روزنامه هفت صبح، فاطمه رجبی| حرفهای دادستان تهران درباره باز شدن یک پرونده جدید در مورد بانک پاسارگاد و صادرات نشان میدهد که به زودی یک ماجرای بانکی دیگر کلید خواهد خورد. اینطور که دادستان گفته اگر اسمش را اختلاس نگذاریم یک تخلف اتفاق افتاده آن هم در حجم ۱۲هزار میلیارد ریال یا همان هزار و ۲۰۰میلیارد تومان. دادستان در مورد این پرونده گفته: «متهمان ردیفهای اول و دوم این پرونده مدیرعامل وقت بانک پاسارگاد و مدیر هلدینگ تابعه آن بانک هستند که به مشارکت در اخلال کلان در نظام اقتصادی کشور از طریق تحصیل نامشروع به میزان ۱۲هزار میلیارد ریال متهماند.»
اگر بخواهیم حرفهای دادستان را با جزئیات و با زبان راحت برایتان تعریف کنیم خلاصهاش میشود اینکه به گفته دادستان تهران در سال ۹۸ بانک صادرات یک وام ۱۲هزار میلیاردی به یکی از شرکتهای تابعه بانک پاسارگاد داده که هم نحوه دریافت این وام و هم هزینه کردنش مطابق ضوابط نبوده است و حالا هم مدیران وقت بانک پاسارگاد قرار است تعقیب قضایی شوند و هم مدیران وقت بانک صادرات. بد نیست اسم این شرکت تابعه را هم بدانیم چون به آن هم خواهیم پرداخت: شرکت سرمایهگذاری پارس آریان که یک شرکت سهامی عام است که در بورس هم حضور فعالی دارد.
طبیعتا این خبر با واکنش تند بانک پاسارگاد مواجه شد. این بانک در چندین بند شامل چندین و چند آیه و حدیث و گلایه تاکید کرد که ادعای دادستان تهران درست نیست چرا که اولا شرکت پارس آریان بسیار شرکت خوشنام، بزرگ و فعالی است و کاملا مشمول دریافت تسهیلات کلان بانکی قرار میگیرد.
دوم اینکه این شرکت زیرمجموعه بانک پاسارگاد نیست و حضور بانک پاسارگاد در نقلوانتقال این پول، ضمانت این شرکت برای حسن بازپرداخت بدهی بوده است.
سوم اینکه مبلغ وام هم ۱۲هزار میلیارد نبوده و ۶هزار میلیارد ریال یعنی ۶۰۰ میلیارد تومان بوده است و معلوم نیست چرا دادستان ادعای دو برابری مطرح کرده است.
چهارم هم اینکه وام حتی قبل از موعد بازپرداخت تسویه شده و هیچ بدهی در کار نیست. نکته مهمی که در واکنش بانک پاسارگاد دیده میشود این است که این پرونده شاکی و متشاکی ندارد و اساسا موضوعی اتفاق نیفتاده که پرونده تشکیل شود. یک وامی به یک شرکت بزرگ داده شده و بعد هم تسویه شده است و …..تا اینجا هم حرفهای دادستان را خواندیم و هم جواب بانک پاسارگاد را اما کل این ماجرا چند نکته جالب دارد که بد نیست آنها را هم مرور کنیم.
پرونده این وام اولینبار در جریان رقابتهای انتخاباتی باز شد جایی که علیرضا زاکانی، شهردار کنونی تهران و نامزد انتخابات ریاستجمهوری سال ۱۴۰۰ رو به همتی نامزد دیگر انتخابات که ریاست بانک مرکزی را تا چند ماه پیش برعهده داشت کرد و پرونده یک تخلف بزرگ را روی میز گذاشت و از فساد گسترده در شبکه بانکی خبر داد. او در جای دیگری از حرفهایش هم گفت: «آقای همتی … در واکنش به صحبت من که در انتهای سال ۹۸، ۱۲۰۰میلیارد تومان از بانک صادرات به بانک پاسارگاد به صورت غیرعادی منتقل شده میگوید که درست نیست، اما وزیر اقتصاد آن را تایید میکند.»
در همین چند روزی که از شروع رسانهای شدن ماجرا از طرف دادستانی تهران میگذرد، حرف و حدیثهای زیادی درباره آن شنیده شده مثل اینکه یک منبع آگاه که در شبکه بانکی کشور حضور دارد به عصر خبر گفته که یکی از نکاتی که در مورد این نقلوانتقال وجود دارد ساعت آن است که در خارج از وقت اداری انجام شده.
البته این منبع آگاه تاکید کرده که این اتفاق چندان هم نادر نیست. او در مورد جزئیات دیگر پرونده گفته که وام به شرکت سرمایهگذاری پارس آریان داده نشده و مستقیما بابت بدهی این شرکت به دو شرکت دیگر به حساب آنها واریز شده است و دیگر اینکه شرکت پارس آریان زیرمجموعه بانک پاسارگاد نیست و اگر هم بخواهیم بین آنها ربطی پیدا کنیم برعکس است و این شرکت از سرمایهگذاران بانک پاسارگاد محسوب میشود. این منبع هم ادعای بانک پاسارگاد درباره تسویه وام قبل از سررسید و ۶۰۰میلیاردی بودن آن را تایید کرد.
اگرچه جوابیه بانک پاسارگاد و منبع آگاهی که با عصر خبر مصاحبه کرده میگویند شرکت پارس آریان زیرمجموعه بانک پاسارگاد نیست اما این دو شرکت کاملا هم بیربط نیستند. وقتی سهامداران شرکت پارس آریان را بررسی میکنیم میبینیم که شرکتهای زیرمجموعه بانک پاسارگاد سهامداران عمده این شرکت هستند از جمله شرکت بیمه پاسارگاد، شرکت تامین آتیه سرمایه انسانی پاسارگاد، شرکت تامین مسکن گروه مالی پاسارگاد و… اما از آن طرف ادعای منبع آگاه عصر خبر هم میتواند خیلی بیربط نباشد چون نه تنها شرکت سرمایهگذاری پارس آریان از جمله سرمایهگذاران راهاندازی بانک پاسارگاد بوده بلکه سهامدار بخشی از سهامهای شرکتهای زیرمجموعه بانک پاسارگاد است یعنی این دو ابرمجموعه بزرگ بانکی و سرمایهگذاری به شدت در هم تنیده هستند.
در هم تنیدگی این دو مجموعه وقتی به اوج خودش میرسد که بدانیم رئیس هیات مدیره شرکت سرمایهگذاری پارس آریان، مدیرعامل بانک پاسارگاد هم هست یعنی آقای مجید قاسمی که یکی از بزرگترین چهرههای شبکه بانکی و سرمایهگذاری ایران محسوب میشود. او سابقه حضور پررنگ در سیستم اقتصادی دولت و بانک مرکزی را هم در کارنامهاش دارد. علاوه بر مجید قاسمی، دستکم یک نفر دیگر هم بین شرکت سرمایهگذاری پارس آریان و بانک پاسارگاد مشترک است یعنی علی اکبر امین تفرشی که هم نایب رئیس هیات مدیره پارس آریان است و هم عضو هیات مدیره بانک پاسارگاد.
وقتی به رابطه مجید قاسمی و بانک پاسارگاد و شرکتهای مرتبط با آن نگاه میکنیم یک نکته دیگر هم توجهمان را جلب میکند اینکه در جریان اعلام بدهکاران بانکی وقتی در اوایل سال گذشته صورت طلبهای بانک پاسارگاد منتشر شد دیدیم که مجید قاسمی در حالی که مدیر عامل و نایب رئیس هیات مدیره بانک پاسارگاد بود، در هیات مدیره ۱۱ شرکت دیگر زیرمجموعه بانک پاسارگاد عضویت داشت که در ۱۰ شرکت ریاست هیات مدیره را هم برعهده داشت.
در واقع، رئیس هیات مدیره سه شرکت از بین ۱۵ شرکت بدهکار به بانک پاسارگاد، مجید قاسمی، مدیرعامل همین بانک بود. مثلا ریاست هیات مدیره «شرکت فناوری اطلاعات و ارتباطات پاسارگاد آریان» که بیش از هزار و ۳۰۰ میلیارد تومان به بانک پاسارگاد بدهی دارد برعهده او بوده است. همچنین «شرکت مادر تخصصی توسعه معادن و صنایع معدنی خاورمیانه» بزرگترین بدهکار بانک پاسارگاد بود که رقم بدهی آن بیش از ۶۹هزار میلیارد تومان اعلام شد. مجید قاسمی رئیس هیات مدیره و سیدکاظم میرولد (رئیس فعلی هیات مدیره بانک پاسارگاد) و علیاکبر امینتفرشی (دیگر عضو هیات مدیره بانک) نیز اعضای هیات مدیره این شرکت هستند.
شرکت دیگری که از بزرگترین بدهکاران بانک با مبلغی بالغ بر ۲۴هزار میلیارد ریال اعلام شد «گسترش انرژی پاسارگاد» بود که در زمان اعطای تسهیلات به آن، قاسمی، میرولد و امینتفرشی اعضای هیات مدیره آن بودهاند.
به غیر از این چهار شرکت، هفت شرکت دیگر که در فهرست بدهکاران کلان بانک نام آنها به میان آمده بود متعلق به خود بانک پاسارگاد بودند. بهطور مثال، «شرکت تامین مسکن گروه مالی پاسارگاد» که چهار هزار میلیارد ریال بدهی به بانک داشت، از زیرمجموعههای بانک پاسارگاد بود.
همچنین «شرکت تامین آتیه کارکنان گروه مالی پاسارگاد» که سه هزار و ۳۰۰ میلیارد تومان به بانک بدهکار بود، از زیرمجموعههای بانک پاسارگاد به شمار میرود. در واقع، حدود ۱۴۵هزار میلیارد ریال از مطالبات بانک پاسارگاد مربوط به شرکتها و زیرمجموعههای همین بانک و مدیران آن است. البته همانطور که گفتیم این صورتها به حدود یکسال گذشته مربوط بوده و ممکن است در حال حاضر تغییرات جزئی اتفاق افتاده باشد البته نه در مورد ریاست بانک پاسارگاد و شرکت پارس آریان.
جالب اینکه وقتی جزئیات صورتهای مالی مربوط به بدهکاران به بانک پاسارگاد را بررسی میکنیم به اسم پسر یکی از مدیران ارشد دولتی هم بر می خوریم و شرکتی در حوزه دارو که یکی از زیرمجموعههای بانک پاسارگاد و از بدهکاران این بانک است. او همچنین مدیرعاملی شرکتی دیگر را برعهده دارد که دو عضو دیگر هیات مدیره آن، از اعضای هیات مدیره بانک پاسارگاد هستند.
