روزنامه هفت صبح، مصطفی آرانی| سالن اجتماعات کاخ دادگستری دیروز شاهد تودیع و معارفه سه تن از بلندپایگان قوه قضائیه بود:
* حجتالاسلام محمدجعفر منتظری، 75ساله، اهل قم، رئیس دیوانعالی کشور شد.
* حجتالاسلام محمدکاظم موحدیآزاد، 63ساله، اهل قم، دادستان کل کشور شد.
* و حجتالاسلام احمد مرتضویمقدم، 66ساله، اهل قائن خراسان جنوبی، با سمت ریاست دیوانعالی کشور خداحافظی کرد و مشاور عالی رئیس قوه قضائیه شد.
* حالا با توجه به اینکه آقای موحدیآزاد، قبلا رئیس دادگاه عالی انتظامی قضات بوده، مشخص نیست که چه کسی بهجای او به این سمت منصوب خواهد شد.
این دو نفر با چه سازوکاری انتخاب شدند؟
رئیس قوه قضائیه این دو نفر را طبق اصل 162 قانون اساسی و پس از مشورت با تمامی قضات دیوانعالی در یک جلسه حضوری در روز سوم مرداد انتخاب کرده است. بنا به گفته رئیس قوه قضائیه، در آراي اخذشده از ناحیه قضات دیوانعالی کشور جهت انتصاب رئیس این دیوان، سه شخصیت حائز بالاترین رأی شدند و میان هرکدام از این سه شخصیت نیز یک رأی فاصله بود؛ بدینمعنا که نفر اول با نفر دوم، یک رای فاصله داشت و فاصله نفر دوم با نفر سوم نیز یک رای بود.
دیوانعالی کشور کجاست و چه میکند؟
دیوانعالی کشور، عالیترین نهاد حقوقی مملکت است. این نهاد حقوقی در حال حاضر 40 شعبه دارد که به دو دسته حقوقی و کیفری تقسیم میشود.
هر شعبه دو قاضی دارد. یکی رئیس شعبه است و یکی دیگر مستشار. هر دو قاضی باید به تشخیص ریاست قوه قضائیه مجتهد باشند یا ۱۰ سال تمام در درس خارج (درس خارج سطح پیشرفته تحصیلات حوزوی است) شرکت کرده باشند و یا دارای ۱۰ سال سابقه کار قضایی و یا وکالت بوده و کاملاً به قوانین مدون اسلامی آشنا باشند.اهمیت این دیوان را میتوان از قانون اساسی فهمید. بهطور کلی اسم سه دیوان در قانون اساسی آمده: دیوان محاسبات کشور، دیوان عدالت اداری و دیوانعالی کشور.طبق قانون اساسی دیوانعالی کشور این وظایف را دارد:
یک: «نظارت بر اجرای صحیح قوانین در محاكم (یا دادگاهها)»؛ این کار چطور انجام میشود؟ تعداد محدودی از دعاوی حقوقی (یعنی اختلافاتی که مردم بر سر اموال یا مالکیت و قراردادها دارند) و برخی از جرایم که مجازاتهای سنگین دارند مثل مجازات سلب حیات یا قطع عضو یا حبس ابد.
دو: «ایجاد وحدت رویه قضایی»؛ اگر از شعب مختلف دیوانعالی کشور یا دادگاهها، نسبت به موارد مشابه، اعم از حقوقی، کیفری و امور حسبی آرای متفاوتی صادر شود، رئیس دیوانعالی یا دادستان کل میتوانند نظر هیات عمومی دیوان (شامل کل قضات) در این زمینه را بخواهند. رای دیوان، رای وحدت رویه است و در حکم قانون، برای همه لازمالاجراست.
سه: محاکمه رئیسجمهور به دلیل تخلف وی از وظایف قانونی که میتواند باعث عزل وی از سوی رهبری شود.
چهار: رئیس دیوانعالی و دادستان کل کشور طرف مشورت رئیس قوه قضائیه برای برکناری یک قاضی خواهند داشت در صورتی که بخواهند وی را منفصل یا برکنار کنند.
دادستانی کل کشور کجاست و چه میکند؟
دادستانی کل کشور در واقع عالیترین دادسرا در کشور است. کار دادسرا چیست؟ به زبان ساده، تهیه اولیه پرونده برای رسیدگی در دادگاه. دادستانی کل کشور در حال حاضر شش معاونت دارد: قضایی، امنیتی و سیاسی، نظارت بر دادسراها، پیگیری حقوق عامه، امور اقتصادی و پیگیری امور فضای مجازی. وظایف دادستانی به این شرح است:
یک: اگر فعل یا ترک فعل مقامات و مأموران وابسته به نهادها و دستگاههای دولتی و حکومتی نیز منجر به تحدید (محدود کردن) آزادی جامعه شود و ایشان را از حقوق مقرر در قانون اساسی محروم نماید، دادستان کل بهعنوان مدعیالعموم میتواند پیگرد او را خواهان شود. این موضوع به معاونت پیگیری حقوق عامه مربوط میشود که غلامعباس ترکی مسئول آن است. ترکی قبلا دادستان نظامی تهران بود و در ماجرای هواپیمای اوکراینی از او نقلقولهای زیادی خواندیم.
ذکر این توضیح ضروری است که در سالهای اخیر و بهخصوص در دولت روحانی در موارد متعددی شاهد بودیم که دادستانی با ذکر اینکه ترک فعلی از سوی مسئولی صورت گرفته او را مورد پیگرد قرار داده یا دستکم تهدید به این کار كرده است. البته این موارد در دولت رئیسی کاهش یافته ولی اینگونه اظهارنظرها ذیل این وظیفه دادستانی میگنجد.
دو: موردی که خیلی به ما مربوط است؛ ماجرای فضای مجازی است. دادستانی کل کشور رئیس کمیته تعیین مصادیق مجرمانه یا همان کمیته فیلترینگ است. آقای عبدالصمد خرمآبادی که حالا معاون نظارت بر دادسراها در دادستانی کل کشور است، قبلا معاون امور فضای مجازی و دبیر این کارگروه بود.
سه: دادستان کل کشور همچنین عضو شوراهای زیادی است یا میتواند برای آنها نماینده تعیین کند مثل: شورایعالی فضای مجازی، ستاد مبارزه با موادمخدر، شورای پول و اعتبار، شورایعالی رقابت و شورایعالی اجرای سیاستهای کلی اصل ۴۴.
چهار: دادستان کل کشور همچنین میتواند باعث برخی تغییرات یا پیگردها در خصوص افراد فعال در حوزه حقوقی و قضایی شود. مثلا: اعلان نظر مشورتی در مورد تغییر سمت یا محل خدمت قاضی، پیشنهاد رئیس سازمان زندانها و اقدامات تامینی و تربیتی کشور و احاله پرونده تخلف اعضای هیات مدیره کانون وکلا به دادگاه عالی انتظامی قضات با دادستان کل کشور است.
پنج: در عین حال در سالهای اخیر شاهد این هم بودیم که دادستانها در موارد متعددی با صدور قرار یا دستور، مثلا مانع از اجرای برخی برنامهها میشدند. وظیفه نظارت بر دادسراها هم بر عهده دادستانی است و در واقع اینگونه اقدامات از سوی دادستانی کل کشور، راهبری میشدند.
آیا کسی ترفیع گرفته است؟
با این حساب این سوال وجود دارد که آیا محمدجعفر منتظری ترفیع گرفته است یا نه؟ در واقع نمیتوان گفت که او تنزل رتبه گرفته است. منتظری از عالیترین دادسرا به عالیترین دادگاه رفته است. وقتی در دادسرا بود، با برخی دستورات به خصوص از سوی دادستانها امکان مداخله در برخی اقدامات مسئولان اجرایی را هم داشت ولی حالا صرفا رئیس دیوان و رئیس شعبه اول آن است و اختیاراتش محدود شده به:
1. ارجاع پروندهها به شعب و 2. ریاست جلسات هیات عمومی.
در مورد ماجرای اول باید توضیح بدهیم. وقتی پروندهای به دیوانعالی کشور ارجاع میشود این رئیس دیوان است که میگوید این پرونده در کدام شعبه بررسی شود. این اختیار از این حیث اهمیت دارد که ممکن است نظرات برخی قضات در برخی موضوعات با هم متفاوت باشد و رئیس دیوان با ارجاع به شعبهای خاص، انتظار رایی مشخص را هم داشته باشد.
بنابراین باید گفت در واقع آقای محمدکاظم موحدیآزاد است که ارتقا پیدا کرده و از دادگاهی خاص یعنی دادگاه انتظامی قضات به ریاست مهمترین دادسرای کشور با اختیاراتی گسترده رسیده است. آقای منتظری از نظر جایگاهی به عالیترین رتبه یک قاضی در کشور رسیده ولی به هر حال اختیارات گذشته را ندارد.
در جریان باشید که هر دوی این افراد میتوانند از ریاست قوه قضائیه درخواست اعمال ماده 477 قانون آیین دادرسی کیفری را داشته باشند. طبق این ماده حتی اگر رسیدگی به پروندهای تمام شده باشد و رئیس قوه قضائیه یا رئیس دیوانعالی کشور، دادستان کل کشور، رئیس سازمان قضايی نیروهای مسلح و یا رئیس کل دادگستری استان رای قطعی صادر شده از هر یک از مراجع قضايی را خلاف شرع بین (آشکار) تشخیص بدهند، به دستور رئیس قوه، پرونده به یک شعبه خاص در دیوانعالی ارسال و در آنجا رسیدگی شده و رای قطعی صادر میشود.
محمدجعفر منتظری کیست؟
متولد سال 1327 است. تا 33سالگی در قم و گلپایگان درس میخواند و در سال 1360 وارد دستگاه قضایی شد. تشکیل سازمان قضایی نیروهای مسلح در اواخر دهه شصت، معاونت پارلمانی وزارت دادگستری از سال 1368 تا اواخر دهه هفتاد دو سمت مهم او قبل از ورود به دادگستری بود. او از اواخر دهه هفتاد به دادستانی کل کشور رفت، برای مدتی معاون اول دادستان بود و مدتی نیز بازرس قوه قضائیه و رئیس هیات ارتقای قوه بود تا اینکه در سال 1395 به عنوان دادستان کشور منصوب شد. او در حال حاضر رئیس دادگاه ویژه روحانیت هم هست.
محمد موحدیآزاد کیست؟
محمد موحدیآزاد متولد ۱۳۳۹ است. در سن ۲۴سالگی بر منصب قضاوت نشست. اولین تجربه کاری خود را در دستگاه قضایی از دادیاری در استان تهران آغاز کرد و ۱۰سال سمتهای دادیاری، دادیاری جانشین، بازپرس، معاون دادستان و دادستان داشت. پس از آن ۱۰سال رئیس دادگاه بدوی و یکی از شعب دادگاه انقلاب اسلامی در تهران بود و مدتی هم رئیس این دادگاه بوده است.
همچنین ۱۰سال ریاست دادگاه تجدیدنظر تهران را برعهده داشت. در آخرین سمتها هم او رئیس دادگاه عالی انتظامی قضات، دادستان انتظامی قضات، معاون قضايی رئیس کل دادگستری تهران بوده است. او دیروز در سخنان خود، یک جمله مهم داشت و گفت: از همه اختیارات دادستانهای کل سراسر کشور جهت تامین آزادیهای مشروع جامعه استفاده خواهم کرد.
البته محسنیاژهای در سخنان خود آزادیهای مشروع را اینطور توضیح داد که «گاهی در دنیا و حتی بعضاً در کشور خود ما، مقوله آزادی به گونهای مطرح میشود که اساساً ضدآزادی است؛ امروز در برخی کشورهای غربی بالاترین ظلم را به زنان روا میدارند و از آن به عنوان آزادی نام میبرند؛ امروز در همان کشورها، بیشترین محدودیتها را در قبال انسانها اعمال میکنند و اسم آن را آزادی میگذارند. ما میخواهیم از آزادیهای مشروع مردم دفاع کنیم.»
