روزنامه هفت صبح، سارا غضنفري| آیین نامه واردات خودروهای کارکرده از وزارت صمت عبور کرده و حالا در انتظار است در کمیسیون زیربنایی هیات وزیران مفاد آن تصویب شود. همه منتظر بودند در شهریورماه این ماجرا به نتیجه رسیده و در نهایت واردات کارکردهها نیز تعیین تکلیف شود اما در آخرین اظهارات گفته شد تصویب این آییننامه به اواخر مهرماه موکول شده و همچنان مفاد آن در دست بررسی است.
از سوی دیگر، انگار خبردرمانی واردات خودروهای صفر و تصویب واردات خودروهای کارکرده روی بازار اثر خود را گذاشت به طوری که با کاهش قیمت خودروها در بازار آزاد مواجه شدیم. اما در این میان اتفاق عجیب دیگری هم رخ داد و آن هم عدم استقبال متقاضیان از خودروهای مونتاژی در سامانه فروش خودرو بود.
با این که دو بار سامانه باز شد اما متقاضیان تکمیل وجه نکردهاند و حتی به طرز عجیبی از روش محبوب خرید قسطی خودرو نیز استقبال نمیکنند. انگار همه در انتظار آییننامه و تصویب آن هستند. اگرچه باید گفت با تصویب آیین نامه واردات خودروهای کارکرده قرار نیست از همان فردای تصویب مفاد آییننامه، شاهد ورود دست دومها به کشور باشیم. روند کُند واردات خودروهای صفر و فرآیند پلاک گذاری و عرضه موید این موضوع است. به هرحال کارشناسان حوزه بازار خودرو و خارجیها به شدت نسبت به تصویب مفاد آییننامه در هیات وزیران خوشبین هستند.
دلیل تاخیر در تصویب آییننامه دست دومها
علی خسروانی، کارشناس بازار خودرو و واردات درباره روند آهسته و فرسایشی تصویب آیین نامه واردات خودروهای کارکرده به هفت صبح میگوید:« یک آیین نامه از وزارت صمت به کمیسیون زیربنایی هیات وزیران رفته است که شامل موتورسیکلت تا خودروهای تجاری است و صرفا آییننامه خودروهای دست دوم نیست و همه وسایل نقلیه کارکرده تا 5 سال را شامل میشود.
متاسفانه دولت یک مقدار در تصویب این آیین نامه کُند عمل کرده و چابک نیست. در دولت فعلی یک نفر باید باشد که کار را جمع کند.» به گفته خسروانی این تعللها به معنای این نیست که کل واردات خودروهای دست دوم از بین رفته است بلکه قانون سرجای خود مانده فقط باید جزئیات مورد بررسی قرار بگیرد.
به طور مثال قبل از همین روزهای تعطیل، سازمان شهرداریها و سازمان راهداری دو نظر درباره واردات اتوبوس و خودروهای تجاری کارکرده داشتند که همین نظرات باعث شد دوباره آیین نامه به وزارت صمت رفته تا نظارت این دو بخش هم اعمال شود و دوباره به کمیسیون زیربنایی دولت بازگردانده شود. اگرچه ما هم معتقدیم امری به این مهمی باید سریعتر از این پیش برود.»
بحث بر سر جزئیات است
سازمان استاندارد برخلاف رویه معمول، پیش از این که مفاد آییننامه خودروهای کارکرده در کمیسیون زیربنایی دولت تصویب شود زودتر استانداردهای لازم برای واردات این خودروها را اعلام کرد.مفادی که سازمان استاندارد منتشر کرد در برخی موارد اتفاقا موضوعات خوبی بود اما حالا سوال اینجاست که این همه تعویق پس برای چیست؟
خسروانی درباره این تعویق در تصویب آییننامه نیز میگوید:« در حال حاضر بحث بر سر جزئیات است. کلیات آیین نامه تصویب شده و در متن قانون هم آمده است. پس واردات خودرو کارکرده تصویب شده اما جزئیات را باید دستگاهها تعیین کنند. مثلا واردات برای اشخاص حقیقی تصویب شده ولی بحث در حال حاضر بر سر این است آیا فرد باید کارت بازرگانی داشته باشد یا بدون کارت بازرگانی هم میتواند به صورت شخصی خودرو وارد کند.
در آیین نامه وزارت صمت گفته شده بود هر فرد با کدملی مشخص بدون کارت بازرگانی هم میتواند خودروی کارکرده وارد کند، حالا باید دید در کمیسیون زیربنایی این موضوع تایید یا رد میشود؟ یا در مورد منشا ارز که در مفاد وزارت صمت گفته شد ارز شخصی قبول است ولی حالا باید دید در کمیسیون زیربنایی منشا ارز بانک مرکزی یا ارز از سود صادرات یا غیره خواهد بود. ولی ماجرا فرسایشی شده است. من هم موافقم.
برای افراد جامعه که منتظر اخبار خوب هستند این ماجرا روند فرسایشی پی گرفته است. از سوی دیگر، مخالفین واردات خودروی کارکرده هم در این میان سم پاشی میکنند و جو به هرحال ملتهب است.» خسروانی درباره روند واردات خودروی صفر نیز میگوید:«خودروهای ترخیص شده از گمرك حدود سه هزار دستگاه است که البته رقم زیادی نیست اما نسبت به سیصد دستگاه که تیرماه وارد شد این ماجرا رشد هزار درصدی داشته است. به هرحال آییننامه بهزودی تصویب میشود و خودروهای صفر وارداتی هم عرضه خواهند شد.»
نخریدن خودرو و اوضاع مونتاژیها
کمپین نخریدن خودروی صفر که سال 94 اولین بار استارت آن خورد در خاطرتان است. انگار وضعیت مونتاژیها در بازار خودرو به این شکل است. متقاضیان یک نه به خرید خودرو دادهاند و در این میان مونتاژیها از همه بیشتر متضرر شدهاند. از یک سو تا مدتها بر سر قیمت با شورای رقابت درگیر بودند بعد هم که درگیر عرضه خودرو در سامانه فروش شدند که همین سامانه را نیز هیچ کس گردن نمیگیرد؛ نه شورای رقابت نه وزارت صمت!
حالا هم که خبردرمانی واردات خودروهای کارکرده به میان آمده باز مونتاژیها در حال ضرر هستند. چرا که مردم حتی از خرید اقساطی خودرو که روش محبوبشان بود نیز سرباز زدهاند. بهطور مثال ريزش قیمتها را در این بخش در این چند روز مشاهده کنید. فونیکس تیگو ۸ پرو پرمیوم از فونیکس مدیران خودرو، ریزش نیممیلیاردی را تجربه کرد.
لاماری ایما از آرین موتور، تا حدود یک میلیارد تومان هم به ریزش قیمت رسید. فیدلیتی بهمن موتور هم در امان نماند. حال سوال اینجاست این خبردرمانی واردات دست دومها که به نتیجه هم فعلا نرسیده چه بلایی سر بازار مونتاژیها و حتی خارجیهای قدیمی آورده است. به هرحال در روزگاری که واردات خودرو ممنوع بود بخش خصوصی یک تنه تلاش کرد حتی از چین خودرو وارد و مونتاژ کند.
حالا وضعیت مونتاژیها به چه صورت است؟ علی خسروانی درباره این بازار نیز میگوید:«ماجرای واردات خودروی کارکرده برای مونتاژیها خبردرمانی نیست. موضوع این است تقاضای هفت میلیون نفری برای خرید خودرو وجود داشت چون شیب قيمت خودرو صعودی بود بهواسطه اتفاقاتی که رخ داده در حال حاضر صف خرید نداریم و تقاضا پایین آمده است.
در واقع تقاضا بیش از عرضه شده است. بازار خودرو نیاز به شوک داشت و با ریزش قیمتها، شوک وارد شد و بر اثر همین موضوع اوضاع مونتاژیها به هم ریخته است و مردم تکمیل وجه نمیکنند.» خسروانی معتقد است باید قیمتها را پایین آورد و به روش اقساطی خودرو فروخت. به هرحال ماجرای واردات خودرو که تبدیل به یک کلاف درهم پیچیده شده همه را درگیر کرده است مخصوصا بخش خصوصی را که همیشه سعی میکردند در این بازار آشفته سرپا بمانند.
