ابهامات مصوبه مجلس درباره افزایش سن بازنشستگی
روزنامه هفت صبح، مصطفی آرانی| مصوبه مجلس شورای اسلامی در مورد افزایش سن بازنشستگی همان‌طور که انتظار می‌رفت همچنان خبرساز است. سایت «تلگرافی» که آمار پست‌های تلگرام فارسی را مرور می‌کند می‌گوید خبر مربوط به این موضوع در یک روز ۲میلیون و ۵۵۰هزار بار بازدید داشته است. در مورد این خبر البته نظرها و تردیدهای زیادی نیز به وجود آمده است. نظرها عمدتا در مخالفت با مصوبه است و تردیدها در مورد اینکه بالاخره حداکثر سالی که یک نفر باید کار کند تا بازنشسته شود چقدر است. نگاهی کنیم به این انتقادات و ابهامات.
یک: چرا مبهم است؟ ابهام مربوط به متن مصوبه خود مجلس است. در بند ۵ این مصوبه آمده است: «بیمه‌پردازانی که مطابق قوانین تا ۱۰سال سابقه خدمت دارند به سنوات اشتغال آنان به ازای هر سال تا زمان بازنشستگی پنج ماه اضافه می‌گردد.» با این متن در صورتی که فردی سابقه نداشته باشد باید به ازای هر سال (یعنی ۳۰سال) پنج ماه اضافه‌تر خدمت کند که یعنی ۱۵۰ماه و به عبارت دیگر ۱۲سال و نیم. به این ترتیب افرادی که در ابتدا گفتند که طبق مصوبه مجلس سنوات بازنشستگی به ۴۲سال رسیده اشتباه نکردند.
ولی پس از آن رئیس مجلس در دو مرحله این مصوبه را اصلاح کرده است. یک بار روز یکشنبه که گفت حداکثر سنوات بازنشستگی ۳۵سال تعیین شده و یک‌بار روز دوشنبه که گفت سقف افزایش سنوات خدمتی برای آقایان «حداکثر۳۵ سال یا ۶۲ سال سن» است و سقف سنوات خدمتی برای خانم ها 30 یا ۵۵ سال سن است. گمان نکنید که این فقط ما هستیم که دچار این ابهام شدیم. خود نمایندگان مجلس هم در این زمینه ابهام دارند.
مثلا احمد امیرآبادی فراهانی، نماینده قم در مجلس دیروز به خبرگزاری ایلنا گفته: «متاسفانه می‌خواهم بگویم آن چیزی که مجلس در حال حاضر درباره‌اش بحث کرده است به نظرم درست نبود و ما درخواست داشتیم که ابهام برطرف شود و تلاش می‌کنیم دوباره یک اصلاحیه در موردش انجام شود، چراکه ابهام دارد؛ بعضی‌ها می‌گویند ۴۲سال شده، برخی هم می‌گویند ۳۵سال شده است. معتقدم مصوبه ابهام دارد و این باید درست شود.»
دو: اما انتقادات به این موضوع چیست؟ اجازه بدهید از نامه دیروز علیرضا محجوب، مهم‌ترین تشکل کارگری کشور به رئيس مجلس آغاز کنیم که در انتقاد از این مصوبه نوشته است: «مجلس…با تصمیمات عیان ضدکارگری در لابه‌لای کلمات و پیشنهاداتی به افزایش سن و سابقه بازنشستگان به مدت چند سال پدیده‌ای را به نمایش گذاشت و مجلس طرفدار فقرا و کارگران را به پدیده نادری تنزل داد که حتی پیش‌ترها هم که دم از حمایت از سرمایه‌داران می‌زدند چنین تصمیماتی صادر نکردند.»
او همچنین مدعی شده با توجه به اینکه بیمه کارگری نوعی قرارداد است؛ این اقدام نوعی تغییر یک‌طرفه شرایط قرارداد و نقض آن است و خلاف شرع است و در پایان نوشته: «از جانب بیش از ۳میلیون عضو خانه کارگر این تصمیم را محکوم کرده و امید دارم شورای محترم نگهبان و مجمع محترم تشخیص مصلحت نظام به موضوع توجه ویژه کرده و مانع از اجحاف حقوق و شرع گردند.»
اما در فضای مجازی بیشترین انتقاد مربوط به این است که چرا کارگران باید تقاص بی‌کفایتی یا حتی فساد احتمالی مدیران صندوق‌های بازنشستگی را بدهند؟ نگار عرب، یک کاربر توئیتر در این زمینه نوشته: « این مصوبه افزایش سن بازنشستگی حقیقتا ترسناکه، باید بهش اعتراض کنیم. نمیشه یه تعداد آدم بشینن اونجا و تصمیم بگیرن هزینه ناکارآمدی صندوق‌های بازنشستگی رو ما از عمرمون بدیم. من به عنوان یک شهروند ایرانی، به تصویب افزایش سن بازنشستگی در مجلس اعتراض دارم.»
برخی دیگر نوشته‌اند در شرایطی که دولت خود بدهکار بزرگ صندوق‌های بازنشستگی است چرا بار اصلاح وضعیت این صندوق‌ها بر گردن کارگران افتاده است. توئیت داود حشمتی، روزنامه‌نگار را می‌خوانید: «دولت‌ها خودشان بدهکارترین اشخاص حقوقی به صندوق‌های بازنشستگی هستند. بدهی خودشان را بدهند مشکل صندوق‌ها حل می‌شود. قانون جدید رسما بار را برگردن طبقه کارگر کشور گذاشته.»
صدای اعتراضات البته خیلی بلند نیست ولی مثلا برخی از اقتصاددانان اصولگرا که به اعمال سیاست‌های بین‌المللی در ایران اعتراض دارند (حلقه نزدیک به یاسر جبرائیلی) هم به این اصلاحیه معترض شدند و نوشتند: «جالب است موضوع افزایش سن بازنشستگی ۱۸۰ درجه با چابک‌سازی دولت در تضاد است! علیه تحکیم بنیان خانواده است، موجب ایجاد حاشیه امن برای مدیران ناکارآمد صندوق‌ها می‌شود. امکان اشتغال جوانان را تضعیف می‌کند و…»
برخی دیگر هم هستند که با نگاه ایدئولوژیک چپ به ماجرا نگاه می‌کنند. مثل آقای حسن حمدیه که نوشته: «این افزایش سن بازنشستگی نیست؛ پایان ایده تامین اجتماعیه. مرگِ حقوق و مزایای و سنوات. تا پای جان کار کن. فرسوده شو. آنقدر پشت میز و سر کار مرض و مصیبت بگیر که وقتی از خدمت رها شدی هم عمری برای بهره‌برداری از حقوقت نمونده باشه. بردگی ابدی در خدمت دولت و بازار.»
اما در مقابل هم برخی مثل آقای صادق الحسینی که از طرفداران ایده اقتصاد بازار هستند از این مصوبه به این شکل دفاع کردند: «هر سیاست اقتصادی که ظاهری جذاب دارد معمولا باطن فاسدی دارد و برعکس. افزایش سن بازنشستگی در ایران اجتناب‌ناپذیره. دلیلش هم فقط فساد مدیران صندوق نیست که البته بی‌لیاقتند. به هرحال اگر اصلاحات متعددی که صندوق‌ها نیاز دارند انجام نشود هزینه‌اش را همه با تورم‌های بالا خواهند پرداخت.»
سه: در این میان اما جالب است که مجلس به شدت نگران اعتبار خود در افکار عمومی است و تلاش دارد این مصوبه را خواست دولت بخواند. مثلا احسان ارکانی، عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس به تسنیم گفته: «پس از مصوبه دیروز مجلس شاهد موج سنگینی از تخریب‌ها در فضای مجازی علیه مجلس بودیم. این در حالی است که آنچه امروز به‌عنوان ناترازی و ورشکستگی صندوق‌های بازنشستگی مطرح است دستپخت دولت‌های قبلی به‌ویژه مدیریت دولت روحانی و اصلاح‌طلبان است….
در خصوص افزایش سنوات بازنشستگی در لایحه برنامه هفتم توسعه، انداختن توپ این تصمیم‌گیری به زمین مجلس دادن آدرس اشتباهی است و همه باید بدانند که دولت خودش در لایحه برنامه و در لایحه بودجه دنبال افزایش سن بازنشستگی بوده است. دولت به‌علت عدم توان مدیریت صندوق‌های بازنشستگی و تأمین اجتماعی به‌دنبال رفع ناترازی این صندوق‌ها است، اما مجلس همه تلاش خود را کرده است تا با کنترل تصمیمات دولت در این حوزه، کمترین فشار به مردم بیاید.
دولت به‌دنبال اجرای یکسان افزایش دوساله سنوات برای همه از هم‌اکنون بود.در مقابل این افزایش سنوات بازنشستگی، مجلس با وجود مخالفت دولت همسان‌سازی حقوق بازنشستگان تا ۹۰درصد حقوق دریافتی…شاغلان را پیش‌بینی کرده است که با همه بار سنگین مالی دستاورد مهمی در مجلس یازدهم است که نباید نادیده گرفته شود.»
چهار: چه خواهد شد؟ این‌طور به نظر می‌رسد ابهام در مورد ۴۲ یا ۳۵سال به زودی رفع خواهد شد و کمکی خواهد بود برای فشار موج انتقاد افکار عمومی به این شکل که در نهایت گفته شود سن بازنشستگی هفت سال هم کمتر شده است! با این حال گذشتن این مصوبه از سد شورای نگهبان و مجمع تشخیص نیز به سادگی نیست. فراموش نکنید که یاسر جبرائیلی به تازگی حکم ریاست بر مرکز نظارت بر سیاست‌های کلی نظام در مجمع را گرفته و فرد موثری در آن مجموعه است. فقهای شورای نگهبان و مجمع تشخیص هم در ماجرای قانون اسناد رسمی هم نشان دادند که هنوز اولویت مسایل شرعی برایشان حتی از مصالحی که سیاست‌گذار روی آن تاکید می‌کند نیز بیشتر است. بنابراین ممکن است وضعیت فعلی تا زمان تایید نهایی قانون تغییر کند.
