این سقف حقوق یعنی چه؟
روزنامه هفت صبح، مصطفی آرانی | چند روز پيش خبری منتشر شد مبنی بر اینکه مجلس، سقف حقوق برای کارمندان دولت را برداشته است. سخنگوی کمیسیون تلفیق مجلس اما این موضوع را تکذیب کرد. برخی اما گفتند با مصوبه مجلس حقوق نجومی باز‌می‌گردد و خبرگزاری خود مجلس گفت که مصوبه پارلمان، به‌نفع کارگران زحمتکش بخش‌هایی مثل دریانوردی و نفت بوده است.
کدام‌یک درست می‌گویند و ماجرا چیست؟ برای دانستن جواب باید حوصله داشته باشید چون قصه خیلی طولانی و کمی پیچیده است. مشکل از اینجاست که مصوبات برنامه هفتم با مسائل بودجه سال 1403 مخلوط شده است و تازه مسئله کمیسیون تلفیق و صحن علنی هم دوتا مسئله مجزاست! در واقع برنامه هفتم توسعه، برنامه‌ای پنج ساله است که قرار است از سال ۱403تا ۱۴۰۷، سندی برای توسعه کشور باشد.
فرق این سند با بودجه در دو مورد است: اول اینکه برنامه توسعه پنج ساله است و بودجه سالانه و دوم اینکه در برنامه توسعه معمولا رئوس سیاست‌های کشور و اهدافی که قرار است در این پنج سال به آن برسیم به شکل کلی‌تر ذکر می‌شود ولی در بودجه سالانه، برای آن اهداف، برنامه‌های یک‌ساله قرار داده می‌شود و دخل و خرج برای آن برنامه‌ها تعیین می‌شود یعنی مشخص می‌شود که برای این برنامه چقدر هزینه لازم است و این هزینه از کجا باید تامین شود. در همین هاگیر واگیر اعلام شد که سقف حقوق برای سال آینده 65 میلیون تومان پیشنهاد شده که البته هنوز به تصویب نرسیده. جریان چیست؟
۱. سیزدهم شهریور ۱۴۰۲، گزارش کمیسیون تلفیق در مورد لایحه برنامه هفتم توسعه منتشر شد. کمیسیون تلفیق چیست؟ بارها گفتیم که این کمیسیون متشکل از نمایندگان همه کمیسیون‌های تخصصی مجلس (اقتصادی، آموزش و تحقیقات و…) برای بررسی یک برنامه توسعه یا لایحه بودجه است.
۲. این گزارش که در واقع متن لایحه ارائه شده دولت به اضافه پیشنهادات مجلسی‌ها بود در آن زمان خیلی جنجالی شد چرا‌که مجلس در لایحه دولت تغییرات زیادی اعمال کرده بود. یکی از این تغییرات این بود که یک بند به ماده ۱۸ اضافه شده بود که می‌گفت: «حقوق و مزاياي قانوني كاركنان وزارتخانه‌ها، مؤسسات دولتي و نيروهاي مسلح «بدون تعيين سقف پرداخت حقوق و مزايا» به‌طور كامل پرداخت مي‌شود.»
۳. نهم مهرماه نمایندگان مجلس در صحن این بند را بررسی کردند و با مخالفت جدی با آن، این بند به کمیسیون تلفیق بازگشت تا اصلاح شود. مخالفان می‌گفتند که این بند الحاقی باعث بازگشت حقوق‌های نجومی خواهد شد.
۴. اما چرا اصلا این بند اضافه شده بود؟
سخنگوی کمیسیون تلفیق در آن زمان گفت: «ما در اینجا تاکید داریم که حقوق و مزایای دولت بر‌اساس قانون باشد. طبق… قانون مدیریت خدمات کشوری حقوق شاغلان و بازنشستگان و وظیفه‌بگیران… نباید سقف حقوق از هفت‌برابر حقوق ثابت تجاوز کند. ما در اصلاح ساختار بودجه هستیم و حق نداریم سقف را برخلاف قانون ایجاد کنیم. ما هم با نجومی‌بگیران مخالفیم.»
5. این نماینده مجلس در واقع دارد چه می‌گوید؟ اینجای ماجرا کمی پیچیده است و باید دقت کنید. نظام پرداخت حقوق کارمندان دولت بر مبنای دو قانون نظام هماهنگ پرداخت مصوب ۱۳۷۰ و قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب ۱۳۸۶ قرار گرفته است. با این حال در سال‌های بعد از سال ۱۳۸۶، سازمان‌ها و نهادهای مختلف در مجلس لابی کرده‌اند و با توجه به شرایط خاصی که کارمندانشان دارند، درخواست کردند که نظام پرداخت حقوق آنان متفاوت شود.
تاکنون ۳۷ نهاد و سازمان از این قانون مستثنا شدند و قانون خاص خود را برای پرداخت دارند. ۱۱ نهاد هم طبق قانون، مزایا و فوق‌العاده‌های پرداختی ورای آن قانون دارند. مثلا معلمان طبق قانون رتبه‌بندی. بنابراین عملا آن دو قانون، دیگر مبنای پرداخت کارمندان نیست. سخنگوی کمیسیون تلفیق مدعی است که ما در اینجا قصد داشتیم که دولت را به آن قانون برگردانیم.
6. با این حال این نیت که می‌تواند در جای خود درست باشد؛ هیچ ربطی به آن بندی که الحاق شده ندارد. در واقع ممکن است آنان نیت درستی داشته باشند ولی به‌جای آنکه آن نیت را اعمال کنند و مثلا بگویند که همه قوانینی که باعث استثنا از قانون مدیریت خدمات کشوری شده لغو می‌شود؛ (احتمالا از ترس اعتراضات این گروه‌ها که طبق قانون‌های خاص حقوق‌های بیشتری می‌گیرند) تلاش کردند بقیه افرادی که جزو آن قوانین مستثنا شده نیستند را بالا بکشند و سقف حقوق آنان را بردارند.
7. به هر حال آن بند به کمیسیون برگشت و تبدیل به دو بند و یک تبصره شد. ماجرا حالا پیچیده‌تر هم شد. آن دو بند و دو تبصره چه بود؟
الحاقی اول: حقوق، مزایا و دریافتی اعضای هیات علمی و قضات مشمول قوانین استخدامی خود می‌باشد.
الحاقی دوم: حقوق و مزایای دریافتی کارکنان وزارتخانه‌ها و موسسات دولتی و نیروهای مسلح مشمول قوانین مربوط است.
تبصره: شرکت‌های وابسته به وزارت نفت مشمول حکم این بند هستند.
8. حالا مشکلی که اساسا در لایحه دولت وجود نداشت و توسط کمیسیون تلفیق ایجاد شده بود، به سه مشکل تبدیل شد.
مشکل اول این بود که چرا قضات و اعضای هیات علمی باید از باقی افراد مستثنا شوند؟ مگر کمیسیون تلفیق نمی‌خواست استثناها را بردارد؟ پس چرا در اینجا دوباره استثنا ایجاد کرده؟
قبلا در هفت صبح در این خصوص توضیح دادیم که اگر بدبینانه نگاه کنیم به نظر می‌رسد سابقه قضایی و فعالیت برخی از نمایندگان مجلس به‌عنوان اعضای هیات علمی باعث چنین استثناهایی می‌شود و حتی مرکز پژوهش‌های مجلس نیز با آن مخالفت کرده است.البته می شود این مسئله را فقط به عنوان یک فرضیه در نظر گرفت.
مشکل دوم این بود که بند الحاقی دوم حالا دیگر بدون آن عبارت جنجالی «بدون تعیین سقف» اساسا بی‌معناست. بدیهی است که حقوق و مزایای این افراد مشمول قوانین مرتبط است. پس دلیل آوردن این بند چیست؟
مشکل سوم اینکه به گفته یکی از نمایندگان در جلسه چند روز پيش مجلس اگر یک درصد به میزان تولید میعانات گازی و نفت اضافه یا کم شود ۴۵ هزار میلیارد تومان به درآمد کشور اضافه یا کم می‌شود و این در حالی است که به گفته او میانگین حقوق نفتی‌ها در شمال ۲۸ تا ۳۲ میلیون تومان و در جنوب که شامل ۵ استان است ۳۵ تا ۳۸ میلیون تومان است و تنها عده معدودی که در پست‌های عملیاتی کار می‌کنند، حقوق بالا می‌گیرند. بنابراین اگر طبق این تبصره قرار باشد حقوق نفتی‌ها هم طبق قاعده دیگر کارمندان داده شود کشور به مشکل خواهد خورد.
9. بنابراین مجلس دوباره به سمت اصلاح این تبصره رفت و در جلسه روز دوشنبه خود در نهایت آن را به این شکل تصویب کرد: «صرفاً برای مشاغل حساس و خاص و یا شرایط خاص «نه دستگاه خاص»، از جمله در حوزه عملیاتی صنعت نفت و دریانوردی، با درخواست بالاترین مقام دستگاه و تصویب شورای حقوق و دستمزد امکان افزایش سقف دریافتی وجود دارد.»
10. با دانستن همه این اطلاعات باید این‌طور نتیجه گرفت که:
اول: تیتر برخی از رسانه‌ها در مورد برداشتن سقف حقوق برای کارمندان دولت غلط است. این رسانه‌ها در واقع وقتی متوجه شدند که بند الحاقی ماده ۱۸ در جلسه روز دوشنبه تصویب شده تصور کردند که همان متن اولیه تصویب شده در حالی که این بند در اصلاحیه دوم کمیسیون تلفیق تغییر کرده بود.
دوم: مصوبه فعلی (تبصره بند ۲ الحاقی) صرفا ممکن است سقف حقوق برخی دستگاه‌ها مثل صنعت نفت و دریانوردی را بالا ببرد و نه همه دستگاه‌ها را ولی راه را باز گذاشته که حالا دیگر دستگاه‌های مختلف بگویند شرایط ما خاص است و مجوز افزایش سقف بگیرند.
سوم: مجلس قصد داشته که نظام حقوق همه کارمندان را منظم و یکسان کند ولی احتمالا به دلیل احتمال اعتراضات از سوی این افراد، از این کار صرف‌نظر کرده و یک بند کلی و مبهم و در واقع بی‌فایده ایجاد کرده که سوءتفاهم ایجاد کرده است. این بی‌فایده بودن را حتی می‌توانید از این موضوع بفهمید که روز دوشنبه معاون سازمان برنامه و بودجه به‌عنوان نماینده دولت در مجلس بوده و ابتدا گفته نظری نداریم و وقتی قالیباف به او معترض شده و گفته نظر بدهید؛ درباره این بند گفته: «هدف خاصی از این عبارت در این متن نیامده است لذا اعلام موافقت یا مخالفت نمی‌کنیم!»
چهارم: از سوی دیگر باید گفت که مجلس با این مصوبه جدایی قضات و اعضای هیات علمی از قواعد حقوق و دستمزد را تثبیت کرده است.
پنجم: ضمنا این موضوع را باید توضیح داد که موضوع حقوق‌های نجومی که به طور عمده از تابستان ۱۳۹۵ مطرح شد؛ بیشتر مربوط به شرکت‌های دولتی بود که در این مصوبه اساسا به آن‌ها پرداخته نشده است. بنابراین وضعیت پرداخت حقوق و دستمزد در آن‌ها تغییری نکرده است.
