بالاخره پیادهروها اجاره داده می‌شوند یا نه؟
روزنامه هفت صبح | اینطور که معلوم است فقط ما نیستیم که با تمام قوا مشغول برنامه‌ریزی برای بعد از تمام‌شدن شرایط کرونا هستیم تا به‌نحوی خسارت مالی و معنوی‌ای را که طی ماه‌های گذشته خورده‌ایم، جبران کنیم بلکه نهادهای مختلف مثل همین شهرداری تهران هم درحال ارائه لوایحی هستند که بتوانند برای درآمدهای جدید کسب درآمد کنند. یکی از این لایحه‌ها که دیروز در شورای شهر بررسی شد، «بسته محرک اقتصادی در شرایط بحرانی ناشی از گسترش ویروس کرونا» نام داشت که اعضای شورای شهر با کلیت آن مخالفت کردند اما اعضا دقیقا بخشی از این لایحه را که طی روزهای گذشته سروصدای زیادی به‌پا کرده بود، از آن حذف کردند، آن‌هم بخشی که به اجاره‌دادن پیادهروها مربوط می‌شد.
در ماده هشتم بسته تحرک اقتصادی شهرداری آمده بود: «شهرداری تهران مجاز است درخصوص طرح‌های ناتمام شهری نظیر پارک تجهیزنشده، خیابان ساخته‌نشده، اراضی حاصل از اصلاحی املاک در زمان تخریب و نوسازی و بهره‌برداری از پیاده‌راه‌ها با در نظر گرفتن صرفه و صلاح شهر تا زمان مرتفع شدن موانع اجرای طرح، مجوز بهره‌برداری موقت بخش خصوصی از آن را صادر کند.» از قرار معلوم اعضای شورای شهر تشخیص دادند که چنین کاری می‌تواند موجب اعتراض شدید شهروندان شود، به همین‌دلیل هم با این بخش لایحه مخالف کردند.
مخالفت اعضای شورای شهر با این ماده برای دو‌دسته از افراد اهمیت داشت.
یکی برای آنهایی که طی روزهای گذشته خبر واگذاری پیادهروها را به دستفروشان برای کمک به اقشار آسیب‌پذیر شنیده بودند و دیگری آنهایی که طرفدار رونق‌بخشی به پیادهروها از طریق استفاده اصناف از آنها هستند اما اینطور که علی اعطا، عضو شورای شهر تهران به هفت صبح می‌گوید، هر دوی این دسته‌ها در اشتباه هستند چون لایحه‌ای که قرار است به ساماندهی پیادهروها بپردازد و اخیرا هم صحبت درباره‌اش داغ شد، یک لایحه جامع و مستقل است که اگرچه به‌تازگی به دست اعضای شورای شهر رسیده اما ربطی به این لایحه ندارد. در واقع خبرهایی که طی روزهای گذشته درباره ساماندهی پیادهروها شنیده‌ایم همگی به لایحه دیگری مربوط است که هنوز شورای شهر درباره آن تصمیم نگرفته است.
*** فروش، اجاره یا مجوز فعالیت؟
جالب اینکه همزمان با ردشدن ماده هشت لایحه جدید شهرداری که مجوز استفاده از پیادهروها و پروژه‌های شهری نیمه‌تمام را به شهرداری می‌دهد، انگار استقبال از لایحه دیگری که طبق آن شهرداری می‌تواند پیادهروها را در اختیار برخی اصناف قرار دهد، چندان بد نیست. تا جایی که همین اخیرا محسن هاشمی، رئیس شورای شهر در واکنش به «انتقادها از فروش پیادهروها» اعلام کرد که اصلا موضوع فروش آنها در میان نیست چون سندی رد و بدل نمی‌شود بلکه امکان اجاره فضای پیاده‌راه برای برخی از مشاغل از جمله برخی از رستوران‌ها و اغذیه‌فروشان امکان‌پذیر خواهد شد.
بدبین‌ها می‌گویند، شهرداری خبر دارد که بعضی از مغازه‌دارها در خیابان‌های پرتردد تهران، فضای جلوی مغازه‌شان را در ازای دریافت روزانه ۲۰۰ تا ۲۵۰هزار تومان به دستفروش‌ها اجاره می‌دهند و حالا می‌خواهد خودش از این درآمد سهم داشته باشد و اجازه بهره‌برداری غیر رسمی به مغازه‌دارها ندهد. در بررسی متن لایحه که همین سه‌روز پیش به شورای شهر فرستاده شده، بیشتر روی جنبه اجتماعی رونق‌بخشی به پیادهروها اشاره شده و آمده است: «در دهه‌های اخیر برای حل مسائلی از این قبیل و بازگرداندن سرزندگی و نشاط به حیات جمعی در بسیاری از کشورها، بهسازی و طراحی پیادهروها از طریق حضور و فعالیت کسب‌و‌کار‌ها در بخشی از پیاده‌رو بدون مختل‌کردن حرکت پیاده در دستور کار بسیاری از مدیران شهری قرار گرفته است.
ویترین مغازه‌ها و فعالیت آنها در حاشیه پیادهروها، یکی از چشمان ناظر پیادهروها محسوب می‌شوند، بنابراین باعث انسجام و کنترل اجتماعی، احساس راحتی و آسایش عابرین و امنیت می‌شوند. حضور کاربری‌هایی در حاشیه پیادهروها مانند کافه‌ها و رستوران‌ها باعث القای سرزندگی فضا، گسترش فعالیت‌های اجتماعی و افزایش مدت حضور مردم در پیادهروها می‌شود.» با وجود این مقدمه، وقتی ادامه لایحه را بررسی می‌کنیم، می‌بینیم که اگرچه رونق‌دادن به فضای شهری و تزریق شور و نشاط مورد تاکید قرار گرفته اما درنهایت ایجاد یک درآمد پایدار برای شهرداری بیشتر مد نظر بوده است. نکته‌ای که در ادامه لایحه به آن اشاره شده و از دریافت حق بهره‌برداری موقت از ظرفیت پیاده‌رو‌های شهر تهران به‌عنوان یکی از منابع درآمدی پایدار نام برده شده است.
*** پیاده‌رو متری چند؟
در لایحه بهره‌برداری از پیادهروها که هنوز شورای شهر در مورد آن اعلام نظر نکرده، به نحوه محاسبه قیمت واگذاری پیاده‌رو هم اشاره شده و آمده: «حق بهره‌برداری موقت از پیادهروها براساس فرمول مساحت * قیمت منطقه‌ای براساس آخرین دفترچه ارزش معاملاتی ملکی * ضریب تعدیل محاسبه می‌شود.» اینطور که در لایحه آمده درآمدهای حاصل از واگذاری پیادهروها به حساب خزانه کل شهرداری واریز می‌شود و ۳۰درصد از آن به شرکت ساماندهی مشاغل داده می‌شود تا ماموریت‌های محوله در مورد همین لایحه را انجام دهد.
با ادامه مرور لایحه می‌بینیم که شهرداری دست بالا را برای خودش نگه داشته تا برچسب فروش فضای شهری به این کار نچسبد چون در این لایحه تأکید شده که «حق کسب و پیشه و سرقفلی به محل‌های پیش‌بینی‌شده تعلق نخواهد گرفت. همچنین حق جمع‌آوری فعالیت‌ها در صورت نیاز به معبر و فضای عمومی وجود دارد. حق فسخ قرارداد بدون رجوع به مراجع قضایی و بدون پرداخت خسارت احتمالی پیش‌بینی شده است. همچنین حق واگذاری به غیر وجود ندارد. همچنین گزارشاتی سه‌ماهه درخصوص اجرای این طرح به شورای شهر تهران ارائه خواهد شد.»
حالا با توجه به مخالفت اعضای شورای شهر با بندی از طرح تحرک اقتصادی شهرداری که به واگذاری پیادهروها مربوط بود، معلوم نیست واکنش اعضای این شورا به لایحه بهره‌برداری از پیادهروها چه باشد، تا اینجای کار که چراغ سبزی از ناحیه آنها دیده نشده است و اظهارنظرها اغلب منفی بوده‌اند؛ مثلا حسن خلیل‌آبادی، عضو شورای شهر تهران همین دیروز اعلام کرد که شهرداری نمی‌تواند پیادهروها را اجاره بدهد چون مالک آنها نیست و پیاده‌رو برای استفاده عموم مردم است.
