روزنامه هفت صبح، نگین باقری| دیروز مجلس رای گیری برای یک طرح سرنوشتساز را واگذار کرد به هفته بعد. طرحی که شرایط استخدامی کارگران و کارمندان را میتواند زیر و رو کند. تا پیش از این گاهی ادارات، سازمانها، بیمارستانها یا شرکتها به جای قرارداد رسمی، نیروی کار را به شیوه دیگری جذب میکردند که میتوانست اسم آن پیمانی، حجمی، موقت و قراردادی یا هر چیز دیگری باشد ولی معنای همه آنها یک کلام بود: این قرارداد موقت است. اما وقتی هفته آینده که نمایندگان از تعطیلات برگشتند این طرح باید نهایی شود و دولت تصمیم جدیدی برای این همه نیروی قراردادی بگیرد.
ماجرا این است که مجلس یازدهم سال 1400 یک بار مهم روی دست دولت بعد گذاشت. در طرح آنها که سه سال پیش تصویب شد اینطور آمده که وقتی یک نیروی کار با واسطه از دولت حقوق میگیرد، بعد از دو سال معنی ندارد که همچنان در وضعیت معلق مانده باشد بلکه باید جذب شود.
تصور کنید که این تصمیم میتواند شامل چندین هزار نفر شود؟ نه دولت و نه هیچ فرد دیگری نمیداند که چند نفر نیروی پیمانی یا پیمانکاری وجود دارد ولی فقط برای اینکه تصویری از مهم بودن این تصمیم داشته باشید این را در نظر بگیرید که بسیاری از کارگران صنعت نفت، پتروشیمیها، مخابرات، صدا و سیما و دانشگاههای علوم پزشکی (به خصوص بیمارستانها) بخش اعظمی از نیروهای خود را در سالهای گذشته با همین روش جذب کردهاند.
از زمانی که کلیات طرح درصحن به رای گذاشته شد تا وقتی که به کمیسیون اجتماعی رفت پنج ماه گذشته و در همه این روزها نمایندههای مجلس، نمایندههای کارگری و نمایندههای سازمان اداری استخدامی مشغول چانهزنی بر سر طرح بودند. نمایندههای کارگری که طبق وظیفه برای بیشترین امتیاز چانه زنی میکردند اما حرف دولت این بود که توان استخدام این همه قرارداد موقتی را ندارد.
تا اینجا اهمیت موضوع به خودی خود مشخص بود ولی دیروز حسن لطفی با خبرگزاری آنا مصاحبهای داشت و از تغییرات دیگری حرف زد که فقط یک معنا داشت: اینکه افرادی که قرارداد موقت داشتند طبق خواسته دولت دیگر استخدام رسمی نمیشوند ولی باید قراردادشان به قرارداد شرکتی تغییر کند.
پیمانکاران چطور دور زده شدند؟
مهمترین ماده این است که دولت دیگر نمیتواند قرارداد پیمانکاری ببندد و قراردادهای پیمانکاری حال حاضر هم تمدید نخواهند شد. بر اساس این طرح همه کارکنان، قرارداد همکاری خود را مستقیما با خود سازمان مربوطه به امضا خواهند رساند. مثلا کارگران پارس جنوبی همه کارگران پیمانکار هستند و حقوق و دستمزدشان را با واسطه از دولت میگیرند.
در دولت دوازدهم حوادث بسیاری مانند خودسوزیها، مهاجرت کارگران صنعت نفت به کشورهای همسایه و اعتصابهای کارگری نمایندگان وقت را به این نتیجه رسانده بود که بخش اعظم مشکلات ناشی از قراردادهای پیمانکاری آنهاست. کارگران پیمانکاری پویش بزرگی درست کردند که نمیشود فشار آنها را در تصویب این طرح نادیده گرفت. اینطور بود که آنها هنوز هم میگویند پیمانکارها شرکتهای واسطهای هستند که بخش قابل توجهی از حقوق و دستمزد را به جیب میزنند.
تازه این فقط اول ماجراست. استدلال دیگر موافقان این است که قرارداد پیمانکاری در افراد احساس تبعیض درست میکرد. یعنی دو نفر در یک اتاق ممکن بود کار کنند که یکی 20 میلیون تومان دریافتی داشته باشد و دیگری شش میلیون. از طرف دیگر به گفته او این قرارداد جلوی هر ارتقا و خلاقیتی را میگرفت.
مثلا شمایی که 10 سال است در یک وزارتخانه نیروی قراردادی هستید حقوق پایه میگیرید و تا سالها در همین مرحله میمانید. اما کسی که قرارداد رسمی دارد، میتواند ادامه تحصیل دهد یا از امتیازهای دیگری که در فیش حقوقیاش میآید برای بالا بردن دستمزدش استفاده کند. در قراردادهای موقت معمولا به جز اینکه حقوق متناسب با شرایط کار نبود، به موقع هم پرداخت نمیشد و بیمه نداشت. درنتیجه قرار بر این شد که با حذف پیمانکاران و واسطهها مشکلات موجود در این زمینه برطرف شود.
دولت دیگر استخدام رسمی ندارد؟
ماده مهم دیگر این است که آنهایی که در دولت کار میکنند ولی قراردادهای موقت و پیمانی دارند دیگر بعد از دو سال باید به شکل رسمی به کارشان ادامه دهند. گروه دیگری که با این خبر خیلی خوشحال میشوند، پرستاران هستند. در دوران کرونا بیمارستانها علاقه زیادی به جذب پرستاران 89 روزه پیدا کرده بودند.
اما با کاهش نرخ کرونا، این پرستارها بدون هیچ پشتوانهای اخراج میشدند. مثلا پرستاری را تصور کنید که از 1398 جذب بیمارستان شده و دیگر سال 1400 با کاهش نرخ مرگ و میر و ابتلا، کنار گذاشته شده. اگر این اتفاق در زمانی رخ میداد که طرح تصویب شده بود، او به خاطر همین دو سال قرارداد، بعد از بررسی صلاحیتها باید قرارداد کار ثابت میگرفت.
پس تا اینجا فهمیدیم که با اجرای این طرح مدلهای مختلف قراردادی از بین میرود. از اینجا به بعد باید پرسید که پس چه چیزی جای همه آن مدلهای قراردادی را میگیرد؟ اگر این طرح به همین شکل تصویب شود که در طرح آمده بود، افراد فقط یا نیروی کار رسمی هستند و یا قراردادی.
این قرارداد فقط میتواند مدت کوتاهی تمدید شود و والسلام. بعد از این اگر دولت به استفاده از این نیروی کار ادامه داد، باید قرارداد او را تغییر دهد. یعنی یا آزمون بگیرد و یا بر اساس سابقه کار به عنوان نیروی کار رسمی شمرده شود. البته این را دولت قبول ندارد و اخیرا گفته قرارداد جدید را به صورت استخدام رسمی منعقد نمیکند و با عنوان قرارداد شرکتی با این افراد وارد یک رابطه کاری میشود.
پس تا اینجا دو نتیجه گرفتیم: یکی اینکه قرارداد موقت و حجمی از بین میرود و دوم اینکه احتمالا دیگر دولت استخدام رسمی نخواهد داشت و همه با قرارداد شرکتی جذب خواهند شد. حالا اگر واقعا شرایط طوری بود که یک سازمان دولتی به نیروی موقت نیاز داشت چه میشود؟ جواب این سوال به خصوص وقتی مهم میشود که به یاد کارگران پروژههای پیمانکاری عمرانی بیفتیم. مثلا یک پیمانکار مسئولیت ساختن یک کتابخانه در دانشگاه را به عهده میگیرد و ساخت آن دو سال زمان میبرد.
این طرح کارگران عمرانی را مستثنا کرده و گفته امتیاز اخیر شامل آنها نمیشود. ولی اگر برای یک پروژه دیگر نیاز به کارگر موقت خیلی واجب بود، اجازه آن را سازمان دولتی باید از خود رئیس سازمان اداری استخدامی یا نماینده او در هر استان بگیرد. درواقع یک کارمند یا کارگر میتواند3 تا 6 سال به صورت آزمایشی اما با بیمه و حقوق برابر برای آن سازمان کار کند، ولی بعد با آزمونی که میدهد جذب شود. اگر این آزمون سال سوم برگزار نشد، تعداد سال سابقه کار او، امتیاز میشود و دیگر نیازی به آزمون نخواهد داشت.
در صورتی که قرارداد سایر نیروهای قراردادی قبل از پایان مهرماه ۱۳۹۷ منعقد شده باشد، اجازه دارند در آزمون ویژهای که حداکثر ظرف مدت شش ماه از تاریخ ابلاغ این قانون، صرفاً برای این گونه افراد برگزار میشود شرکت کنند. به ازای هر سال قرارداد، ده درصد به نمره آزمون شرکت کنندگان افزوده میشود.
حتما شامل مخابرات میشود
اینکه چرا قرارداد این افراد این همه معطل مانده به این دلیل بود که تا مدتها خود دولت از تصویب آن ممانعت میکرد. از همان ابتدا سازمان اداری استخدامی روی خوشی به این ماجرا نشان نداد. مخالفت دولت چیست؟ اولا که میگویند بار مالی سنگینی دارد دوما اینکه دولت باید دنبال کوچکسازی باشد اما با این کار دوباره حجم دولت چند برابر میشود. کدام بخشها از دولت شامل این تصمیم میشوند؟
مجلس میگوید هنوز مشخص نیست و این را دولت تعیین خواهد کرد ولی یک نماینده مجلس دیروز گفت که مخابرات حتما شامل آن خواهد شد. در دو سال گذشته بخش زیادی از اعتراضات از سمت نیروهای پیمانکاری این سازمان بوده که فقط به شهرهای بزرگ هم محدود نمیشد. حالا مجلس مثل گرفتن یک تصمیم سخت، تصویب برای این طرح سرنوشتساز را مدام به تعویق انداخته اما بعد از این همه وقت یکشنبه هفته آینده روز نهایی برای این دوئل مهم خواهد بود. باید دید که این دوئل در نهایت به نفع چه کسی تمام خواهد شد.
