روزنامه هفت صبح| وقتي غلامعلي محمدي، رئيس سازمان زندانها در برنامه تلويزيوني شبكه شش از آزاد بودن سه چهره مهم و خبرساز رده بالا خبر داد، پرونده آنها دوباره مطرح شد و نام محمدعلي نجفي، اكبر طبري و مهدي هاشمي به خبرها بازگشت. مرکز رسانه قوه قضائیه درباره این سه پرونده این گونه توضیح داده است: «در مورد مهدی هاشمی همان طور که پیشتر نیز اطلاع رسانی شده، وی پس از تحمل ۷ سال زندان و پرداخت جزای نقدی و اجرای حکم شلاق هم اکنون طبق قانون و به صورت آزادی مشروط در خارج از زندان است».
در توضیحات مرکز رسانه قوه قضائیه همچنین در مورد محکومعلیه محمدعلی نجفی نیز آمده:« وی سابقا اقدام به اخذ رضایت از شاکی خصوصی خود نموده و با توجه به بخشنامه عفو معیاری ۲۲ بهمن ۱۴۰۱ و حصول شرایط اعمال عفو، پس از تحمل بیش از سه سال زندان مانند بسیاری از افراد دیگر از زندان آزاد و محکومیت وی خاتمه یافته است.»
مرکز رسانه قوه قضائیه در خصوص آخرین وضعیت پرونده اکبر طبریتوضیح داده است: « اکبر اتباعی طبری دارای عناوین اتهامی متعدد بوده که در بعضی از عناوین به ویژه ارتکاب بزه اعمال نفوذ به ۴۵ ماه حبس محکوم شده که این مدت حبس نامبرده با گذراندن دوران محکومیت به صورت کامل خاتمه یافته است.وی در دوران محکومیت نیز از هیچ مرخصی طویل المدتی استفاده نکرده است.
در خصوص سایر عناوین اتهامی اکبر طبری نیز حکم بر محکومیت صادر، لیکن به دلیل اعتراض و واخواهی او و وکلایش، طبق قانون مراتب در دیوان عالی کشور در حال بررسی مجدد میباشد. طبری همچنین جریمههای نقدی که به آن محکوم شده بود را پرداخت کرده است. شایان ذکر است نامبرده بعد از تحمل ۴۵ ماه حبس، اکنون پس از تودیع وثیقه سیصد میلیارد تومانی و بر اساس تصمیم مرجع قضایی از زندان خارج شده تا نتیجه نهایی پرونده وی در دیوان عالی کشور مشخص شود.»
بازخواني اين سه ماجرا را از پرونده اكبر طبري آغاز ميكنيم:«متهم ردیف اول اکبر طبری فرزند احمد متولد بابل، ایرانی و شیعه و معاونت وقت اجرایی حوزه ریاست قوه قضائیه در دوره ریاست آیتالله صادق آملی لاریجانی است که بر اساس کیفرخواست، متهم است به مشارکت در تشکیل شبکه چند نفری در ارتشا با وصف سردستگی، اخذ رشوه از حسن نجفی به مبلغ بیش از ۸۰ میلیارد ریال وجه نقد، اخذ زمین به مساحت ۳۰۰ متر مربع در خیابان کریم خان
اخذ زمینی مشجر به مساحت هزار و ۶۵۷ متر مربع واقع در قریه نجار کلای لواسان، اخذ آپارتمان اداری به مساحت ۱۰۸متر مربع در مجتمع سانا، تسهیل وجه نقد به مبلغ ۱۰۰ هزار یورو، پولشویی از طریق تبدیل وجه نقد به سهام شرکت سیمان به مبلغ ۴۲میلیارد ریال، دریافت رشوه از رسول دانیالزاده به مبلغ ۱۸۳میلیارد و ۲۳۳میلیون و ۳۰۰هزار ریال، دریافت رشوه از مصطفی نیاز آذری به میزان پنج قطعه زمین و یک ویلا در بابلسر، معاوضه سه دستگاه آپارتمان مسکونی متعلق به رسول دانیالزاده که هر سه واقع در کامرانیه شمالی در ساختمان لومار است.»
اين بخشي از كيفرخواست علياكبر طبريپور معروف به اكبر طبري در پرونده فساد مالي او است كه 18 خرداد 99 توسط رسول قهرماني، نماينده دادستان قرائت شد. جريان دادگاه طبري يكي از پرماجراترين و پربحثترين دادگاههاي چهرههاي ردهبالاي سياسي در ايران بود و تا مدتها پاسخهاي او به قاضي پروندهاش دستبهدست ميچرخيد. او درباره رشوههايش از مشايخي و نجفي - دو نفر از متهمان پرونده- گفته بود كه «من با مشایخ و نجفی مانند سه برادر بودیم، اگر من ۸۰۰ میلیارد هم بخواهم این برادرانم میدهند و اگر کل لواسان و کارخانهاش را بخواهم به نام من میکند. این رفاقت است.» حالا سه سال بعد از اين دادگاه، او با تصميم مراجع قضايي به صورت موقت با وثيقه 300 ميليارد توماني آزاد شده است.
طبري 20سال چهره معتمد آملي لاريجاني و هاشمي شاهرودي - دو رئيس قوه قضائيه - بود: معاون دفتر و اجرايي قوه قضائيه در دوره لاريجاني و معاون امور مالي همين قوه در دوران هاشمي شاهرودي و عضو سابق هيات رئيسه فدراسيونهاي كونگفو و هنرهاي رزمي.هفت روز بعد از روي كار آمدن رئيسي به عنوان رئيس قوه قضائيه، طبری بركنار و 23 تير سال 98 در آمل بازداشت شد.
در جريان دادگاه رسيدگي به پرونده طبري و همدستانش، چند چهره مهم حضور داشتند كه هركدام از آنها بهصورت جداگانه داستان عجيبي پيدا كردند. يكي از اين چهرهها قاضي غلامرضا منصوري بود كه در اين پرونده به نام متهم رديف نهم معرفي شد، اما در زمان بررسي آن در ايران نبود. جسد او 30 خرداد 99 بيرون از هتلي در بخارست روماني پيدا شد و به پيچيدگي پرونده طبري و شركا اضافه كرد. به غير از او سه متهم ديگر پرونده يعني حسن نجفي،مصطفي نياز آذري و محمد انوشه هم همان زمان متواري بودند.
محمد علي نجفي ؛ از قتل در برج آرميتا تا شش سال و نيم حبس
صبح روز هفتم خرداد سال 98 صداي شليك چند گلوله از خانهاي در طبقه هفتم برج آرميتاي سعادتآباد شنيده شد و زني در حمام اين خانه به قتل رسيد كه بعد از چند ساعت همه نامش را شنيدند: او ميترا استاد همسر محمدعلي نجفي شهردار اسبق تهران بود كه با شليك گلوله توسط او به قتل رسيده بود.
عصر همان روز و بعد از چند ساعت پرتب و تاب، نجفي به قتل همسرش اعتراف و انگيزه آن را اختلافات خانوادگي اعلام كرد و نحوه حضور و استقبال ويژه از او در اداره آگاهي براي اعتراف به قتل همسرش تا مدتها مورد بحث و جدال بود. ادامه در صفحه 03 در دور اول رسيدگي به اين پرونده، قتل عمد ميترا استاد احراز و نجفي به قصاص محكوم شد، اما بعد از انتشار خبر اين حكم، برادر مقتول پستي در صفحه اينستاگرام خود منتشر كرد و نوشت كه « آقای محمدعلی نجفی را بخشیدیم و از خون عزیزمان گذشتیم و خرسندیم که هیچ معاملهای با خون آن بزرگوار نکردیم.»
حكمي كه در شهريور سال 98 توسط شعبه 9 دادگاه كيفري يك براي نجفي صادر شد، شش سال و نيم حبس به اتهام قتل عمدي، ایراد صدمه بدنی عمدی منتهی به جرح و نگهداري سلاح و مهمات غيرمجاز بود. شهريور همان سال حكم پرونده نجفي كه براي تجديدنظرخواهي به ديوان عالي كشور فرستاده شده بود، نقض و براي رفع نقص تحقيقات به شعبه بدوي بازگشت. در جريان سه دور رسيدگي به اين پرونده، اتهام قتل عمد تشخيص داده شد و نجفي در نهايت به شش سال و نيم حبس تعزيري محكوم شد.
ديوان عالي كشور حكم را در شهريور سال 99 تاييد كرد. زمان پايان حكم او دهم ارديبهشت سال 1403 بود، اما فروردين همين امسال آزاد شد. همه آنچه از جريان اين ازدواج به خون ختم شده ميدانيم، از طرف محمدعلي نجفي و وكلايش مطرح شده است: ماجراي ازدواج اين دو نفر از ارديبهشت سال 96 آغاز شد، زماني كه مقتول به ديدار نجفي رفت و بعد از چند بار ملاقات علاقهاي بين دوطرف ايجاد و در آخر به ازدواج اين دو نفر ختم شد.
نجفي در جريان دادگاههاي خود از دروغهايی تعريف كرده بود كه ميترا استاد به كمك آنها به او نزديك شده بود. حتي وكيل سابق نجفي ادعا كرده بود كه قتل ميترا استاد پسزمينه سياسي و امنيتي دارد، گفتههايي كه تا امروز فقط در حد ادعا مطرح شدند و كسي آنها را رد يا تاييد نكرد. وزير علوم، وزير آموزش و پرورش، رئيس سازمان برنامه و بودجه، شهردار تهران بخشي از مهمترين سمتهاي محمد علي نجفياند كه حالا در سكوت به زندگي عادي برگشته است.
فرزند چهارم چطور به زندان رفت؟
مهدي هاشمي، فرزند چهارم اكبر هاشمي رفسنجاني، احضاریه حضور در دادستانی تهران را در فرودگاه مهرآباد تهران دريافت كرد و همانجا هم توسط نماينده دادستاني بازداشت شد، آن هم وقتي كه با پرواز ساعت 10 شب دوم مهرماه از دوبي به ايران بازگشته بود. او دو ماه پس از انتخابات سال 88 به عنوان رئیس دفتر هیات امنای دانشگاه آزاد براي بازدید و رسیدگی دفاتر و شعبات دانشگاه آزاد اسلامی به انگليس رفت و همين سفر جنجالي به راه انداخت كه با دفاع پدر مرحومش همراه شد.
بعد از اين سفر مصلحي وزير اطلاعات احمدينژاد به نقش مهدی هاشمی در انتخابات و اعتراضات بعد از آن اشاره و به صورت علني درخواست دستگیری او را مطرح كرد. پس از مصلحی هم برخی دیگر از چهرههاي سياسي مثل روحالله حسینیان از نمایندگان طرفدار احمدینژاد، مهدی هاشمی را به رهبری کمیته اعتراضات پس از انتخابات متهم کرد و آیتالله ابوالقاسم خزعلی هم مهدی هاشمی را از سران اعتراضات پس از انتخابات دانست و از دادستان خواست هرچه زودتر او را دستگیر و محاکمه کند. همه اين اظهارات منجر به صدور احضاريه مهدي هاشمي توسط عباس جعفري دولت آبادي، دادستان تهران شد. زمان احضاريه هم دقيقا سه سال قبل از بازگشت او به ايران بود، يعني ۲۵ فروردین سال 1389.
از زمان بازداشت او تا برگزاري دادگاه پنج ماه طول كشيد و او در اين مدت، دو ماه و 20 روز بهصورت موقت بازداشت و جلسه رسيدگي به پرونده 20 دي آغاز شد. بررسي اين پرونده سه سال زمان برد و مهدي هاشمي خرداد سال 94 به جرم اختلاس، ارتشا و مباحث امنيتي به 10سال زندان و جزاي نقدي محكوم و مرداد همان سال براي اجراي حكم راهي اوين شد. در پرونده او 12 کیفرخواست وجود داشت که در تجدیدنظر و ارائه کیفرخواست برخی از آنان در هم ادغام و در برخی موارد هاشمی از جرم تبرئه شد.
اتهامات مهدي هاشمي چه بود؟
او سابقه مسئولیت سازمان بهینهسازی مصرف سوخت را داشت و يكي از اتهاماتش دريافت رشوه و اختلاس ۶۰۰میلیون توماني بود. سال ۲۰۰۷ مدیر عامل و چند کارمند شرکت نفتی توتال توسط مقامات قضایی فرانسوی به اتهام پرداخت حدود ۶۰میلیون یورو رشوه به مقامات ایرانی برای مشارکت در احداث میدان گازی پارسجنوبی بازداشت شدند که پس از تحقیقات مشخص شد مهدي هاشمي با اين پرونده ارتباط دارد. علاوه بر آن او به جرايم امنيتي هم متهم شده بود و در مجموع اشد مجازات را گرفت.
مرخصياي كه به آزادي متصل شد
هاشمي در جريان آتشسوزي زندان اوين در مهر 1401 در مرخصي بود و همين مرخصي زودهنگام توسط برادرش ياسر به اتفاق مهمي در پرونده او تعبير شد. اين اتفاق مهم بازنگشتن او به زندان و وصل شدن آن به آزادي مشروط بود كه با پرداخت باقي مانده جزاي نقدي خود بهدست آمد. وكيل پرونده هاشمي توضيح داده است كه او طبق قانون بعد از گذراندن یک سوم از دوران حبس خود مستحق برخورداری از آزادی مشروط بود، اما در آخر در دی ماه ۱۴۰۱ و پس از گذراندن هفت سال و نیم حبس با آزادی مشروط از زندان آزاد شد.
