روزنامه هفت صبح، فاطمه رجبی| «دلار ۳۷۵۰۰ جایگزین دلار ۲۸۵۰۰ شد»، «بانک مرکزی جایگزینی دلار ۳۷۵۰۰ به جای ۲۸۵۰۰ تومان را رسما اعلام کرد» و… اینها تیتر خبرهایی بود که دیروز در خبرگزاریها درباره تصمیم جدید دولت منتشر شد و خیلیها را به اشتباه انداخت. اشتباه آنها چه بود؟
اینکه جزئیات خبر را نخواندند و فکر کردند که دولت به کلی دلار ۲۸۵۰۰ تومانی را که به عنوان دلار فرزین (رئیس کل بانک مرکزی) شناخته میشود، حذف کرده و از این به بعد کالاهای اساسی قرار است با این دلار 37500 وارد شود. در حالی که اینطور نیست. هنوز هم آنطور که دولت وعده داده برای واردات کالاهای اساسی دلار ۲۸۵۰۰ در اختیار واردکنندهها قرار خواهد گرفت.
(البته میدانیم که تخصیص این ارز چقدر با مشکل مواجه است و چنان پیچهای عجیبوغریبی دارد که تمام واردکنندههای کالاهای اساسی از به موقع نرسیدنش شکایت میکنند).اگر اینطور باشد پس چه اتفاقی افتاده که شبکههای اجتماعی اهالی اقتصاد پر شده از جنجال حذف ارز ۲۸۵۰۰؟
اصل خبر به زبان ساده این است که دیگر پتروشیمیها مجبور نخواهند بود دلار حاصل از صادراتشان را با نرخ ۲۸۵۰۰ به دولت بدهند و مبنای فروش داخلی محصولاتشان در بورس کالا هم دیگر دلار ۲۸۵۰۰ تومان نیست بلکه نرخ تسعیر دلار برای پتروشیمیها و بهطور کلی پتروپالایشیها که گروه بزرگ و مهمی از صنایع ایران هستند نرخ دلار مبادلهای یا همان ۳۷۵۰۰ خواهد بود که میتواند متغیر هم باشد. حالا این خبر چه اهمیتی برای من و شما دارد و اصلا چرا اینقدر مهم است که عدهای از شنیدنش اشک شوق میریزند و عدهای دیگر از عصبانیت توئیتر را بهم ریختهاند؟
برهکشان بورسیها
هر چقدر مرداد ماه و روزهای اول شهریور برای بورسیها روزهای تلخی بود این روزها عروسی به کوچه بورسیها آمده آن هم با دو خبر مهم که هر دو به عقبنشینی دولت از دو تصمیم درباره صنایع پتروشیمی مربوط بود؛ اولی اینکه مبنای محاسبه نرخ خوراک پتروشیمیها دوباره فرمولی شد و دیگری همین اتفاق دیروز.
درباره اولی چندین بار گزارشهایی نوشتیم و اما دومی یعنی همین اتفاقی که دیروز خبری شد هم اهمیتی به همان اندازه دارد. در واقع با بالاتر رفتن نرخ فروش محصولات پتروشیمی و به نوعی متغیر شدن آن حاشیه سود صنایع پتروشیمی به شکل چشمگیری افزایش پیدا میکند و از آنجا که این صنایع به واسطه سهم بسیار زیادی که از بورس دارند و درآمد بسیار بالای دلاریشان، پیشران بورس محسوب میشوند اتفاقی جدید میتواند برای مدت خوبی چشمانداز بورس را مثبت نگه دارد.
تزریق امید
خیلیها میگویند که بخش زیادی از اتفاقات منفی که در بورس میافتد به دلیل ترسی است که از ریزش سنگین سال ۹۹ هنوز در ذهن فعالان بازار است و عقبنشینی دولت از تصمیم برای وادار کردن پتروشیمیها به عرضه محصولاتشان به نرخ ۲۸۵۰۰ امید به اینکه دولت حواسش به صنایع مخصوصا صنایع بورسی هست تقویت میکند. از طرفی بقیه صنایع را هم به تجدیدنظر دولت در بعضی قیمتگذاریهای دستوری امیدوار میکند مخصوصا صنایعی که در بورس کالا فعال هستند و چند سالی است که به دلیل قیمتگذاری دستوری از عرش به فرش رسیدهاند مانند تایرسازها، تولیدکننده روغنهای صنعتی و…
جشن پیروزی بر تثبیتیها
یک دلیل دیگر که باعث خوشحالی بسیار زیاد عدهای از فعالان اقتصادی از تصمیم جدید دولت شد پیامی بود که با این اتفاق مخابره شد؛ اینکه گروهی که به تثبیتیها معروف هستند به نوعی در بسط تفکراتشان شکست خوردهاند و نتوانستهاند کلیت تیم اقتصادی دولت را با خودشان همراه کنند.
ناامیدی تثبیتیها (کسانی که موافق تثبیت نرخ ارز و به نوعی تولد شکل دیگری از ارز ۴۲۰۰ هستند) را در توئیت یاسر جبرائیلی یکی از نظریهپردازان پر قدرت این گروه میتوان دید: «معادله جدید: قیمتهای جهانی را در دلار ۲۸۵۰۰ ضرب میکردند، منبعد در دلار ۳۷۵۰۰ ضرب خواهند کرد. سیاست تثبیت رسما کنار گذاشته شد و مسئولیت تورم و دیگر تحولات آتی، برعهده کسانی است که در جهت منافعشان به سیاستگذاران جهت دادند.»
وقتی به عمق عصبانیت و ناامیدی تثبیتیها هم از این تصمیم دولت پی میبریم که بدانیم توئیتهای آنها با هشتگ «پایان تثبیت» نوشته میشد. جالب اینکه اگرچه اغلب این چهرهها افرادی هستند که از نظر گفتمانی نزدیکی بسیار زیادی به دولت دارند اما به دلیل این تصمیم تندترین حملهها را به دولت کردند. این توئیت رضا غلامی را ببینید: «سیاستگذاری که بخش خصوصی هر کجا میخواهد میکشاندش، سیاستگذار نیست، عاملی منفعل است که #اقتدار بیهودهترین انتظار از اوست.»
در مقابل به توئیت علی سعدوندی، پژوهشگر اقتصادی نگاه کنید: «تاریخ هفت هزار ساله این خاک بارها شاهد بوده که در ظلمانیترین لحظات شب ناگهان سپیده سر میزند. اینجانب حذف ارزـ۲۸۰۰ را پس از مدتها بمباران توپخانه جبهه بلاهت در جهت حفظ سنگرهای رانتی خود، همچون طلیعهای میدانم که در ظلمات شب بر تاریکی غلبه یافت.»
تکلیف قیمت کالاها چه میشود؟
حالا باید به یکی از مهمترین بخشهای گزارش برسیم؛ اینکه آیا چنین تصمیمی به شکل سلسلهوار باعث ایجاد تورم میشود؟ یعنی حالا که صنایع پتروشیمی مجاز شدهاند که مواد اولیهشان را با نرخ دلار بالاتری بفروشند به این معنی خواهد بود که محصول نهایی هم گرانتر خواهد شد و باز هم تورم تقویت میشود؟
آیا حالا که دسترسی دولت به بخشی از دلارهای ۲۸۵۰۰ تومانی محدود شده یعنی دادن دلار با همین نرخ به واردکنندهها هم سختتر شده و واردات کالای اساسی مشکلتر میشود و در ادامه قیمت کالاهای اساسی باز هم بالاتر خواهد رفت؟
اینها همه تبعاتی است که مخالفان تصمیم دولت یعنی همان گروه تثبیتیها دربارهاش هشدار میدهند اما کارشناسها چه میگویند؟ آنها جواب میدهند که دولت در ماههای اخیر با کسری بودجه مواجه بوده و اگر مانند گذشته بیتوجه به تبعات موضوع دست به خلق پول بانکی زده باشد تورم ناگزیر خواهد بود و این اتفاق را نمیتوان به پای تصمیم جدید دولت گذاشت. چرا؟
جواب این است که اولا دولت از پیش اعلام کرده بود که منشا دلار ۲۸۵۰۰تومانی که میخواهد به واردکنندهها بدهد دلارهای نفتی خواهد بود نه دلار صنایع پس قاعدتا نباید به امید این دلارها بوده باشد. دوم اینکه وقتی حاشیه سود صنایع بزرگتر بیشتر باشد یعنی تولید بیشتر و در مجموع واردات دلار بیشتر به گردش ارز.
نکته دیگری که این کارشناسها مطرح میکنند این است که بخش زیادی از تورم ناشی از رکود تولید در برابر افزایش نقدینگی است و وقتی تولید رونق بیشتری داشته باشد بهتر میتوان با تورم مبارزه کرد. آنها تجربه حذف ارز ۴۲۰۰ را مرور میکنند و میگویند آنچه همزمان با حذف ارز ۴۲۰۰ باعث بروز تورم سنگین شد سیاستهای پولی دولت برای جبران آن و خلق پول بیشتر و افزایش نقدینگی بود در حالی که اینبار جراحی بسیار کوچکتر است و نیازی به تلاش دولت برای جبران نیست.
