هفت صبح، مریم قاسمی| تهران این روزها در گذار از یک تجربه ناتمام به ساختاری تازه است. شورایاری‌های محلات که روزگاری با رای مستقیم مردم شکل می‌گرفتند و قرار بود صدای اهالی محله را به مدیریت شهری برسانند، پس از پنج دوره فعالیت، عملا به پایان راه رسیدند. انتخابات دوره ششم برگزار نشد و این نهاد مردمی، بدون اینکه تکلیف حقوقی و قانونی آن روشن شود، در بوته فراموشی قرار گرفت! اما در خلأ باقی‌مانده از شورایاری‌ها، تشکلی تازه با عنوان «محله اسلامی» در محلات پایتخت پا به عرصه گذاشته است. تشکلی که به جای رای مردم، اعضای آن از سه ارگان شهرداری، شورای اسلامی شهر تهران و یک نهاد نظامی، حکم مسئولیت دریافت می‌کنند.آنچه این ساختار جدید را از نهادهای پیشین متمایز می‌کند، علاوه بر نام آن، معمای هویتی و عملکردی‌اش است؛ معمایی که به جز مردم عادی، که حتی بسیاری از فعالان محلی و اعضای محله اسلامی را نیز سردرگم کرده است. این گزارش با نگاهی به روند شکل‌گیری «محله اسلامی» و روایت شورایاران پیشین که اکنون در این ساختار تازه مشغول به کار هستند، ابعاد پنهان این تحول را واکاوی می‌کند.

 

   از انجمن‌های محلی تا شورایاری؛ پیشینه‌ای که ناتمام ماند!


شورایاری‌های محلات تهران، براساس مصوبه جلسه علنی شورای اسلامی شهر تهران در تاریخ چهارم آبان ۱۳۷۸ آغاز به کار کردند. این نهاد مردمی که در آن زمان «بزرگ‌ترین انجمن محلی تهران» خوانده می‌شد، بیش از ۲ هزار و ۵۰۰ عضو داشت، بر اساس ماده ۴ اساسنامه، انجمن شورایاری، انجمنی خودگردان بود و باید از هر حیث توسط خود اهالی اداره می‌شدند.با این حال، شورایاری‌ها از همان ابتدا با چالش‌های حقوقی و ساختاری دست‌به‌گریبان بودند. دیوان عدالت اداری برگزاری انتخابات شورایاری‌ها را به دلیل نبود مصوبه قانونی در سطح ملی، غیرقانونی اعلام کرد. این ابهام حقوقی، سایه خود را بر تمام ادوار فعالیت این نهاد انداخت و در نهایت، پس از پایان دوره پنجم در سال ۱۴۰۰، عملا فعالیت شورایاری‌ها متوقف شد.

 

 محله اسلامی؛ ساختاری تازه با معمایی کهنه


در غیاب شورایاری‌ها، مدیریت شهری و نهادهای مرتبط، دست به کار طراحی ساختاری تازه برای ادامه فعالیت مدیریت محلات شدند. آنچه امروز با عنوان «محله اسلامی» شناخته می‌شود، در واقع حاصل همکاری و هماهنگی سه ضلع شهرداری، شورای اسلامی شهر تهران و نهادهای بالا دستی است.علیرضا زاکانی، شهردار تهران نیز در ادامه این مسیر  از تبدیل «سراهای محله» به «قرارگاه‌های محلی» خبر داد.اما مهم‌ترین تحول در این مسیر، تشکیل «هیئت امنای محلات» بود. بر اساس نظامنامه مدیریت محلات که در شورای شهر به تصویب رسید، مقرر شد که در فضایی به نام هیئت امنای محلات، ترکیبی از معتمدین محلات با نمایندگان سازمان‌ها و نهادهایی که در محلات مستقرند اعم از دولتی و غیردولتی ایجاد و بدین ترتیب این هیئت امنا، جایگزین شورایاری‌های سابق شوند.


اما نکته کلیدی اینجاست؛ برخلاف شورایاری‌ها که با رای مستقیم مردم شکل می‌گرفتند، اعضای هیئت امنا عمدتا از میان معتمدین محلی و نمایندگان نهادهای دولتی انتخاب می‌شوند. مهدی چمران، رئیس شورای شهر تهران، در این باره به صراحت اعلام کرد: «ما به دنبال برگزاری انتخابات عمومی نیستیم و بر اساس ماده نهم یا دهم قانون شوراها که به تشکیل اجتماعات محله‌ای اشاره شده است عمل می‌کنیم.»

 

دیدگاه مثبت؛ گامی به سوی مدیریت منسجم‌تر


برخی از مسئولان شهری، تشکیل هیئت امنای محلات را گامی در جهت «محله‌محوری با نگاه ایرانی_اسلامی» می‌دانند. علیرضا زاکانی، شهردار تهران، بر لزوم حفظ هویت شهر تأکید کرده و گفته است که «ستاد محلات و مجموعه‌های مرتبط با آن که در شورا به تصویب رسید و در حال اجرایی شدن است، باید در قالب قرارگاه محله، روح امید را احیا کند و ظرفیت‌های شهر را در خدمت محله و ظرفیت مردمی را برای تحول شهر به کار بگیرد.»
همچنین ناصر امانی، عضو شورای شهر تهران، با اشاره به اینکه «شورایاران در هیئت امنای محلات حضور پر رنگ داشته باشند»، تاکید کرده که اولویت اول انتخاب از بین شورایاران سابق بوده است.

 

دیدگاه منفی؛ بازگشت به مدیریت متمرکز و غیرمردمی


در سویی دیگر، منتقدان معتقدند «محله اسلامی» و هیئت امنای محلات، جایگزین مناسبی برای شورایاری‌ها نیست، بلکه گامی به عقب در مسیر مشارکت مردمی محسوب می‌شود. یک عضو شورای شهر تهران نیز اذعان کرده که «در ساختار هیئت امنای محلات همه گروه‌های فعال در سطح محلات همچون هیئت‌های مذهبی، بسیج، مجموعه‌های ورزشی و فرهنگی» حضور دارند.نکته مهم اینجاست که با وجود گذشت چندین ماه از آغاز به کار هیئت امنای محلات، هنوز سازوکار دقیق فعالیت آنها برای مردم روشن نیست. بسیاری از ساکنان محله‌ها نه با اعضای هیئت امنا آشنایی دارند و نه می‌دانند چگونه می‌توانند با آنها ارتباط برقرار کنند.

 

دیدگاه بی‌طرف؛ بازتعریف ضروری است، اما با مشارکت مردم


در این میان گروه سومی نیز وجود دارد که معتقد است اصل تغییر ساختار مدیریت محلات ضروری بوده، اما نحوه اجرای آن و جایگزینی نهادی انتصابی به جای نهادی انتخابی، نیازمند بازنگری اساسی است. این دیدگاه بر این باور است که هرگونه ساختار مدیریت محله، باید از دل مردم محله برآید و پاسخگوی آنها باشد.

 

روایت یک شورایار پیشین؛ 
از شورایاری تا «محله اسلامی» با کام نارضایتی


سید ستار مهدوی از شورایاران باسابقه تهران، اکنون در کسوت دبیر «محله اسلامی» محله خلیج‌فارس جنوب به مردم محل خدمت می‌کند. او که سال‌ها تجربه فعالیت در ساختار شورایاری را در کارنامه دارد، این روزها از نزدیک شاهد تفاوت‌های بنیادین این دو ساختار است.مهدوی که در انتخابات شورایاری‌ها نیز سابقه حضور داشته، در گفت و گو با «هفت صبح» به تغییر رویکرد مدیریت شهری نسبت به نهادهای محلی اشاره می‌کند و اینکه از سازوکار فعلی چندان راضی نیست. به گفته او، اعضای اصلی «محله اسلامی» ۱۰ نفر هستند که از شهرداری، شورای اسلامی شهر تهران و نهادهای بالادستی مسئولیت دریافت می‌کنند.

 

این در حالی است که در ساختار پیشین شورایاری، اعضا با رای مستقیم اهالی محله انتخاب می‌شدند و پاسخگویی آنها نیز در گرو همین رای بود. مهدوی با اشاره به اینکه مسیر و اهداف اصلی «محله اسلامی» هنوز برای خود اعضا نیز به‌طور کامل روشن نیست، می‌گوید:«در شورایاری، ما می‌دانستیم که نماینده مردم هستیم و باید پاسخگوی آنها باشیم. اما در ساختار جدید، مشخص نیست که در نهایت پاسخگوی چه کسی هستیم؛ شهرداری، شورای شهر، نهادهای بالادستی  دست اندرکار یا مردم؟»


او همچنین از آشفتگی و سردرگمی در این ماجرا سخن می‌گوید و معتقد است که اعضای شورایاری سابق، همان روش شورایاری‌های محلات را موثرتر و محلی‌تر می‌دانند. به باور او، هرچند شورایاری‌ها نیز با مشکلاتی از جمله ضعف حقوقی و بی‌توجهی برخی مدیران شهری مواجه بودند، اما لااقل هویت مردمی داشتند و از دل خود محله برخاسته بودند.در اینجا پرسش اصلی این است که آیا «محله اسلامی» می‌تواند جای خالی شورایاری‌ها را پر کند؟ فراموش نکنیم نهادی که از دل مردم برنخیزد، هرگز به دل مردم نمی‌نشیند! 

 

شورایاری؛ تجربه‌ای ۲۵ ساله که نباید به بایگانی تاریخ سپرده شود
از نهادسازی موفق در ۳۵۲ محله تا انحلال تلخ

بیش از دو دهه فعالیت در حوزه شورایاری‌ها، روایتی پرنکته از فراز و فرودهای یک نهاد مردمی را پیش روی ما می‌گذارد. دکتر محمدرضا طالبی‌نژاد، جامعه‌شناس و مشاور رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، که از ابتدای شکل‌گیری شورایاری‌ها تا دوره چهارم و پنجم در این حوزه مسئولیت‌های مختلفی داشته، معتقد است که این نهاد برای شکل‌گیری سازماندهی و ساماندهی مشارکت‌های مردم و نهادینه کردن این مشارکت به صورت سازمان‌یافته و موثر تشکیل شد. او که دبیری ستاد مرکزی انتخابات چهار دوره شورایاری‌ها را بر عهده داشته، این روزها با نگاهی آسیب‌شناسانه و مبتنی بر تجربه‌ای ۲۵ ساله، از سرنوشت این نهاد مردمی با «هفت صبح» سخن می‌گوید. ماحصل این نهادسازی، برای اولین بار در تاریخ کشور، در سطح ۳۵۲ محله تهران، شکل‌گیری نهادی مردمی و منتخب با رای مستقیم اهالی محله بود؛ نهادی که در امور اجتماعی، فرهنگی، اقتصادی، عمران، رفاه و خدمات، نقش‌آفرینی می‌کرد.

 

شورایاران، دیده‌بانان و ناظران محله‌ها بودند و بسیاری از اتفاقات خوب شهری را رقم زدند. این نهادسازی با سه رویکرد کلیدی پیش رفت؛محله‌محوری، مردمی‌سازی و مشارکت‌محوری. اما متأسفانه، این مسیر پرفرازونشیب به انحلال اساسنامه و توقف فعالیت انجامید. طالبی‌نژاد با تأکید بر اینکه شهرهای بزرگ را با روش‌های سنتی و آمرانه و از بالا به پایین نمی‌توان اداره کرد، می‌گوید:«ما باید مدلی از مشارکت مردم را که واقعی، آگاهانه و نهادمند باشد، داشته باشیم. مردم را در تصمیم‌گیری و اداره امور محلی واقعی مشارکت دهیم و این امکان‌پذیر نیست جز از طریق نهادسازی و شکل درست و قاعده‌مند». او معتقد است که اداره تهران با ۲۱ حوزه شورا، به هیچ وجه پاسخگوی نیازهای محلی نیست و امکان تصمیم‌سازی موثر را از شهروندان می‌گیرد.


به باور این کارشناس، آینده، منوط به اصلاح قانون شوراهاست؛ قانونی که در شهرهای بزرگ باید ظرفیت تشکیل نهادهای مردمی محلی را فراهم آورد. پیش‌نویس‌های متعددی در شورای عالی استان‌ها تهیه شده و گاه در مجلس نیز اقداماتی صورت گرفته است. طالبی‌نژاد تصریح می‌کند:«با توجه به تجربه ۲۵ ساله تشکیل و فعالیت شورایاری‌ها در تهران و شهرهای دیگر، باید به صورت قانونی و سراسری این نهاد را تشکیل دهیم. متاسفانه امروز تمرکز چندانی روی این موضوع وجود ندارد.» او جای کار را در قالب قانون جامع مدیریت شهری، طرح‌های پیشنهادی نمایندگان مجلس یا حتی لایحه‌ای مجزا از سوی دولت می‌داند و تاکید دارد که چه با نام «شورایاری» و چه با هر نام دیگری، آنچه اهمیت دارد، محتوا و کارکرد آن است. شهر، متعلق به مردم است و مردم باید در سرنوشت آن سهیم باشند؛ این، نه یک ایده‌آل، که یک ضرورت اجتناب‌ناپذیر برای مدیریت شهری امروز ایران است.