روزنامه هفت صبح، رامتین لطیفی| با تحویل سال نوی میلادی، وزارت امور خارجه آمریکا گزارشی از چند و چون تجارت بینالمللی این کشور طی سال ۲۰۲۲ منتشر کرد. بر اساس آن گزارش، فروش سلاح و تجهیزات نظامی آمریکا به دولتهای خارجی نسبت به سال ۲۰۲۱، ۴۹درصد افزایش داشته و به 6/205میلیارد دلار رسیده است.
جالب است بدانید کمترین میزان معاملات سلاح در دوران ریاستجمهوری بایدن از بیشترین میزان آن در دوران ترامپ بیشتر است و این برخلاف ادعای بایدن مبنی بر صادرات سلاح نه بر اساس منافع اقتصادی بلکه بر اساس بسط و گسترش حقوق بشر است. البته باید اذعان کرد که تنها ۳ فقره از موارد صادراتی شامل فروش هواپیمای جنگنده اف۱۵ به اندونزی به قیمت 9/13 میلیارد دلار، کشتیهای جنگی چندمنظوره به یونان به قیمت 9/6میلیارد دلار و مخزن بنزین تانکهای آبرامز به لهستان به قیمت ۶ میلیارد دلار در سال ۲۰۲۱ به تصویب رسیده بود.
سایر فروشها خارج از حیطه فروش دولتی و از طریق فروش مستقیم شرکتهای تولیدکنندههای سلاح و تجهیزات جنگی به خریداران کشورهای مختلف صورت گرفت. آمار حاکی از آن است که این میزان که در سال ۲۰۲۱ حدود ۱۰۳ میلیارد دلار بود، در سال ۲۰۲۲ با 6/48درصد افزایش به بیش از 7/153میلیارد دلار رسید. از اینرو در مورد جزئیات اقلام صادراتی غیردولتی و کشورهای دریافتکننده این محمولههای صادراتی اطلاعات دقیقی در دسترس رسانهها نبود.
بهطور کلی ۲ روش عمده برای خرید سلاح و تجهیزات نظامی از آمریکا پیشروی کشورهای خارجی وجود دارد. راه نخست فروش دولتی است. در این مسیر مقامات یا نماینده وزارت خارجه کشور خریدار با نماینده وزارت دفاع آمریکا وارد مذاکره میشود و در صورت حصول توافق بین آنها، مراتب به کاخ سفید گزارش میگردد و در صورت تایید دولت این معاملات صورت میگیرد. گفتنی است کنگره میتواند در هر مرحله از این مسیر، قوانینی مصوب کند که برای دولت و این معامله مانعتراشی کند.
البته در این صورت رئیسجمهور میتواند با صدور یک فرمان اجرایی، مخالفت کنگره را بیاثر کند و معامله را به سرانجام برساند. مسیر دوم که اغلب کشورهای خریدار ترجیح میدهند آن را پیگیری کنند، خرید مسقیم است. در این روش نماینده کشور خریدار که لازم نیست عضو وزارت خارجه باشد با شرکتهای تولیدکننده سلاح و تجهیزات نظامی وارد مذاکره میشود.
در این روش نماینده کشور خریدار سعی میکنند با کاهش مبلغ پیش قسط و افزایش تعداد اقساط، شرایط پرداخت را بهبود ببخشد و نماینده شرکت فروشنده نیز استعلامهای لازم از وزارت خزانهداری را اخذ میکند تا کشور خریدار در فهرست تحریمهای دولت آمریکا و ممنوعالمعاملهها نباشد. از این رو نمیتوان آنچنان که در موردش بحث شد، فروش سلاح و تجهیزات نظامی آمریکایی به کشورهای مختلف را به سیاست خارجی دولت مستقر پیوند داد.
با این حال برخی از مقاصد سلاحهای آمریکایی در سال ۲۰۲۲ موجب تعجب همگان شده است. جو بایدن با ورود به کاخ سفید مدعی شد که یکی از ماموریتهای او، نبردش با خودکامگی و کشورهای خودکامه است و ایالت متحده تحت رهبری او تلاش خواهد کرد تا با برقراری دموکراسی به بسط و گسترش صلح در جهان کمک کند. اما واقعیتی که در آمار به ثبت رسیده نشان میدهد آمریکای تحت امر او به افزایش قدرت نظامی کشورهای اقتدارگرا و خودکامه کمک کرده است.
بر اساس بررسیهای اینترسپت از دادههای صادرات آمریکا در سال ۲۰۲۲، ۵۷درصد از کشورهای خودکامه جهان مشتری سلاحها و تجهیزات نظامی آمریکایی بودند. گفتنی است پس از پایان جنگ سرد و فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی، آمریکا بزرگترین فروشنده سلاح در جهان نام گرفت و سالانه حدود ۴۰درصد از کل سلاح و تجهیزات نظامی فروخته شده در معاملات بینالمللی به این کشور تعلق دارد.
البته باید به این نکته توجه کرد که کمکهای بلاعوض و حمایتی آمریکا مانند تسلیحاتی که در جریان جنگ اوکراین در اختیار این کشور قرار داده است هم در سیاهه اقلام صادراتی قرار میگیرد. گزارش منتشر شده توسط آژانس همکاری امنیتی-دفاعی پنتاگون نشان میدهد طی سال ۲۰۲۲، ۱۴۲ کشور و منطقه در جهان پذیرای سلاحها و تجهیزات نظامی آمریکایی بودند. سوال اصلی اینجاست که چه تعداد از این کشورها دارای دموکراسیاند و چه تعداد از آنها در زمره کشورهای خودکامه قرار میگیرند؟
بر اساس طبقهبندی نظامهای مستقر در کشورهای جهان که توسط دانشگاه گوتنبرگ سوئد انجام گرفته است، ۸۴ کشور جهان تحت نظامهای خودکامه و رژیمهای دیکتاتوری قرار دارند. آمریکا دستکم به ۴۸درصد و دست بالا به ۵۷درصد از این کشورها سلاح فروخته است. این اختلاف به دلیل آن است که در فهرست منتشر شده توسط وزارت خارجه، مقصد ۱۱ میلیارد دلار از صادرات نظامی آمریکا مشخص نیست و در مقابل این مبلغ به جای نام کشورهای دریافتکننده از عبارت «سایر کشورها» استفاده شده است.
این گزارشها در تضاد با چارچوب اعلامی دولت بایدن در سیاست خارجی این کشور است. او در سخنرانی اتحاد و همچنین سخنرانی خود در ورشو تاکید کرد نظامهای خودکامهای در جهان وجود دارند که اکنون گردهم آمدند و با یکدیگر اتحاد شومی را برقرار کردهاند و این مهمترین چالش استراتژیک پیشروی آمریکاست و این کشور به هیچ وجه اجاره نخواهد داد که اقتدارگرایان به راحتی بر مردم خود حکومت کنند.
اما آمار حاکی از آن است که آمریکا در دوران زمامداری بایدن صادرات سلاح و تجهیزات نظامی را همانند دوران ترامپ بر اساس ملاحظات اقتصادی استوار کرده است و فعل و انفعالات سیاسی کشورهای خریدار را مد نظر قرار نداده و به شرکتهای تولیدکننده مجوز داده است که با آنها وارد معامله شوند. گزارشها نشان میدهد که کویت، عربستان سعودی و قطر به ترتیب بزرگترین خریداران سلاحهای آمریکایی در سال ۲۰۲۲ بودند.
