ارسال بودجه به شورای نگهبان بدون توقف
روزنامه هفت صبح، علی رستگار | با حکم حکومتی، بودجه دیگر در صحن علنی مجلس بررسی نمی‌شود و مستقیم از کمیسیون تلفیق به شورای نگهبان رفت. حدود ۱۰ روز پیش که مجلس شورای اسلامی کلیات لایحه بودجه را در مجلس رد کرد و بعد هم مجلس به علت شیوع کرونا تعطیل شد این نگرانی به وجود آمد که بالاخره تکلیف تصویب لایحه بودجه چه می‌شود؟ چون بودجه بعد از بازگشت از کمیسیون تلفیق باید در صحن بررسی و تصویب می‌شد.
در این فاصله بحث‌هایی پیش آمد که بودجه به صورت چند دوازدهم موقتا تصویب شود تا بعدا با حوصله جزئیات آن مورد بررسی قرار گیرد. دیروز اما قضیه کلا به شکل دیگری پیش رفت. اینطور که عبدالرضا مصری نایب رئیس مجلس و اسدالله عباسی سخنگوی هیات رئیسه خبر دادند علی لاریجانی نامه‌ای به رهبری نوشته و توانسته مجوز این را بگیرد که همان مصوبه کمیسیون تلفیق مستقیما به شورای نگهبان برود.
بنابراین الان دیگر نیازی به تصمیم‌گیری جزئیات بودجه در صحن علنی نیست و شورای نگهبان ظرف حداکثر ۲۰روز آینده بودجه را تایید می‌کند و کار به اتمام می‌رسد. از این اتفاق می‌توان اینطوری نتیجه گرفت که مجلس قرار نیست به این زودی تشکیل شود. در متن نامه لاریجانی به رهبری هم البته به این نکته اشاره شده که چون نمایندگان در دوران تبلیغات انتخاباتی با عده زیادی از مردم برخورد داشتند ممکن است حامل ویروس باشند و جمع کردن آن‌ها زیر یک سقف به صلاح نیست.
در عین حال دیروز خبری هم منتشر شد مبنی بر اینکه تست کرونای ۲۳ نفر از نمایندگان مجلس مثبت شده و پس فعلا امکان برگزاری جلسات مجلس وجود ندارد. این نکته را هم باید بگوییم که کمیسیون تلفیق هم خیلی تغییرات زیادی در بودجه وارد نکرده و به طور مشخص چند مورد خاص اصلاح شده است که در ادامه به آن‌ها اشاره می‌کنیم.
* یک: تغییراتی که کمیسیون تلفیق در لایحه دولت اعمال کرده اعداد و ارقام کلان بودجه را اندکی تغییر می‌دهد. از این قرار که منابع بودجه کل کشور از ۱۹۸۸هزار میلیارد تومان با ۱٫۵درصد افزایش به ۲۰۱۷میلیارد رسیده. از طرفی منابع عمومی دولت هم از ۴۸۴هزار میلیارد تومان به ۵۶۰هزار میلیارد تومان افزایش یافته که به معنی رشد ۱۵٫۸درصدی منابع است.
از سوی دیگر درآمدهای اختصاصی دولت هم با رشد ۰٫۷درصدی از ۷۹هزار و ۲۳۲میلیارد تومان به ۷۹هزار و ۷۸۷میلیارد تومان رسیده است. بنابراین منابع بودجه عمومی دولت متشکل از منابع عمومی و درآمدهای اختصاصی با رشد ۱۳٫۶درصدی از ۵۶۳هزار و ۸۲۹میلیارد تومان به ۶۴۰هزار و ۷۷۷میلیارد تومان افزایش پیدا می‌کند. البته هزینه‌های دولت هم افزیش پیدا کرده و از ۳۶۷هزار میلیارد تومان با ۱۷٫۳ درصد رشد به ۴۳۰ هزار و ۸۶۶میلیارد تومان رسیده.
ضمن اینکه تملک دارایی‌های سرمایه‌ای یا همان طرح‌های عمرانی از ۷۰هزار میلیارد تومان به ۸۲هزار و ۷۲۰میلیارد تومان رشد ۱۷٫۶درصدی داشته است. در عین حال بودجه شرکت‌های دولتی و مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت و بانک‌ها که ۷۵ درصد کل بودجه را تشکیل می‌دهند ۳٫۲درصد افت کرده و از ۱۴۸۳هزار و ۹۴۵میلیارد تومان به ۱۴۳۵هزار و ۹۲۲میلیارد تومان رسیده است. خلاصه مطلب اینکه منابع بودجه حدود ۱۵درصد افزایش یافته و هزینه‌های دولت رشد ۱۷درصدی داشته است.
* دو: یکی از مصوبات کمیسیون تلفیق موافقت با پیشنهاد دولت در مورد تفکیک یارانه معیشتی و یارانه نقدی است. یکماه پیش گفته شده بود که در سال آینده یارانه نقدی و کمک معیشتی با هم تجمیع و کلا ۷۲هزار تومان یارانه به مشمولان پرداخت می‌شود. این به معنی کاهش ۲۸۵۰۰تومانی یارانه پرداختی بود اما دولت با آن مخالفت کرد. بنابراین تصمیم نهایی این شده که طبق روال قبل ۷۸ میلیون نفر یارانه نقدی ۴۵۵۰۰ تومانی بگیرند و حدود ۶۰میلیون نفر هم طبق جدول قبلی کمک معیشتی دریافت کنند. خانوارهای یک نفره ۵۵هزارتومان، خانوارهای دو نفره ۱۰۳هزار تومان، خانوارهای سه نفره ۱۳۸هزار تومان، خانوارهای چهارنفره ۱۷۲هزار تومان و خانوارهای ۵ نفره هم ۲۰۵هزار تومان.
* سه: مصوبه بعدی کمیسیون تلفیق در مورد افزایش حقوق کارکنان و بازنشستگان دولت است. اینطور که هادی قوامی سخنگوی کمیسیون تلفیق توضیح داده حقوق‌های کمتر از دو میلیون و ۸۰۰هزار تومان به صورت پلکانی افزایش پیدا می‌کند و برای بازه بین ۳ تا ۶میلیون تومان هم افزایش ۱۵درصدی اعمال می‌شود. نظر دولت روی افزایش حقوق ۱۵درصدی بود اما الان حقوق بگیران زیر ۲میلیون و ۸۰۰هزار تومان شامل افزایش حقوق بیشتری می‌شوند.
به گفته قوامی به طور مثال کسی که الان کف حقوق یعنی یک میلیون و ۵۶۰هزار تومان می‌گیرد در سال آینده ۲میلیون و ۲۰۰هزار تومان می‌گیرد که به معنی افزایش ۴۲درصدی است. به همین ترتیب اگر کسی الان یک میلیون و ۸۰۰هزار تومان حقوق می‌گیرد سال آینده حقوقش به دو میلیون و ۷۰۰هزار تومان خواهد رسید که به معنی افزایش ۵۰درصدی است. نسبت دقیق این ضرایب هنوز اعلام نشده و اظهارات نماینده‌ها هم تا حدودی متناقض است.
به طور مثال دو روز پیش رسانه‌ها از قول حاجی‌بابایی نوشتند حداقل حقوق‌ها به ۲ میلیون و ۸۰۰هزار تومان می‌رسد اما اظهارات هادی قوامی نشان می‌دهد سقف افزایش حقوق برای حداقل حقوق بگیران این رقم ۲میلیون و ۸۰۰هزار تومان است. یعنی ممکن است حقوق گروه‌هایی کمتر از این مقدار تعیین شود حالا اینکه ضرایب پلکانی چطور مرتب شده که یک نفر با حقوق پایین‌تر مشمول ۴۲درصد افزایش حقوق می‌شود اما فردی با حقوق بالاتر مشمول ۵۰درصد را نمی‌دانیم.
* چهار: تغییر دیگری که در بودجه اعمال شده مربوط به بدهی ۵۰میلیارد دلاری شرکت ملی نفت به بانک‌هاست. این بخش را قول هادی قوامی سخنگوی کمیسیون تلفیق برایتان نقل می‌کنیم: «یک بند به تبصره ۱ لایحه بودجه الحاق شد و به این ترتیب به شرکت ملی نفت ایران اجازه داده شد تا سقف بدهی ارزی سررسید شده به بانک مرکزی، بانک های سپه و ملت سالیانه از محل مابه‌التفاوت ظرفیت نفت خام تولیدی پس از کسر مصارف داخلی و صادرات ممکن در شرایط تحریم، نفت خام را به این بانک‌ها تحویل دهد که معادل ۸۵درصد ارزش نفت خام برای تسویه مطالبات سررسید شده و ۱۴ و نیم درصد به شرکت ملی نفت اختصاص پیدا می‌کند.
با توجه به اینکه حدود ۵۰ میلیارد دلار شرکت ملی نفت به این بانک‌ها بدهکار است برای اینکه این امکان فراهم شود که شرکت ملی نفت مطالبات این بانک‌ها را پرداخت کند این سازوکار در این تبصره دیده شده است که پرداخت این مطالبات به نرخ روز محاسبه شود و سهم صندوق توسعه ملی نیز محفوظ خواهد بود.»
* پنج: تغییر بعدی هم مربوط به طرحی برای تامین مسکن خانوارهای کم‌درآمد است و البته جدا از طرح مسکن ملی است. در این بخش وزارت راه وشهرسازی موظف شده خانوارهای فاقد مسکن را شناسایی و دولت با استفاده از دارایی‌هایش و با مشارکت بخش خصوصی برای تولید و عرضه مسکن به آن‌ها اقدام کند.
* شش: با الحاق یک جز به تبصره ۱۴ در ارتباط با هدفمندی‌ها هم ۶۰ لیتر به سهمیه بنزین خودروها اضافه شده که در بهار یا تابستان به کارت سوخت‌ها اضافه می‌شود.
* هفت: خیلی موارد دیگر هم در مصوبه ارسال به شورای نگهبان آمده که قبلا در زمان ارائه لایحه و بعد در گزارش‌های متعددی به آن‌ها اشاره کردیم. به طور مثال اینکه حقوق‌های ماهانه تا ۳ میلیون تومان از پرداخت مالیات معاف هستند و از مازاد بر آن به صورت پلکانی مالیات از ۱۰درصد به بالا دریافت می‌شود. یا اینکه به دولت اجازه داده شده به مبلغ ۲ میلیارد و ۷۹۵میلیون یور از منابع ورودی صندوق توسعه ملی در سال جدید را به صورت تسهیلات در اختیار کارخانه‌ها و شرکت‌ها قرار بدهد. در بین البته تا سقف ۱۵۰میلیون یورو هم برای سازمان صداوسیما برای توسعه کمی و کیفی برنامه‌های تولیدی از قبیل فیلم و سریال و پویانمایی در نظر گرفته شده است.
*** یک ابهامی که الان به وجود آمده این است آیا ارسال مستقیم مصوبه کمیسیون تلفیق به شورای نگهبان مبنای قانونی دارد؟ در نامه رئیس مجلس به اصل ۸۵ قانون اساسی اشاره شده است. براساس این اصل مجلس نمی‌تواند اختیار قانونگذاری را به شخص یا هیاتی واگذار کند اما در موارد ضروری می‌تواند اختیار بعضی قوانین را به کمیسیون‌های داخلی خود تفویض کند. البته آیین‌نامه داخلی مجلس می‌گوید تشخیص همین موارد ضروری هم برعهده خود نمایندگان مجلس است و رئیس مجلس در حقیقت اذن همین موضوع را از رهبر انقلاب گرفته است.
و یک ابهام دیگر اینکه در اصل ۸۵ به ذکر شده که اجرای قوانین وضع شده در کمیسیون‌های داخلی مجلس باید به صورت آزمایشی باشد و تصویب نهایی آن با خود مجلس است. در صورتی که اصلا شاید تشکیل جلسه مجلس تا پایان این دوره مقدور نباشد تا بخواهد اجرای آزمایشی بودجه تصویب نهایی شود. کلید حل این معما را باید در اظهارات اسدالله عباسی سخنگوی هیات رئیسه پیدا کرد که گفته برای این اقدام حکم حکومتی صادر شده است.
