روزنامه هفت صبح، نگین باقری| این روزها گروههای مختلف با هم بر سر اداره کیش به اختلاف نظر رسیدهاند. به خصوص از روزهای اخیر که جا پای تعزیرات در جزیره محکم شده، این دعوا بیشتر از قبل بالا گرفته است. ماجرا این بار بر سر همان بحث قدیمی اقتصادی است. اینکه قیمتها را عرضه و تقاضا تعیین میکند یا دولت؟
منطقه آزاد در کیش که در واقع نماینده دولت محسوب میشود، اخیرا تعزیرات را فرستاده تا به این واسطه دست خودش را به قیمتگذاری بازار برساند یا به قول خودش آن را کنترل کند. بخش خصوصی اما این شکل اداره جزیره را قبول ندارد و میگوید جایی که قرار است اقتصاد آن به شکل آزاد بچرخد، تعزیرات معنی نمیدهد.
بخش خصوصی در کیش یکی از مدعیان اداره این جزیره است. این بخش خصوصی شامل چند گروه مختلف مثل بازاریها، هتلداران و سازندگان آن میشود. آنها از چه چیزی عصبانی هستند؟ آبان ماه مسئولان منطقه آزاد کیش تصمیم گرفتند که یک اداره تعزیرات در این منطقه تاسیس کنند. البته نه اینکه تا پیش از این تعزیرات آنجا نباشد اما آنها نمادین فعالیت میکردند و دخالت چندانی نداشتند تا اینکه مدیر بازرگانی سازمان منطقه آزاد اوایل آبان خبر داد که این اداره به ناظران خودش آموزشهای لازم را داده که وارد بازار شوند و پروندههای متخلفان را بررسی کنند.
هیات سازندگان کیش که یکی از مدعیان بخش خصوصی در اداره این جزیره بوده، از این تصمیم گیری دولت عصبانی شد و به وزیر اقتصاد نامه نوشت. مسئولان سازمان منطقه آزاد هم به محض خواندن نامه سریع دست به قلم شدند و بگو مگویی شکل گرفت که قبلا موارد مشابه آن وجود داشت. دولت و بخش خصوصی پیش از این هم در کیش بر سر تاسیس نمایندگی بانکها یا بیمههای خارجی و ممنوعیت واردات خودروهای خارجی به این منطقه با هم وارد مجادله شده بودند، که این اختلاف نظر آخر هم به لیست قبلی اضافه شد و نشان داد این بار هم دعوا بیشتر از این حرفهاست.
بازاریهای کیش به چه چیزی معترض هستند؟
دبیر مجمع سازندگان کیش در نامه خود چه نوشته بود؟ طهمورث قاسمی خطاب به احسان خاندوزی (وزیر اقتصاد) نوشته بود که ما (بخش خصوصی) وقتی شما دبیر شورای عالی مناطق آزاد (حجت عبدالملکی)را تعیین کردید، اعلام همراهی کردیم ولی انتظار این را داشتیم که اگر سازمانهای خصوصی کیش وظایف و اقداماتشان را درست انجام نمیدهند، تصمیمی گرفته نشود که قدرت منطقه آزاد تحلیل برود و یک بار مالی پیشبینی نشده روی سازمان و جامعه کیش تحمیل شود.
کنایه او به موضوع استقرار تعزیرات در کیش برمیگشت. ادارهای که سازمان منطقه آزاد گفته آمدن آنها ربطی به امروز و دیروز ندارد و تصمیمی است که سال قبل گرفته شده. اما بخش خصوصی حرف دیگری میزند. برای مثال دبیر کل انجمن سرمایه گذاران و کارآفرینان کیش به هفتصبح توضیح میدهد که تعزیرات اگرچه قبلا در این جزیره وجود داشت اما قدرت آن در بازار تعیین کننده نبود. او میگوید: «ما در کیش اختیار کامل برای واردات کالا داریم و آنچه در شهرهای دیگر تعزیراتی میشود در کیش ممنوع نیست.»
دولت از بخش خصوصی شکایت میکند؟
تا اینجا مشخص شد که بخشخصوصی در دفاع و انتقاد از چه چیزی عصبانی شده. از این جا به بعد که نامه منتشر شد، سازمان منطقه آزاد کیش بود که ساکت ننشست و واکنش بسیار تندی نشان داد. واکنشی که اگرچه در ابتدای آن به قانون استناد کرده بود اما انتهای آن به تهدید نوشته بود که از نویسنده نامه، شکایت قضایی خواهد کرد.
دولت در مرحله اول دنبال دخالت در قیمتگذاری چیست؟ اگر تعزیرات، به سنت همیشگی خود عمل کند، وقتی ماموران تعزیرات وارد جزیره شوند ابتدا بر نرخ فروشگاهها و غرفههای تجاری نظارت خواهند داشت و بعد بر ارز و طلا و کالاهای خاص مثل ماشینهای وارداتی. ولی نکته عجیب این است که این تصمیم فقط برای کیش گرفته شده و مدیران منطقه آزادهای دیگر دستوری برای این کار دریافت نکردهاند.
مشخص نیست که در این کشاکش زور چه کسی بر دیگری میچربد اما اگر مثل قبل باشد، این بار هم دولت برنده این اختلاف نظر میشود. مثل پنج سال پیش که واردات خودروهای خارجی به کل کشور ممنوع شده بود و این قانون نمیتوانست در منطقه آزاد اجرا شود اما بخش خصوصی نتوانست از حق خود برای واردات خودرو استفاده کند.
اینطور شد که در پنج سال گذشته نه خودرویی به کیش آمد و نه بر اساس قانون خودروهای ساخت داخل در این جزیره شماره شدند. کیش ماند و یک ناوگان حمل و نقل فرسوده، هتلهایی که خودروهای آن قدیمی هستند، تاکسیهایی که تصادفی شدهاند و دفاتر اجاره خودرو که نتوانستند محصولات به روز وارد کنند.
