از گمرک تا تعزیرات، صف‌کشی مقابله با گرانی
روزنامه هفت صبح، فاطمه رجبی | درحالی‌که بازارهای مختلف در ایران به استقبال شکست ترامپ رفته‌اند و خبرهایی از کاهش قیمت دلار، سکه، طلا و… شنیده می‌شود و عده زیادی از مردم چشم به کاهش قیمت‌ها دوخته‌اند(هرچند این تذکر هم وجوددارد که این موج موقت است)، به نظر می‌رسد کارهایی هم در داخل ایران برای مهار گرانی‌ها انجام می‌شود؛ کارهایی که بعضی‌ها آن را نتیجه نهیب رهبری به مسئولان می‌دانند و بعضی‌های دیگر هم ماجرا را به گشایش‌های ارزی که دولت در انتظار آنهاست مربوط می‌دانند.
*** ترخیص فوری دپویی‌های گمرک
چرا انسولین نیست؟ چه بلایی سر قیمت برنج خارجی آمده؟ پوشک بچه چرا اینقدر کم شده؟ در همین یکی، دو هفته اخیر هربار از این خبرها و سوال‌ها شنیده می‌شد، انگشت اتهام به سمت کالاهای دپوشده در گمرک می‌رفت، کالاهایی که بارها اعلام شد حجم زیادی از آنها در حال فاسد شدن هستند، اما اختلاف بانک مرکزی و واردکننده‌ها برای تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی، کاری کرده که این کالاها از گمرک مرخص نشوند.
در واقع خیلی از وارد کننده‌ها ارز ۴۲۰۰ تومانی می‌خواهند اما بانک مرکزی کالاهای وارد شده آنها را در فهرست کالاهای اساسی نمی‌داند و می‌گوید در بهترین حالت می‌تواند به آنها ارز نیمایی بدهد مثل وارد کننده‌های برنج، از آن طرف هم وارد کننده‌ها می‌گویند وقتی قرارداد خرید را منعقد کرده‌اند برنج در فهرست کالاهای اساسی بوده و حالا باید به آنها ارز لازم تعلق بگیرد تا آنها کالاهایشان را از گمرک ترخیص کنند.
این وسط یک سری مشکلات اداری هم وجود داشته، مشکلاتی که کارشناس‌ها اسم آنها را ناهماهنگی می‌گذارند و باعث شده که فرآیند تعیین تکلیف کالاهای دپو شده در گمرک انجام نشود. حالا مهرداد جمال‌ارونقی، معاون فنی و امور گمرکی گمرک، جزئیات تازه‌ای از کالاهای دپوشده در گمرک داده و البته خبرهای خوب هم داشته است.
او گفته: «حدود هشت میلیون تن کالا در گمرک و بنادر دپو شده که ۳.۵ میلیون تن آن را کالاهای اساسی موجود در انبارهای گمرک و یک میلیون تن دیگر در شناورهای روی آب و حدود چهار میلیون تن را هم کالاهای غیراساسی غیرکانتینری تشکیل می‌دهد. در جلسه ۱۱آبان که در وزارت صمت برگزار شد قرار شد که مشکلات ترخیص کالاها تا اندازه زیادی برطرف شود.»
جلسه‌ای که ارونقی از آن حرف می‌زند دو مصوبه داشته یکی اینکه بانک مرکزی موظف شده که فورا ارز۴۲۰۰ تومانی لازم را برای ترخیص کالاهای اساسی تامین کند حتی آن دسته از کالاهای اساسی که اسناد آن هنوز به خریدار منتقل نشده است، این یعنی قرار شده که روند اداری کالاهای دپو شده تسریع شود.
مصوبه دیگر این جلسه هم مربوط به تامین ارز نیمایی برای کالاهای غیر اساسی بوده که در این مورد هم بانک مرکزی موظف شده هرچه سریع تر تصمیم گیری و عمل کند. اینطور که ارونقی گفته، به غیر از اقلامی که هنوز مالکیت آنها به خریدار منتقل نشده، صاحبان بقیه کالاها می‌توانند از روز شنبه (۱۷ آبان) نسبت به ترخیص کالاهای اساسی خود اقدام کنند .
در این حالت بخش عمده‌ای از کالاهای اساسی در هفته آینده ترخیص می‌شود و این یعنی احتمال کاهش قیمت حداقل در مورد کالاهای اساسی. اینطور که مصوبات وزارت صمت ظاهر شده‌اند احتمالا روند ترخیص کالاهای غیر اساسی اما مستحق دریافت ارز نیمایی هم در آینده نزدیک شروع خواهد شد.
*** رفع مشکل کشتی حامل روغن
خبر خوب دیگر از سمت قوه قضائیه رسیده و آن را رئیس کل دادگستری استان هرمزگان اعلام کرده. علی صالحی از پهلوگیری کشتی ۴۲ هزار تنی روغن خام خوراکی در بندرعباس و تأمین مواد اولیه مورد نیاز برای تعداد زیادی از کارخانه‌های تولید روغن در کل ایران خبر داده و گفته:
«…. عدم پهلوگیری کشتی حامل این محموله در بندر شهید رجایی بندرعباس ناشی از اختلاف مالی میان شرکت صادرکننده و شرکت غله بوده است که با توجه به حجم زیاد روغن وارداتی موجود در کشتی و مسائل به‌وجودآمده که باعث شده بود کشتی مذکور به مدت ۳ ماه بلاتکلیف رها شده و محموله روغن آن روی دریا نگهداری شود، مقرر شد که در سریع‌ترین زمان ممکن جلسه‌ای با حضور دستگاه‌های مربوطه و با حضور نمایندگان شرکت غله و وکیل کاپیتان کشتی برگزار شود و در اسرع وقت با مشخص شدن وضعیت این روغن‌ها، نسبت به تخلیه کامل آن اقدام شود.»
*** مقابله بدون ترحم با گران‌فروشی
خبر دیگری که همین دیروز منتشر شد و شاید نشانه‌ای از تلاش برای سامان دادن به بازارها باشد، به بخشنامه معاونت حقوقی تعزیرات مربوط است؛ در این بخشنامه به تمام ادارات کل در تمام شهرها و استان‌ها ابلاغ شده که با پرونده‌های گران فروشی هیچ مماشاتی نکنند.
در واقع بر اساس این بخشنامه کسانی که جرم‌هایی مانند گران فروشی، احتکار و اختفا در مورد آنها ثابت شود نمی‌توانند از هیچ تخفیف و تسهیلات قانونی بهره‌مند شوند و اشد مجازات برایشان در نظر گرفته خواهد شد. تا پیش از این محکومان پرونده‌های این چنینی با درخواست تجدید نظر و تخفیف می‌توانستند تا اندازه‌ای رای صادر شده را بشکنند اما از این به بعد چنین امکانی برای آنها فراهم نخواهد بود. ضمن اینکه طبق بخشنامه سازمان تعزیرات باید حداکثر مجازات با توجه به جرمی که مرتکب شده‌اند برایشان در نظر گرفته شود.
