هفت صبح| مدیرکل محیط زیست استان اصفهان از اضافه شدن این مجموعه به چرخه دریافت مجوز بخش معدن در خارج از مناطق چهارگانه تحت مدیریت سازمان محیط زیست خبر میدهد. موضوعی که مسئولان منابع طبیعی از آن بیاطلاع بوده و هرگونه تغییر در ضوابط بخش معدن را نیازمند اصلاح قوانین اعلام میکنند. یک فعال محیط زیست بر این باور است که اگر از این پس دریافت مجوز از محیط زیست برای تمام مناطق الزامی شود، شرایط حفاظت از طبیعت بهبود مییابد. زخم معدن بر چهره زمین از آن زخمهایی است که به سرعت اصلاح نمیشود.
حاصل میلیونها سال تلاش طبیعت در چشم برهم زدنی با مواد منفجره فرو میریزد، کوهها متلاشی میشوند و از دل آنها مواد معدنی استخراج میشود تا چرخ معدن بچرخد. هر روز هم قوانین برای این بخش تسهیل میشود تا خم به ابروی سرمایهگذاران نیاید اما این طبیعت است که بهای رهاسازی معادن بعد از بهرهبرداری را پرداخت میکند. زمین سوخته باقی مانده، نیاز به صرف هزینه هنگفت برای احیا دارد که در سایه نبود نظارتهای دقیق، همواره به دست فراموشی سپرده شده است. عجیب آنکه طبق قانون گویا سازمان محیط زیست بهعنوان دستگاه ناظر بر استانداردهای محیط زیستی، در فرآیند صدور مجوز برای معادن به جز در مناطق چهارگانه تحت مدیریتش، وظیفهای بر عهده ندارد.
ورود محیط زیست به چرخه صدور مجوز
در شرایطی که همواره همه چیز به نفع معدنکاوان بوده، داریوش گلعلیزاده مدیرکل حفاظت محیط زیست استان اصفهان خبری امیدوار کننده میدهد. او میگوید که از این پس معادن خارج از مناطق چهارگانه هم موظف به اخذ مجوز از سازمان حفاظت محیط زیست شدهاند و این موضوع در راستای حفاظت از آثار بلندمدت معادن بسیار موثر خواهد بود. پیش از این و بر اساس ماده ۲۴ قانون معادن، مجوز حفاظت محیط زیست تنها در رابطه با معادن واقع در مناطق چهارگانه تحت مدیریت این مجموعه شامل پارک ملی، اثر طبیعی، پناهگاه حیات وحش و منطقه حفاظت ضروری بود و این موضوع همواره مورد اعتراض کارشناسان محیط زیست قرار داشت.
قانون معادن اصلاح نشده است
اگرچه مدیر کل محیط زیست استان اصفهان از اصلاح قانون معادن خبر میدهد اما علی خادم آستانه مدیر کل دفتر استعدادیابی و بهرهبرداری منابع طبیعی و جانشین معاونت حفاظت امور اراضی این سازمان از وجود چنین مصوبهای بیاطلاع است. او به هفت صبح میگوید: هر تصمیمگیری درباره روند اخذ مجوز برای فعالیت بخش معدن باید چارچوب و مبنای قانونی داشته باشد و باید دید مبنای استان اصفهان برای صدور دستور اخذ مجوز از محیط زیست، چیست.
به گفته معاونت حفاظت امور اراضی سازمان منابع طبیعی، مصوبهای برای اخذ مجوز معادن در خارج از مناطق چهارگانه وجود نداشته است. اگرچه قبلا از محیط زیست برای فاصله از روستا، گرد و غبار و صداهای تولید شده در بخش معدن، یکسری استعلاماتی میگرفتند اما به خاطر نمیآورم که قانونا و رسما این اتفاق برای مناطق غیر حفاظت شده رخ دهد و مصوبهای در این رابطه داشته باشیم. تا جایی که اطلاع دارم، استعلام از محیط زیست فقط برای مناطق چهارگانه است. خادم توضیح میدهد که برابر ماده 24 قانون اصلاح معادن، مشخص شده که وزارت صمت از چه دستگاههایی باید استعلام بگیرد. در ماده 24 گفته شده است برای اینکه معدنکاری با سرعت و دقت بیشتری انجام شود، سازمان صمت مکلف است از دستگاههایی که حریم دارند، استعلام بگیرد.
بعد از آن هم قانون اصلاح نشده و آیین نامهای مصوب نشده است. او اصلاح قانون و کسب مجوز از دو دستگاه حافظ طبیعت برای فعالیتهای معدنکاوی را تا حدودی باعث پیچیدهتر شدن فرآیند اخذ مجوز معرفی میکند و میگوید که اگر برخی مناطق خاص مثل شکار ممنوع که جزو مناطق چهارگانه نیست، مشمول دریافت استعلام از محیط زیست شوند، اتفاقات مثبتی برای حفاظت از طبیعت رخ میدهد. البته سخنانش را با این نکته تکمیل میکند که این روزها همه چیز در قالب سامانه و پنجره واحد زمین انجام میشود و دیگر لازم نیست که فرد کاغذ دستش بگیرد و به ادارات مختلف سر بزند. ضمن آنکه اگر مثلا محیط زیست طی یک زمان مشخص به استعلام پاسخ ندهد، به منزله موافقت است و در نتیجه دریافت استعلام برای سرمایهگذار راحتتر شده است. چون تسهیلات بیشتر به سمت معدنکاوان است، اضافه شدن محیط زیست به چرخه صدور مجوز مشکلی ایجاد نمیکند و میتواند اثر مثبت روی حفاظت داشته باشد.
قانون معادن، نیازمند اصلاح
مسعود امیرزاده فعال محیط زیست هم بر این باور است که باید قوانین معدن اصلاح شده و اگر تاکنون از محیط زیست برای فعالیتهای معدنی در خارج از مناطق چهارگانه مجوزی اخذ نمیشده، از این به بعد نیاز است که این سازمان در صدور مجوز دخیل شود زیرا وقتی معادن به مرحله بهرهبرداری میرسند، تقریبا تمام مردم پیرامونشان از لحاظ ارزشهای زیستی تحت تاثیر قرار میگیرد و زندگی مردم مختل میشود. عموما آلودگی و بیماری در مناطقی که معادن فعال هستند، بیشتر میشود. به گفته امیرزاده یک نمونه خیلی بارز از بهرهبرداری در خارج از مناطق چهارگانه، معدن کوه کرکس است.
طی سالیان سال یک عده روستایی که سختکوشترین مردم ایران بودهاند، در یک منطقه بدون آب و با تکیه بر قنات پایدارترین تمدن را در حاشیه نطنز و روستاهای آن ایجاد کردهاند اما معدنکاوان تمام این افراد را از منطقه فراری دادند. آنها را دچار بیماری کردند و آرامششان را از بین بردند. یک نمونه دیگر معدنکاوی در خارج از مناطق چهارگانه و بدون مجوز محیط زیست، منطقه کلاردشت است که بچههای مردم زیر کامیونهای معدن له شدند. مواردی از این دست زیاد است. بنابراین اگر تاکنون مجوز محیط زیست برای معادن در خارج از مناطق چهارگانه لازم نبوده، باید قانون اصلاح شود؛ زیرا قانون خودش صرفا مقدس نیست. قانونی موثر است که بازدارنده باشد و حقوق مردم و طبیعت را حفظ کند.
این فعال محیط زیست، صرف اخذ مجوز از سازمان متولی طبیعت را برای برداشت از معادن کافی نمیداند و بر این باور است که باید نظارتها بر معادن تشدید شود. تاکنون دستگاه نظارتی ما آنقدر قوی نبوده که آلودگیها و تعارضات معادن را پایش کند به همین خاطر یک متقاضی برای 10 هکتار مجوز معدن گرفته و محدودهاش را تا 300 هکتار توسعه داده است زیرا کسی نبوده که روی کارش نظارت کند. پس علاوه بر اخذ مجوز، باید نظارت هم باشد و اگر احیانا تخلفی رخ داد، نه تنها مجوز معدن باطل شود، بلکه باید متخلف به محاکم قضایی هم معرفی شود چون حقوق مردم و طبیعت را نابود کرده است.
