روزنامه هفت صبح، مصطفی آرانی| شرکت صدور بیمه آنلاین ازکی، با حکم کارگروه حجاب و عفاف وزارت امور اقتصادی و دارایی در بیمه مرکزی، تعلیق شد و میز و صندلیهای بیرون کافهها و رستورانهای مشهد با تصمیم «قرارگاه عفاف و حجاب استانی (خراسان رضوی) و بعد در شهرستان مشهد» جمعآوری شده است. این نهادها چه نهادهایی هستند؟ طبق کدام قانون به وجود آمدند؟ چرا مصوباتشان این قدر فوری اجرا میشود و آیا میتوان از تصمیمات آنها شکایت کرد؟
قرارگاه عفاف و حجاب
یک: اولین خبر درباره قرارگاه عفاف و حجاب را در تابستان 99 شنیدیم ولی اخبار در آن زمان یکی دو مورد بوده و به درستی مشخص نیست که این قرارگاه در چه سطحی برپا شده بود.
دو: تعداد بالای خبرهای مربوط به این قرارگاه از بهار 1401 آغاز میشود. دقیقا از 21 فروردین 1401. در آن زمان وحیدی، وزیر کشور، بر این اعتقاد است که مطابق بند 9 مصوبه 427 شورای عالی انقلاب فرهنگی، وزارت کشور به عنوان نماینده رئیسجمهور وظیفه نظارت بر همه وزارتخانهها و ارگانها را دارد و از این رو قرارگاهی در وزارت کشور تاسیس میکند و بالتبع این قرارگاه در استانداریها و فرمانداریها نیز تاسیس میشود.
سه: دبیر این قرارگاه که مشاور وزیر کشور هم هست، محسن خاکی نام دارد. در مورد او چیزی نمیدانیم ولی یک محسن خاکی را در اینترنت پیدا کردیم که کارشناسی ارشد علوم سیاسی از دانشگاه یزد گرفته و دانش آموخته سطح چهار حوزه علمیه قم بوده و مدرس گروه معارف اسلامی یک دانشگاه است. همچنین یک کتاب از محسن خاکی وجود دارد که کتابی به نام «چالشهای یک حکومت خاص» در حوزه «ولایت و حکومت ولایی و چالشهای اخلاقی- سیاسی حکومت در اسلام» دارد. با این حال معلوم نیست که این محسن خاکی همان دبیر قرارگاه باشد.
چهار: اعضای این قرارگاه چه کسانی هستند؟ نمیدانیم. رئیس این قرارگاه در استانها و فرمانداریها یا استاندار است و یا معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استانداری و فرمانداری. ولی اعضای دیگر مشخص نیست. در یک خبر که در سایت فرمانداری ویژه کاشان پیدا کردیم اعضای دیگر عبارتند از: اعضای شورای تامین، مدیران و روسای دستگاههای اجرایی.
پنج: در مورد وضعیت مصوبات این قرارگاه چیزی نمیدانیم ولی با توجه به حضور اعضای شورای تامین میتوان حدس زد که مصوبات قرارگاه از طریق شورای تامین الزامآور میشود. با این حال ماده 9 قانون راجع به تعیین وظایف و تشكیلات شورای امنیت كشور مصوب سال 1362 میگوید: «شورای تأمین مانند شورای امنیت كشور صرفاً بهمنظور مشورت در امور امنیتی تشكیل میگردد و حق تصمیمگیری با نمایندگان وزارت كشور (استاندار، فرماندار، بخشدار) میباشد.» از این نظر میتوان گفت که شاید فرمانداری مشهد امکان مخالفت با مصوبات شورای شهر را داشته باشد.
البته این مخالفت وقتی است که مصوبه در مرحله اولیه توسط شورا تایید شده و برای مطابقت به فرمانداری رفته باشد. در غیر این صورت برای ابطال مصوبات باید به دیوان عدالت اداری مراجعه کرد. از سوی دیگر از مصوبات خود شورای تامین، مثل همین مصوبات شکایت از قرارگاههای عفاف و حجاب هم میتوان به دیوان عدالت اداری شکایت کرد.
کارگروه عفاف و حجاب
یک: در مورد این کارگروه باید گفت که مشخص نیست نامش کارگروه «عفاف و حجاب» است یا «حجاب و عفاف».
در مورد هر دو نام، نخستین خبر در این زمینه را در سال 1387 پیدا کردیم. ولی اعضای آن مشخص نیست. خبری داریم در خرداد سال 1391 به نقل از «طهورا نوروزی»، رئيس اداره عفاف و حجاب اجتماعی وزارت كشور که گفته «سازمانهای مردم نهاد به همراه 26 دستگاه عضو كارگروه عفاف و حجاب در وزارت كشور، سرگرم تدوین برنامههای كاربردی در راستای اشاعه هرچه بیشتر فرهنگ عفاف و حجاب در جامعه هستند.»
دو: اما به هر حال تا بهار سال 1401 این کارگروهها خاصیت مشورتی و همفکری داشتند و در استانداریها یا شورای فرهنگ عمومی تاسیس شده است. ظاهرا کارگروههایی مثل آنچه در وزارت امور اقتصاد و دارایی دیدیم از بهار سال 1401 و با ابلاغ طرح عفاف و حجاب به ادارات از سوی ستاد امر به معروف و نهی از منکر به ریاست هاشمی گلپایگانی که در آن زمان رئیس این ستاد بود؛ صورت گرفته است. مثلا کارگروه عفاف و حجاب در هلال احمر، در 24 فروردین 1401 تاسیس شده است.
سه: اعضای این کارگروهها نامشخص است و قانون یا دستورالعملی که مصوبات آنان را لازمالاجرا بداند وجود ندارد. چطور با قطعیت میگوییم وجود ندارد چون نام این کارگروه اساسا در هیچ قانون و مقرراتی در پایگاه اطلاعات قوانین و مقررات کشور زیر نظر قوه قضائیه تحت عنوان دستور، نیامده است.
قرارگاه 21 تیر
فقط این دو نهاد البته تنها نهادهای تصمیمگیر نیستند ونهادی داریم به نام قرارگاه 21 تیر که طبق یک مطلب منتشر شده توسط ستاد امر به معروف، کلیه ادارات باید آن را برای اجرایی کردن طرح عفاف و حجاب ستاد امر به معروف تشکیل دهند و از این جهت ممکن است که همان کارگروه عفاف و حجاب هم باشد. طبق این مطلب اعضای اصلی تشکیل قرارگاه 21 تیر هر شهرستان:
یک: امام جمعه شهرستان (رئیس ستاد امر به معروف و نهی از منکر)
دو: فرماندار شهرستان
سه: دادستان شهرستان
چهار: دبیر یا رئیس دفتر شهرستان
پنج: فرمانده نیروهایی انتظامی شهرستان
شش: فرمانده سپاه پاسداران انقلاب اسلامی شهرستان
هفت: اداره اطلاعات شهرستان
هشت: سازمان بازرسی شهرستان
9: سازمان تبلیغات اسلامی شهرستان
10: اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی شهرستان
11: حوزه هنری شهرستان
12: شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی شهرستان
13: اداره آموزش و پرورش شهرستان
14: ورزش و جوانان شهرستان
15: سایر ادارات بهتناسب نیاز.
نحوه برخورد قوه قضائیه به عنوان مرجع کلیه تظلمات و شکایات طبق قانون اساسی با دو خبری که در ابتدای این مطلب ذکر کردیم جالب توجه است. قوه در مورد ازکی از طریق سخنگوی خود گفته که در زمینه توقف کار این نهاد دستوری نداده و در مورد مشهد هم گفته این تصمیم، تصمیم دادسرای این شهر نبوده است.
از این رو شاید بتوان گفت که این روزها، نهادهای مختلفی بدون توجه به قوانین و مقررات بالادستی و نیز حقوق شهروندان مثل لزوم آگاهی از مصوبات، اعضای این شوراها و نحوه شکایت از این تصمیمات در حال تصمیمگیریهایی هستند که بعید نیست در صورت ورود دیوان عدالت اداری به آنها، به عنوان خروج از صلاحیت نهادهای اجرایی، قابل ابطال باشد.
