روزنامه هفت صبح، مهتاب سحابی/ وکیل دادگستری | یک: اعتراض ثالث به چه معناست؟ اعتراضی است که از سوی شخصی غیر از طرفین دعوی (پرونده) صورت می‌گیرد. در واقع دادنامه یا حکمی صادر شده و شخصی به‌غیر از محکوم‌له و محکوم‌علیه نسبت به صدور آن دادنامه اعتراض دارد.
دو: اعتراض ثالث اجرایی یعنی چه؟ زمانی اعتراض ثالث، اجرایی محسوب می‌شود که آن دادنامه در مرحله اجرای احکام باشد و شخص سومی نسبت به آن اجرائیه اعتراض داشته باشد.
سه: چرا اصلا نهادی به اسم اعتراض ثالث داریم؟ قانونگذار جهت جلوگیری از تضییع حقوق افراد اقدام به تبیین قانونی کرده است که همه افراد امکان حق‌خواهی داشته باشند و به نظر می‌رسد یکی از قوانین مفیدی است که قانونگذاری را به سمت و سوی عدالت‌محوری سوق می‌دهد.
چهار: روند رسیدگی به پرونده چیست؟ معترض ثالث با ورود خود دعوی را آغاز می‌کند که همانند دعاوی دیگر شامل مرحله بدوی و تجدیدنظر است و اگر شرایط قانونی برای فرجام‌خواهی را هم داشته باشد، قابلیت فرجام‌خواهی نیز دارد که به معنای یک دعوای تمام عیار است.
پنج: مثال اول: دادنامه‌ای از سوی شعبه‌ای با مضمون محکومیت محکوم علیه به تحویل آپارتمانی با پلاک ثبتی مشخص صادر و اجرائیه هم صادر می‌شود و پرونده در مرحله عملیات اجرا است که ناگهان ثالث با یک اعتراض وارد پرونده می‌شود و مدعی مالکیت ملک است. حال اگر این مالکیت به موجب سند عادی باشد بایستی ضمن دادخواست اعتراض ثالث، تقاضای توقف عملیات اجرایی پرونده‌ای که در اجرای احکام است را نیز خواهان باشد وگرنه عملیات اجرا ادامه یافته و ملک به محکوم له تحویل می‌شود.
شش: مثال دوم: به موجب دادخواست شخصی، مالی توقیف می‌شود و پس از صدور دادنامه و اجرائیه، به دلیل عدم اجرای حکم از سوی محکوم‌علیه، اجرای احکام ناچار به کارشناسی و مزایده مال توقیف شده می‌شود. در این اثنا شخص ثالثی با مدرک مالکیت رسمی و یا عادی می‌آید و ادعای مالکیت ملک توقیف شده را دارد. در این موضوع دو حالت متصور است:
اگر معترض ثالث، سند رسمی مقدم بر تاریخ توقیف داشته باشد که با دستور غیر‌قابل اعتراض مال توقیف شده آزاد می‌شود و دراختیار معترض ثالث قرار می‌گیرد.
اگر معترض ثالث مدعی مالکیت باشد و مستند او سند عادی مانند مبایعه‌نامه‌ها حتی با کدرهگیری باشد در این صورت بایستی دادخواست اعتراض ثالث اجرايی را مطرح کند و سپس عملیات اجرا متوقف می‌شود. البته قانونگذار جهت عدم تضییع حقوق او دستور موقت را تعیین کرده که معترض ثالث بتواند موقتا عملیات اجرا که شامل کارشناسی و مزایده است را (با پرداخت مبلغی به عنوان خسارت احتمالی) موقتا متوقف کند و یا به موجب قانون با اخذ تامین مناسب رفع توقیف کند. در واقع دادخواستی تحت عنوان اعتراض ثالث اجرایی و بدوا صدور دستور موقت جهت توقف عملیات اجرا بایستی مطرح شود. مستند قانونی آن نیز مواد ۱۴۶ و۱۴۷ قانون اجرای احکام مدنی است.
هفت: یک استثنا: به موجب رای وحدت رویه۷۸۴ هیات عمومی دیوان عالی کشور، اعتراض به اجرائیه‌های صادره از اداره ثبت اسناد علی‌الاصول از طریق اداره مربوطه و رئیس اداره رسیدگی می‌شود اما در مورد شخص ثالث، اعتراض ثالث را در دادگاه می‌تواند مطرح کنند. جهت روشن شدن موضوع، متن رای را بخوانید:
رای وحدت رویه شماره ۷۸۴ـ 26/۹/۱۳۹۸ هیات عمومی دیوان عالی کشور
«نظر به این‌که طبق ماده ۸ قانون اصلاح بعضی از مواد قانون ثبت و قانون دفاتر اسناد رسمی مصوّب 27/6/1322 ترتیب شکایت ازطرز عمل و اقدامات اجرایی و مرجع رسیدگی به آن و به‌طور کلی آنچه برای اجرای اسناد رسمی لازم است طبق آیین‌نامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم‌الاجرا و طرز رسیدگی به شکایت از عملیات اجرایی مصوّب 11/6/1387 ریاست قوه قضائیه است و ماده ۱۶۹ این آیین‌نامه، مرجع صالح برای رسیدگی به شکایت از عملیات اجرایی را رئیس ثبت محل تعیین کرده است
و در مواردی که ثالث نسبت به مال توقیف شده ادعای حق نماید این امر مانع از مراجعه او به دادگاه صالح و اقامه دعوی برای اثبات حقانیت خود نیست، بنابراین، رأی شعبه سوم دیوان عالی کشور که بر این مبنا صادر شده است، به اکثریت آراي اعضای حاضر صحیح و قانونی تشخیص داده می‌شود و طبق ماده ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاه‌ها و سایر مراجع اعم از قضایی وغیرآن لازم‌الاتباع است.»
راه ارتباطی با وکیل:
وب سایت: mahtabsahabi.com
اینستاگرام: vakil_sahabii @
برای ورود به سایت ایشان، روی نام مهتاب سحابی در اول مطلب کلیک کنید
