روزنامه هفت صبح، سارا غضنفري| در ابتدا تاکید کنیم که قیمتهای اعلامی شورای رقابت برای خودروهای مونتاژی که اوایل تیرماه منتشر شد بر همان اساس باقی است. یعنی شورای رقابت بعد از نامه رئیس جمهور به این شورا درباره چرایی افزایش قیمت خودروهای مونتاژی از نحوه قیمتگذاری خود دفاع کرده و طبق گفته سپهر دادجوی توکلی، دبیر کل روابط عمومی شورای رقابت استفاده از کلمه افزایش یا کاهش قیمت درست نیست بلکه این شورا در جلسه هجدهم تیرماه اقدام به اصلاح قیمتها با توجه به شرایط بازار و درخواست متقاضیان کرده است. حالا نقشه راه تغییر قیمت خودروهای مونتاژی توسط شورای رقابت را برای شما بررسی خواهیم کرد که اصلا ماجرا از کجا آغاز شد.
قیمتگذاری شورا چه زمانی آغاز شد
16 اردیبهشت 1402: قیمت هفده خودروی مونتاژی توسط شورای رقابت اعلام شد. لیستی که نسبت به آن خودروسازان بخش خصوصی معترض بودند و علاوه بر اینکه معتقد بودند بدون توجه به میزان هزینهها قیمتگذاری صورت گرفته بلکه چند مدل خودرو هم در این لیست اصلا دیگر تولید نمیشدند. در نتیجه خودروسازان بخش خصوصی به صورت ضمنی مخالفت خود را اعلام کردند و با باز نشدن سامانه تکمیل وجه در دور دوم فروش خودروها این ماجرا پررنگتر هم شد.
در تعیین قیمتهای مصوب 17 خودروی مونتاژی، قیمتها بین 100 تا 800 میلیون تومان پایینتر از قیمتهای فعلی کارخانهای خودروها تعیین شد. قیمتهای محاسباتی سازمان حمایت براساس آخرین صورت مالی شرکتها مربوط به سال ۱۴۰۰ بوده و تعدیلات لازم همچون تغییر نرخ دستمزد و غیره برای سال ۱۴۰۱ تا تاریخ مصوبه ۱۱ بهمن ۱۴۰۱ شورای رقابت و بر اساس مستندات ارائه شده توسط شرکتهای خودروساز بوده است. نکتهای که سخنگوی شورا میگوید: در واقع خودروسازان خصوصی قیمتگذاری را جدی نگرفته و صورت حساب مالی را به درستی ارائه نکردند و قیمتها بر این اساس تعیین شد.
ادامه کشمکشها و اصلاح قیمت
18 تیر1402: قیمت خودروهای مونتاژی توسط شورای رقابت اعلام شد. واقعیت این است کشمکشها بر سر نحوه قیمتگذاری اولیه شورای رقابت برای مونتاژیها ادامه داشت و شورا اعتقاد داشت خود خودروسازان بخش خصوصی قیمتگذاری را جدی نگرفته و صورت حساب مالی درست را ارائه ندادند اگر نه قیمتگذاری کاملا درست و با فرمول انجام شد.
ولی پس از تمام این ماجراها در نهایت در هجدهم تیرماه قیمتهای اصلاحی اعلام شد و انگار خودروسازان بخش خصوصی هم به این ماجرا تمکین کردند چرا که بالاخره سامانه فروش باز شد و متقاضیان اقدام به تکمیل وجه کردند. در واقع قیمتها افزایش داشت اما با توجه به صورت حساب مالی جدید خودروسازان، شرایط تحریمها و نرخ جدید ارز این قیمتگذاری انجام شد.
نامه رئیسجمهور به شورای رقابت
25 تیر 1402: یک هفته بعد از اعلام قیمت اصلاحی خودروهای مونتاژی و تمکین خودروسازان مونتاژی بخش خصوصی( کرمان موتور، گروه بهمن، مدیران خودرو، فردا موتورز و…) به یک باره نامهای از رئیسجمهور به شورای رقابت نوشته شد كه شورای رقابت با چه توجیهی قیمت خودروهای مونتاژی را افزایش داده است؟ سید ابراهیم رئیسی در جلسه عصر یکشنبه هیات دولت، با بیان اینکه شورای رقابت با چه توجیهی قیمت خودروهای مونتاژی را افزایش داده است؟ معاون اول رئیسجمهور و وزرای اقتصاد و صمت را مأمور بررسی و اصلاح این روند کرد.
26 تیر 1402: شورای رقابت اعلام کرد قرار است سهشنبه ۲۷ تیرماه در جلسه ویژه با بررسی دستور رئیسجمهور قیمت خودروهای مونتاژی را تعیین تکلیف کند. اگرچه به گفته سپهر دادجوی توکلی، بعضی رسانهها و روزنامهها تیتر زدند شورای رقابت عقبنشینی کرده است اما شورای رقابت کار اشتباهی انجام نداده بود که عقبنشینی کند بلکه با یک فرمول درست قیمتها را اصلاح کرده بود. اصلاح قیمتها نه بر اساس نظر خودروسازان، بلکه صرفاً بر اساس بررسی اسناد و دادههای حسابداری و صورتهای مالی مورد تأیید حسابرسان قانونی که توسط سازمان حمایت مصرفکنندگان و تولیدکنندگان به عنوان مرجع رسمی، تخصصی و حاکمیتی محاسبه قیمت، بررسی و نهایی شده است.
دفاع شورا از قیمتهای اعلامی
27 تیر 1402:شورای رقابت در واکنش به دستور رئیسجمهور ضمن دفاع از مصوبه خود توضیحات ۵ بندی را در خصوص دلایل افزایش قیمت خودروهای مونتاژی اعلام کرد. شورای رقابت بعد از جلسه روز سهشنبه در پنج بند دلایل قیمتگذاری و اصلاح قیمت خودروهای مونتاژی را بیان کرد و تاکید کرد همان قیمتهای اصلاحی پابرجا خواهد بود.
در واقع به طور خلاصه بخواهیم ماجرا را به نقل از شورای رقابت شرح بدهیم ؛ پیش از ورود شورای رقابت و تشخیص انحصار در بازار خودرو، قیمتگذاری محصولات تولیدی خودروسازان مونتاژی بر اساس تصمیمات هیات مدیره شرکت خودروساز انجام میگرفت و با توجه به انحصار ایجاد شده در بازار خودرو که عمدتاً به دلیل قوانین و مقررات حاکم بر بازار بوده است، قیمتهایی بسیار بالاتر از مصوبات کنونی شورا به مشتریان ارائه میگردید (به صورت فروش مستقیم و یا از طریق عرضه در بورس کالا).
بند بعدی هم این است که قیمتهای اعلامی شورا در واقع از قیمتهای اعلامی قبلی خودروسازان بخش خصوصی پایینتر بوده است و تاثیرش هم انگار در بازار خودرو مشاهده شده است. در پایان هم اعضای شورا تاکید بر عرضه و تحقق واردات خودرو داشتهاند و انگار به صورت تلویحی بیان میکنند به جای ورود به بحث قیمتگذاری خودروها، زودتر برای واردات دست بجنبانید که بازار از این رکود عجیب خارج شود.
