بازی بزرگ بانک‌ها با خانه‌های خالی
روزنامه هفت صبح، سارا سبزی| مجادله ميان بانك‌ها و دولت بر سر خانه‌هاي خالي ادامه دارد و هر روز ابعاد تازه‌اي پيدا مي‌كند؛ يك سمت ماجرا دولت ايستاده كه مي‌گويد چند بانك بخش زيادي از خانه‌هاي خالي را در دست دارند و بايد ماليات بپردازند و طرف ديگر بانك‌هاي خصوصي و دولتي‌اند كه مي‌گويند اين اطلاعات اشتباه است و آنها املاك خالي زيادي ندارند.
دولت امسال روي دريافت ماليات از خانه‌هاي خالي حساب باز كرده و تخمين زده مي‌شود درمجموع يك ميليون ملك خالي در كشور وجود داشته باشد. از اين تعداد، مالكان سه هزار ملك از این یک میلیون خانه ، بيشتر از 100 خانه دارند و طبق آنچه وزارت راه و شهرسازي اعلام كرده، نام سه بانك هم بين اين مالكان بزرگ است.
اطلاعات سازمان امورمالياتي درباره بانك‌هاي مالك خانه‌هاي خالي، از اين هم فراتر مي‌رود و گفته مي‌شود پنج بانك اين ركورد را در دست گرفته‌اند: بانک مسکن با هشت هزار خانه خالی، بانک سپه با دو هزار و ۶۰۰ خانه خالی، بانک ملت با ۵۸۳ خانه خالی، بانک صادرات با ۲۷۸ خانه خالی و بانک پاسارگاد با ۱۸۱ بیشترین تعداد خانه‌های خالی را دارند. بیمه ایران ۱۷۸ واحد خالی از سکنه تحت تملک دارد.
بانك‌ها اين اعداد را بي‌پاسخ نگذاشته‌اند: بانك پاسارگاد گفته است كه بررسی تعداد املاک خالی بانک پاسارگاد در سامانه ملی املاک و اسکان کشور نشان می‌دهد، ۱۲ ملک خالی در اين سامانه به نام اين بانک وجود دارد و با آمار سازمان امور مالياتي متفاوت است. که اختلافش با عدد 181 خانه خالی که سازمان امور مالیاتی به اسم این بانک اعلام کرده تفاوت چشمگیری دارد . به غير از آن هم تعدادي از اين ۱۲ ملک واگذار شده و اقدامات لازم برای اصلاح اطلاعات در سامانه در حال انجام است. در مجموع تعداد املاک در دست اقدام حقوقی اين بانك ۹۴ مورد است.
بانک مسكن هم گفته است كه وزارت راه و شهرسازی طی چند مرحله هفت هزار و 581 واحد مسکونی را تحت مالکیت این بانک معرفی کرده است، در حالی که طبق بررسی‌ها، از طریق استعلام کدپستی و تحقیقات میدانی، تنها تعداد شش واحد جزو املاک تملیکی و ملکی این بانک شناسایی شده و باقی واحد‌های معرفی شده متعلق به بانک مسکن نبوده است، اما چرا روشن شدن تكليف خانه‌هاي خالي اهميت دارد و دريافت ماليات از آنها چه تاثيري بر بازار مسكن خواهد گذاشت؟
37 ميليون متر مربع در دستان بانك‌ها!
بر اساس آمار منتهي به سال 1399 كه در سايت كدال به صورت رسمي منتشر شده است، 18 بانك بورسي چیزی در حدود 14 هزار فقره زمین و ساختمان با کاربری‌های متفاوت اداری، تجاری، مسکونی، کشاورزی و… به ابعاد 37 میلیون مترمربع داشتند. در اين گزارش نوشته شده بود كه تقریبا چهار درصد از دارایی اين بانک‌ها به ارزش 121 هزار میلیارد تومان به بخش املاک و مستغلات اختصاص دارد.
قانوني كه نوشته شد، ولي اجرا نشد
اين ميزان ملك در شرايطي بنا به ادعای دولت در دست بانك‌هاست كه در پايان سال 1393 مجلس قانوني را تصويب كرد كه طبق آن بانک‌ها و موسسات اعتباری بايد سالانه حداقل 33درصد از اموال خود را می‌فروختند و بابت اين كار هم چهار سال زمان داشتند، اما از آن تمكين نكرده‌اند.
در واقع قرار بود بانك‌ها از دارايي ملكي خلع يد شوند و بابت عدم اجراي آن هم جرائم و ماليات‌هاي سنگيني هم در نظر گرفته شده بود. اگر اين قانون به درستي اجرا مي‌شد بايد تا سال 98، حدود 36 ميليون مترمربع زمين در كشور از حضور نظام بانكي تخليه مي‌شد، اما بخش بسيار كمي از اين زمين‌ها آزاد و باقي املاك در دست بانك‌ها ماند. با افزايش تورم در جامعه، ارزش ريالي اين املاك افزايش پيدا كرد و بانك‌ها به پشتوانه آن خودشان را برنده اين ميدان مي‌دانستند.
ملك داريم، ماليات نمي‌دهيم
قرار بود امسال دولت از مالكان خانه‌هاي خالي دو هزار ميليارد تومان ماليات بگيرد تا بازار مسكن كنترل شود. بين كارشناسان بازار مسكن اين اجماع وجود دارد كه بانك‌ها براي پرداخت نكردن ماليات، ميزان دارايي ملكي واقعي خود را اعلام نمي‌كنند. منصور غيبي كارشناس اقتصاد مسكن به هفت صبح توضيح مي‌دهد كه « دريافت ماليات از خانه‌هاي خالي بايد از بانك‌ها شروع شود. نظام بانكي براي خودش قوانين، ادعا و قانون‌گريزي دارد و احساس قدرت مي‌كند.
اختلاف بين داده‌هاي اعلامي بانك‌ها و سازمان امور مالياتي هم بايد از طريق يك نظام بازرسي و حسابرسي شفاف شود. در حقيقت دليل گراني مسكن اين است كه اجازه آزادسازي خانه‌هاي خالي از بدنه بانك‌ها، ارگان‌ها و نهادهاي دولتي داده نمي‌شود. بانك‌ها مدعي‌اند كه دولت در بخش‌هاي مختلف به آنها وابسته است و براي تامين پروژه‌هاي عمراني و نظام توليد از آنها تسهيلات مي‌گيرد؛
به همين دليل ديگر منابعي براي پرداخت ماليات باقي نمي‌ماند. درواقع به خودشان حق مي‌دهند كه ماليات پرداخت نكنند. اگر دولت بانك‌ها را ملزم به شفاف‌سازي كند و املاك در دست آنها را به بازار تزريق كند، اتفاقات بسيار خوبي در مورد كاهش قيمت مسكن رخ مي‌دهد و علاوه‌بر آن درآمد مالياتي خوبي براي دولت به دنبال دارد.»
غيبي اعتقاد دارد آزادسازي املاك بانك‌ها نسبت به نهضت ملي مسكن روش بهتري براي تامين خانه در كشور است و به كاهش قيمت نهايي آن هم كمك مي‌كند؛ يعني در شرايطي كه به دليل گراني زمين، بايد ساختمان‌هاي قديمي را تخريب و به جاي آن مسكن جديد بسازيم، مي‌توان تكليف املاك بانك‌ها را روشن و از آنها استفاده كرد.
در حقيقت به جاي اينكه در طرح نهضت ملي مسكن از منابع طبيعي و زمين‌هايي كه متعلق به نسل‌هاي ديگر است، استفاده كنيم و بابت آن چهار تا پنج برابر هزينه بپردازيم، بايد زمين‌ها و املاك در دست بانك‌ها آزاد شود؛ چون هزينه تمام شده كمتري دارند و باعث كاهش قيمت و فراواني توليد مسكن مي‌شود و جايگزين خوبي براي طرح نهضت ملي مسكن خواهد بود.
انباشت مسكن توسط بانك‌ها از كجا شروع شد؟
در طول سال‌هاي گذشته انباشت زمين و مسكن توسط بانك‌ها و موسسات مالي به سوداگري و تغيير شرايط بازار منجر شده است. صدور مجوزهاي انبوه براي فعاليت موسسات مالي و بانك‌ها در دولت‌هاي نهم و دهم نقطه شروع انباشت ملك توسط بانك‌ها بود. يكي از دلايل اصلي حركت اين موسسات به سمت خريد ملك و زمين، دريافت امتياز از بانك مركزي براي ادامه فعاليت‌هايشان بود چون اين املاك پشتوانه خوبي براي بانك‌ها محسوب مي‌شود.
فعالان بازار مسكن اعتقاد دارند كه گراني زمين و سوداگري دولتي بازار مسكن هم از همين زمان شروع شد. دلالان بانك‌ها در بازار بودند و برايشان ملك مي‌خريدند و مشاوران املاك هم به دنبال پيدا كردن زمين و ملك براي مشتريان قدرتمندشان بودند. افزايش اين نوع خريد در بازار مسكن باعث ايجاد تقاضاي كاذب غير موثر شد و بر جريان اقتصاد مسكن تاثير منفي زيادي داشت. حالا اين املاك در وقت حسابرسي پنهان مي‌شوند تا مالياتي بابتشان پرداخت نشود.
سه دليل براي انباشت ملك توسط بانك‌ها وجود دارد: دليل اول اين است كه آنها به پشتوانه اين املاك مي‌توانند رتبه خوبي از بانك مركزي دريافت كنند. دليل دوم هم به عدم توانايي پرداخت اقساط شركاي بانك‌ها برمي‌گردد؛ زماني كه افراد عادي و شركت‌ها با كمك تسهيلات بانكي اقدام به خريد ملك كرده‌اند و به دليل ناتواني در پرداخت اقساط، اين املاك توسط بانك‌ها ضبط مي‌شوند.
سرمايه‌گذاري مستقيم و مشاركت در ساخت با سرمايه‌گذاران دولتي، خصوصي و خصولتي هم راه ديگري براي در اختيار گرفتن املاك توسط بانك‌هاست. در مجموع در دل دارايي بانك‌ها زمين‌ها و املاك زيادي با كاربري‌هاي متنوع از كشاورزي تا باغ و تجاري و اداري وجود دارد كه با همين شيوه‌ها به دست آمده است.
