به ضرر مردم است؟
کارشناسان در توضیح بخشنامه جدید بانک مرکزی می‌گویند، این بخشنامه صرفا به ضرر آن دسته از افرادی است که به تعهداتشان عمل نمی‌کنند. به عبارتی این بخشنامه کاری با مردم عادی که سر موقع اقساط وامشان را پرداخت می‌کنند، ندارد و سراغ آن دسته افرادی رفته که بدهکار بانکی محسوب می‌شوند. کسانی که با پول مردم در بانک وام گرفته و خیال پس‌دادن آن را ندارند. از آنجا که پول بانک‌ها سرمایه مردم است، می‌توان این بخشنامه را به نفع مردم تلقی کرد.