روزنامه هفت صبح، رامتین لطیفی| دیوانعالی آمریکا به عنوان بالاترین مرجع قضایی این کشور، متشکل از ۹ قاضی است. بر اساس قانون، مدت حضور هر قاضی منصوب شده در این دیوان مادامالعمر است مگر آنکه هر یک از قضات با میل خود از سمتشان استعفا دهند یا به دلیل تخلفات محرز از جانب مجلس سنا استیضاح و سپس برکنار شوند.
در اینجا باید به این نکته اشاره کرد که وظیفه انتصاب قضات جدید برعهده رئیسجمهور وقت است. پس از آن، صلاحیت قضات برگزیده شده توسط رئیسجمهور باید در مجلس سنا بررسی شود. هر یک از قضات که بتواند بیش از ۵۱ رای موافق در مجلس سنا کسب کند به عنوان عضو جدید دیوانعالی به کار خود ادامه میدهد.
البته اگر آرای بررسی صلاحیت این افراد به صورت ۵۰-۵۰ مساوی شود، نتیجه تایید یا عدم تایید صلاحیت آنها بر عهده رئیس مجلس سنا یا همان معاون رئیسجمهور است. با انتصاب ۳ قاضی در دوران ریاستجمهوری ترامپ، تعداد قضات محافظهکار این دیوان به ۶ نفر رسید. این ترکیب سبب شد تا اکثریت دیوانعالی به دست افرادی بیافتد که به انحای مختلف سعی در وضع یا لغو قوانین ضد اجتماعی دارند. از این رو تصمیمات این دیوان بیش از گروهی به مذاق جمهوریخواهان خوش میآید و البته موجب دردسر دموکراتها میشود.
اولین رویارویی بایدن با دیوانعالی به سال گذشته و لغو قانون «رو در مقابل وید» بازمیگردد. قاضی ساموئل آلیتو، قاضی محافظهکار دیوانعالی متن پیشنویسی را به رشته تحریر درآورد که براساس آن، قانون مشهور «رو در مقابل وید» ملغی و در نتیجه مقدمات غیر قانونی شدن سقط جنین در ایالتهای مختلف آمریکا تسهیل شد.
رو در مقابل وید قانونی است که در سال ۱۹۷۳ تصویب شد و به دنبال آن زنان این آزادی را یافتند که برای به دنیا آوردن یا نیاوردن جنین خود تصمیم بگیرند. گفتنی است این اتفاق موجی از اعتراضات و نارضایتی عمومی را در ایالتهای مختلف به راه انداخت و بهرغم حمایت سران محافظهکار حزب جمهوریخواه از این اقدام، برخی از افراد سرشناس حزب مانند دونالد ترامپ معتقدند که شکست جمهوریخواهان در انتخابات میاندورهای کنگره که پاییز سال گذشته صورت گرفت، در نتیجه اصرار بیش از حد اعضای این حزب بر اجرای همه جانبه قانون ممنوعیت سقط جنین بود. لازم به ذکر است ۶ عضو از ۹ عضو دیوانعالی به لغو این قانون رای مثبت دادند.
طی هفته اخیر و روزهای گذشته، دیوانعالی با صدور ۲ رای جديد، ضربات دوم و سوم را نیز به پیکر دولت بایدن وارد آورد. یکی از اقدامات جنجالی و پر سر و صدای این نهاد، لغو قانونی است که بر اساس بسط عدالت نژادی تصویب شده بود و به دانشگاهها اجازه میداد در زمان پذیرش دانشجو، توجه بیشتری به پذیرفتن دانشجویان سیاهپوست و لاتینتبار داشته باشد.
البته سایر نژادها به ویژه آسیاییها این قانون را تبعیضآمیز میخواندند و شکایت خود نسبت به این قانون را به صورت رسمی به دیوانعالی آمریکا تقدیم کردند. حالا با حکم جدید و رای مثبت ۶ قاضی از ۹ قاضی دیوانعالی، کالجها و دانشگاههای آمریکا نمیتوانند نژاد را به عنوان یک امتیاز در پذیرش دانشجو لحاظ کنند.
گفتنی است این حکم با مخالفت شدید جو بایدن و ساير دموکراتها، به ویژه اعضای دموکرات کنگره روبهرو شد. به علاوه روسای دانشگاههای آمریکا و دانشجویان این کشور نیز نسبت این قانون واکنش نشان دادند و آن را تقبیح کردند اما محافظهکاران و به ویژه اعضای تندروی حزب جمهوریخواه با تمجید از حکم دیوانعالی، آن را حرکتی مثبت در راستای کاهش نفوذ لیبرالها و سیاهپوستها دانستند.
ضربه سوم دیوانعالی به دولت بایدن، مخالفت این نهاد با طرح بخشودگی وامهای دانشجویی بود. کمک به بدهکاران از وعدههای پیش از انتخابات بایدن و پیش شرط حمایت برنی سندرز و ترقیخواهان از او در رقابت با دونالد ترامپ در انتخابات ۲۰۲۰ بود. البته باید اعتراف کرد که بایدن نیز به دلیل نیاز حمایت همه جانبه حامیان جنبش برنی سندرز از او به این وعده تن داد و خودش میل و علاقه چندانی به این ماجرا نداشت.
بر اساس این طرح، دولت بایدن موظف میشد تا سقف ۲۰ هزار دلار از میزان بدهی ۴۵ میلیون نفر از دانشجویان این کشور را ببخشد. بر اساس آمار میزان کل بدهیهای دانشجویان آمریکایی ۱۶۰۰ میلیارد دلار تخمین زده میشود که قرار بود هزینه این طرح که ۴۰۰ میلیارد دلار برآورد شده است از محل بودجه عمومی دولت پرداخت شود.
بر اساس این طرح که یکی از گرانترین اقدامات اجرایی تاریخ آمریکا به حساب میآمد کل بدهی ۲۶میلیون نفر از دانشجویان بدهکار تسویه و بدهی ۱۹میلیون نفر دیگر نیز سبکتر میشد. گفتنی است این طرح نیز با رای مثبت ۶ عضو از اعضای ۹ نفره دیوان عالی ملغی شد.
بایدن با اعتراض صریح به این اقدام دیوانعالی، اعضای محافظهکار این نهاد و جمهوریخواهان حامی آنها را خطاب قرار داد و گفت «با رهایی میلیونها آمریکایی از زیر بار بدهی، هم خانههای بیشتری در کشور خریداری میشود، هم کسبوکارهای عدیدهای ایجاد و راهاندازی میشود و هم زوجهای بیشتری به تشکیل خانواده و زندگی مشترک ترغیب میشوند.»
او با انتقاد از جمهوریخواهانی که به طرح او رای منفی دادند نیز گفت «شما همان افرادی هستید که در دوران همهگیری ویروس کرونا از وامهای دولتی برای حفظ کسبوکارهایتان بهره بردید و از بخشش بدهی مربوط به این وامها هم استقبال کردید. حالا چه اتفاقی افتاده است که بخشش بدهی دانشجویان رنجیدهاید و به درد آمدید؟»
برخی از دموکراتها با توجه به مانعتراشیهای مکرر دیوانعالی بر سر راه دولت بایدن خواستند که او با اصلاح قانون، تعداد قضات حاضر در دیوانعالی را افزایش دهد اما او ضمن مخالفت با این توصیه معتقد است این کار باعث سیاستزدگی در عرصه قانونگذاری و قضاوت خواهد شد و به دموکراسی در آمریکا ضربه خواهد زد. با این حال او تسلیم تصمیمات دیوانعالی نشده و قرار است با بهرهگیری از قانون ۱۰۸۲ که در سال ۱۹۶۵ تصویب شده و به وزیر آموزش این امکان را میدهد که بدون هیچ توضیح اضافه و مانعی از بدهی دانشجویان چشمپوشی کند استفاده کند.
