روزنامه هفت صبح | کمتر از یک هفته پس از صدور رای دادگاه مبنیبر انحلال جمعیت امام علی، وزارت کشور حالا پس از صدور یک بیانیه بیرمق، ظاهرا فعالتر از گذشته تلاش دارد از موضع خود برای انحلال این جمعیت دفاع کند. این را میشود از سخنان زهرا عابدینی، مسئول این کار در وزارت کشور فهمید که دیروز نشستی خبری برگزار کرده و توضیح داده که چطور شد که این وزارتخانه به حکم انحلال رسید. در این سخنان البته گفته شده که این موضع نه مربوط به وزارت کشور که مربوط به شورایی است که نهادهای دولتی مختلفی در آن حضور دارند و همچنین ادعا شده که در چند مورد وزارت کشور جلوی این کار را گرفته و تلاش کرده همهچیز با گفتوگو حل شود.
راستش را بخواهید، به اعتبار این سخنان باید به چشم یکی از طرفین دعوا نگاه کرد، اما نفس پاسخگویی وزارت کشور در این زمینه، هرچند دیرهنگام، کار خوبی است. جمعیتی که حالا فعلا به رای دادگاه بدوی منحل شده شاید بتوان گفت، بانفوذترین تشکل غیردولتی امدادی - حمایتی در کشور با حدود ۱۰ هزار داوطلب است و باید افکار عمومی را در این زمینه قانع کرد. حالا سخنان زهرا عابدینی، معاون مشارکتهای سازمان امور اجتماعی وزارت کشور درباره فرآیند انحلال جمعیت امام علی (ع) را به نقل از ایرنا بخوانید:
* یک: تشکل در اخذ مجوز از دولت مکلف است که در چارچوب اساسنامه خود فعالیت کند…اگر در جایی تشکلی بعد از دریافت مجوز از ماهیت اصلی و اهداف اساسنامه خود خارج شد و از مفاد اساسنامه خود تمکین نکرد و به هر نحوی فعالیتهای خارج از اساسنامه انجام داد دولت مکلف است که نسبت به رسیدگی و نظارت بر تخلفات این تشکل در راستای حفظ منافع عمومی اقدام کند.
* دو: جمعیت امامعلی بر اساس اساسنامه و اهداف آن، مقید شده بود در چارچوب سیره حضرت امام علی (ع) برای حمایت از اقشار آسیبپذیر و بهویژه کودکان و حمایتهای اجتماعی در زمان بحران فعالیت کند.
* سه: گزارشهای جسته و گریختهای از سال ۹۷ درباره فعالیتهای خارج از اساسنامه این جمعیت توسط گروههای مردمی به وزارت کشور اعلام میشد که البته کامل نبود و نیاز به بررسی داشت به همین دلیل وزارت کشور در سال ۹۸ به دلیل این که مستندات کامل نبود نسبت به تمدید پروانه فعالیت این تشکل اقدام کرد.
* چهار: هسته مرکزی این جمعیت متشکل از ۱۱ نفر هیات امنا و مدیره، اقداماتی را بهخصوص در دوسال اخیر انجام دادهاند که به طور مشخص انحراف از اهداف اساسنامه بوده است.
* پنج: این تشکل از اهداف اجتماعی خارج شده و به یک سری فعالیت سیاسی ازجمله صدور بیانیههایی در شرایط بحرانی کشور پرداخته و در این بیانیهها تلاش شده که افکار عمومی تحت تاثیر قرار بگیرد و به نوعی تشویش اذهان عمومی محسوب میشود چرا که به سیاهنمایی وضع موجود کشور پرداخته و چهره غیرواقعی از جامعه نشان داده و حتی توهینهایی را متوجه اسطورههای ملی کشور کرده است.
* شش: این تشکل در مواردی به صورت جسته و گریخته گزارشهای مالی را به وزارت کشور ارائه کرده است که نامفهوم بوده است. بیشتر تاکید ما بر منابع مالی خارج کشور این جمعیت بوده است که هرگز روشن نشد نمایندگی این جمعیت که خودشان ادعا میکنند، نحوه فعالیت آنها در خارج از کشور چگونه است و منابع مالی جذب شده از کجا وارد میشود و کجا هزینه میشود. حتی زمانهایی که بحرانی به وجود میآمد در شماره حسابهایی که این جمعیت داده ابهاماتی در ارتباط با کمکهای مردمی و هزینه کرد آن وجود داشت.
* هفت: یکی دیگر از مواردی که در ارتباط با این جمعیت به طور بسیار جدی مطرح بود فعالیت این جمعیت در قالب کلاسهای «رهیافتی به درون» است که توسط رئیس هیات امنای این جمعیت، یعنی شارمین میمندینژاد برگزار میشد و این کلاسها عموما بر ضد ارزشهای اسلامی و دینی و برخلاف موضوع اساسنامه جمعیت مبتنی بر ترویج سیره حضرت علی (ع) و اهل بیت است. در کلاسهای رهیافتی به درون، مطالبی مطرح میشد که ارزشهای دینی را بهطور مستقیم مورد هدف قرار میداد و این کلاسها با تمسخر و اهانت به ساحت اهلبیت (ع)، مقدسات و توهین به مناسک دینی، مراجع تقلید و اسطورههای دینی کشور همراه بوده است.
* هشت: باید از (جمعیت امام علی) سوال شود که مگر این اولین نهاد مدنی و تشکل است که منحل میشود. چندین تشکل دیگر هم به خاطر تخلفات خود منحل شدند و هیچ اتفاقی نیفتاده است.
* ۹: در جریان دستگیری شارمین میمندینژاد بهرغم اینکه اعلام شد دستگیری او ربطی به جمعیت امامعلی ندارد این جمعیت در صفحات خود به حمایت از میمندینژاد پرداخت و دستگیری او را حمله دولت به نهادهای مدنی تلقی کرد. تشکلی که دوسال تمام تخلفات آن گزارش میشد، نمیتواند مدعی باشد که هدف دولت محدودسازی جامعه مدنی است.
* ۱۰: وقتی تخلفات جمعیت امامعلی به اوج رسید، مدیرعامل این جمعیت را در جریان تخلفات قرار دادیم و وی اعلام آمادگی کرد که گزارش تخلفات را دریافت کند تا جمعیت را با شرایط قانونی تطبیق دهد. برای جلوگیری از انحلال جمعیت امامعلی، جلساتی را با حضور اعضای جمعیت و نهادهای نظارتی برگزار کردیم. اسفند ۹۸ جلسهای در وزارت کشور با حضور مدیرعامل و رئیس هیات مدیره این جمعیت برگزار شد.
* ۱۱: وقتی گزارش انحرافات را مطرح کردیم، اعضای جمعیت بهخصوص شارمین میمندینژاد بهجای پذیرش انحرافات آن هم در جلسهای غیررسمی، توهینهایی را به دولت، نهادها و اسطورههای ملی چون شهید سلیمانی وارد کرد. در پایان جلسه، صورتجلسهای تنظیم کردیم که نمایندگان جمعیت نیز آن را امضا کردند. در آن صورتجلسه جمعیت موظف شد تا اولاً در اطلاعرسانی و فعالیتهای رسانهای خود تجدیدنظر و بازنگری کند، همچنین جمعیت موظف شد حسابها و مسیرهای جذب منابع مالی خود را اعلام کند و نهایت اینکه فعالیتهای جمعیت بر اساس بند الف و ب ماده ۹ اساسنامه این جمعیت باشد و غیر از آن فعالیتی انجام نشود.
* ۱۲: با اینکه جمعیت امامعلی متعهد شدند که ۳ تعهد را اجرایی کنند، اما گزارشهایی که میرسید نشان میداد این جمعیت، مسیر خود را تغییر نداده است. در شرایط کرونایی که نیاز به همدلی مردم و دولت بود، درست نیست که یک تشکل مردمنهاد با طوفان توئیتری یا ارائه گزارشهای غلط به نهادها درباره تاثیر کرونا به سیاهنمایی بپردازد.
* ۱۳: در سال ۹۹ شورای ملی توسعه و حمایت از تشکلهای مردمنهاد در مکاتباتی که با نهادهای نظارتی داشت به این نتیجه رسید که جمعیت امامعلی باید منحل شود. وزارت کشور در جهت صیانت از جایگاه جمعیت امامعلی به عنوان یک نهاد مدنی، به نهادهای نظارتی گفت که بهتر است باز با این تشکل وارد گفتوگو شویم و آنها را دعوت به اصلاح کنیم. با حضور زهرا رحیمی، مدیرعامل جمعیت امامعلی به همراه ۶ عضو دیگر این جمعیت جلسهای برگزار شد و همه اسنادی که علیه جمعیت امامعلی وجود داشت را بهطور شفاف به اطلاع اعضای این تشکل رساندیم و خودشان هم تعجب میکردند که چطور با وجود رصد این تخلفات تاکنون برخوردی با آنها نشده است.
* ۱۴: به اعضای این جمعیت، پیشنهاد تغییر ساختار دادیم. علت این پیشنهاد این بود که عموم گزارشهایی که درباره جمعیت میرسید مربوط به تعدادی از اعضای آن بود. گفتیم اگر ساختار را تغییر دهید این افراد از جمعیت خارج میشوند و میتوانند خارج از چنین تشکلی هرچقدر دوست دارند، فعالیت سیاسی انجام دهند، اما آنها نپذیرفتند و گفتند شارمند یعنی جمعیت امامعلی و جمعیت امامعلی یعنی شارمند…گفتیم شما نهاد مدنی هستید. نهاد مدنی یعنی نهادی که داوطلبان حق مشارکت در تصمیمگیریها را دارند، اما چگونه شما کل این جمعیت را با ۱۱ نفر اداره میکنید؟
* ۱۵: رحیمی مدیرعامل جمعیت امام علی پینوشتی را بر صورتجلسه آن جلسه نوشت با این مضمون که کلیات نظرات شورای ملی توسعه و حمایت از تشکلهای مردمنهاد را میپذیریم اما امضا را به پس از مشورت با اعضا موکول میکنم. چند روز بعد هم آمدند و پیشنهادات را نپذیرفتند.
* ۱۶: نهایتاً پرونده به دادگاه ارجاع داده شد و دادگاه رسیدگی به تخلفات جمعیت امامعلی در تاریخ ۱۲ اسفند تشکیل شد. با استناد به دفاعیات وکلای جمعیت و مدیرعامل آن و توضیحات نماینده وزارت کشور، قاضی پرونده در تاریخ ۱۳ اسفند حکم به انحلال این جمعیت داد که طبیعتاً تجدیدنظر خواهی حق این تشکل است.
