هفت صبح| بودجه ۱۴۰۵ این روزها به یکی از بحثبرانگیزترین موضوعات اقتصادی کشور تبدیل شده، چون از همان ابتدای تحویل به مجلس با اما و اگرهای فراوانی همراه بود. از یک طرف، با توجه به شرایط تحریمی و عدم بازگشت درآمدهای نفتی توسط تراستیها هیچ برآورد دقیقی نمیتوان از درآمدهای نفتی داشت و از طرف دیگر، بعد از یک مرحله رد کلیات و تغییراتی در بودجه، هزینههای دولت بهطور محسوس افزایش یافته است. همین دوگانه، سایهای از تردید را بر سر لایحه انداخته و مسیر تصویب آن را پیچیدهتر کرده است.
در نخستین روزهای دیماه، کمیسیون تلفیق مجلس با رد کلیات لایحه نشان داد فاصله میان نگاه دولت و مجلس بیش از آن چیزی است که تصور میشد. رئیسجمهور در نامهای به رئیس مجلس، ضمن پذیرش بخشی از ایرادات، اعلام کرد که دولت با اعمال اصلاحات موافقت دارد. به این ترتیب، چراغ سبز برای تغییراتی اساسی در بودجه داده شد، اما آیا دولت تعهدی برای اجرای کامل لایحه بودجه دارد؟ در شرایطی هر ساله شاهد این هستیم که دولت با کسری بودجه سنگین مواجه است و حتی شاهد این قضیه نیز بودیم که از اعتبارات پروژههای عمرانی کاسته شده و این سناریو برای سال آینده نیز همچنان وجود دارد.
اختلاف نظرها در بودجه 1405 حول موضوعاتی همچون افزایش ۲۰درصدی حقوقها، افزایش مالیات بر ارزش افزوده، ابهام در اجرای کالابرگ، نگرانی درباره اعتبارات عمرانی و البته تأثیر اصلاح نرخ ارز بر منابع و مصارف بودجه بود. مجموعه این موارد باعث شد مجلس عملاً ابتکار عمل اصلاح ساختار بودجه را در دست بگیرد. در پشت صحنه، نگرانی دولت از طولانی شدن روند تصویب و احتمال ورود کشور به بودجه چند دوازدهمی نقش مهمی در اختلافات بودجه داشت. تجربههای گذشته نشان داده که نبود بودجه مصوب، اجرای امور کشور را با اختلال جدی مواجه میکند.
همین نگرانی باعث شد دولت از موضع اولیه خود عقبنشینی کند و اصلاحات گسترده مجلس را بپذیرد. در شرایط کنونی یکی از مهمترین تغییرات بودجه، افزایش نرخ ارز مبنای بودجه از ۷۵ هزار تومان به ۱۲۳ هزار تومان است که عملاً به دولت اجازه میدهد هزینههای جدید و سنگین ناشی از اصلاحات را پوشش دهد. این تصمیم البته خود پرسشهای تازهای ایجاد کرده، زیرا اتکای بیشتر بودجه به نرخ ارز بالاتر، حساسیت آن را نسبت به نوسانات اقتصادی افزایش میدهد.
به عبارت دیگر در ایران ارز یک سیگنال تورمی به همه بازارها ایجاد میکند و عملا دولت و مجلس در سناریویی به دل تورم زدهاند و رفتار بازار کالایی نیز در چند وقت اخیر همین موضوع را تایید میکند. نکته عجیب سناریو برای نرخ ارز این است که دولت و مجلس بر سر نرخ دلار 123 هزار تومانی توافق کردهاند. از طرف دیگر عبدالناصر همتی، رئیس کل بانک مرکزی بار دیگر بر ارز تک نرخی تاکید کرده و پیشبینیها حکایت از این داشت که قیمت دلار در همین حوالی نوسان کند، اما واقعیت بازار چیز دیگری میگوید و در مقطعی در هفته گذشته قیمت دلار به 166 هزار تومان هم رسید. پس احتمال اینکه دولت موفق شود ارز را تک نرخی کند، بعید است.
ادعای تکراری مسئولان سازمان برنامه و بودجه
افزایش ۶۵۰ هزار میلیارد تومانی هزینههای عمرانی و جاری از محلهایی مانند عرضه سهام، انتشار اوراق و همین نرخ ارز جدید احتمال چالشی شدن بودجه 1405 را بیشتر میکند. این مسئله به معنای این است که دولت هرجا برای هزینههای عمومی کم بیاورد در قلک بودجه عمرانی دست میبرد، به ویژه اینکه حقوق و دستمزدها بر مبنای تورم به صورت تصاعدی بین 20 تا 40 درصد باید افزایش یابد که قبلا توسط دولت پیشبینی نشده است. با این حال مسئولان سازمان برنامه و بودجه تأکید دارند که با این تغییرات، بودجه همچنان «تراز» خواهد بود، اما بسیاری از کارشناسان معتقدند تراز شدن روی کاغذ لزوماً به معنای پایداری مالی نیست. چون هر ساله دولت لایحه بودجهای را به مجلس ارائه میدهد که روی کاغذ تراز است، اما همیشه ناترازی داشتهایم.
آنچه امروز درباره بودجه ۱۴۰۵ دیده میشود، تصویری از یک سند مالی در حال تغییر است، که بیش از هر زمان دیگری تحت تأثیر فشارهای مجلس، محدودیتهای دولت و ابهامهای جدی درباره درآمدهای نفتی قرار دارد. مسیر پیشرو همچنان سوال برانگیز است که آیا این اصلاحات میتواند بار سنگین هزینهها را تحمل کند؟ آیا درآمدهای پیشبینیشده محقق خواهد شد؟ و آیا بودجه ۱۴۰۵ میتواند بدون کسری پنهان یا آشکار به پایان برسد؟ با توجه به وضعیت کنونی بعید به نظر میرسد بودجه امسال بیش از هر سال دیگری روی لبه اما و اگر حرکت میکند.
در حالی که لایحه بودجه ۱۴۰۵ در مسیر بازنگریهای گسترده قرار گرفته، یک نکته کلیدی همچنان در سایه مانده است. اقتصاد ایران یکی از رکودیترین دورههای دهه اخیر را تجربه میکند، اما اعتبارات عمرانی که موتور محرک رشد اقتصادی محسوب میشوند افزایش معناداری پیدا نکردهاند. حتی همین میزان محدود نیز با اما و اگرهای جدی درباره منابع تأمین آن روبهروست و مشخص نیست دولت چگونه میخواهد این بخش حیاتی را تأمین مالی کند.
در دو سال گذشته، بودجههای عمرانی روی کاغذ رشد داشتهاند، اما در عمل بخش قابلتوجهی از آنها تخصیص نیافته است. در بودجه ۱۴۰۳ حدود ۳۲۰ هزار میلیارد تومان اعتبار عمرانی مصوب شد، اما کمتر از نیمی از آن تخصیص یافت. سال ۱۴۰۲ نیز وضعیت مشابهی داشت و تنها ۴۰ تا ۴۵ درصد اعتبارات عمرانی عملیاتی شد. این روند نشان میدهد اعتبارات عمرانی نخستین بخشی است که در زمان کمبود منابع قربانی میشود. دولتها معمولاً برای پرداخت حقوق، یارانهها و هزینههای جاری چارهای جز کاهش بودجه عمرانی ندارند و نتیجه این تصمیم، انباشت پروژههای نیمهتمام، کاهش اشتغال و تشدید رکود در بخشهای پیشران اقتصاد است.
در لایحه ۱۴۰۵ نیز با وجود افزایش نرخ ارز مبنای بودجه و رشد اسمی برخی ردیفها، اعتبارات عمرانی واقعی با در نظر گرفتن تورم نهتنها افزایش نیافته، بلکه احتمالاً کاهش هم خواهد داشت. تورم بالای ۴۰ درصد، رشد هزینههای جاری، افزایش حقوق کارکنان و محدودیت منابع نفتی باعث شده هر عددی که روی کاغذ برای بودجه عمرانی نوشته میشود، در عمل قدرت اجرایی بسیار کمتری داشته باشد. از سوی دیگر، دولت برای تأمین همین اعتبارات محدود نیز به منابعی تکیه کرده که پایداری آنها محل تردید است؛ از جمله افزایش نرخ ارز مبنای بودجه، فروش سهام دولتی، انتشار اوراق بدهی و درآمدهای نفتی غیرقطعی. این منابع نهتنها ناپایدارند، بلکه در برخی موارد مانند انتشار اوراق بار مالی سالهای آینده را سنگینتر میکنند.
