روزنامه هفت صبح، احمد رنجبر | در اتفاقی قابل تامل، دو سازمان فرهنگی حاکمیتی، تمرکز خود را بر ساخت فیلم‌های انتقادی قرار داده‌اند. فیلم‌هایی که حوزه هنری و اوج می‌سازند، نقد تند و تیز ارکان قدرت است که گاه نوک آن به بدنه حاکمیت هم می‌رسد. دیدن این فیلم جرم است!‌ هم در این سیاست‌گذاری جدید حوزه هنری می‌گنجد. فیلم فارغ از کیفیت، حرف‌هایی جدی بیان می‌کند و کار را به جایی می‌رساند که دو ارگان نظامی (بسیج و ارتش) روی هم می‌ایستند!

می‌دانید که در روزگار نه چندان دور‌، نزدیک شدن به چنین موضوعاتی جزو امور تابو بود اما حالا مجوز چنین نقدهایی صادر شده است….‌ دیدن این فیلم جرم است!‌ با تم گروگانگیری‌، نقدهای خود را مطرح می‌کند. پیش‌تر هم شاهد فیلم‌هایی با چنین رویکردی بودیم که فقط چند مورد موفق بوده‌اند. پرونده امروز هفت‌صبح به دیدن این فیلم جرم است و فیلم‌های سیاسی -اجتماعی با محور گروگانگیری اختصاص دارد.

روایت‌نگاری از ماجرای یک مصاحبه نافرجام که قرار بود هفت صبح با کارگردان «دیدن این فیلم جرم است!» انجام بدهد اما میسر نشد. رضا زهتابچیان بارها قول گفت‌وگو داد، ولی در نهایت و با گذشت یک ماه به سوالات درباره فیلمش پاسخ نداد. چرا برخی فیلمسازان حاضر نیستند از امکان‌های مختلف برای تبلیغ فیلم خود بهره ببرند.

دیدن این فیلم جرم است!‌ پروسه‌ای نسبتا طولانی طی کرد تا به اکران رسید. این فیلم اولین تجربه بلند رضا زهتابچیان است که به تهیه‌کنندگی محمدرضا شفاه و در باشگاه فیلم سوره حوزه هنری ساخت شد. دیدن این فیلم جرم است! ابتدا در جشنواره سی‌وهفتم فجر رونمایی شد و نخستین بحث‌ها درباره موضوع آن همان‌جا شکل گرفت. فیلم در بخش نگاه نو نامزد بهترین فیلم شد.

اما دستش از جایزه خالی ماند. کمی که گذشت، شایعه توقیف آن به گوش رسید و مدتی بعد رنگ واقعیت گرفت. سازندگان فیلم به مسئولان سینمایی معترض بودند، اما این اعتراض تا مدت‌ها افاقه نکرد. در نهایت «دیدن این فیلم جرم است!» ۱۷ دی امسال اکران عمومی شد. اتفاقی عجیب، اما انتشار نسخه قاچاق آن با نشان جشنواره جهانی فجر است!

*** اکران کرونایی
دیدن این فیلم جرم است!‌ در شرایطی روی پرده رفت که به دلیل ترس از کرونا، خیلی از مخاطبان، تمایلی به تماشای فیلم‌ها در سالن سینما ندارند. از آنطرف نسخه قاچاق فیلم به بیرون درز کرد و ضربه‌ای دوجانبه به آن وارد شد. دیدن این فیلم جرم است!‌ اگر به‌موقع مجوز می‌گرفت، حتما در اکران شرایط متفاوتی داشت؛ چه از نظر فروش و چه از لحاظ شکل‌گیری بحث‌هایی دامنه‌دار درباره موضوع آن.

طبعا گزاره دوم برای سازندگان و سرمایه‌گذار آن (حوزه هنری) نسبت به بازگشت سرمایه ارجحیت دارد. درهرحال، ‌وظیفه رسانه‌ها، از جمله هفت صبح پرداختن به فیلم‌هاست. تحلیل‌ها ولو اینکه رویکردی سلبی داشته باشند، در نهایت به نفع هر فیلم است، خاصه آنکه کارگردان فرصت دارد از اثر خود دفاع کند. با این پیش‌فرض، به سراغ رضا زهتابچیان، کارگردان «دیدن این فیلم جرم است!‌« رفتیم.

*** نخستین تماس با کارگردان
روز دوشنبه، ۶ بهمن، با رضا زهتابچیان تماس گرفتیم. تمایل او مصاحبه حضوری بود. توضیح دادیم به دلیل شرایط کرونایی تا حد امکان از گفت‌وگوهای حضوری پرهیز می‌کنیم. زهتابچیان پذیرفت که گفت‌وگو غیرحضوری باشد، بنابراین چند راهکار پیشنهاد کردیم. یکی از آنها مصاحبه به شکل تلفنی بود که زهتابچیان نپذیرفت. در نهایت توافق کردیم سوالات را ارسال کنیم تا او به شکل مکتوب پاسخ دهد یا Vous بفرستد.

*** ارسال ۲۲ سوال
قرار بود گفت‌وگو با رضا زهتابچیان ۸ بهمن منتشر شود. با او به توافق رسیدیم که ۲۴ ساعت بعد از دریافت پرسش‌ها، پاسخ آنها را در اختیارمان قرار دهد. بعد از دوساعت از تماس اولیه ،‌۲۲ سوال طرح و ارسال شد. چون به واتساپ اطمینان کامل نداریم!‌ از طریق پیامک هم به زهتابچیان اطلاع دادیم که سوالات را ببیند.

*** نخستین بدقولی
شرایط روزنامه‌نگاری گاه ایجاب می‌کند که مصاحبه در کمترین زمان انجام شود. بااین‌حال طبق تجربه، می‌دانیم ۲۴ ساعت زمانی کافی برای پاسخ به سوالات ارسالی است. عصر سه‌شنبه، ۷ بهمن تماس گرفتیم، اما تلفن همراه زهتابچیان خاموش بود. آن روز مصادف شد با اعلام نامزدهای بخش مسابقه جشنواره سی‌ونهم فجر.

بنابراین پرونده هفت صبح به آن سمت رفت. عصر همان روز بار دیگر با زهتابچیان تماس گرفتیم. از اینکه گوشی‌اش خاموش بوده عذرخواهی کرد. توضیح دادیم تماسمان به‌خاطر این بود تا بگوییم پرونده را به جشنواره فجر اختصاص دادیم و شما گرفتار تعجیل نشوید. تشکر کرد و قول داد به زودی پاسخ سوالات را ارسال کند.

*** سه هفته بدقولی
در ایام جشنواره فجر سالن‌ها به فیلم‌های جشنواره اختصاص داشت و سهم دیدن «این فیلم جرم است»، ناچیز بود. طبعا منطق حکم می‌کند که پرونده فیلم پس از جشنواره منتشر شود. بااین‌حال رضا زهتابچیان به‌رغم قولی که داده بود، جواب سوال‌ها را ارسال نکرد. بالاخره بعد از پیگیری مجدد ما، روز ۲۰ بهمن در واتساپ پیام داد که سوالات زیاد است و پاسخ به آن وقت مبسوطی می‌طلبد. پیام گذاشتیم که چند روز وقت هست، اما این پیام «سین» نشد.

*** و باز هم قول
عصر روز ۲۱ بهمن با رضا زهتابچیان تماس گرفتیم. گفتیم پیام را در واتساپ ندیده‌اید و به همین خاطر همان توضیحات را تکرار می‌کنیم. نگرانی زهتابچیان این بود که سوال‌ها زیاد است و برای پاسخ باید دست‌کم یک نصف روز وقت صرف کند. گفتیم مجموع جواب‌ها نباید بیش از سه هزار کلمه باشد و تا دوشنبه (۲۷ بهمن) فرصت هست.

با این توضیح، خیال زهتابچیان راحت شد و قول داد که جواب‌ها تا موعد مقرر حتما آماده می‌شود. حتی این را هم گفتیم که اگر سوالات را دوست ندارد یا از قولی که برای مصاحبه داده پشیمان است، می‌توانیم از گفت‌وگو منصرف شویم. زهتابچیان اما تاکید کرد که می‌خواهد مصاحبه کند و حتی مورد لطف قرارمان داد که سوالات خوب است و …

*** هت‌تریک
قرار آخرمان با رضا زهتابچیان برای فرستادن پاسخ‌ها، ‌۲۷ بهمن بود. بااین‌حال ۲۵ بهمن تماس گرفتیم تا یادآوری شود. موبایل او خاموش بود. پیامک دادیم و گفتیم فقط تا دوشنبه‌شب ۲۶ بهمن فرصت هست. این‌بار اما هیچ پاسخی از سوی جناب زهتابچیان دریافت نکردیم.

*** بدقولی روی بدقولی
طبعا وقتی کارگردان پاسخگو نیست،‌ بهترین گزینه روابط‌عمومی پروژه برای پیگیری است. در فاصله‌ای که با رضا زهتابچیان در تماس بودیم، روابط‌عمومی دیدن این فیلم جرم است!‌ را هم از روند اتفاق‌ها مطلع کردیم. او قول همکاری داد، ولی ظاهرا نتوانسته است کاری کند. با‌این‌حال روابط‌عمومی فیلم آخرین تماس و پیام ما را بی‌جواب گذاشت. در پیام آخر گفته بودیم مجبور به شرح ماوقع و انتشار سوالات بدون پاسخ کارگردان هستیم. روابط‌عمومی فیلم قول ارسال عکس‌های باکیفیت هم داده بود که دراین‌باره هم خلف وعده انجام شد.

*** پشت فیلم باشید
در ابتدای گزارش اشاره کردیم دیدن این فیلم جرم است!‌ چه شرایط سختی را سپری کرده تا به اکران رسیده است. حتی خود رضا زهتابچیان در گفت‌وگو با خبرگزاری پانا از این سختی‌ها گفته و به قولی افسوس خورده. خبرنگار از مشکلات زمان فیلمبرداری، پیش‌تولید و اکران پرسیده و کارگردان اینطور جواب داده: «مفصل است.

همین‌قدر بگویم که مشکلات و بحران‌هایی که دامن‌گیر این پروژه بود، بسیار زیاد، غیرطبیعی، نامتعارف و منحصربه‌فرد بود. خلاصه اینکه، به قول «فروغی‌بسطامی»: ما را به سخت‌جانیِ خود، این گمان نبود! از همان ابتدای کار، احتمال عدم اکران این فیلم را می‌دادیم، اما ساخت فیلم برایم در اولویت بود.» نخستین پرسش که شکل می‌گیرد این است: حالا که فیلم در اختیار مخاطب است (خیلی‌ها نسخه قاچاق را دیده‌اند) چرا خبری از سازندگان نیست.

آنها مدعی‌اند دیدن این فیلم جرم است!‌ حرف‌های مهمی دارد. عقیده دارند حرف آن باید برای مخاطب تشریح شود، ولی در رسانه‌ها جز یکی، دو خبر درباره فیلم، چیزی یافت نمی‌شود. نیاز به یادآوری نیست که یک اثر هنری در وهله اول به واسطه تلاش خود سازندگان است که شاخک‌ها را حساس می‌کند. این اتمسفر اما پیرامون دیدن این فیلم جرم است!‌ شکل نگرفته و شائبه بی‌رغبتی سازندگان را قوت می‌بخشد.

کارگردان که درهرحال حاضر نشد برای فیلمش وقت بگذارد و مصاحبه‌ای انجام دهد. از عوامل دیگر فیلم هم خبری نیست. طبعا در شرایط کرونایی خیلی‌ها حاضر نیستند برای تماشای فیلم به سالن سینما بروند. بااین‌حال حرف فیلم چه می‌شود؟ مگر حوزه هنری و سازندگان «دیدن این فیلم جرم است!‌« هدفی جز طرح یک دغدغه یا گفتمان در سطح جامعه داشته‌اند؟ اگر جز این است، چرا سکوت می‌کنند؟ چرا صدایشان رسا نیست؟

*** پمپاژ سیاهی؟ هرگز
رضا زهتابچیان سال پیش گفت‌وگویی با روزنامه قدس انجام داد. حتی اگر دیدن این فیلم جرم است!‌ را ندیده‌اید، بازخوانی بخشی از مصاحبه او ضرورت دارد. این بخش از گفته او را در ذهن داشته باشید و با این پیش‌فرض فیلم را تحلیل کنید:‌ ما جامعه سیاست‌زده‌ای داریم و متأسفانه فیلم اصلا فهمیده نشده است.

وقتی من تأکید می‌‌کنم فیلمنامه این اثر را در سال‌های ۸۵ ـ۸۴ نوشتم؛ یعنی آن زمان نه برجامی ‌در کار بوده و نه آتش‌به‌اختیاری و نه خیلی دیگر از چنین اتفاقات و اصطلاحات امروزی. تنها کاری که در بازنویسی فیلمنامه کردم، یک به‌روزرسانی جزئی بوده است؛ مثلا کاراکتر «غلامرضا» در فیلمنامه قدیم کسی بود که مجالس مخالفان سیاسی‌اش را با سروصدا و چوب و چماق به‌هم می‌ریخت، اما در فیلمنامه به‌روزرسانی‌شده از دیوار سفارت انگلیس بالا رفته و موجب خسارت‌های حیثیتی به کشور شده است.

اما در مورد اینکه انتقادات این فیلم صرفا متوجه دولت است، کاملا مخالفم. در فیلم آقای راد از اداره ویژه امنیت، کریمی‌ از کمیته تصمیمات ملی و زاهدی از شورای منافع استراتژیک هستند. اینها سازمان‌هایی هستند که عینیت بیرونی و مابه‌ازای خارجی ندارند و همگی ساختگی‌‌اند و اینکه بگوییم اینها دولتی یا حکومتی هستند درست نیست.

اصلا یک سؤال: سرهنگ یوسفی در فیلم که از سپاه پاسداران است و شخصیتی منفور هم هست، چه ربطی به دولت دارد؟ یا آیت‌الله احتشام که شخصیتی صددرصد اصولگراست و طرفدار سرسخت مبارزه با غرب تا سرحد شهادت است و او هم کاراکتری منفی دارد چه ربطی به دولت دارد؟ حتما بخشی از انتقادات فیلم علیه دولت هم هست.

اما اینکه تصور کنیم فیلم انحصارا علیه دولت است کاملا غلط و اجحاف بر تعمق فیلم است. جالب است که از آن‌سو یک عده فیلم را در وهن سپاه و تخریب بسیج فهمیدند و یک عده اساسا فیلم را «پمپاژ سیاهی علیه نظام» درک کردند! خلاصه اینکه «هر کسی از ظن خود شد یار من»

دانلود PDF

آخرین تحولاتکاربران ویژه - فرهنگیرا اینجا بخوانید.