روزنامه هفت صبح، فاطمه رجبی| طی چند روز گذشته یکی از گزارش‌های مرکز پژوهش‌های مجلس با عنوان «راهکارهای رفع معضل بیکاری» توجه زیادی جلب کرد و حتی بعضی رسانه‌ها و کاربران شبکه‌های اجتماعی آن را به عنوان راه‌حل «مجلس» برای رفع بیکاری تیتر کردند و گروهی فراتر رفته و گفتند که قرار است این ایده‌ها به بحث برای تصویب و تبدیل شدن به قانون گذاشته شوند اما در واقع اینطور نیست و مرکز پژوهش‌های مجلس صرفا بازوی پژوهشی مجلس است که قرار است برای اینکه نماینده‌ها روشن‌تر تصمیم بگیرند تحقیق و پژوهش انجام بدهد اگرچه همه این توضیح‌ها چیزی از عجیب بودن ایده‌هایی که در این گزارش مطرح شده کم نمی‌کند.

قبل از اینکه بخش‌های جالب این گزارش را با هم مرور کنیم بد نیست بدانید که پژوهشگران مرکز پژوهش‌های مجلس در این گزارش آورده‌اند که دلیل انتشار آن کوتاهی لایحه هفتم توسعه در برنامه‌ریزی برای رفع مشکل بیکاری بوده است به همین دلیل در ادامه گزارش ایده‌های لایحه هفتم برای اشتغال را که دست کمی از پیشنهادات مرکز پژوهش‌ها ندارد هم مرور خواهیم کرد، اصلا به بررسی پیشنهادهای عجیب اشتغالی که مسئولان در سال‌های اخیر مطرح کرده‌اند خواهیم پرداخت.

حقوق بر اساس سن
یکی از پیشنهادهایی که در گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس دیده می‌شود و از قضا جنجالی‌ترین بخش گزارش هم هست به پرداخت بر اساس سن و سال می‌پردازد و می‌گوید همانطور که در خیلی از کشورها برای مقابله با بیکاری و اشتغال‌زایی برای جوانان از «استراتژی تعیین حداقل دستمزد به صورت سن» استفاده می‌شود ما هم باید این کار را انجام بدهیم.

به این معنی که با هدف جذب نیروی کار جوان و بی‌تجربه حداقل مزد برای این گروه‌ها نسبت کمتری از حداقل دستمزد کلی در نظر گرفته می‌شود. با توجه به اینکه در حال حاضر چالش اصلی، تقویت ورود نیروی کار جوان و بی‌تجربه به بازار کار است، چنین ابتکاراتی در حوزه دستمزد می‌تواند تا حدی راهگشا باشد. برای پایین آمدن نرخ بیکاری جوانان، حداقل دستمزد به‌طور خاص برای افراد زیر بیست سال و بدون سابقه بیمه به70درصد حداقل دستمزد مصوب» کاهش پیدا کند.

منطقه‌ای شدن دستمزد
نکته دیگری که در گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس خودنمایی می‌کند پیشنهاد منطقه‌ای شدن دستمزدهاست. موضوعی که البته یکی از بحث‌های قدیمی در این حوزه است که موافقان و مخالفان جدی دارد. موافقان مانند نویسندگان همین گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس می‌گویند که چون هزینه‌های زندگی در شهرهای پرجمعیت به اندازه شهرهای کوچک نیست چرا تولیدکننده‌ها و صاحبان مشاغل باید به کارگران در تمام مناطق حقوق یکسان بدهند و این موضوع باعث رکود بازار کار و بیکار ماندن عده زیادی و از رونق افتادن تولید در شهرهای کوچک می‌شود.

ضمن اینکه بازار کار غیررسمی با حقوقی کمتر از حقوق قانونی و مزایا را داغ می‌کند. مخالفان اما می‌گویند که اولا این کار باعث مهاجرت از شهرهای کوچک به شهرهای بزرگ می‌شود به این صورت که نیروی کار مهاجرت می‌کند و خانواده‌اش در شهرهای کوچک می‌مانند و این می‌تواند آسیب‌های فراوان دیگری داشته باشد ضمن اینکه سال‌های سال است حداقل دستمزد چنان شکاف عظیمی با سبد هزینه‌های خانوار دارد که در واقع مناسب شهرهای کوچک است و از این کمتر امکان ندارد.

شاید از نظر شما اینکه مرکز پژوهش‌های مجلس یکی از طرفین این دعوا باشد چندان هم غیرمنطقی نباشد اما وقتی می‌بینیم در جایی از این گزارش آمده که با فرمول فعلی عده‌ای از کارگران «بیشتر از هزینه‌های معیشتشان» دریافت کنند و عده‌ای کمتر و به این ترتیب عده‌ای دچار پدیده شاغل فقیر شوند؛ اینجاست که خیلی‌ها از نویسندگان این گزارش پرسیده‌اند که وقتی حداقل حقوق ۷۰درصد کمتر از حداقل سبد معیشت خانوار است چطور ممکن است کارگری حداقل بگیر بیشتر از هزینه‌های معیشتش حقوق دریافت کند.

البته در گزارش پیشنهاد شده با توجه به چالش‌های پیش‌روی اجرای این طرح، در دو سال اول برنامه، دستمزد منطقه‌ای با توجه به تفاوت هزینه مسکن در استان‌های مختلف، به صورت پایلوت و در سال‌های بعد با فراهم‌سازی زیرساخت‌های اصلاح معیارهای تعیین حداقل دستمزد، منطقه‌ای به‌طور کامل اجرا شود.

فرهنگ‌سازی برای زنان
البته اینطور نیست که تمام این گزارش همینقدر جنجالی باشد بلکه در بخش‌هایی هم به بعضی بدیهیات پرداخته شده مانند اینکه برای حل مشکل «مشارکت بسیار پایین زنان» هم پیشنهاد داده که «تبلیغات فرهنگی» انجام شود. این گزارش همچنین برای کاهش عدم تطابق شغل و تحصیلات، به‌روزرسانی برنامه‌های نظام آموزشی را مطابق با وضعیت بازار کار پیشنهاد داده است.

ایده‌های لایحه
همانطور که گفتیم گزارش مرکز پژوهش‌ها به این بهانه تدوین شده که لایحه برنامه هفتم توسعه در مورد موضوع اشتغال برنامه خوبی نداشته است در حالی که وقتی پیش‌نویس لایحه را بررسی می‌کنیم می‌بینیم که دست‌کم در ابتدای تدوین این برنامه و تحویل آن به مجلس، بخش‌های مربوط به رفع معضل بیکاری شباهت زیادی با گزارش مرکز پژوهش‌ها داشته است.

مثلا در ماده ۱۵ لایحه برنامه هفتم، به کارفرما اجازه داده شده بود تا «در سه سال اول اشتغال به کار هر فردی» حداقل دستمزد به صورت «نصفه» پرداخت شود و کسورات بیمه‌ای او هم بر همین مبنا باشد. ضمن اینکه کارفرما حق «لغو قرارداد» کارگر را به طور کلی به صورت یک‌طرفه داشته باشد.

ماده ۱۶ از این هم فراتر رفته و با هدف آنچه «تقویت انگیزه بنگاه‌ها برای افراد متقاضی به کار تحت پوشش بهزیستی یا کمیته امداد یا مرتبط با سازمان زندان‌ها» خوانده شده بود، انعقاد قرارداد کار با این دسته افراد را با پرداخت‌های کمتر از حداقل دستمزد پیشنهاد کرده بود این در حالی است که دو تبصره ماده ۴۱ قانون کار تاکید می‌کند که حداقل دستمزد باید بر اساس نرخ تورم و هزینه زندگی یک خانوار کارگری تعیین شود و نه شرایط کارگر.

در واقع این حقوق یک کارگر بی‌مهارت ساده بدون دریافت هیچ مزایایی است و اگر کارگر ماهرتر باشد، عیالوار باشد یا به هر دلیل قانونی دیگر، باید حقوق بیشتری دریافت کند بنابراین کاهش حداقل به بهانه سن، تجربه، محل زندگی یا معلولیت و… اصلا منطقی به نظر نمی‌رسد.در واکنش به این ماده آذری جهرمی، وزیر ارتباطات دولت حسن روحانی در کانال تگرامی خود نوشت: «نظام استاد-شاگردی؟ امیدوارم با این تمایل به سلفی‌گری، «نظام برده‌داری» را دنبال نکنند.»

حسین حبیبی، عضو کانون هماهنگی شورای اسلامی کار تهران هم در مورد لایحه برنامه هفتم توسعه گفت: «در این برنامه، «موادی ضد کارگری» وجود دارد که اگر اجرایی شود وضعیتِ کارگران را از آنچه امروز است نیز بدتر خواهد کرد.»ایده‌های شغلی عجیب البته به همین‌جا ختم نمی‌شود مثلا دو سال پیش سید جواد ساداتی‌نژاد، وزیر جهاد کشاورزی اعلام کرد که وزارتخانه‌اش می‌خواهد بر ساخت و احداث سدهای کوچک در مناطق روستایی با هدف ایجاد اشتغال و ماندگاری جوانان در روستاها تمرکز ویژه‌ای بگذارد؛ موضوعی که صدای فعالان محیط‌زیست را در‌آورد که می‌گفتند چطور با این کار که می‌تواند برای محیط‌زیست خطرات زیادی داشته باشد قرار است مشکل اشتغال جوانان روستایی حل شود.

بعد از همه اینها بد نیست ایده جنجالی شغل یک میلیون تومانی از سوی حجت عبدالمالکی، وزیر کار ابتدای دولت رئیسی را هم یادآوری کنیم. او که قبلا گفته بود «با یک میلیون تومان هم می‌شود کارآفرینی کرد و مشکل ما این است که یاد نداده‌ایم.» بعد از اینکه به عنوان وزیر انتخاب شد از آنجا که یکی از اصلی‌ترین وظایف وزارتخانه‌ای که برای‌ آن انتخاب شده بود ایجاد اشتغال محسوب می‌شد باید برای عمل کردن به این حرفش کاری می‌کرد برای همین اعلام کرد که لیستی از مشاغلی که با یک میلیون تومان قابل راه‌اندازی هستند منتشر می‌کند. در نهایت این لیست شامل مواردی می‌شد که غیر از حیرت برای بیننده‌ها چیزی نداشت: نقاشی روی شیشه، نویسندگی، برنامه‌نویسی، شاعری و…

تازه‌ترین تحولاتکاربران ویژه - اقتصادیرا اینجا بخوانید.