آیا اینبار دولت حریف آنلاین‌شاپ‌ها می‌شود؟
روزنامه هفت صبح، فاطمه رجبی| اینطور که بررسی لایحه بودجه سال آینده نشان می‌دهد گویا دولت می‌خواهد کار نیمه تمامش در مورد آنلاین شاپ‌ها و فراری‌ها از کارتخوان را تمام کند آن هم از طریق سقف گذاشتن برای تراکنش‌های بانکی البته نه هر تراکنشی بلکه واریز.
اولین بار مهرماه دو سال پیش بود که خبر آمد بانک مرکزی تصمیم گرفته بر تراکنش‌های بانکی سقف بگذارد حتی کار تا صدور بخشنامه هم پیش رفت. بخشنامه‌ای که می‌گفت: «تعداد مجاز کارت به کارت برای هر فرد روزانه ۲۰ مرتبه می‌شود و این عدد در ماه به ۸۰ عدد می‌رسد یعنی هر فرد با کد ملی خود روزانه تنها ۲۰ تراکنش و ماهانه ۸۰ تراکنش واریزی می‌تواند داشته باشد.»
همان موقع معاونت فناوری‌های نوین بانک مرکزی تمام قد از این بخشنامه دفاع کرد و گفت که این کار بیشتر از هر هدفی مقابله با سایت‌های قمار که مثل قارچ رشد می‌کنند دنبال می‌کند. سایت‌هایی که از کارت‌های مردم عادی برای جابه‌جا کردن پول‌های قمار استفاده می‌کنند و با این کار شناسایی شده و مسدود می‌شوند .
اما چه کسی بود که نداند در واقع اصلی‌ترین هدفی که از این کار دنبال می‌شد داد و ستدهای غیرشفاف یا همان کارت به کارت‌های تجاری بودند که شخصی قالب می‌شدند، به چه صورت مثلا آنلاین شاپ‌هایی که به جای درگاه پرداخت از روش کارت به کارت استفاده می‌کردند یا فروشندگان، پزشکان یا هر کسب و کار دیگری که به جای استفاده از کارتخوان، درخواست کارت به کارت می‌کردند.
تمام این گروه‌ها با اعمال سقف تراکنش به مشکل جدی بر می‌خوردند چرا که همانطور که بانک مرکزی اعلام کرده بود مهم نبود که یک نفر چند کارت بانکی دارد، تمام کارت‌ها متصل به یک کد ملی در مجموع می‌توانستند همان مقدار مشخص شده دریافت تراکنش داشته باشند وگرنه با مسدودی مواجه می‌شدند و تراکنش مورد پذیرش قرار نمی‌گرفت.
حالا هم وقتی لایحه بودجه سال آینده را مرور می‌کنیم می‌بینیم که اگرچه خبری از جزئیاتی که در بخشنامه سال ۱۴۰۰ آمده بود نیست اما به نظر می‌رسد دولت اینبار می‌خواهد ماموریتی که آن زمان تعریف کرده بود عملیاتی کند مثلا در لایحه بودجه خبری از تهدید به مسدود شدن یا انجام نشدن تراکنش نمی‌بینیم بلکه می‌بینیم که در بودجه ۱۴۰۳ تاکید شده «در صورتی که جمع مبلغ و دفعات واریز به حساب‌های غیرتجاری هر شخص حقیقی در هر ماه از جمع مبلغ و دفعات واریزی که تا پایان اردیبهشت ۱۴۰۳ توسط شورای پول و اعتبار تعیین می‌شود بیشتر باشد، اثبات درآمدی نبودن تراکنش‌ها و ارائه اسناد و مدارک بر عهده صاحب حساب می‌باشد».
یعنی چه؟ یعنی اینکه شورای پول و اعتبار موظف شده تا پایان اردیبهشت سال آینده یک سقفی برای تراکنش‌های حساب‌های غیر تجاری تعیین کند و اگر میزان تراکنش‌ها از مقداری که شورای پول و اعتبار تعیین می‌کند بیشتر شود، سازمان امور مالیاتی ورود خواهد کرد. نکته مهمی‌که در همین چند جمله می‌توانیم ببینیم این است که دیگر این سازمان امور مالیاتی نیست که باید نشانه‌ای مبنی بر تجاری بودن این تراکنش‌ها ارائه کند تا بر آنها مالیات ببندد بلکه اثبات اینکه این نقل و انتقال‌هایی که صورت گرفته غیرتجاری بوده بر عهده صاحب حساب است. حالا حساب غیر تجاری چیست؟ در متن لایحه آمده: «منظور از حساب غیرتجاری حسابی است که نزد سازمان مالیاتی به عنوان حساب مرتبط با فعالیت مودی ثبت نشده باشد.»
نکته مهم دیگری که در متن لایحه بودجه می‌بینیم این است که مشخص نکرده منظور فقط واریز است یا به طور کلی تراکنش اعم از واریز و برداشت چون دو سال پیش که دولت گفت می‌خواهد سقف تراکنش در نظر بگیرد به طور مشخص اعلام کرد که منظورش دریافت وجه است یعنی کسی کاری نداشت که مجموع پرداخت شما از کارت‌هایش چقدر بوده بلکه مجموع واریزهایی که به کارت افراد می‌شد اهمیت داشت اما حالا لایحه بودجه در این مورد شفاف نیست و احتمالا سال آینده حتی پول‌هایی که پرداخت می‌شوند هم زیر ذره‌بین قرار گرفته و در مجموع تراکنش محاسبه خواهند شد.
در مورد این بخش از لایحه بودجه خیلی‌ها اما و اگر می‌آورند و می‌گویند که ممکن است همانطور که بار قبل دولت با وجود برنامه ریزی و حتی صدور بخشنامه هم نتوانست به این هدف برسد اینبار هم ممکن است موفق نباشد.ممکن است فکر کنید اولین مانع کسب و کارهای آنلاین هستند همانطور که در سال ۱۴۰۰ اعتراض گسترده این کسب و کارها که حتی به نماینده‌های مجلس هم کشیده شد دولت را وادار به عقب نشینی کرد.
خیلی‌ها آن زمان گفتند که هنوز تا فراهم شدن امکان دریافت اینماد و درگاه پرداخت برای کسب و کارهای آنلاین دولت نباید دست به چنین سخت گیری بزند. آنها یکی یکی موانع پیش روی کسب و کارهای مختلف برای گرفتن درگاه را برشمردند و گفتند هزاران متقاضی هنوز پشت مراحل اداری این اقدام گیر کرده‌اند. نماینده‌های مجلس هم با تاکید بر میزان گردش مالی سنگین کسب و کارهای آنلاین و نارضایتی گسترده‌ای که این کار می‌توانست برای شاغلان غیر رسمی‌این حوزه ایجاد کند دولت را برای عقب نشینی تحت فشار قرار دادند با همه اینها اما به نظر می‌رسد که حالا شرایط بسیار تغییر کرده است.
طی دو سال گذشته دولت به شکل‌های مختلف کسب و کارهای آنلاین را برای دریافت اینماد و درگاه پرداخت تحت فشار قرار داده و حتی تا اندازه زیادی مردم عادی را به خرید از درگاه مخصوصا برای رقم‌های نه چندان کم عادت داده است. در این بین انواع کلاهبرداری‌هایی که اتفاق افتاده و تسهیل جدی دریافت درگاه و اینماد هم موثر بوده است.
از طرف دیگر طرح تسهیل کسب و کارها و اعطای مجوز هم انصافا با قدرت زیاد در حال اجرا است و به نظر می‌رسد دولت اینبار تا اندازه زیادی می‌تواند در برابر این دست اعتراض‌ها مقاومت کند اما آنچه اینبار به عنوان مانع اصلی دولت اجرای این هدف بزرگ خودش را نشان می‌دهد، موانع فنی برای اتصال سیستم یکپارچه بانکی و سازمان امور مالیاتی است موضوعی که هنوز بسیاری از بانک‌ها در مورد آن چنان که باید و شاید همکاری نمی‌کنند و زیرساخت‌های فنی آن هم تا اندازه‌ای فراهم نیست.
اگر دو سال پیش بانک مرکزی تهدید به مسدود سازی کارت‌ها می‌کرد اینبار دولت گویا برنامه‌ای برای مسدود کردن ندارد بلکه می‌خواهد مالیات بگیرد و این ساز و کار پیچیده‌تری پیدا می‌کند. اگرچه خیلی‌ها معتقدند با عزم راسخی که دولت در دوسال گذشته برای دریافت حداکثری مالیات نشان داده بعید نیست که در مدت باقی مانده تا مهلت قانونی زیر ساخت‌های لازم برای این کار را هم فراهم کند. به این ترتیب صاحبان کارت‌هایی که کارت‌های بانکی خود را در اختیار مشاغلی قرار می‌دهند که با استفاده از آنها فرار مالیاتی کنند یا فروش اینترنتی انجام بدهند در دردسر جدی خواهند افتاد.
