آلمان برنده جهان پساکرونا خواهد بود
روزنامه هفت صبح | روچیر شارما، نویسنده شناخته‌شده هندی که در زمینه اقتصاد جهانی، مقالات زیادی و دو کتاب مهم دارد، در نیویورک‌تایمز نوشت: بیایید کشوری را تصور کنید که یک قدرت بزرگ اقتصادی در غرب است، جایی که ویروس کرونا دیر در آن شیوع پیدا کرد، اما دولت به‌جای انکار آن و تأخیر در مقابله، به‌سرعت نسبت به آن واکنش نشان داد.
دولت این کشور آماده بود تا با آزمایش و ردیابی افراد آلوده، به‌سرعت منحنی ابتلا را مسطح کرده و میزان مرگ و میر را نسبت به میانگین دیگر کشور‌های صنعتی غرب پایین‌تر نگه دارد. مهار ویروس کرونا اگرچه باعث رکود و تعطیلی مقطعی اقتصاد کشور شد، اما شرایط به‌سرعت با بیکاری حدودا شش‌درصدی به حالت عادی بازگشت.
واکنش رهبر این کشور به‌قدری عالی بود که با وجود اینکه وی به فردی خسته‌کننده و قابل پیش‌بینی تبدیل شده، اما میزان محبوبیت‌اش بعد از این بحران از ۴۰درصد به ۷۰درصد افزایش یافت. آنچه شرح داده شد، تصویر آلمان تحت صدراعظمی آنگلا مرکل است.
نقاط قوت امروز آلمان نشان می‌دهد که این اقتصاد بزرگ و قدرتمند احتمالا در جهان پس از همه‌گیری کرونا رشد دوباره‌ای را تجربه کند. واکنش برلین به بیماری همه‌گیر کرونا، نقاط قوت قبلی این کشور را برجسته‌تر از قبل کرده است: دولتی کارآمد، بدهی پایین، صنعت قدرتمند و صادرات پررونق که حتی با سقوط تجارت جهانی باز از اقتصاد کشور محافظت می‌کند.
در‌حالی‌که سایر کشور‌ها نگران این هستند که موج بیکاری‌های اخیر ممکن است جنبه دائمی به خود بگیرد، بیشتر کارگران آلمانی امروز در لیست حقوق و دستمزد قرار دارند، سیستم دولتی که قرن‌ها است به شرکت‌ها کمک می‌کند تا در بحران‌های موقتی روی به تعدیل نیرو نیاورند. آلمان طی سالیان اخیر توانست جنبه‌های مطلوب خدمات اجتماعی را افزایش دهد.
از آنجا که آلمان با مازاد بودجه دولتی وارد بحران همه‌گیری کرونا شد، همزمان برلین می‌تواند با پرداخت مستقیم به خانواده‌ها، کاهش مالیات، ارائه وام‌های تجاری و سایر کمک‌های اقتصادی دربرابر این بحران ایستادگی کند. حجم این کمک‌ها به میزان ۵۵درصد از تولید ناخالص داخلی یا تقریباً چهاربرابر بیشتر از اقتصاد خود آلمان است.
با این‌حال، آلمان از تعهد خود به تعریف بودجه‌های متوازن دست نمی‌کشد. از آنجا که بخش عمده‌ای از این هزینه‌ها به‌لطف پس‌انداز حاصل شده، انتظار نسبی این است که بدهی عمومی آلمان افزایش یابد، اما این بدهی فقط به نسبت ۸۲درصد از تولید ناخالص داخلی، بدهی بسیار کمتری نسبت به آمریکا و سایر کشور‌های بسیار توسعه‌یافته برعهده برلین می‌گذارد.
